ضرورت پیشبرد فرایند قانون‌گذاری مبتنی بر فقه اسلامی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نخستین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون که با حضور اندیشمندانی از کشورهای مصر، عراق، روسیه، عمان، مالزی، ترکیه، لبنان، تونس، سریلانکا، نیجر، یمن و افغانستان از چهارشنبه 26 بهمن‌ماه کار خود را با سخنرانی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم آغاز کرده بود، جمعه شب 28 بهمن‌ماه با سخنرانی حضرت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در سالن اجتماعات مؤسسه علوم وحیانی اسراء به کار خود پایان داد.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزارکننده نخستین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون که با پیشنهاد علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال 89 در قم تأسیس شده است، نهادی پژوهشی می‌باشد که از یک سو به مجلس شورای اسلامی وابسته است و از سوی دیگر در بستر حوزه علمیه قم فعالیت می‌کند و فعالیت‌های پژوهشی آن در چارچوب تمرکز بر علوم و معارف اسلامی و با رویکرد و بهره‌گیری جدی از تخصص‌های مختلف به ویژه دانش حقوق استوار است و این فعالیت در راستای مسؤولیت عالمان دین مبنی بر «رهبری و مدیریت ساحت‌های زندگی براساس فقه» و «پشتیبانی فکری و معرفتی از نظام اسلامی ایران» شکل می‌گیرد.
این مرکز از یک سو به دنبال اشراب معارف فقه جعفری در قوانین مصوب مجلس بوده و از سوی دیگر بر آن است با آینده‌نگری، روشن‌فکری و حرکت در مرزهای دانشی با تأکید بر اجتهاد پویا و توجه به نقش زمان و مکان در استنباط احکام، بر اصول و مبانی اجتهاد ثابت قدم مانده و از تجددمآبی و التقاط‌گرایی دوری گزیند؛ پشتیبانی فکری و معرفتی از مجلس شورای اسلامی به ویژه با تأکید بر دست‌آوردهای عرصه مطالعات اسلامی و فقهی از مأموریت‌های اصلی و بررسی طرح‌ها و لوایح ارسالی از سوی مجلس به لحاظ تطبیق با اسلام، توسعه و گسترش نهاد اجتهاد پویا در قانون‌گذاری، زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای ارتباط میان حوزه و مجلس از اهداف این مرکز به شمار می‌رود.
گردآوری و بررسی نظرات محققان و پژوهشگران حوزوی یا فعال در عرصه دین‌پژوهی در عرصه قانون‌گذاری و انعکاس آن به مجلس، انجام پژوهش‌های موردی در حوزه علوم اسلامی و تطبیق آنها با منابع دینی براسا موضوعات، طرح‌ها یا لوایح ارسالی از سوی مجلس، بررسی و آسیب‌شناسی مشکلات و مسائل مربوط به حوزه تقنین و قانون‌گذاری، برقراری ارتباط و تعامل دو سویه با حوزه‌های علمیه به منظور غنی‌سازی طرح‌ها و لوایح قابل طرح در مجلس، برگزاری سمینارهای علمی، آموزشی و پژوهشی، ارتباط‌گیری با دیگر نهادهای مرتبط با حوزه فقه و قانون‌گذاری در داخل و خارج کشور، اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی و انجام دستورها و مأموریت‌های محوله از سوی ریاست مجلس از وظایف این مرکز است.
در مراسم افتتاحیه که البته با مشکلات ورود به سالن جلسه و گذشتن از گیت بازرسی و نیز داشتن کارت دعوت همراه بود، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در سخنانی کوتاه با خیرمقدم به حضار شرکت کننده در نشست، با بیان اینکه رابطه فقه و قانون ذواضلاع و ذوابعاد است و بی‌توجهی به این ساحت خسارت‌های بسیاری در پی دارد، از اهتمام مجلس شورای اسلامی و شخص علی لاریجانی به تقویت جایگاه فقه در قانون و ارتباط با حوزه علمیه قم در این زمینه قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون در چهار جلسه تخصصی با عنوان‌های برگرفته از چهار حوزه مطالعاتی و با ارائه مقاله در این چهار حوزه، پیگیری می‌شود، تصریح کرد: نسبت فقه و قانون، مباحث زیربنایی، پایه‌ای و زیرساختی است که پیش از ورود در نسبت فقه و حقوق باید به این مباحث مقدمه‌ای و پایه‌ای پرداخت و نسبت میان فقه و قانون را به درستی تعیین کرد.
