استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اسلامی سازی علوم انسانی؛
لزوم بررسی پدیده‌های اجتماعی - حقوقی، در طراز منابع دینی
خبرگزاری رسا ـ پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی، با بیان اینکه اندیشمندان گذشته سعی می‌کردند چارچوب‌سازی کنند، اظهار داشت: امروزه محققان، مسائل جامعه را منفعلانه شناسایی و سعی می‌کنند روابط حقوقی موجود را، ساختارمند ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری رسا، بی‌تردید اساس تحولات علمی، پژوهش‌های بنیادین و اساسی است و قوام و بقای حوزه‌های علمیه، مرهون تحقیقات بزرگان گذشته است که امروزه نیز پژوهش و پرده‌برداری از عرصه‌های مبهم و نیازمند پژوهش، سهم مهمی در استمرار راه گذشتگان دارد.
امروز نیازمند این هستیم که با نیازسنجی مباحث علمی روز، به صورت میدانی و ورود پژوهشگران در عرصه اجتماعی و تدوین طرح پژوهش‌ها متناسب با نیازهای روز، راه ترقی علوم انسانی اسلامی را هموارتر کنیم.
در این بین علم حقوق به عنوان زیر مجموعه‌ای از علوم انسانی، به محور حقوق و تکالیف انسان‌ها در جامعه می‌پردازد و به حسب موضوعات مختلف، دارای شاخه‌هایی همچون حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی و... است. همچنین از آنجا که به شدت در ساختارهای اجتماعی و خانوادگی تاثیر گذار است، مباحث تلفیقی فروانی را می‌طلبد و جا دارد که مباحث بین رشته‌ای در آن مطرح شود.
اینکه پژوهش حقوقی چیست و چگونه انجام می‌شود؟ پژوهش حقوقی با دین چگونه همراه شود؟ اسلامی شدن علم حقوق چگونه است و چه اندازه ضرورت دارد؟ نسبت حقوق با فرهنگ و عرف جامعه چیست؟ و سؤالات دیگر از مباحثی است که با دکتر سلیمیان، استاد حوزه و دانشگاه، درمیان گذاشته‌ایم؛ به این امید که مورد توجه خوانندگان خبرگزاری رسا قرار گیرد.
رسا - به نظر شما پژوهش چه تعریفی دارد؟ آنچه تحقیق نامیده می‌شود باید دارای چه اسلوبی باشد؟
بررسی موضوعات جدید یا توسعه چارچوب‌های علمی، از حیث روش، ابزار تحقیق، دایره موضوعات و اضافه یا کاستن موضوعات، ناظر بر تغییرات زمانی و مکانی به وجود آمده را پژوهش گویند.
در پژوهش باید توجه داشت تا موضوعات جدیدی که احیانا اضافه شده و یا به دلیل تغییر نگرش‌ها و به دلیل کم شدن کار بردشان از حیطه یک علم کنار گذاشته شده است، مورد توجه قرار گیرد.
امروز مشکلی که مشاهده می‌کنیم این است که موسسات پژوهشی با سیستم سنتی راه اندازی می‌شوند و بعد دنبال آن هستیم که چگونه و چرا باید پژوهش کنند! یعنی اول موضوع پژوهشی پیش نیامده تا بر اثر آن نیاز، پژوهشکده بزنیم. اول پژوهشکده دایر کرده‌ایم و بعد دنبال موضوع پژوهش هستیم.
رسا - علم حقوق در کشور ما از جمله علومی است که دارای بافت دینی است؛ به این معنا که سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مذهب رسمی کشور و آیین آسمانی اسلام استوار شده است. در نتیجه به شدت باید مراقب بود که مباحث حقوقی از فقه استخراج شود و یا حداقل با فقه اسلامی مطابق باشد. به نظر شما پژوهش حقوقی با رویکرد دینی چه مؤلفه‌هایی را باید دارا باشد؟
حوزه علوم انسانی یک موضوع عام است که قید اسلامی بر آن بار می‌شود. مقداری محدودیت‌ها و شاید در بعضی شرائط گسترشی هم ایجاد شود، یکی از جهت منابع شناخت است که وقتی پژوهشگر برای پرسش و یافتن پاسخ مراجعه می‌کند باید به کجا مراجعه کند؟ و دیگری هم از جهت متدولوژی برای بررسی موضوع.
