ناآشنایی متصدیان و مشتریان با قوانین مهم‌ترین چالش در نظام بانکی
حجت‌الاسلام سعید فراهانی فرد، عضو هیأت علمی و شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشکده نظامهای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به هفته بانکداری اسلامی، کلیت نظام بانکی را دو سطح قوانین و اجرا مورد بررسی قرار داد و گفت: بسیاری از فقها اشکالی بر این قانون وارد نمی‌دانند و می‌فرمایند اگر براساس این قانون عمل شود عملیات بانکی مشکلی ندارد و ربوی نیست.
وی درباره نحوه تصویب قانون بانکداری در کشور توضیح داد: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید و در سال 1363 به اجرا گذاشته و قرار بر این شد که در بحث سپرده‌ها و تسهیلات براساس این قانون عمل شود.
تعیین سود برای سپرده قرض الحسنه، ربا و حرام است
عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشکده نظامهای اسلامی با اشاره به اسلامی بودن قانون بانکداری بدون ربا، اظهار داشت: طبیعتا مباحث فنی و شرعی قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و فقهای شورای نگهبان بر آن صحه گذاشتند.
وی با بیان این‌که در بحث بانکداری سپرده‌گذاری شامل قرض‌الحسنه، جاری و سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات با عنوان قرض‌الحسنه، جعاله و مانند آن مطرح است، گفت: در بخش نخست سپرده‌گذاری یعنی قرض‌الحسنه پرداخت سود مطرح نیست و پول به حالت قرض به بانک سپرده می‌شود که اگر بانک برای آن سودی در نظر بگیرد و پرداخت کند، ربا و حرام است.
حجت‌الاسلام فراهانی فرد ابراز داشت: در بخش سوم که افراد سپرده‌گذاری می‌کنند، بانک نسبت به سپرده آنها سودی پرداخت می‌کند و در قانون هم این‌گونه نیامده است که سپرده‌گذار بانک را وکیل کند تا پول او را در اختیار افراد دیگر قرار دهد و بخشی از سود به عنوان حق الوکاله بانک برداشته و بقیه به سپرده‌گذار داده شود، از این‌رو سودی که بانک به سپرده‌گذار می‌دهد به صورت علی‌الحساب است.
حساب سود متناسب با سرمایه و پرداخت سهم سپرده گذار
وی با بیان این‌که در پایان دوره مالی باید سود متناسب با سرمایه حساب شود، گفت: بانک وکالت سپرده‌های مردم را براساس یک اصل شرعی قبول می‌کند نه براساس قرض و اگر این مسأله برای هر فقیهی عنوان شود که «من کسی را وکیل می‌کنم تا با پول من کار کند»، نمی‌گوید مشکل دارد، اما آیا بانک در بحث اجرا هم عملا این کار را انجام می‌دهد، جای سؤال است.
این استاد حوزه و دانشگاه توضیح داد: بانک به وظیفه خود یعنی حساب دقیق سود متناسب با سرمایه در پایان دوره مالی و پرداخت سهم دقیق سپرده‌گذار عمل نمی‌کند ، چراکه ارقام بسیار نزدیک است؛ البته برخی از بانک‌ها تفاوت جزئی یک درصدی بین سود علی الحساب و سودهای واقعی در نظر می‌گیرند و مابه‌التفاوت را هرچه هست حساب می‌کنند.
وی با بیان این‌که چون بانک‌ها در پایان دوره مالی سود متناسب با سرمایه را به صورت دقیق حساب نمی‌کنند، شبهه ربا پیش آید، تصریح کرد: ربا درباره قرض است و اینجا قرضی در کار نیست بلکه سپرده سرمایه‌گذاری است و بانک نقش وکیل را دارد و نهایت این است که گفته شود بانک به وظیفه خود که بحث وکالت بوده، به درستی عمل نکرده است.
حجت‌الاسلام فراهانی فرد یادآور شد: تعیین سود علی‌الحساب در بخش سپرده‌های بانکی مشکلی ایجاد نمی‌کند و اگرچه در پایان دوره باید محاسبه سود قطعی انجام شود و این محل شبهه است، اما چون بانک اعلام کرده که براساس قانون، سود قطعی را محاسبه می‌کند، نیاز به تجسس نیست و نباید دغدغه‌ای ایجاد شود.
اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها براساس عقود شرعی است
وی همچنین درباره ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها، توضیح داد: در نظامهای ربوی سیستم پولی روان است به این معنا که بانک به مشتری قرض می‌دهد و بهره‌اش را هم می‌گیرد، اما در بانکداری بدون ربا و در بخش تسهیلات در نظام بانکی عقود مختلفی برای خارج شدن از ربوی بودن در نظر گرفته شده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این‌که اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها براساس عقود شرعی است و هیچ‌کدام اشکالی ندارد، اظهار کرد: از نظر قانون شبهه و اشکالی بر این سیستم وارد نیست و بسیاری از مراجع هم گفته‌اند اگر براساس این قانون اقدام شود اشکالی ندارد.
وی عقود را به دو دسته مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم کرد و با بیان این‌که بر عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی یا مشارکت مدنی که بانک مثلا خانه‌ای را نقد می‌خرد و نسیه می‌فروشد شبهه‌ای وارد نیست، گفت: اگر شبهه‌ای بر عقود مبادله‌ای و مشارکتی وارد شود، به سبب نحوه اجرا است.
عدم وجود اعتماد بین مشتری و بانک از چالش‌های پیش‌روی بانکداری
حجت‌الاسلام فراهانی فرد گفت: مشارکت مدنی در ساخت و سازها ایجاد می‌شود، مشتری به بانک مراجعه کرده، یک عقد مشارکت مدنی بین مشتری و بانک منعقد می‌شود و بانک پولی را در اختیار او قرار می‌دهد تا شروع به ساخت و ساز کند، در این دوره بانک شریک است و البته سهم خود را بعدا به مشتری می‌فروشد.
وی با بیان این‌که اجرای عملیات بانکی در بخش عقود مشارکتی مشکل دارد و نظام بانکی را دچار اختلال می‌کند، افزود: اگرچه معامله براساس مشارکت مدنی است، اما این‌که بانک بگوید سود انتظاری من از این پروژه 17 درصد است و عملا همان درصد را بگیرد، غیر از آن چیزی رفتار کرده که در قانون آمده است.
این اقتصاددان حوزوی عدم وجود اعتماد بین مشتری و بانک را از چالش‌های پیش‌روی بانکداری بدون ربا برشمرد و گفت: در بخش عقود مشارکتی اگر مشتری ثابت کند که مثلا از این ساخت و ساز 15 درصد سود کرده است، بانک می‌پذیرد و همان 15 درصد سود را دریافت می‌کند، اما عملا هزینه اثبات بالا است و این امکان وجود ندارد.
وی عدم آشنایی با قوانین بانکی و بی‌توجهی را از دیگر مشکلات و چالش‌های جدی در نظام بانکی کشور عنوان و اظهار کرد: سپرده‌گذاران و متصدیان بانک، هر دو توجه کنند که تسهیلات اعطایی از سوی بانک باید در جای خود استفاده شود به ویژه درباره جعاله‌ها که به وفور دیده شده در موارد غیر استفاده می‌شود و این امر از لحاظ شرعی و اجرایی شخص را با چالش مواجه می‌کند. /920/ت302/ن