یافتن نقش منظومه‌ای فقه و دین
در ادامه علی لاریجانی توجه به رابطه فقه و قانون را ضروری دانست و خواستار اهتمام اندیشمندان اسلامی به این حوزه و سامان یافتن قوانین با توجه به فقه اسلامی شد. وی با اشاره به تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی در مجلس شورای اسلامی، گفت: ممکن است برخی بگویند با وجود شورای نگهبان در نظام اسلامی، این اقدام ضرورتی نداشت، اما باید توجه داشت که در شورای نگهبان تنها عدم انطباق مدنظر است و به توصیه‌هایی که برای تقنین وجود دارد، پرداخته نمی‌شود.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی موضوع فقه و قانون برای کشور ایران و به ویژه کشورهای اسلامی که با انقلاب‌های خود حکومت‌های دیکتاتوری را سرنگون کردند، بسیار پراهمیت است، تنظیم نظام جدید حقوقی را نیازمند بررسی رابطه قانون و فقه از منظر حرکت عمومی اسلامی دانست با اشاره به اینکه قوانین نادری پیش از انقلاب وجود داشت که آبشخور اصلی آن فقاهت اسلامی بود و بیشتر کسانی که این قانون را تدوین کرده‌اند، تربیت‌یافتگان حوزوی بوده‌اند، اما گفت: قانونی که در زمان شاه تدوین شد، عموما جنبه اسلامی نداشت و بیشتر آن ضد اسلام بود.
وی دو نگاه را در رابطه با بحث فقه و قانون متصور دانست و با بیان اینکه یک نگاه که در عالم اسلامی متداول است که براساس آن، قانون‌گذاری در مجلس یک امر عرفی است و دلیلی ندارد حوزه تفقه دینی به عرصه‌های اجتماعی وارد شود، یعنی همان نگاه سکولار را در اداره کشور محقق کرده‌اند، افزود: پس از انقلاب اسلامی ایران حرکت وسیعی آغاز و بسیاری از قوانین براساس فقه اسلامی تنظیم شد و اکنون قوانینی در مجلس بررسی و تصویب می‌شود که تعارضی با قوانین اسلامی ندارد، اما هنوز بلوغ کاملی پیدا نکرده است.
لاریجانی با اشاره به نگاه دوم که بیشتر از حوزه تفکر انقلاب اسلامی نشأت می‌گیرد بر رجوع به ابعاد مختلف فقه در همه عرصه‌ها تأکید دارد و افزود: فکر سکولاریستی را در قانون‌گذاری فکر بالغی نمی‌دانیم و معتقدیم در تفکر اسلامی همواره مصالح امت اسلامی بر مصالح فرد ترجیح دارد؛ مصالح امت و مصالح اجتماعی یک کشور پیچیدگی‌های بیشتری از مصالح فردی دارد و اگر انسان‌ها از تشخیص سعادت فردی ناتوان باشند، به طریق اولی در تشخیص مصالح اجتماعی ناتوان هستند؛ بنابراین سعادت اجتماعی در گرو تفکر سالم است.
وی با بیان اینکه تفکر سکولاریستی در قانون‌گذاری مسابق تردید در کمال دین است و اگر در تقنین راهی را براساس مصالح امت تشخیص دهیم و بگوییم به این تشخیص خود رجوع می‌کنیم تا زمانی که مخالفتی با شرع نداشته باشد، به یک نگاه حداقلی به دین دست یافته‌ایم، بر رجوع به دین و فقاهت تأکید کرد و با ضروری دانستن یافتن نقش فقه و دین به صورت یک منظومه سازگار با هم، تصریح کرد: نقد تفکر اسلام و اخذ توسعه‌های فکر دینی به عنوان یک منظومه سازگار برای جامعه اسلامی که سعادت ابناء جامعه را فراهم کند، به تتبع‌های فراوان نیاز دارد.
