عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی:
حقوق بشر غربی به دنبال منفعت‌گرایی است
خبرگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی با بیان این که گفتمان محوری حقوق بشر غربی در حقوق انسانی منفعت دنیوی را دنبال میکند عنوان کرد: در اسلام، جای این مسأله با آینده‌نگری پر شده است؛ غرب تعارض جدی احکام حکومتی و اجتماعی مردم و دین را مدنظر دارد؛ درحالی که در اسلام هر حقوقی باید از منشأ و جایگاه اصلی آن که خداوند است اعمال شود.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجت الاسلام روح الله شریعتی، با اشاره به ابعاد مختلف نگاه اسلام و حقوق بشر غربی به مسأله حقوق انسان، گفت: در بحث‌های گذشته به تفاوت و تعارضهای نگاه اسلام و حتی مشابهتهای آن با حقوق بشر نسل اول و نسل دوم این حقوق از منظر غرب پرداخته شد و عنوان شد که در مسایل بدیهی، برخی جاها، غرب این فلسفه را از حقوق دینی وام گرفته است.
وی افزود: حقوق فکری و آزادی بیان، یکی از مهمترین مباحثی است که در فقه نیز به آن و رابطه آن با فقه اشاره شده است؛ در مباحث فقهی با اینکه بحث آزادی فقهی و بیان مطرح است ولی چند نکته مهم نیز در این زمینه به چشم میخورد که توجه به آنها مسئله را از نظر فقه اسلامی به طور کامل روشن میکند سوالی اساس در این زمینه مطرح می‌شود، آیا اسلام با این نوع آزادی بیانی که در غرب گفته می‌شود موافق است یا نه؟ در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که آیا فقه ما با اعتقاد به این موضوع آیا آزادی بیان و عقیده را متحمل شده است یا خیر؟
این مدرس دانشگاه، اظهار کرد: یکی از تفاوتهای بنیادین این دو گفتمان در مسئله منفعت‌گرایی خودنمایی میکند به طوری که پس از مطالعه دقیق و ظریف این دو گفتمان به این نتیجه قاطع میرسیم که فقه ما بر خلاف حقوق بشر غربی، به دنبال منفعت‌گرایی نیست و آن را ملاک عمل قرار نمیدهد که همین یک مسئله، میتواند نتایج کار را دستخوش تغییرات اساسی کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی یادآور شد: در حقیقت گفتمان محوری حقوق بشر در حقوق اولیه و چه ثانویه انسان منفعت دنیوی وی را دنبال میکند؛ درحالی که در اسلام، جای این مسئله با آینده‌نگری پر شده است؛ در حقوق بشر غربی صرفا شاهد نگاه مادی‌گرایانه و سکولار هستیم که تعارض جدی احکام حکومتی و اجتماعی مردم و دین را مدنظر دارد؛ درحالی که اسلام به کل، منشا حق را خداوند متعال میداند و برآن است که هر حقوقی باید از منشا و جایگاه اصلی آن که خداوند و شریعت الهی است اعمال شود.
وی اظهار کرد: این تفاوت گفتمانی دارای مصادیقی خواهد بود که از پایه و اساس با اسلام متعارض است؛ در حقوق بشر غربی این تفکر جاری است که خود انسان میتواند حقوق زندگی فردی و اجتماعی خود را کشف و آن را در جامعه بسط و گسترش و اعمال کند در حالی که در اسلام، عقل طبیعی یکی از راه‌های احصای این حقوق است که البته باید از سرمنشا وحی الهام گرفته شده و با عقل از هم تفکیک شود؛ در حقیقت در اسلام حق از سوی خداوند مشخص شده و انسان به شناسایی و کشف این روابط نازل شده از سوی خداوند میپردازد؛ پس در اینجا جایگاه بشر در احصا و اعمال حقوق مشخص می‌شود.
حجت‌الاسلام شریعتی تصریح کرد: البته در بررسی دیگر، باید گفت که فقه ما به طور کلی در حقوق بشر به ویژه در حقوق سیاسی او، بسیاری از این مفاد را می‌پذیرد ولی باز هم اختلاف دیدگاه، وجود دارد؛ مثل تفاوت جنسیت از نظر طبیعی و یا حق طبیعی برای مخالفان جامعه و پاسخگویی حکومت در برابر مطالبات مخالفان؛ یا بررسی و اجرای حقوق خاص مخالفان یک حکومت و یا رعایت حقوق اقلیت که اینها نیز از نظر اسلام پذیرفته شده است ولی متد اجرای این حقوق با غرب تفاوت دارد؛ در حقوق اسلامی نیز قوانین محکمی برای رعایت حقوق اقلیتهای دینی با رعایت کامل احترام و حقوق‌شان وضع شده است و تفاوتی از این حیث در حقوق شهروندی با مسلمانان ندارند.