اگر قائل باشیم که علوم اسلامی واقعی بنابر هر تعریفی که بر آن توافق شود، باید وجود داشته باشد؛ این علوم برای خودشان متدولوژی خاصی دارند. حالا این بحث مطرح می‌شود که علوم اسلامی با علوم انسانی اگر چه از نظر عنوان یک علم مشترک باشند، آیا لزوما در متدولوژی هم یکسان هستند یا نه؟ مثلا در علوم انسانی رشته حقوق داریم و مدعی هستیم در علوم اسلامی هم حقوق داریم، که این سوال مطرح می شود که آیا با همان متدولوژی که در علم حقوق نوین رایج است، حقوق اسلامی را بررسی می کنیم یا اینکه متدولوژی متفاوت باید داشته باشد؟
بحث دیگر رویکردی است که علمای عصر امروز در یک علم که مواجه آن هستند، ره یافت تحقیقات خودشان را انجام می‌دهند؛ به این معنا که آیا در علوم خالی از قید اسلامی، به عنوان اینکه علم در آن حیطه سکولار باشد، آیا همان ره یافت وجود دارد یا نه؟
کمتر از یک قرن پیش علم حقوق مثل سایر علوم انسانی برای اینکه بتواند بیشتر موضوعات خودش را توسعه دهد و به سوالات جدید پاسخ دهد از منابع عقلی استفاده می‌کرد. مکتب‌های حقوقی که بعدها ایجاد شده‌اند، معمولا سعی می‌کنند در یک چار چوب تئوریک منطقی بحث کرده و نظریه پردازی کنند؛ اما اتفاقی که با توسعه روش‌های نوین در علوم اجتماعی افتاده، از جمله تأثیری که در این صد سال اخیر، بر دانش حقوق گذاشته، این است که بیشتر به سوی علم سکولار رفته و از اینکه به سمت منابع عقلایی برود و از اوضاع و احوال اجتماعی و واقعیت‌های موجود جامعه استفاده کند و آنها را به عنوان منبع بگیرد تا از آن پدیده‌های حقوقی استنباط کرده و بر آن اساس تئوری پردازی کند، نرفته است.
امروز حقوق از حالت فعال گذشته خود به حالت منفعل تبدیل شده است. در گذشته عالمان سعی می‌کردند چارچوب سازی کنند، ولی الان به پیروی از علوم اجتماعی منفعلانه، آنچه که در جامعه محقق شده را شناسایی و سعی می‌کنند روابط حقوقی موجود را ساختارمند ارائه دهند.
اما وقتی بحث را در علوم اسلامی بررسی می‌کنیم منبع شناخت اصلی، نقلی(قرآن و سنت)، عقل و اجماع است و عرف و پدیده‌های اجتماعی، باید در بالانس منبع اصلی شناخت، که همان کتاب و سنت است تعریف شود.
باید عرض کنم که با قید اسلامی، مسیر پژوهش مقداری متفاوت می‌شود و چه بسا گاهی گسترش ایجاد می‌کند. مثلا احتمال دارد بعضی سوالات حقوقی حتی امروزه جواب روشنی در منابع عقلی و عقلایی نداشته باشد، ولی بتوانیم از منابع نقلی جوابی برای آن پیدا کنیم. اگرچه به فلسفه آن پی نبریم. بعضی جاها هم می‌تواند محدودیت ایجاد کند؛ مثلا با عقل صرف، بر اساس تغییر و تحول اجتماعی پدیده‌ای را اگر بررسی کنیم، یک سری از محدودیت‌های شرعی که داریم، در آنجا وجود ندارد. به همین خاطر گاهی می‌توان توسعه و گاهی محدودیت ایجاد کرد.