بررسی سطوح مختلف قانون‌گذاری
پس از سخنان رییس مجلس هشتم، محمد کمال‌الدین امام از استادان و اندیشمندان مصری در سخنانی به زبان عربی شرط رسیدن به رابطه فقه و قانون را بررسی سطوح مختلف قانون‌گذاری با استفاده از قرَآن و سنت پیامبر اکرم(ص) دانست و با بیان اینکه قانون و فقه یک رابطه متقابل دارند و فهمیدن دقیق فقه به معنای رسیدن به باطن و اعماق موضوع آن است، اهمیت فقه را در پرداختن به احکام عملی و فهمیدن یک موضوع به صورت کامل و احاطه بر جوانب نظری و عملی آن دانست.
این استاد دانشگاه مصر با بیان اینکه قانون موضوعی است که یک متن را به وجود می‌آورد و با جمله‌های کوتاهی به آن می‌پردازد و از آنجا که عقل قانون‌گذاری همیشگی است، رابطه قانون و فقه مطرح می‌شود؛ اما عقل قانون‌گرایی متغیر است و در زمان‌ها و فرهنگ‌های مختلف، پیشرفت می‌کند، از فقها و اندیشمندان اسلامی خواست تا به صورت عملی برای استنباط احکام دین با توجه به متون اسلامی تلاش کنند.
وی افزود: فقها خود را به جغرافیا یا کشور خاصی محدود نکنند، چراکه همه مؤمن به دین اسلام هستند و می‌توانند احکام شرعی را که مرتبط با زندگی انسان‌ها است، به درستی استنباط کنند؛ رتبه بالای استنباط مرحله‌ای است که فقها می‌توانند به آن اطمینان و احکام را براساس آن پایه‌ریزی کنند و در این مرحله که براساس مذهب پایه‌ریزی شده است، با هر مذهبی که روش خاصی برای روبه‌رو شدن با موضوع‌های مختلف دارد ارتباط برقرار کنند.
کمال‌الدین امام با بیان اینکه فقهای اسلامی می‌توانند دیدگاه‌های خود را براساس برهان‌های عقلی استوار کرده و با هم در تعامل باشند، چراکه قانون‌گذاران و کارشناسان جامعه‌شناسی با ارتباطی صحیح می‌توانند از موضوعی کوچک به موضوعی بزرگ‌تر و با اهمیت‌تر که به نفع جامعه اسلامی است، منتقل شوند، ابراز داشت: اگر اندیشمندان اسلامی در موضوع فقه اسلامی به یگانگی رسیدند، نتایج بسیار خوبی به دست خواهند آورد که براساس آن هر مذهب از دستاوردهای مذهب دیگر به بهترین شکل می‌تواند بهره ببرد.
تمدن اسلامی تمدن اندیشه و قانون
صاحب محمد حسین نصار رییس گروه فقه و اصول مطالعات عالی دانشکده فقه دانشگاه کوفه که وی هم به زبان عربی سخن می‌گفت با بیان اینکه تمدن اسلامی تمدن اندیشه و قانون است، گفت: فقه یکی از نتایج بسیار ارزشمند این تمدن است که با نزول قرآن کریم چنین شده است، افزود: تمدن اسلامی میراث بسیار ارزشمندی را در قانون بر جای گذاشته و دارای روش‌ها و مناهج مختلفی است که باید از آن به بهترین شکل به عنوان منابع اساسی احکام دین استفاده کرد.
وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های نخستین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون، بر استفاده مناسب از فقه و اصول، فکر و اندیشه حوزه‌های علمیه از سوی دیگران تأکید کرد و با ضروری دانستن بررسی ریشه‌های پژوهشی فقه و قانون در کارگاه‌های مختلف، افزود: چنین پژوهش‌های فقهی در گذشته نیز صورت گرفته و از علمای مختلف در این زمینه دعوت شده است به طوری که در دولت عثمانی و در سال 1882، مجله‌ای به صورت محدود منتشر می‌شد که مقایسه‌ای بین فقه اسلامی و فقه و قانون به شکل عموم انجام می‌داد.
