افشاگری الوفاق درباره سیاست تبعیض طایفه ای آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از شبکه خبری العالم، کمیته مبارزه با تبعیض وابسته به جمعیت الوفاق بحرین خاطرنشان کرد: رژیم بحرین همه قوانین بین المللی برای متوقف کردن طرح های ظالمانه تبعیض نژادی و مذهبی را زیرپا گذاشته است.

کمیته مبارزه با تبعیض وابسته به جمعیت الوفاق بحرین افزود: تبعیضهای صورت گرفته، دروغ رژیم در اتهام شهروندان به ایجاد مشکل طائفه ای را آشکار می کند، در حالی که رژیم افرادی را بر پایه و اساس طائفی و به صورت سازمان یافته به مناصب می گمارد.

آمارهای تیم مبارزه با تبعیض وابسته به جمعیت الوفاق بحرین نشان می دهد که دستگاه قضایی که می بایست بی طرف و به دور از تبعیض باشد، آکنده از تبعیضهای منفور بویژه در پستهای عالی است.

در این گزارش با ذکر مصداق های تبعیض در واگذاری پست ها از سوی رژیم حاکم بحرین آمده است : رییس شورای عالی قضایی، شخص پادشاه ، وزیر دادگستری شیخ خالد بن علی آل خلیفه ، رییس دادگاه تمییز شیخ خلیفه بن راشد آل خلیفه ، رییس دادگاه قانون اساسی، سالم الکواری ، دادستانی کل به عهده علی البو عینین و دادستان کل نظامی نیز یوسف فلیفل است که همگی از وابستگان به خاندان آل سعود هستند.

همچنین عبدالله البو عینین رییس هیات صدور فتوا و قانونگذاری است و ریاست دادگاه های عالی استیناف در اختیار قاضی عبدالله یعقوب و قاضی عدنان شامسی و یک قاضی دیگر با تابعیت اردنی است.

آمار رسمی حاکی از آن است که حضور شیعیان در دستگاه قضایی صفر است، انتصاب ها از سوی خود رژیم صورت می گیرد درحالی که این قوه باید کاملا بی طرف باشد و سالم عمل کند و این مساله خود یکی از علل بحران سیاسی در بحرین است که مردمش خواهان عدالت اجتماعی هستند.

انتصابهایی جدید معاونان دادستان کل نیز به همین منوال بوده و نشان می دهد که سیاست مبتنی بر تبعیض طائفه ای همچنان به شدت خود باقی است و این امر عمل به درخواست مردم برای تحقق عدالت اجتماعی ، بی طرفی دستگاه قضایی و استقلال آن را برای بازگرداندن اعتماد دوباره مردم به این دستگاه ضروری است./902/د101/ک