از حیث متدولوژی هم علوم سکولار، مخصوصا علوم انسانی تا مدت‌ها روش تحقیق منطق قیاسی را دنبال می‌کردیم. بعد با کارهایی که فرانسیس بیکن انجام داد و بحث منطق تجربی مطرح شد و علوم تجربی مقام شامخی پیدا کرد، به تدریج علوم انسانی از این روش متاثر شدند و امروزه علوم اجتماعی از منطق تجربی روش تحقیق پیروی می کنند. خیلی از تحقیقات امروزه مبنا و آمار و اطلاعات میدانی است، در حالی که تحقیقات میدانی و آماری می‌توانند پدیده‌های اجتماعی را رصد کنند، ولی نمی‌توانند یک چارچوب عقلانی از آنچه باید باشد را ارائه دهد.
رسا - تحلیل شما از وضعیت پژوهش در حوزه علوم انسانی اسلامی در حوزه و دانشگاه چیست؟ آیا مراکز علمی توانسته‌اند به افق مطلوب در پژوهش و تحقیق نزدیک شوند؟
امروز دغدغه‌ای به وجود آمد که باید جدی‌تر به ایجاد و یا بازسازی علوم انسانی اسلامی بپردازیم. آنچه واقعیت دارد این است که دانشگاه‌ها نسبت به قید اسلامی در علوم انسانی، بیگانه‌اند. چون آن منابعی که در بخش آموزش ارائه می‌شود، منابعی کاملا سکولار است. پس به طور قطع، پژوهش فرع بر آموزش است و نباید انتظار داشت آنچه در سیستم آموزشی اتفاق می‌افتد، غیر از آن در مؤسسات پژوهش شود.
با منابع سکولار به دانشجو آموزش می‌دهیم. اگر خوب آموزش داده باشیم، روش تحقیق همان علوم را در تحصیلات تکمیلی متذکر می‌شویم و بعد فقط می‌توانیم متوقع باشیم که در تحصیلات نهایی و دکتری در یک موضوعی با آنچه که یاد گرفته نظریه پردازی کند.
اما آنچه که در حوزه‌های علمیه از حیث پاسداشت منابع آموزشی اتفاق افتاد، یعنی همچنان به فقه سنتی، فلسفه اسلامی، عرفان و کلام اسلامی پایبند است؛ از این حیث حوزه سنگر خود را حفظ کرده است. امروز سوالات جدید علوم انسانی در حوزه مطرح است؛ ولی باید سوالات را طبق شناخت اولیه باز تولید کنیم، تا بتوانیم مفاهیم آن را بر اساس ادبیات علوم انسانی اسلامی، تعریف کنیم که قابل دسترس برای محقق باشد.
هر حوزه‌ای از علوم، ادبیات تخصصی برای خود دارند. نمی‌توان واژگان علوم سکولار را با همان بار معانی که داشته‌اند، در فقه، کلام و یا فلسفه آورده و به تحقیق بنشینیم. باید مفاهیم را با ادبیات بومی خود باز تولید کنیم تا محقق آن را بشناسد و بفهمد که از چه سوال شده و بعد نسبت به آن پژوهش کند.