رییس گروه فقه و اصول مطالعات عالی دانشکده فقه دانشگاه کوفه اهتمام جمهوری اسلامی ایران و تشویق عملی این نظام برای اندیشه و فقه واقعی را ستود و با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نه تنها به صورت تئوری، بلکه در عمل به مسائل فقهی می‌پردازد و برای فقه و قانون اهمیت بسیار زیادی قائل است، اظهار داشت: دامنه موضوع‌های فقهی بسیار وسیع است و مسائل مختلفی مانند ازدواج، طلاق، ارث، اثبات نسب و مانند آن در داخل خانواده‌ها شکل می‌گیرد که شخصی است و نیاز به قانون‌گذاری فقهی دارد.
وی با بیان اینکه تنها نباید به فقه یک مذهب اکتفا کرد، خواستار توجه به فقه دیگران شد و گفت: اندیشمندان در کنفرانس جهانی پاریس در سال 1951 به این نتیجه رسیدند که شریعت اسلامی، منبعی از منابع تشریع و قانون‌گذاری است و می‌توان از این شریعت در زمینه‌های مختلف استفاده کرد، چراکه این فقه و شریعت از سوی خداوند متعال است.
عملیاتی شدن فقه به عنوان احکام شریعت مسلمان
عبدالناصر جبری رییس دانشکده الدعوه لبنان از دیگر سخنران‌های این مراسم بود که وی هم در سخنانی به زبان عربی با اشاره به وقوع بیداری اسلامی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، خواستار عملیاتی شدن فقه به عنوان احکام شریعت مسلمان شد و با بیان اینکه بیداری اسلامی ادامه راه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و استمرار آن به رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است، گفت: امام راحل و رهبر معظم انقلاب از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام هستند که نقش خود را در رهبری امت اسلامی به خوبی ایفا کرده‌اند.
وی بر حفاظت از بیداری اسلامی منطقه و مصون نگاه داشتن آن از توطئه‌های دشمنان تأکید کرد و افزود: باید بیداری اسلامی را از توطئه دشمنان که می‌خواهند از آن در راستای منافع خود سوء استفاده و حتی مسأله فلسطین را هم مصادره کنند و اشغال را استمرار ببخشند، حراست کرد؛ فقها و علمای دین باید نقش اساسی خود را در این بیداری‌های اسلامی ایفا کنند که اگر به وظیفه خود عمل نکنند، مسأله فلسطین، بیت‌المقدس و بسیاری از مسائل دیگر در جهان مستضعفین به فراموشی سپرده می‌شود.
این اندیشمند لبنانی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم که در آن تصریح شده است «خداوند متعال همه انسان‌ها را یکسان، اما از ملت‌ها و قبایل مختلف خلق کرده است»، بر اتکای به خداوند متعال و همکاری و همدلی بین همه مسلمانان در راستای پیشبرد اهداف اسلام تأکید کرد و با بیان اینکه بیداری اسلامی بدون رهبر به سرانجام نمی‌رسد، افزود: جمهوری اسلامی ایران اکنون به رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به جایی رسیده که می‌تواند در برابر کشورهای مختلف بایستد و در سطح پیشرفت‌های علمی به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای جهان بدرخشد.
مقاله‌های ارائه شده
در جلسات چهارگانه کمیسیون‌های تخصصی نیز که در روزهای پنجشنبه و جمعه 27 و 28 بهمن‌ماه و در دو نوبت صبح و عصر در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی مقاله‌های ارائه شده به کنفرانس در چهار محور علمی «مباحث توصیفی و تحلیلی ورود به بحث رابطه فقه و قانون»، «دیدگاه‌ها در نوع رابطه فقه و قانون؛ فرضیه‌ها و پیشنهادها»، «فقه و رابطه با حوزه‌های خاص قانون» و «راه‌حل‌های روشی در سامان‌بخشی به رابطه فقه و قانون» پرداختند.