وی ادامه داد: هر کس وظیفه دارد در یک جامعه، حقوقی را که در کشور خود به طور قراردادی به شکل قانون وضع شده است رعایت کند که معمولا نوع و شکل این حقوق و اجرای آن در کشورها متفاوت است؛ مثلا در بحث اقلیتهای دینی در کشورهای مسلمان حقوقی تعریف شده است که حق کار، زندگی، مالکیت و... به شکل مساوی در حقوق اولیه برای آنها در نظر گرفته شده است و تا اینجا مشکلی با غرب ندارد ولی آیا وقتی کار به رهبری یک ملت اسلامی توسط یک فرد از یک اقلیت مذهبی رسید، باز هم اسلام این حق را برای این حکومت قائل است یا خیر؟ قطعا هیچ کسی قبول نمیکند که رهبری یک جامعه مسلمان را فردی غیر مسلمان به عهده بگیرد که این مسئله در کشورهای اسلامی رعایت می‌شود زیرا وقتی حکومت در اسلام برای اجرای حدود الهی به این اندازه اهمیت قائل است، شخص حاکم نیز مهم است و باید دارای شرایط اجرای این احکام باشد.
حجت‌الاسلام شریعتی با ذکر این مطلب که این تعارضات در مبنا و روش حقوقی نباید ما را به سمت تعارض کامل با حقوق بشر ببرد، تصریح کرد: با این حال اگر نگاهی گذرا به اعلامیه حقوق بشر از حیث ظاهری داشته باشیم، اسلام بسیاری از مفاد و مباحث آن را می‌پذیرد ولی از آنجایی که حقوق اسلامی سرمنشایی الهی دارد و این حقوق در کتاب آسمانی و کلام وسیره اولیالله مشخص شده است، طبیعی است که از حیث منبع نگارش و تدوین حقوق و همچنین نوع اجرا، محدودیتها، امتیازات ویژه و همچنین اعمال آن، تفاوتهایی دیده شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ملاک قرار دادن حقوق بشر غربی به عنوان مبنای عمل در دنیای امروز به دلیل پذیرش جهانی و اعمال آن از سوی قدرتهای بزرگ و مقایسه اسلام از این منظر صحیح است یا خیر، گفت: نباید برای مطالعه حقوق بشر اسلامی آن را با سنگ محک حقوق بشر غربی، مطالعه و بررسی کنیم؛ این بحث در دو بخش حقوقی و سیاسی و همچنین دینی، باید بحث شود؛ نکته اول اینکه ما خودمان را از هر حیث با آنها تطبیق بدهیم به طور کلی عمل صحیحی نیست؛ البته کنار گذاشتن میثاقهای بین‌المللی که به آنها پیوستیم هم اشتباه است؛ زیرا اگر یک میثاق را پذیرفتیم، قطعا این میثاق دارای مفاد کلی و جزیی است که حقوقی را برای ما تعیین میکند که شاید همه آنها با مبانی ارزشی ما تطابق نداشته باشد؛ ولی اگر پذیرفتیم باید به آن پایبند باشیم؛ البته نظریه پذیرش مشروط نیز مطرح است که ویژگیهای خاص خود را دارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: اصل بر پایبندی است ولی وقتی این میثاقها را پذیرفتیم هم در مورد مباحث احکام اولیه، شاید مشکل ایجاد شود که اگر آن را پذیرفتیم نمیتوانیم بگوییم فقه ما چیز دیگری میگوید؛ وقتی قانون بین‌الملل را پذیرفتیم باید آن را قبول کنیم؛ مثل صلح حدیبیه که پیامبر(ص) فرمودند که با اینکه به ضرر ماست ولی ما این را قبول کردیم؛ در بسیاری از این دست امور، پای مصالح نیز به میان میآید؛ امروز حکم اعدام در کشور ما به عنوان حکم شرعی به وقوع میپیوندد زیرا اعتقاد داریم که برای ریشه کن کردن جرم، ترس انسانی از عقوبت، کارساز است ولی اگر خواستیم در این زمینه به میثاقی بپیوندیم باید ببینیم که ترک این عمل آیا با دین و مذهب ما تعارضی دارد یا خیر؟ /9191/د101/پ
ارسال نظرات