رسا – دانش حقوق از آن جایی که نقشی اساسی در تنظیم معادلات اجتماعی جامعه اسلامی دارد، همت افزون‌تری را برای تحقیق می‌طلبد. بیان بفرمائید که به نظر شما افق پژوهش در رشته حقوق چیست؟
چاره‌ای نداریم برای سابقه علم حقوق به دایره گسترده علم فقه روی آوریم، چون بخشی به عنوان علم حقوق در علوم اسلامی جدا نکرده‌ایم. در جامعه ما با گستره مطالعات فقهی از یک سو و نیازهای جامعه از سوی دیگر، رشته‌ای به اسم حقوق به وجود آمد و از یک سری علوم جدا شد که به نظر می‌آید زحماتی که تعدادی از اساتید کشیده‌اند و سعی کردند چیزی به عنوان علوم اسلامی و یا فقه حقوقی تدوین کنند، می‌تواند راه گشا باشد. به عنوان نمونه بخش عبادات فقه در حقوق کاربرد ندارد و یا لازم نیست بحث شود، یا اینکه در فقه ارتباط شرع و اخلاق یک ارتباط به هم پیوسته است؛ در حالی که رابطه اخلاق و حقوق چنین پیوستگی را ندارند.
به نظر می سرد باید متدها و رویکردهای اصلی را بین حقوق و فقه مشخص کنیم و در عصر امروز اصراری که در علوم نوین وجود دارد، این است که به عقب باز نگردیم. وقتی از یک مکتب علمی صحبت می‌کنیم، این مکتب تا زمانی حیات دارد که مکتب جدیدی نیاید و مبانی و قدرت پاسخ گویی آن را زیر سوال نبرد و اگر نظریه جدیدی آمد و این کار را انجام داد، آن مکتب به تاریخ علم می‌پیوندد. ولی روند کار در فقه به صورتی است که چیزی را کنار نمی‌گذارد و همچنان به نظرات علما از صدر اسلام تا به حال استناد می‌شود و همه علوم چون زنده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند.
به همین خاطر اگر بخواهیم افقی برای حقوق اسلامی ترسیم کنیم، اول باید به یک تفاهمی بین علمایی که در حقوق اسلامی یا فقه حقوقی کار می‌کنند به وجود آید و حوزه‌ای از مسائل را منقح کنیم تا با آنچه امروزه با علم حقوق در علم نوین مطرح است، قابل تطبیق باشد. وگرنه نمی‌شود گفت چیزی به عنوان علم حقوق داریم. البته در داخل خودمان می‌توانیم داشته باشیم، ولی نمی‌توان مطالعات تطبیقی بین این دو انجام داد، چرا که از علم انسانی امروز دنیا جدا می‌شویم؛ کما اینکه در فلسفه، مقداری این اتفاق افتاده است. آنچه که ما به عنوان فلسفه از آن بحث می‌کنیم به عنوان تاریخ فلسفه نگاه می‌شود، نه به عنوان مباحث فلسفی.
آنچه که امروز به آن نیاز داریم مباحث جدی حقوقی است که در جامعه با آن در گیر هستیم و اینها قابل بحث در فقه است. ولی مباحث ما در چارچوب تعریف شده علمی نمی‌گنجد و باید تعبیرها را دقیق‌تر کرده و به تفاهمی دقیق در این باره رسید.
رسا - یکی از دغدغه‌های داغ جامعه علمی کشورمان، بحث اسلامی سازی و بومی ساختن علوم انسانی است. یعنی باید علوم انسانی به سنخ دین و معارف دینی درآیند و در این آزمون نسبت سنجی شوند و صحیح از سقیم جدا گردد. به نظر شما اولا آیا اسلامی کردن علوم انسانی در علم حقوق هم جاری و ساری است؟ و اگر این بحث مطرح است، در چه مباحثی و با چه شیوه‌ای این کار امکان پذیر است؟
بله، می‌توان حقوق اسلامی را تنظیم و از پراکندگی در ابواب مختلف فقه رها کرد و مباحث را دسته بندی کرده و مفاهیم جدیدی را اضافه کنیم و ارائه دهیم؛ نه آنچه که هست اسلامی کنیم. یعنی علم سکولار را نمی‌شود اسلامی کرد، به عبارت دیگر به محض اینکه چیزی را بخواهیم اسلامی کنیم، از منبع شناخت با آنها زاویه داریم و اگر منبع شناخت را عوض کنیم، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند.
