دومین اجلاسیه دفاع و داوری «مصلحت در فقه امامیه»

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دومین اجلاسیه دفاع و داوری «مصلحت در فقه امامیه» با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست، 11 دی‌ماه در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار ‌شد.

در این اجلاسیه که به دلیل کمبود وقت و ناتمام ماندن بحث در جلسه قبلی تشکیل شده بود، حجج الاسلام و المسلمین محسن فقیهی، سیدعباس موسویان، جعفر نجفی بستانی، علی نکونام و دکتر عبدالله نصری در مقام داور حضور داشتند و نقادان آن، حجج الاسلام علیرضا تقوایی، علیرضا کریمی، حسن قاسمی، هاشم نیازی و ناصرقربان‌نیا بودند.

مدیریت این نشست تخصصی بر عهده دکتر محمود حکمت‌نیا بود و حجت‌الاسلام محمودرضا عصاری، ناظر علمی دبیرخانه همچنین دکتر واسعی دبیر هیات حضور داشتند.

دکتر واسعی، دبیر هیئت حمایت از کرسی‌ها در ابتدا با ارائه توضیحاتی بیان کرد: فعالیت هایی که هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی انجام می دهند، در دو سطح نوآوری و نظریه پردازی است.

وی در ادامه افزود: وقتی فردی ادعایی را به کرسی ارائه می‌کند، کارشناسان بعد از بررسی، تشخیص می‌دهند که آن ادعا، نوآوری است یا نظریه؛ البته گاهی نیز کارشناسان تشخیص می‌دهند که ادعای مورد‌نظر، نوآوری بوده ولی شایستگی ارتقا به سطح نظریه را دارد.

بنابراین گزارش، رییس دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌ها گفت: ناقدان درباره ادعای حجت الاسلام والمسلمین علیدوست آن را نوآوری با امتیاز 95 تشخیص دادند که می‌تواند پس از اصلاح به نظریه ارتقا یابد.

نظریه مصلحت حاصل 30 سال مطالعه است

حجت‌الاسلام و المسلمین علیدوست صاحب نوآوری «مصلحت در فقه امامیه» و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به چگونگی روی آوردن به بحث مصلحت در فقه افزود: باب این بحث از سال 1360، هنگام تحصیل در درس خارج برای من گشوده شد و در جلسات متعددی که قبلا توسط دبیرخانه هیات حمایت برگزار شد، این طرح به عنوان نوآوری با نمره 95 تایید شد ولی سامان و نظام یک نظریه را نداشت و ریشه‌ی اشکال در گستردگی موضوع طرح بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیدوست در ادامه گفت: الان هم با این مشکل روبرو هستیم و برای حل این مشکل به ارائه نظام‌مند این نظریه پرداخته‌ام.

وی به بیان کلیدواژه‌های موجود در نظریه خویش پرداخت و گفت: کارایی استقلالی مصلحت، کارایی ابزاری مصلحت، استنباط اول و استنباط دوم، اصطلاحات کلیدی این نظریه هستند.

رئیس کرسی فقه و اصول در ادامه به تبیین کارایی استقلالی پرداخت و گفت: گاهی می‌توان یک نهاد را در کنار سایرادله گذاشت و از آن به عنوان سند در استنباط استفاده کرد همچنین مطابق کارایی استقلالی، مصلحت می‌تواند در کنار سایر ادله به عنوان سند استنباط استفاده شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیدوست با اشاره به کارایی ابزاری مصلحت گفت: گاهی مصلحت وسیله‌ای برای تفسیر یک نص است و گاهی آیه یا حدیثی که عام نما یا خاص نما است، با توجه به مصلحت خاص تفسیر می‌شود و این همان کارایی ابزاری می باشد.

