در وضع قوانین حقوقی، باید به الزامات اجتماعی و ارزش های جامعه توجه شود

دانش حقوق به عنوان زیر مجموعه ای از علوم انسانی، به محور حقوق و تکالیف انسان ها در جامعه می پردازد و به حسب موضوعات مختلف، دارای شاخه هایی همچون حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی و ... است، همچنین از آنجا که به شدت در ساختارهای اجتماعی و خانوادگی تاثیر گذار است، مباحث تلفیقی فروانی را می طلبد و جای دارد که مباحث بین رشته ای در آن مطرح شود.

اینکه پژوهش حقوقی چیست و چگونه انجام می شود؟ پژوهش حقوقی با دین چگونه همراه شود؟ اسلامی شدن علم حقوق چگونه است و چه اندازه ضرورت دارد؟ نسبت حقوق با فرهنگ و عرف جامعه چیست؟ و سوالات دیگر از مباحثی است که با عبدالله مصطفوی، استاد مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه قم، درمیان گذاشته ایم، به این امید که مورد توجه خوانندگان خبرگزاری رسا قرار گیرد.

رسا - علم حقوق در کشور ما از جمله علومی است که دارای بافت دینی است، به این معنا که سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مذهب رسمی کشور و آیین آسمانی اسلام استوار شده است، در نتیجه به شدت باید مراقب بود که مباحث حقوقی از فقه استخراج شود و یا حداقل با فقه اسلامی مطابق باشد؛ به نظر شما پژوهش حقوقی با رویکرد دینی چه مؤلفه هایی را باید دارا باشد؟

در مورد اصل پژوهش دینی دو دیدگاه وجود دارد، در نظر اول تقسیم بندی به حسب موضوع است که بر این اساس هرآنچه موضوعش دینی است پژوهش دینی قلمداد می شود، پس هرچه مربوط به اصول و فروع دین است، پژوهشی دینی است.

دیدگاه دوم بر روش متمرکز است و هر تحقیقی که با روش دینی بررسی شده است در این دائره جای می گیرد، حتی اگر موضوع از متون دینی اخذ نشده باشد، اما چون ساختار و روش و نوع بررسی دینی است، آن را پژوهش دینی می دانیم. این هردو دیدگاه در پژوهش دینی جای دارد، اگرچه دائره و شمول دیدگاه دوم گسترده تر است.

به نظر من امروز بیشترین مشکل ما در روش است یعنی اینکه پژوهش دینی به عنوان یک ساختار معرفی شود و روش شناسی خاص آن مورد بحث قرار گیرد؛ به نظر می رسد روش شناسی باید قبل از خود تحقیق بررسی شود و عناصر آن تعریف و استاندارد سازی شود.

در حوزه روش، اختلاف نظرهایی وجود دارد که به نظر می رسد باید یک اتفاق نظری در این باره صورت گیرد، یعنی افراد متخصصی را در این حیطه پرورش دهیم و یک ساختار به عنوان روش پژوهش دینی معرفی شود. تنقیح اصول و روش های خاص تحقیقات علوم اسلامی، اوج کار علمی حوزه های علمیه است و البته نیاز به زمان دارد تا دیدگاه های مختلف بیان شده و تضارب آرا شکل گیرد، تا خروجی آن تشکیل روشی به صورت استاندارد باشد.

در پژوهش سکولار، روش تحقیق استاندارد شده است و این مساله به خصوص در حیطه علوم انسانی هویدا است و کار به جایی رسیده است که با این استانداردهای روشی، تحقیقات و روش های دیگر را محک می زنند.

در حوزه پژوهش دینی، اگر چه کارهایی انجام شده است اما هنوز استاندارد مشخصی برای حوزه علوم دینی انسانی نداریم.

اگرچه اختلاف همواره در دانش وجود دارد و این اختلاف نظرها است که مسیر علم و دانش را توسعه می دهد، اما باید اتفاق قول در یک سری مسائل وجود داشته باشد و نقاط اشتراکی به عنوان اصول شکل گیرد، تا بعد اختلاف های علمی و نقد و نظر های استدلالی رخ نماید، به عبارت دیگر اختلاف در رابطه و نوع ساختار مطلوب نیست، بلکه در خروجی های دانش قابل پذیرش است.

