روحانیان عضو پارلمان عراق:
طارق الهاشمی باید تسلیم قانون شود
خبرگزاری رسا ـ روحانیان عضو پارلمان عراق بر لزوم تسلیم شدن معاون رئیس جمهور عراق به قانون تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری رسا، روحانیان عضو پارلمان عراق در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها این کشور بر لزوم تن دادن معاون رئیس جمهور به حکم دادگستری و پرهیز از اتهام پراکنی به دیگران تاکید کردند.
حجت الاسلام شیخ حسین اسدی، نماینده پارلمان و عضو فراکسیون ائتلاف دولت قانون بر لزوم حضور معاون رئیس جمهور این کشور در دادگاه تاکید کرد و گفت: عدم حضور طارق الهاشمی در دادگاه پس از صدور حکم بازداشت وی، جرم دیگری است که باید قانون به آن رسیدگی کند.
وی افزود: ماندن الهاشمی در اقلیم کردستان و پرهیز از تسلیم خود به قانون برای بررسی گناه کار یا بی گناه بودن وی به بحرانی تر شدن اوضاع منجر خواهد شد.
حجت الاسلام سید فرات الشرع از رهبران مجلس اعلای اسلامی و نماینده پارلمان نیز حضور طارق الهاشمی در دادگاه را ضروری خواند و تصریح کرد: معاون رئیس جمهور عراق هیچ چاره ای جز تسلیم خود به قانون و بررسی اتهامات وارده به وی در دادگاه ندارد و بهتر است این کار را هر چه سریعتر انجام دهد.
نماینده پارلمان عراق به بررسی آخرین تحولات این کشور پرداخت و اظهار داشت: عراق در مرحله بسیار حساسی قرار گرفته و با چالش های فراوانی روبروست، گروه های سیاسی باید دور هم جمع شده و نظارت و آرای خود را برای خروج کشور از این بحران ارائه دهند.
وی ادامه داد: برخی از راه حل هایی که تا امروز از سوی این گروه ها مطرح شده است قابل قبول بوده و برخی از آرائی که مطرح شده نظیر برکناری نوری المالکی و جایگزین کردن فردی دیگر به نخست وزیری یا انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از موعد به هیچ وجه نمی تواند کشور را از این وضعیت نجات دهد و بر مشکلات خواهد افزود.
سید فرات الشرع نشست و مذاکره رهبران گروه های سیاسی را بهترین راه حل خواند و تاکید کرد: مساله نشست و گفت وگوی رهبران گروه های سیاسی که از سوی رئیس جمهور مطرح شده است می تواند بهترین راه حل برای بررسی شیوه های خروج از بحران کنونی باشد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به توهین های انجام گرفته توسط یکی از معاونان نخست وزیر به نوری المالکی گفت: موضوع توهین صالح المطلگ به نخست وزیر نیز باید در این نشست مطرح شود، معاون نخست وزیر یا به صورت رسمی از سخنانی که بیان داشت عذرخواهی کند یا اینکه از پست خود کناره گیری کند.
حجت الاسلام سید علی العلاق، رئیس کمیسیون اوقاف و امور دینی پارلمان عراق هم نسبت به عدم پذیرش حکم دادگستری از سوی معاون رئیس جمهور واکنش نشان داد و بیان داشت: حکم دادگاه می تواند به پرونده دست داشتن طارق الهاشمی در جنایت های تروریستی علیه ملت عراق پایان دهد و هیچ گریزی از این حکم نیست.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه گروه های سیاسی تلاش می کنند تا در روند محاکمه الهاشمی سنگ اندازی کنند، لیکن حکم دادگاه فصل الخطاب به شمار می آید و گروه های سیاسی موظفند تا به حکم دادگاه احترام بگذارند.
رئیس کمسیون اوقاف پارلمان عراق نسبت به اتهامات وارده به نخست وزیر این کشور ابراز تاسف کرد و خاطر نشان ساخت: متهم کردن نوری المالکی به اینکه با صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی با انگیزه های طایفه ای انجام گرفته است، به شدت تاسف آور بوده و متاسفم از اینکه فردی که خود را در معرض خطر قرار می بیند به چنین اقداماتی دست می زند.
سید علی العلاق ادامه داد: فردی که از در همه زمینه ها خود را گرفتار می بیند و باید تسلیم واقعیت شود می خواهد اتهامات علیه خود را با توهین و متهم کردن طرف مقابل از خود دور سازد و حتی حاضر است از چنین روش های غیراخلاقی برای رسیدن به خواسته هایش استفاده کند.
گفتنی است در پی صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی از رهبران فراکسیون العراقیه و معاون رئیس جمهور عراق به دلیل دست داشتن در جنایت های تروریستی علیه ملت عراق، موجی از ناآرامی و تنش این کشور را فراگرفته است.
فراکسیون العراقیه نیز که مورد حمایت شدید دولت آل سعود قرار دارد به بحران سازی در عراق ادامه می دهد و بدینوسیله می خواهد ناتوانی دولت کنونی عراق که اکثریت آن را شیعیان در اختیار دارند، نشان دهد.
عربستان، قطر، آمریکا و اتحادیه عرب نیز به شدت تلاش می کنند طارق الهاشمی را بی گناه جلوه داده و فرار وی از قانون را فراهم سازند./980/ب913/گ
ارسال نظرات