مقاله‌های «مفاهیم اساسی پایه‌ای نسبت به حوزه‌های فقه» به قلم محمد عبدالرحمن صادق، «منابع استنباط در حوزه فقه اسلامی و قوانین موضوعه بشری» اثر صاحب محمدحسین نصار، «فقه و قانون‌گذاری؛ ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها» نوشته سیدعبدالقیوم سجادی، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی» به قلم حجت‌الاسلام وحدتی شبیری، «کارکرد حاکمیت و نقش آن در تحقق مسؤولیت‌های حکومت اسلامی» اثر آیت‌الله تسخیری و «از فقه تا قانون» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست در محور نخست این نشست با عنوان «مباحث توصیفی و تحلیلی ورود به بحث رابطه فقه و قانون» ارائه شد.
در جلسه دوم که به محور «دیدگاه‌ها در نوع رابطه فقه و قانون؛ فرضیه‌ها و پیشنهادها» اختصاص داشت، حجت‌الاسلام خالد غفوری مقاله «نشانه‌های ارتباط میان فقه و قانون»، حجت‌الاسلام علی اکبریان مقاله «حیطه امکان تبدیل حکم شرعی به قانون و ضوابط آن»، محمد تهامی مقاله «قانونی کردن احکام شریعت: اهمیت، حالی، آینده»، محمد البشیر بوزیدی مقاله «قانونی کردن فقه، پیشنهادهای عملی» و حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی مقاله «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه تضییق کننده و توسعه دهنده» را ارائه کردند.
جلسه سوم با طرح محور «فقه و رابطه آن با حوزه‌های خاص قانون» به ارائه مقاله‌های «مقاصد شریعت و حقوق تطبیقی» به قلم محمد کمال‌الدین امام، «مصالح متغیر، محور قوانین سیاسی» اثر حجت‌الاسلام ورعی، «نقش مصلحت اجتماعی در قانون‌گذاری» نوشته الشیخ عبدالله بن حمود عزی، «قانون بشر بین‌المللی در سایه فقه اسلامی» به قلم علی محی‌الدین قره داغی، «مصلحت در فقه اسلامی و نزد روسکو باوند» اثر منی أبوزید، «رابطه فقه و قانون در حوزه حقوق اساسی و حقوق خصوصی در نظام جمهوری اسلامی» از مهرپور و «مصلحت اجتماعی در قوانین اداری» نوشته احمد عوض عبدالمجید هندی اختصاص داشت.
حجت‌الاسلام صرامی مقاله «نقش نسبت منابع قانون‌گذاری در حل مسأله فقه و قانون»، محمد حمد کنان میغا مقاله «نقش مصلحت اجتماعی در قانون‌گذاری»، حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا مقاله «حکم حکومتی و قانون»، محمد زاهد گل مقاله «نوآوری در فقه اسلامی (روندهای سامان‌یابی در سیاق مستقل)»، محمود حکمت‌نیا مقاله «توضیح نظریه منطقةالفراغ و مسؤولیت قانون‌گذار در مقابل آن»، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی مقاله «ویژگی‌های قانون در نظام دینی» و عوض محمد عوض مقاله «فقه و قانون و مناطق فراغ» را در محور چهارم با عنوان «راه‌حل‌های روشی در سامان‌بخشی به رابطه فقه و قانون ارائه کردند.