به عنوان مثال در مباحث حقوقی ایران، روش استنتاج قواعد و بایدها و نبایدهای حقوقی یک متدی دارد که غیر از متد سکولار کشور فرانسه به عنوان مهد دانش حقوق است، اگرچه شاید در حکم و قانون، نتیجه یکی شود، اما راه رسیدن به نتیجه و استدلال متفاوت است.

اگر کسی می خواهد در علم حقوق تحقیق کند، باید تحقیقش در چارچوب ساختاری باشد که عناصری دارد و ماحصل آن نباید با بایدها و نبایدهای شرعی تنافی داشته باشد. نگاه سکولار، خود را رها می داند و از صفر تا صد را بررسی می کند و لازم نمی داند پیش فرض داشته باشد و برایش مهم نیست با منطق استواری مثل دین هماهنگ باشد یا نباشد.

در حوزه تحقیق در علم حقوق باید از روشی استفاده کرد که پیش ذهنیت دینی را دخیل بداند، یعنی نمی توان بدون مبانی دینی، مساله ای حقوقی را بررسی کرد که این مطلب خود را در نتیجه و خروجی تحقیق نشان می دهد، پس می توان گفت حقوق اسلامی با حقوق غیر اسلامی تفاوت ماهوی دارد.

رسا - یکی از دغدغه های داغ جامعه علمی کشورمان، بحث اسلامی سازی و بومی ساختن علوم انسانی است، یعنی باید علوم انسانی به سنجه دین و معارف دینی درآیند و در این آزمون نسبت سنجی شوند و صحیح از سقیم جدا گردد، به نظر شما اولا آیا اسلامی کردن علوم انسانی در علم حقوق هم جاری و ساری است؟ و اگر این بحث مطرح است، در چه مباحثی و با چه شیوه ای این کار امکان پذیر است؟

اسلامی شدن علوم انسانی در علم حقوق در ایران با مشکل کمتری مواجه است، زیرا اگرچه در علومی مثل جامعه شناسی مشکل داشته باشیم، اما در حقوق قرابت زیادی از حیث موضوعی و مفهومی با فقه داریم. در واقع اسلامی سازی علم حقوق خود به خود انجام شده است، چون بحث باید ها و نبایدها در آن مطرح بوده است که با شرع قرابت زیادی داشته، به همین دلیل اکثر صاحب نظران کسانی بوده اند که در حوزه های علمیه تحصیل و یا تدریس داشته اند و کمتر نظریه پردازانی را در علم حقوق می توان یافت که سابقه حوزوی نداشته باشند.

اسلامی سازی علوم در رشته علم حقوق به خصوص در شاخه حقوق خصوصی و جزا، کمترین هزینه را دارد، در برخی گرایش ها  به خاطر پدید آمدن موضوعات مستحدثه، قرابت کم رنگ تر می شود، مثل حقوق بین الملل، یا در حقوق تجارت شاید این مساله بیشتر به میان آید که باید مطابقت با مبانی و ساختار بیشتر شود، اما این به معنای اینکه این شاخه ها صد در صد با مبانی یا روش های پژوهشی در حوزه علوم دینی تبانی دارند، نیست، اما به هر حال نسبت به حقوق مدنی و حقوق جزا فاصله بیشتر است.

به نظر می سرد آنچه در حقوق تجارت داریم بخش عمده اش با مبانی فقهی انطباق برقرار کرده است، البته هنوز نمی توان به طور کامل آن را اسلامی دانست، ولی اگر مقداری در حوزه مبانی فقهی جستجو کنیم، می بینم امکان انطباق با دستاوردهای حقوق تجارت وجود دارد، اما هنوز جای کار زیادی وجود دارد.

