نظر مراجع تقلید در تدوین لایحه تجارت درنظر گرفته شود

حسین قشقایی، رییس پژوهشکده باقرالعلوم(ع) در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به تحولات اخیر در بازار سکه و ارز گفت: در تجارت و روابط تجاری یک قاعده کلی وجود دارد که افراد در تجارت و روابط تجاری تا زمانی که به مرزهای قانونی برخورد نکرده‌اند آزاد هستند.

وی در ادامه افزود: اما اگر فرد یا افراد خاصی روابط تجاری خود را به گونه ای تعریف کنند که منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور شود، حکومت مجازات های سختی برای آنان در نظر گرفته است. به طور مثال وقتی فرد یا افرادی در داخل کشور مجری سیاست کشورهای خارجی شده و ارزهای خارجی را از بازار جمع می‌کنند و سبب افزایش قیمت ارز در جامعه می‌شوند باید مجازات شوند.

وی ادامه داد: مردم برای حفظ ارزش دارایی و پول خود، اموال خود را از بانک ها و دیگر مراکز اقتصادی خارج کرده و به سمت بازار سکه و ارز می برند که در وهله نخست ممکن است این یک معامله یا خطای ساده تلقی شود.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: این کار سبب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود و زیر ساخت های اقتصادی و تولیدی کشور را دچار مشکلات فراوان می کند، از این رو لازم است با این افراد طبق قانون مجازات اسلامی برخورد شدید و قاطع صورت گیرد.

وی با اشاره به تأثیر نظرات سیاست‌مداران، اقتصاددانان و رسانه‌ها در اخلال اقتصادی یادآور شد: یک سری عوامل و مجموعه ها دست به دست هم داده و با اظهار نظرهای خود این مشکلات را فراهم می‌کنند، از سوی دیگر وقتی این بستر فراهم شد، دشمن سوء استفاده می کند.

این استاد حقوق دانشگاه تهران تأکید کرد: لازم است دولت‌مردان برای پول های سرگردان مردم فکر اساسی کنند و جامعه را از بحران پول ها و سرمایه های سرگردان نجات دهند.

وی با اشاره به ضرورت دریافت مجوز شرعی برای پرداخت وام به افراد خاص تصریح کرد: وام‌هایی که از سوی دولت به بهانه اشتغال‌زایی یا ایجاد فناوری‌های نو در اختیار مردم قرار می گیرد نیاز به مجوز شرعی دارد و معلوم نیست شرعی است یا خیر.

قشقایی ادامه داد: امتیازهای این چنینی باید بین همه مردم پخش شود و حاکمیت و دولت در این مسأله باید از دیدگاه مراجع تقلید استفاده کنند که چگونه می توان اموال بیت المال را در اختیار مردم گذاشت، یا نظرات مراجع در خصوص شرعی یا غیر شرعی بودن اعطای وام به افراد خاص گرفته شود، زیرا این اموال، اموال بیت المال و متعلق به همه مردم است و فردی که می خواهد از این پول استفاده کند باید مجوز شرعی این کار را داشته باشد، زیرا دارد از پول مردم استفاده می کند.

این استاد حقوق دانشگاه تهران بیان داشت: ممکن است گفته شود برخی افراد توانمندی فکری یا استعداد خاصی دارند که افراد دیگر ندارند، از این رو ما به این افراد وام می دهیم تا اشتغال زایی کنند و زمینه توسعه کشور را فراهم کنند، در این صورت نیز باید مجوز شرعی یا غیر شرعی بودن این عمل اخذ شود.

وی تأکید کرد: برخی از افراد، وام هایی را که دولت یا بانک ها به منظور ایجاد اشتغال یا توسعه فناوری های نو در اختیارشان قرار گرفته است، روانه بورس یا بازار مسکن، ارز و مانند آن می کنند که سبب مشکلات اساسی در اقتصاد کشور می شود.

رییس پژوهشگاه باقرالعلوم تصریح کرد: کشور ما در نظام سیاسی کلان خود یعنی حاکمیت ولایت فقیه دینی است ولی در نظام حاکمیتی جزء و اداره کشور سکولار است، به طور مثال شهرداری، دادگستری، دارایی و جاهای دیگر به دنبال این نیستند که وظایف خود را مطابق شرع مقدس انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد: مجلس باید در تدوین قوانین، موازین و احکام شرعی را مد نظر قرار دهد و مجاز نیست در جاهایی که رابطه مستقیم با موازین شرعی دارد حکم صادر کند، در حقیقت با بلند شدن و نشستن نمی توان حکم شرعی تعیین کرد.

قشقایی با اشاره به بررسی لایحه قانون جدید تجارت درمجلس شورای اسلامی گفت: همانگونه که در تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی نظر مراجع تقلید لحاظ شد، لازم است در بررسی و تدوین این لایحه نیز نظرات مراجع تقلید کسب شود، تا در آینده دچار مشکلات و مسائل شرعی دربحث تجارت نباشیم.

وی در پایان تأکید کرد: باید اهداف و فضای حاکم بر تجارت اسلامی را ازمیان آیات و روایات استنباط کرده ودر آن قانون پیاده کرد و تنها بر نبود مغایرت با شرع بسنده نکرد./919/ت302/ع