پس از بررسی محورهای اجلاس و نقد و اظهارنظر درباره آنها، شرکت‌کنندگان در نخستین اجلاس بین‌المللی فقه و قانون توصیه‌های زیر را ارائه کردند:
1. تأکید بر ضرورت حرکت براساس دیدگاه روشن در رابطه میان فقه و قانون برای پیشبرد فرایند قانون‌گذاری مبتنی بر فقه اسلامی؛
2. اقدام به دسته‌بندی و بازنویسی احکام فقهی به صورت متن مواد قانونی که دارای ویژگی‌های قواعد حقوقی باشند؛
3. افزودن ابعاد اخلاقی به قانون‌گذاری فقهی از یک سو و تدوین اخلاق حقوقی از سوی دیگر؛
4. دعوت به تنقیح مجامیع فقهی و تلخیص و دسته بندی آنها به شیوه فنی و علمی به منظور غنی‌ساختن فرایند قانون‌گذاری مبتنی بر فقه؛
5. اقدام به ایجاد مؤسسات و مجامع فقهی برای پیشبرد فرایند قانون‌گذاری مبتنی بر فقه و نظارت بر آن؛
6. درخواست از دولت‌های جدید که در اثر پیروزی جنبش بیداری اسلامی تشکیل شده‌اند برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه بر اساس نظام حقوقی برگرفته از فقه اسلامی؛
7. ضرورت استفاده از همه مذاهب اسلامی بدون تعصب یا یکسونگری در فرایند قانون‌گذاری فقهی؛
8. قانون‌گذاری مبتنی بر فقه افزون بر ارزش اجرایی گامی به پیش در جهت تحقق وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی تلقی شوند؛
9. استفاده از همه سازوکارهای ممکن برای ارتقای آگاهی و دانش فقهی دست‌اندرکاران امور حکومتی در کشورهای اسلامی؛
10. تبدیل کنگره بین‌المللی فقه و قانون به مؤسسه‌ای اسلامی که برگزاری اجلاس‌های منظمی را برای تقویت و تحکیم مبانی فرایند قانون‌گذاری بر مبنای فقه اسلامی و روح و مقاصد شریعت اسلامی در دستور کار این مؤسسه قرار گیرد؛
11. تشکیل کمیته‌هایی از حقوق‌دانان و فقهای امت های اسلامی برای تدوین قوانین لازم در سطح بین‌المللی براساس فقه اسلامی؛
12. تأکید بر اهمیت ترجمه مقالات ارائه شده رهبر معظم انقلاب این اجلاس از فارسی به عربی و بالعکس برای استفاده عموم.
تبیین دیدگاه‌های مختلف درباره رابطه فقه و قانون
همچنین در مراسم اختتامیه این کنفرانس که از ساعت 19:30 جمعه 28 بهمن‌ماه در سالن اجتماعات مؤسسه علوم وحیانی اسراء برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی با ارائه گزارشی از نتایج جلسات چهارگانه کمیسیون‌های تخصصی، تبیین و تعمیق دیدگاه‌های مختلف در این زمینه را ضروری و نیازمند کار کارشناسی دانست و گفت: تاکنون به موضوع فقه و قانون و روش‌های استفاده از فقه در قانون به صورت علمی و عالمانه پرداخته نشده است و به اقتضائات، ویژگی‌ها و شرایط این دو توجه نداشته‌ایم.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نخستین کنفرانس فقه و قانون در یک فضای عام اسلامی به بررسی موضوعی پرداخت که مورد توجه همه عالمان جهان اسلام بود تا در این فضا، تجارب، هرچه بیشتر تبادل شود، دیدگاه‌های علمی به کمک هم آید و این مبحث غنای علمی پیدا کند، دور شدن فقه از قانون را مساوی در انزوا قرار گرفتن آن دانست و تصریح کرد: قانون با حضور در همه زمینه‌ها، نظم عملی و عینی را به دست گرفته است و فقه که داعیه‌دار ایجاد نظم در جامعه است نباید از تقنین و فضای تقنین دور نگه داشته شود.
وی با اشاره به اینکه فقه با دور ماندن از قانون، عملاً از صحنه‌های اجتماعی به دور می‌ماند و در صورت غفلت اندیشمندان اسلامی، بررسی این عرصه عظیم به دست رقبا سپرده خواهد شد، فضا و امکانات کنونی جهان اسلام را برای طرح و بررسی علمی این موضوع بسیار مناسب دانست و یادآور شد: مباحث بسیاری در کنفرانس سه روزه فقه و قانون مطرح شد، اما موضوع رابطه حکومت با قانون به عنوان یکی از پل‌های ارتباطی فقه و قانون و اینکه مشروعیت دخالت حکومت در قانون را چگونه می‌توان وجاهت فقهی و شرعی بخشید، دغدغه طرفین بود.