ما با این اسلامی و بومی کردن علوم انسانی، می‌خواهیم مقبولیت داخلی برای خودمان ایجاد کنیم یا اینکه سر و سامانی به او دهیم که قابل ارائه به دنیای امروز هم باشد.
برای این کار بزرگ، باید ابتدا بعضی از تعاریفی که در دوران‌های متمادی در علم نوین اتفاق افتاده را بپذیریم. در هر علمی نظامی وجود دارد که تا آن نظام رعایت نشود، صدق علم درست نیست. یعنی به مجموعه اطلاعات صرف، علم نمی‌گویند. اگرچه دوست داشته باشیم به همان روش سنتی به مجموع گذاره‌های پراکنده اطلاق علم کنیم؛ ولی امروز جامعه علمی این را نمی‌پذیرند.
اسلامی کردن علوم به این معناست که یا یک نظام علمی به دنیا ارائه کنیم که بپذیرند و آنها هم سیستم خودشان را تغییر دهند تا بتوانند با ما به گفت و گو بنشینند؛ یا حداقل آن انتظامی که اتفاق افتاده و گذاره‌های علمی و مجموعه‌های علمی را ایجاد کرده، بپذیریم و آن را با تحقیقات خود و باز تولید علوم خود رعایت کنیم، تا آن اتفاق بیافتد. در فرمایشات شهید مطهری هم، چنین است که اگر می‌خواهیم علم فقه داشته باشیم، باید به یک سری از اصول و پیش فرض‌ها پایبند باشیم. ایشان در زمان خودشان به جهت آشنایی که به علوم غرب داشتند، پی به چنین ضرورتی برده بودند. ولی الان مخالفینی هستند که می‌گویند چه ضرورتی دارد که ما شیوه آنها را دنبال کنیم. ما برای خود شیوه‌ای سنتی داشتیم که هزار و چهارصد سال است روی آن کار می‌کنیم. باید اذعان کنم که با روشی که ما امروز داریم، نمی‌تواند دانشن موجود، موضوع مطالعه علمی تطبیقی واقع شود؛ چون فاصله زیاد است.
رسا - نقش فقیهان و دانش آموختگان حوزه در ابتدای ورود رشته حقوق به ایران تا امروز چگونه بوده است؟ و تا چه اندازه بدنه کارشناسی حوزه‌های علمیه در دانش حقوق تأثیرگذار بودند؟
اولین بار که رشته حقوق در دانشگاه تهران تشکیل شد، بعد از قانون گذاری در ایران بود. یعنی نظام قانون گذاری در ایران با دولت مشروطه شروع شد و بعد از آن دانشگاه تهران تأسیس شد. سپس اولین دستاوردها به صورت ترجمه‌ای به اسم حقوق وارد ایران شد و بعد دانشکده حقوق ایجاد گردید.
اولین اساتید حقوق در ایران بیشتر شیوه تدریس و آموزش را از دانشکده‌های حقوق فرانسه اخذ کردند و سرفصل‌ها را بر اساس حقوق آنجا نوشته، منتقل کردند. اگرچه در بین اساتید، کسانی بودند که با فقه و حقوق فرانسه آشنا بودند، ولی آن شکل‌گیری ابتدایی علم حقوق در ایران، بر اساس سیستم حقوقی فرانسه بوده است.
فقها تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، برخوردشان با حقوق به دو گونه بوده است: یک دسته کسانی بودند که این را امری مبارک دانسته، در تدوین قوانین شرکت می‌کردند؛ مثل مرحوم دکتر امامی که در قوانین مدنی هم شرکت کردند و اینها جزء روحانیونی بودند که حوزه اینها را آخوند حکومتی عنوان کرده و از خود جدا کرده بود و جزء علمای سنتی، حساب نمی‌کرد.