وی افزود: در استنباط اول، فقیه بدون کشف حکم به استنباط حکم می‌پردازد و در واقع حکم را بدون تزاحمی کشف می‌کند، به عنوان مثال در مورد اینکه آیا نهادهای دولتی می‌توانند وارد حریم خصوصی مردم شوند یا خیر؟ مجتهد استدلال می‌کند که این امر، حرام است و در مورد این سوال که آیا دولت موظف به تأمین امنیت شهروندان است یا خیر؟ مجتهد استدلال می‌کند که این کار واجب است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: این سوال مطرح می‌شود که آیا این دو استنباط در اجرا، عنصر تزاحم را ایجاد می کنند؟ اگر دولت به هیچ وجه وارد حریم خصوصی مردم نشود ممکن است امنیت عمومی دچار خدشه شود؛ بنابراین دو حکم که در استنباط اول کشف شده، تزاحم پیدا می‌کنند، اینجاست که فقیه وارد صحنه می‌شود و اهم و مهم را تشخیص می دهد.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیدوست در ادامه به بیان ابزار کشف مصلحت پرداخت و افزود: از 5 طریق می‌توان مصلحت را تشخیص داد؛ روش‌هایی مانند استفاده از درک قطعی عقل، نصوص مبین مقاصد مثل آیات و روایاتی که اهداف رسالت را بیان می‌کنند، توجه به نصوص مبین شریعت، الغای خصوصیت، تنقیح مناط قطعی و در آخر استقراء که با آن از نصوص وارد در احکام به مصلحت مورد نظر شارع می‌رسیم.

نظریه مصلحت در فقه: مرز سوء ‌استفاده و حسن استفاده از مصلحت


عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه در این نظریه مرز استفاده درست و سوء استفاده از مصلحت مشخص می‌شود، گفت: اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از این نظریه به اثبات می‌رسد، به‌طوری‌که در قسمت تشخیص و استنباط مصلحت، کارایی مجمع تشخیص مصلحت در استنباط دوم مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیدوست در ادامه گفت: در این نظریه مرز بین قانون و روح قانون در کشاکش مصلحت و شریعت حل می‌شود، نظریه مصلحت در فقه امامیه بین حکم حکومتی و فتوای اجتماعی گسست ایجاد می‌نماید، این در حالی است که فتوای اجتماعی حکم الهی است که انشاء(ایجاد) ندارد ولی حکم حکومتی نه حکم اولیه است نه حکم ثانویه؛ بلکه مستقیماً از مصلحت اخذ می‌شود که با انشاء همراه است.

وی خاطرنشان کرد: مصلحت گرایی با توجه به این نظریه، یک گفتمان و جزء شخصیت و روی آورد فقیه محسوب می‌شود. مهم‌ترین شیوه و مبانی فهم مصلحت نیز توجه به شأن مبین شریعت و تفکیک عناصر ثابت از متغیر است.

صاحب نوآوری «مصلحت در فقه امامیه» نظریه‌اش را با مبانی نظیر تابعیت از مصلحت، قابلیت فهم آن، گسترده بودن آموزه‌های شریعت، تقسیم احکام به ثابت و متغیر و تشخیص اهم از مهم معرفی کرد.

وی دلایل تئوری خود را عقل و نقل دانست و اضافه کرد: با استفاده از این نظریه می‌توان به بهره‌‌‌وری از مصلحت انضباط داد، یعنی این نظریه می‌تواند به حل معضلات در اجرای احکام فقهی بدون خروج از نظم فقهی منتهی شود.

طرح سئوال‌ها و اشکالات منتقدان

حجت‌الاسلام و المسلمین هاشم نیازی معتقد بود که عقل برتری لازم را برای کشف مصلحت حکم ندارد.

وی پیشنهادهایی را برای پربار شدن نظریه مطرح کرد و گفت: بهتر است ضمن پرداختن به پیشینه این بحث، درباره معیار تشخیص مصلحت که از مبانی نظریه است بحث بیشتری صورت گیرد.

نیازی افزود: بهتر است در این نظریه استنباط اول را از درجه روشنی شروع کنیم که مورد قبول است تا با انجام اصلاحاتی بتوان این نظریه را ترمیم کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا تقوایی از صاحب نظریه سئوال کرد: آیا هرگاه عقل، مصلحتی را در جعل تشخیص دهد، می‌تواند براساس آن حکم کند؟ همچنین غرض احکام، قابل فهم هستند آیا این فهم، تمام مقصود شارع است؟

ناقد دیگر نظریه «مصلحت در فقه امامیه» حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا کریمی بود که با تاکید بر غرض‌های شارع خاطر نشان کرد: اغراض شارع به صورت کلی بیان شده‌اند نه مفصل؛ بنابراین نمی‌توانند در استنباط استفاده شوند.

وی با اشاره به قطعیت سند و دلالت دراستنباط احکام، تصریح کرد: مطالب مقبول شما، مطالب جدیدی نیستند همچنین امور جدید نیز مقبول نیستند و از اهل سنت گرفته شده‌اند.

دکتر ناصر قربان‌نیا آخرین منتقد اجلاسیه، ضمن تشکر از طرح مباحث بسیار جدی در حوزه فقه توسط حجت‌الاسلام و المسلمین علیدوست، اظهار داشت: درج کلمه «امامیه» در نام نظریه، آن را از نظریه بودن می‌اندازد بنابراین بهتر است عنوان نظریه، اصلاح شود.