اداره حقوق بشر جهانی براساس جاهلیت مدرن
سخنران ویژه مراسم اختتامیه حضرت آیت‌الله جوادی آملی از مفسران برجسته قرآن کریم بود که با گذشت لحظاتی از شروع مراسم وارد سالن شد و در سخنانی با بیان اینکه فقه و قانون دارای مبادی و مسائل مشترک و موارد ممتاز و مختص است، به بیان مشترکات این دو پرداخت و افزود: فقه یک مواد خاص به نام مواد فقهی دارد که در رساله‌های عملیه مراجع مطرح است؛ این مواد فقهی از مبانی گرفته شده و آن مبانی از منابع استنباط می‌شود و این مراحل مشترک بین فقه و قانون است.
وی با اشاره به اینکه در رساله‌های عملی محققان گذشته یا مراجع فعلی چند صد فرع فقهی وجود دارد که از مبانی و مبانی از منابع گرفته شده است، جایگاهی برای اجماع در بین منابع قائل نشد و با بیان اینکه اگر اجماع به هر تقریبی بر فرض حجت باشد، زیرمجموعه سنت است، تصریح کرد: صدرنشینی بی‌جای اجماع را باید از دست اجماع گرفت و او را در ردیف خبر و شهرت قرار داد، چراکه اجماع هرگز در ردیف عقل، کتاب و سنت نیست و بر فرض هم که حجت باشد، یار دخول معصوم(ع) یا لکشف رضای او است که هر دو، زیرمجموعه سنت می‌شود.
این مفسر بزرگ قرآن کریم با بیان اینکه اصول قانون اساسی از کتاب، سنت و عقل گرفته شده است و قانون بدون منبع، صبغه علمی ندارد و بر این اساس، قانون حقوق بشر و قانون کشورهایی که به فقه تکیه نکرده‌اند نیز، هیچ پایه و صبغه علمی ندارد، تدوین حقوق بشر بدون فقه را خطر بزرگی برای جهان دانست و یادآور شد: در میان مواد حقوق بشر گرفته شده از مبانی نظیر استقلال، امنیت، عدالت، رعایت زندگی مسالمت‌آمیز، محیط زیست و فضای سالم که سازمان ملل را اداره می‌کند، مسأله عدل محوری‌ترین مبنا است.
وی اضافه کرد: قانون حقوق بشر که براساس جاهلیت مدرن اداره می‌شود بدون فقه نمی‌تواند عدل را که براساس آن هرچیزی در جای خود قرار می‌گیرد تدوین کند و علت اینکه مدعیان حقوق بشر جهانی مقاومت حزب‌الله را به تروریسم معنا می‌کنند آن است که عدل و آزادی را تنها چیزی می‌دانند که خود تفسیر کرده‌اند و این خطر بزرگی است.
تهدید خطر بی‌توجهی به عقل برای اسلام
حضرت آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به اینکه مواد حقوقی از مبانی و مبانی از منابع گرفته می‌شود و منابع مستقیما وحی خدا است و البته چشم بیدار عقل است که تنها حرف‌های وحی را می‌فهمد و باید این قانون را ببیند، خواستار توجه علمای جهان اسلام به عقل شد و تذکر داد: عقل هیچ سمتی در مهندسی قانون ندارد و قانون‌گذار نیست، بلکه قانون‌شناس است.
وی از بی‌توجهی به عقل به عنوان خطر دومی که جهان اسلام را تهدید می‌کند، نام برد و با بیان اینکه مشکل اساسی ما با غزالی و امثال غزالی آن است که آنان منکر حسن و قبح عقلی هستند، یعنی معتقدند عقل سرمایه‌ای ندارد و تنها در بخش‌های حکمت نظری سخن برای گفتن دارد، اظهار داشت: غزالی حسن و قبح عقلی را به درستی بررسی نکرده و معتقد است که شکر منعم عقلا واجب نیست، بلکه نقلا واجب است، این خلط عرف با منطق صحیح نیست و عقل همان‌طور که در بود و نبود فتوا دارد، در باید و نباید هم فتوا دارد و هر دو چراغ فضای حکمت عملی را روشن می‌کند.
