دولت موقت پاکستان از پیگیری پرونده خیانت پرویز مشرف سر باز زد

 
به گزارش خبرگزاری رسا، دادستانی کل پاکستان اعلام کرد که دولت موقت در شرایطی نیست که بتواند پرونده خیانت پرویز مشرف رییس‌جمهور سابق این کشور را پیگیری کند.

عرفان قادر، سرپرست دادستانی کل پاکستان در جمع هیأت 3 نفر قضات دیوانعالی این کشور اعلام کرد که دولت موقت پاکستان طبق ماده 6 قانون نمی‌تواند علیه پرویز مشرف رِیس‌جمهور سابق پاکستان وارد عمل شود.

وی که نمایندگی دولت را در دادگاه به عهده داشت افزود: طبق اصول پارلمانی دولت موقت فقط باید به امور روزمره رسیدگی کند و رسیدگی به پرونده مشرف مربوط به دولت جدید پاکستان است.

قادر تأکید کرد: نباید برای پیگیری پرونده مشرف عجله کرد، زیرا در حال حاضر دولت باید امنیت بیش از 20 هزار نامزد انتخاباتی را تأمین کند که این موضوع از هر اقدامی مهمتر است.

پرویز مشرف که چندی پیش برای شرکت در انتخابات به پاکستان بازگشته بود به محض ورود به کشور ممنوع‌الخروج شد و همه پرونده‌های قضایی وی به جریان افتاد.

وی به‌ دلیل اتهاماتی چون کوتاهی در حفاظت از «بی‌نظیر بوتو» نخست‌وزیر پیشین پاکستان در سال 2007 و نیز مرگ رهبر شورشیان بلوچ در سال 2006 و اخراج و دستگیری تعدادی از قضات در نوامبر 2007، به قید وثیقه آزاد بود.

اما دیوان عالی پاکستان اواخر هفته گذشته با لغو قرار وثیقه مشرف، دستور بازداشت 2 هفته‌ای وی را صادر کرد.

با این حال، وزارت کشور پاکستان تاکنون هیچ اقدامی علیه مشرف انجام نداده و به نظر می رسد پرونده وی در حال حاضر مختومه است.

در حال حاضر، تمام اقدامات علیه مشرف به حالت تعلیق درآمده و دادگاه اجازه داده تا 3 تن از وکلای مشرف با وی ملاقات کنند؛ این در حالی است که تا قبل از این دادگاه ملاقات با مشرف را ممنوع اعلام کرده بود./988/ب102/د