مسؤول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان:
احکام شرعی ازدواج در بعد حکومتی باید کلاننگر باشد
خبرگزاری رسا ـ مسؤول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران خواستار به کار بستن نگاهی کلاننگر در احکام شرعی ازدواج در بعد حکومتی شد.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، حجتالاسلام محمدرضا زیبایینژاد با اشاره به چالشهای فقهی فراروی تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده اظهار داشت: یکی از این چالشها در نگاههای فقهی موجود، نسبت به زن و خانواده، غلبة نگاه خرد است.
وی با بیان اینکه موضوعات در مقیاس خرد دارای اوصافی هستند و متناسب با آن اوصاف، احکامی به آنها تعلق میگیرد، اضافه کرد: اما در مقیاس کلان ممکن است اوصاف جدیدی بیابند و به تبع آن استحقاق حکمی جدید داشته باشند.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان افزود: به دلیل آنکه فقهپژوهان ما غالباً نگاهی خرد به موضوعات دارند در معرض این خطا هستند که احکام موضوعات خرد را بر موضوعات کلان نیز جاری سازند.
وی ضمن بیان مثالهایی در این زمینه خاطرنشان کرد: تحدید نسل در مقیاس خرد غالباً با عنوان تنظیم خانواده و در مقیاس کلان با عنوان کنترل جمعیت مورد بحث قرار میگیرد. فقیه در بحث از تنظیم خانواده در این فرض که انتخاب روش پیشگیری مستلزم محرم نباشد، آن را امری مباح (بالمعنی الاعم) میداند اما کنترل جمعیت در مقیاس کلان دارای پیامدهای مختلفی است.
حجتالاسلام زیبایینژاد پیامد سیاسی کاهش موالید را تغییر نسبت جمعیتی مذاهب در بعد داخلی و ادیان در مقیاس بینالمللی و پیامد اجتماعی آن را احتمال افزایش آسیبهای اجتماعی ذکر کرد و گفت: پیامد اقتصادی تحدید نسل، کمبود نیروی کار به دلیل پیری جمعیت و افزایش بار مالی دولت در تأمین رفاه اجتماعی بازنشستگان و یا در نقطة مقابل، احتمال افزایش بیکاری خواهد بود، پیامد بهداشتی آن کاهش برخی ضایعات و احتمال افزایش برخی بیماریها، پیامد اخلاقی و اعتقادی آن تحول در اخلاق جنسی و تغییر نگرش به رزاقیت خداوند و پیامد تربیتی آن ظهور نسلی فردگرا است که دارای ضعفهایی در جامعهپذیری خواهد بود و همبستگی اجتماعی را تمرین نکرده است.
وی با بیان اینکه کمفرزندی در جوامعی مشاهده میشود که بر ارزشهای غیرخانوادگی زندگی جمعی بیش از خانواده تأکید دارند، خاطرنشان کرد: به تعبیر دیگر موفقیت در کنترل جمعیت مستلزم تقویت فردگرایی، ارزشگذاری بر اشتغال و الگوهای مشارکت اجتماعی مدرن و در حاشیه قرار گرفتن همسری و مادری است.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان نتیجهگیری کرد: نمیتوان کنترل جمعیت را مسئلهای اخلاقی و غیرفقهی دانست.
وی ضمن بیان مثالی دیگر با اشاره به تاکید اسلام بر محبوبیت ازدواج، گفت: اگر فردی تمایل به ازدواج نداشته باشد و یا رویهای را پیش گیرد که تمایلش به ازدواج کاهش یابد، مرتکب حرام نشده است، اما اگر سیاستها و برنامههای دولتی و الگوهای توسعه در مقیاس کلان به کاهش انگیزههای ازدواج و تقویت تجرد زیستی در جوانان منجر شود، چه میتوان گفت؟
حجتالاسلام زیبایینژاد این سئوال را مطرح کرد که در این صورت آیا باز هم میتوان گفت حکومت امری صرفاً مرجوح انجام داده است یا آن که تقویت انگیزههای ازدواج را باید از سیاستهای الزامی حکومت دانست و یا دست کم اتخاذ سیاستهای و برنامههایی را که به کاهش انگیزة ازدواج و افزایش تجردزیستی منجر میشود، را به دلیل پیامدهای خطیر آن، برای حکومت حرام اعلام نمود؟
وی در مثال سوم خود به موانع الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان اشاره کرد و یادآور شد: شورای نگهبان به عنوان نهاد فقهی ناظر بر سیاستها و قوانین، در سال 1382 الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیة اشکال تبعیض علیه زنان را، به دلیل 48 مورد مغایرت با احکام شرعی، غیر مشروع اعلام نمود که شامل مواردی چون حجاب، دیه، قصاص، ارث و طلاق بود؛ یعنی همان مواردی که در رسالة علمیه به آنها اشاره میشود اما مواردی که از قضا دارای پیامدهای سنگینتری بود، نادیده گرفته شد.
وی مواردی که از سوی شورای نگهبان مورد غفلت قرار گرفته است را شامل مواردی از جمله مادة 10 این کنوانسیون که بر تشابه نظام آموزشی دختران و پسران و از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشهای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح تأکید میکند و مادة 11 آن که هر گونه تمایز در اشتغال میان زنان و مردان را نفی میکند، ذکر کرد و ادامه داد: این در حالی است که یکساننگری زن و مرد در نظام تربیت رسمی و غیررسمی منشأ پیامدهای زیانبار بسیاری است که زمینة التزام به احکام شرعی را از میان برمیدارد و برابری در اشتغال با سیاست حمایت از نانآور سرپرست خانوار سازگار نیست. /901/د102/ص
ارسال نظرات