علمای شیعه بحرین:
پذیرش خواسته های مردم تنها راه پایان بحران است
خبرگزاری رسا ـ شورای اسلامی علمای بحرین، پذیرش مطالبات ملت را تنها راه پایان بحران در این کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از سایت شورای اسلامی علما، شورای اسلامی علمای بحرین با صدور بیانیه ای از ادامه سرکوب اعتراضات مردمی در این کشور به شدت انتقاد کرد و توجه به مطالبات ملت را تنها راه حل پایان بحران خواند.
در این پیام آمده است: ملت بحرین همانند سایر ملت ها دارای مطالبات روشن و عادلانه هستند و می خواهند آینده را به دست خود رقم بزنند و قدرت را بر اساس قانون اساسی کشور در اختیار داشته باشند، بر این اساس و برای دست یابی به حقوق و مطالبات به صورت مسالمت آمیز قیام کرده و راهپیمایی و تجمعات گسترده ای را به صورت مستمر برگزار می کنند.
شورای اسلامی علمای بحرین با اشاره به گذشت یکسال از قیام ملت در این پیام می افزاید: بیش از یکسال از جنبش مسالمت آمیز مردمی در بحرین گذشته است و قربانی، شهید، مجروح، اسیر، آواره، از کار برکنار شده و دردهای و مصائب فراوانی بر ملت گذشت، اما نظام به جای شنیدن خواسته های مردم به گسترش بحران روی آورده و با اتهامات مختلف نظیر مذهبی بودن، وابستگی به بیگانگان و تروریسم خواند انقلاب درصدد مخدوش ساختن خواسته های ملت است.
این شورا تاکید کرد: بسیار روشن است که این اتهامات بی پایه و اساس هستند و حتی کسانی که این اتهامات را منتشر می سازند نیز به خوبی به کذب بودن آنها ایمان دارند و می دانند که این اتهامات با هدف مخدوش ساختن چهره انقلاب، سرکوب اعتراضات و دور زدن مطالبات مردم سرداده می شوند. این توطئه ها سرانجامی نخواهد داشت و ملت به مطالبات خود پایبند مانده و اعتراضات مسالمت آمیز را ادامه می دهند و به هیچ وجه از قیام کوتاه نیامده و عقب نشینی نمی کنند.
علمای شیعه بحرین منتسب کردن بحران به شیخ عیسی قاسم را توطئه ای دیگر علیه انقلابیون خوانده و اظهار داشتند: اتهامات علیه شیخ عیسی قاسم مبنی بر اینکه وی عامل اصلی بحران در کشور بوده و مسوولیت همه این مشکلات متوجه وی است برای فرار نظام به جلو صورت گرفته و چیزی از واقعیت ها را تغییر نخواهد داد.
علمای بحرین ادامه دادند: بحران دارای دلایل واقعی است که کاملا با استبداد و دیکتاتوری از یک طرف و ظلم و تبعیض و فساد گسترش یافته در دولت از طرف دیگر ارتباط دارد و مسوولیت کامل این بحران متوجه دولت است و مقامات وظیفه دارند عناد و تکبر را دور ریخته و منطق حق و عدالت را بپذیرند.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: نظام باید به سوی اصلاحات واقعی و جوهری که مورد رضایت ملت است گام بردارد و البته مسوولیت کامل پیامدهای اتهام پراکنی به رهبر شیعیان بحرین را برعهده دارد./980/ب902/ک
ارسال نظرات