در این بین باید به دانش آموختگان حوزه نجف هم توجه کنیم که قبل از مشروطه با حقوق و سیستم قانون گذاری آشنا شده بودند و با تحریرالمجله و قانون گذاری کشور عراق و بحث‌های شرح قوانین آنجا آشنا شده بودند. در واقع یک پیش فرض و ذهنیتی متفاوت از حقوق مدرن تا قبل از انقلاب بین حوزه نجف و قم وجود داشته است. به طور مشخص‌تر مرحوم کاشف الغطا به قانون حاکم در عراق توجه داشت و بعد از ایشان در دوره‌های اخیر مرحوم آیت الله صدر در نوشته‌های فقه خود این را نشان می‌دهد. اینها قانون لبنان، عراق و حتی فرانسه را دیده بودند و در بعضی مباحثشان به آنها اشاره کرده و نظرات حقوقی آنها را بررسی می‌کنند. اینها برخوردهایی بود که علما در حوزه نجف و قم تا قبل از انقلاب با رشته قانون و قانون گذاری و به معنای جدید خود با رشته حقوق داشته‌اند.
اما بعد از انقلاب رویکرد متفاوت شد. سیستم قانون گذاری توقعش این بود که حوزه، قانون اسلامی را تعریف کند. در حوزه مجازات‌های اسلامی، بیشتر از حوزه توقع بوده و بیشترین کار را انجام داده‌ایم؛ ولی در قانون مدنی و تجارت، بیشتر در حد نظریات شورای نگهبان، با قانون بوده است. ولی اینکه قانون گذاری بر اساس مبانی شرع اتفاق افتاده باشد، هنوز بیش از 30 سال بعد از انقلاب اتفاق نیافتاده است.
آنچه از حقوق در کشورمان انتظار داریم، بیشتر دستاورد حرکت اولیه بعضی علمای حقوق فرانسه و بعضی فقهایی که در قانون گذاری دخالت کرده‌اند است. مخصوصا در حقوق خصوصی. البته در حقوق تجارت، کاملا منفعل بوده و هستیم. یعنی تغییری که متناسب با فقه باشد، هنوز اعمال نکردیم. ولی در قانون مدنی آنچه که مشهور است، اینکه بیش از 1300 ماده مدنی، حدود 200 ماده مستقیم، از قانون فرانسه گرفته شده و بقیه از کتب فقهی اخذ شده‌اند. آن هم به خاطر تسلط فقهایی که در جمع قانون گذاری بوده‌اند. این در حالی است که قانون مجازات‌های عمومی، قبل از انقلاب بیش از 90درصد سکولار بوده و ربطی به اسلام نداشته است. بعد از انقلاب، قانون مدنی تغییر و اصلاحات جزئی داشت؛ ولی قانون مجازات‌های اسلامی را خودمان تدوین کرده‌ایم. اما قانون تجارت تغییری نکرده و همچنان هست. فقط تغییراتی بعد از انقلاب در قانون چک داده‌ایم و الا بقیه قوانین همچنان هستند.
اخیرا قانون گذاری‌هایی را انجام داده‌ایم که برای مثال در حقوق مصرف، حقوق تجارت الکترونیک و حقوق اطفال بوده، ولی حین بررسی متوجه می‌شویم، بسیاری از بندهای اینها ترجمه متون حقوقی و قانونی کشورهای اروپایی، مثل فرانسه و جدیدا اتحادیه اروپا است.
امروز بحث‌های مبنایی همچنان حل نشده باقی مانده است و این سوال باقی است که آیا می‌توانیم بر اساس همان مبانی سنتی، قانون گذاری کنیم یا باید برای قانون گذاری یک متدولوژی دیگری داشته باشیم.
راحت‌ترین راه برای اینکه قانونی دینی داشته باشیم، این است که قوانین مورد نیاز را ترجمه کنیم و سعی کنیم آنجایی را که منافات دارد رفع و اصلاح کنیم.
رسا - باتشکر از اینکه وقت گرانقدرتان را در اختیار ما قرار دادید.
402/909/ر
ارسال نظرات