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، فقه و قانون بدون منبع را مستدل ندانست و با بیان اینکه عقل قانون‌شناس است نه قانون‌گذار و سرمایه عقل، قضای بدیهی یا حسن و قبح عقلی است، گفت: دوستان اهل سنت اگر بخواهند حسن و قبح عقلی را با تفکر امثال غزالی منکر شوند و عقل را خلع سلاح کنند، فقه و قانون شفافی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به مختصات فقه و قانون، محور اصلی قانون را موضوع‌های جزئی اعلام کرد که فقه کمتر به آن می‌پردازد و با یادآوری این مطلب که قانون مساوات، مضارعه، مغارسه و مناقصه در فقه شیعه هست، اما باید دید شرایط جزئی آن چیست، بررسی این مواد در چارچوب قوانین فقهی که مبانی خود را از منابع قرآن، سنت و عقل گرفته است، ضروری دانست و افزود: فقه هنوز مواضع قانونی مناقصه، مضارعه و ده‌ها ماده قانونی دیگر را بیان نکرده و بیان این مواضع به عقلا واگذار شده و جزء امضائیات شریعت است.
فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
حضرت آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود به فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و با بیان اینکه در فقه سخن از تزاحم نیست بلکه سخن از تعارض است، گفت: زمانی که امام خمینی(ره) دستور دادند مجمع تشخیص مصلحت نظام سامان بپذیرد، عده‌ای اعتراض کردند که در قانون اساسی چنین چیزی نیست و به ظاهر حق با آنها بود؛ میزگردی با حضور برخی متفکران در صدا و سیما تشکیل و در آنجا مطرح شد که نظام نیازمند مجمع تشخیص مصلحت است.
وی با بیان اینکه فقه احکام کلی را مطرح می‌کند و تنها می‌گوید اهم مقدم است و دیگر موضوع اهم را مشخص نمی‌کند و از آنجا که قانون با استناد به فقه، این قوانین را تصویب و در اختیار مردم قرار می‌دهد، در زمان اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شویم، عنوان کرد: رعایت مصلحت روز، رعایت ماهو احسن و رعایت ماهو اولی که در قانون راه دارد به هیچ‌وجه در فقه راه نخواهد داشت، از این‌رو تشخیص اهم و مهم به عهده کارشناسانی است که اهم و مهم را تشخیص می‌دهند و البته این کار برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است.
رابط فقه و حکومت و شرایط حکومت بر مردم
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم درباره رابطه فقه و حکومت نیز گفت: فقه وظیفه هیأت حاکم را معین می‌کند و براساس فقه اسلامی هیچ‌کس از آن جهت که شخص است حاکم بر مردم نیست و فقاهت به فقه تنها حاکمی است که به رسمیت شناخته می‌شود و فقیه هم با داشتن سه سمت مرجعیت، قضا و حکم و حکم ولایی و تبیین این سمت‌های سه‌گانه، حاکم است یعنی حکم‌الله.
وی با بیان اینکه در اسلام سخن از حکومت فرد بر مردم، حکومت مردم بر مردم و حکومت شخص ولو فقیه بر کسی نیست، بلکه تنها حکومت دین به حکم الله مطرح می‌شود و این پذیرفتنی است که هیچ کسی مگر دین خدا بر بشر حکومت نمی‌کند، تصریح کرد: اگر فقیهی فتوا دهد، عمل به فتوا بر او و مقلدان واجب است، اگر حکم قضایی کند، عمل به آن حکم چه بر دیگران و چه بر او واجب می‌شود و نقض این حکم چه بر او و چه بر دیگری حرام است و اگر حکم ولایی کرد، عمل به آن حکم چه بر او و چه بردیگری واجب است و نقض آن حکم چه بر او و چه بر دیگری حرام می‌شود.
گفتنی است، بخش دوم گزارش نخستین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون که از 26 بهمن‌ماه به مدت سه روز در شهر مقدس قم برگزار شد به مقاله‌های ارائه شده در چهار محور علمی «مباحث توصیفی و تحلیلی ورود به بحث رابطه فقه و قانون»، «دیدگاه‌ها در نوع رابطه فقه و قانون؛ فرضیه‌ها و پیشنهادها»، «فقه و رابطه با حوزه‌های خاص قانون» و «راه‌حل‌های روشی در سامان‌بخشی به رابطه فقه و قانون» اختصاص دارد. /920/ز501/ع