وی همچنین خواستار توضیحی از علیدوست درباره تناقض ادبیات ایشان در زاویه استقلالی و ابزاری بودن مصلحت در طرح حاضر شد و افزود: آنچه در مبانی نظری بحث شده، مبانی نظری نیست زیرا تفاوتی بین مبانی وادله نظریه در بیان صاحب نظریه وجود ندارد بنابراین نظریه نیاز به بحث عمیق‌تری در بعد مبانی دارد.

قربان‌نیا در پایان از حجت‌الاسلام و المسلمین علیدوست سئوال کرد: خط قرمز مصلحت مورد نظر شما تا کجاست؟

سپس صاحب نظریه«مصلحت در فقه» در پاسخ به اشکال‌‌های ناقدان گفت: بسیاری از اشکالاتی که توسط منتقدان مطرح شد، ادعا هستند و نیاز به استدلال دارند.

وی در خصوص پیروی احکام ازمصالح و مفاسد خاطرنشان کرد: چنانچه مبانی عدلیه را بپذیریم یعنی مصالح و مفاسد وجود دارد وعقل آنها را درک می‌کند بنابراین نمی‌توانیم کلام ناقدان را بپذیریم مگر آنکه ناقدان از دیدگاه اشاعره پیروی کنند که با دیدگاه ما تفاوت بنیادین دارد.

حجت‌‌الاسلام و المسلمین علیدوست در پاسخ به یکسان بودن مبانی و ادله نظریه گفت: مبانی و ادله در صفحه چهارم طرحنامه از یکدیگر تفکیک شده‌اند.

این استاد حوزه علمیه در خصوص خط قرمز نظریه‌اش، اظهار داشت: بحث ما مربوط به مکلف نیست زیرا مکلف مامور به اجرا است بلکه راجع به فقیه و خط قرمز در مصلحت مورد نظر حاکم است، فقیه نیز طبعاً در جایی که خود به نتیجه نرسد، براساس مشورت تصمیم ‌گیری می‌کند.

در بخش بعدی اجلاسیه‌ دفاع و داوری، داوران حاضر در جلسه سئوالات خود را مطرح کردند.

حجت‌‌الاسلام و المسلمین نجفی بستانی ضمن بیان این نکته که صاحب نظریه در روش خود از حکم عقل به حکم شرع می‌رسد، اثبات بلامانع بودن انشاء حکم را خواستار شد.

داور دیگر اجلاسیه، حجت‌‌الاسلام و المسلمین موسویان بود که سئوال کرد آیا این یک نظریه است یا تنظیم مستدلی از عملکرد فقیهان می‌باشد؟

دکتر عبداله نصری نیز پیشنهاد کرد دربخش مبانی نظری، مبانی فلسفی و معرفت‌شناسی از یکدیگر تفکیک شوند تا برخورد این تئوری با نظریه رقیب، کاملا روشن شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین از علیدوست سئوال کرد: آیا تشخیص مصلحت توسط یک فقیه برای دیگری نیز حجت است؟

حجت‌الاسلام و المسلمین علیدوست نیز با توجه به زمان محدودی که در اختیار داشت، درباره اولین سئوال داوران تصریح کرد: بحث درک عقل، دقیقاً در جایی است که می‌تواند حکم شرع را درک کند یعنی مصلحت لازم‌التحصیل را با تمام جهاتش درک می‌کند و اگر قانون ملازمه را قبول نکنیم ، نظریه کنار می‌رود.

این محقق در ادامه پاسخ‌هایش گفت: نظریه ما، تنظیم و تاسیس را به صورت توأمان دارد. مبانی مذکور در طرحنامه نیز برای مسئله کافی هستند.

وی در پایان دفاعش با بیان این نکته که من هم برخی از شیوه‌ها مانند استقراء را نمی‌پذیرم، اضافه کرد: در حکم حکومتی، پیروی از حکم فقیه بر اساس مصلحت، برای دیگران واجب است اما در بحث فتاوا، متابعت از آن فقیه برای فقهای دیگر لازم نیست.

شایان ذکر است پس از اتمام پاسخ‌های صاحب نوآوری«مصلحت در فقه امامیه»، داوران به شور نشستند تا در خصوص امتیازدهی و تایید آن به عنوان نظریه تصمیم‌گیری کنند. /916/د102/ع