رسا - فرهنگ امر پویایی است که دارای فراز و نشیب های زیادی است، مردم در بستر زندگی فردی و جمعی خود، همواره ارزش هایی را برمی گزینند و مطالبی را کنار می گذارند و یا در درجه اهمتی های پائین تر قرار می دهند، به نظر شما، عرف جامعه چه نقشی در ایجاد ساختارهای حقوقی جوامع دارد و آیا به نقش آن در حقوق اسلامی به اندازه کافی اهمیت داده شده است؟ 

عرفیات نقش زیادی در زندگی بشری دارد و چه بسا این عرف ها خطوط قرمزی را ایجاد کند که گذر از آنها را غیر ممکن سازد. حال سوال این است که حقوق به عنوان مجموعه ای از باید ها و نبایدها و حکم های الزامی، چگونه می تواند با فرهنگ و عرف مردمی همخوان شود؟ آیا این همخوانی شایسته است؟ اگر در زمانی قانونی موجب برهم زدن نظام جامعه شد تکلیف چیست؟

بین فرهنگ و حقوق نمی توان فاصله گذاشت و ما معتقدیم در علوم انسانی یکی از نگاه های تاثیر گذار، مباحث اجتماعی است که این بحث در علم حقوق امروز به عنوان نظم عمومی متبلور شده است، بر این اساس، قانون وضع شده نباید با نظم اقتصادی و امنیتی و ... مخالفت داشته باشد.

در فقه این بحث آمده است که وقتی قانونی موجب اختلال نظام شود، باید کنار گذاشته شود؛ ما نمی توانیم در خلاء به حوزه باید ها و نبایدها بپردازیم، بلکه باید اجتماع را در نظر گرفت، شارع به مساله اختلال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه دارد.

اگر اصطکاک رفتارهای اجتماعی زیاد شود، این حکم مردود است و این مطلب در فقه نمونه های زیادی دارد؛ در حوزه مهریه نمی توان بدون آفت های اجتماعی در رابطه حکم شرعی آن صحبت کرد. بدون توجه اجتماعی، خروجی تحقیق شما با جامعه هماهنگ نیست. برخی به غلط می گویند که حکم شرعی در زمان فعلی جواب نمی دهد، به نظر من در چنین مواردی، روش رسیدن به حکم غلط است و باید محقق در متن استنباط خود این مباحث را دخیل کرده و به رفتارهای اجتماعی افراد توجه می کرد، تا چنین حکمی صادر نکند.

به نظر من مساله حقوق و فرهنگ جامعه، دو سو ندارد، بلکه این دو به هم پیوند خورده است. حکم شرعی برای جامعه است و در نهایت در جامعه اجراء می شود، پس محقق علم حقوق اسلامی نمی تواند در روش تحقیقی به این عنصر توجه نکند.

در حقوق خصوصی، اجاره، قراردادی شخصی تلقی می شد که موجر و مستأجر طبق توافق قبلی کار را انجام می دادند، اما بعد دیده شد که در بستر اجتماعی، این قانون جواب نمی دهد، زیرا عرضه با تقاضا نمی خواند و کارفرما به کارگر اجحاف می کند و ساعت زیاد و مبلغی کم را در متن قرارداد می گنجاند.

این اجحاف جامعه کارفرما، حقوقدانان را به این نتیجه رساند که نمی توان بدون در نظر گرفتن واقعیت ها و از صفر تا صد طبق توافق موجر و مستاجر عمل کرد، چون یقین داریم اجحاف می شود.

در نتیجه حاکمیت باید در این مساله دخالت کند و یک حداقل های زمانی و قراردادی تعیین کند، که در این صورت از حیطه خصوصی خارج می شود. اگر این مسائل اجتماعی را در قوانین کار در نظر نگیریم و بدون آن به این مساله بپردازیم، امر متناسب با جامعه نیست و این قرارداد مورد سوء استفاده قرار می گیرد، از این رو ناچاریم در قرارداد اجاره، الزامات خارج قرار داد را درج کنیم و مناسبات اجتماعی را در نظر گیریم.

درحوزه حقوق زنان هم تقریبا همین طور است، برخی مراجع در امر خصوصی مهریه دخالت کرده اند که مهریه یک امر توافقی کامل نیست و این مساله را در بستر اجتماعی دیده اند و آسیب شناسی کرده اند.

خانواده در قالب چهارچوب جامعه است و ارتباط ناگسستنی با جامعه دارد و با مناسبات اجتماعی درگیر است، در نتیجه تراضی صرف بدون حداقل و سقف برای مهریه، مشکلات امروزی را به وجود آورده است و باعث شده است مهریه های غیر منطقی که ایجاد ناهنجاری می کند، سربرآورد و مشکلات حقوقی زیادی را ایجاد کند.

رسا - از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، سپاسگذاری می کنم. /909/403/ر