چالش‌های فقه در قانون‌گذاری بر پایه اسلام بررسی شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نشست علمی معیارهای قانون‌گذاری اسلامی بر اساس کتاب روح تشریع در اسلام اثر امام موسی صدر که شنبه شب در مؤسسه فرهنگی پژوهشی فهیم برگزار شد، گفت: امام موسی صدر از شخصیت‌هایی است که اگر چه آوازه و شهرت بسیاری را در جهان اسلام رقم‌زده ابعاد ناشناخته و شهرت‌نیافته این شخصیت کم نیست.
وی افزود: امام موسی صدر از معدود شخصیت‌هایی است که مناسبات اجتماعی را به خوبی شناخته است و ما در این زمینه دچار یک فقر هستیم، یعنی ما عالمانی که مناسبات اجتماعی را به خوبی بشناسند نداریم.
رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جالب است که تلاش‌ها و فعالیت‌های این شخصیت نیز در فضای تنظیم مناسبات اجتماعی از یک خاستگاه اندیشگی اسلامی برمی‌خیزد، سخنان و نگاه‌های ایشان حاکی از اندیشه‌های در ورای فعالیت‌ها و تلاش‌ها و کوشش‌ها مناسباتی و اجتماعی وی است.
وی با اظهار تأسف از این نکته که این شخصیت را مورد مطالعه دقیق قرار نداده‌ایم، ادامه داد: انسان‌های معدودی هستند که مناسبات اجتماعی را خوب می‌فهمند و هنگامی که ورود پیدا می‌کنند، نه تنها تنش ایجاد نمی‌کنند، بلکه تنش‌زدایی هم می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: امام موسی صدر در تبیین مناسبات اجتماعی یک فضای انسانی اسلامی را که در آن فضا جاذبه‌های دیدگاه‌های اجتماعی اسلام مجال بروز پیدا می‌کند، را فراهم و به دیگران عرضه می‌کند.
ناظر نبودن اجتهاد به قانون از چالش‌های تقنین بر پایه شریعت
وی با اشاره به این‌که تقنین و قانون‌گذاری بر پایه شریعت دچار چالش‌هایی است، گفت: اولین چالش ناظر نبودن اجتهاد به قانون به صورت کافی است، نمی‌خواهیم بگوییم اصلا اجتهادات و استنباطات ما ناظر به قانون نیست، اما می‌توان گفت این ناظر بودن به صورت کافی متوجه به قانون نیست.
وی گفت: قانون ویژگی‌هایی دارد که باید آن را بشناسیم و سپس اجتهادات را بر اساس قانون انجام دهیم تا نه به فقه و نه به قانون ضربه بزند، قانون ویژگی‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد که باید آن را شناخت، امام موسی صدر اجتهاد را ناظر به واقع و ناظر به تحول معرفی می‌کند و این امری جالب توجه است.
رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قانون تک‌ماده نیست، ادامه داد: قانون در یک موضوع چندماده‌ای است، به خلاف این‌که در اجتهاد ممکن است فتوایی صادر کنیم و تنها ناظر به یک مسأله باشد و فقیه ملزم نیست که به صورت مجموعه‌ای و کلکسیونی ابعاد و تفاسیر یک مسأله را ذکر کند.
وی با بیان این‌که در اجتهادات درباره مسائل قدیم این چندماده‌ای بودن در فقه به دلیل کثرت پرسش و پاسخ و بررسی ابعاد گوناگون دیده می‌شود، ابراز کرد: دیگر این‌که این مواد مختلف یک قانون باید در ارتباط با هم باشد، باید به هم مرتبط باشد و این ارتباط از نوع تعاملی و تکاملی باشد.
میزان اجتهادات برای تبدیل کردن به قانون کافی نیست
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: نه تنها باید مواد مختلف یک قانون ناسازگار نباشند و هم‌دیگر را خنثی نکنند، بلکه باید در جهت تکمیل هم و برآوردن فلسفه این قانون یک‌دیگر را یاری کنند، نظام حقوقی به همین دلیل وضع شده است که هر قانون روح‌القانون عامل پیونددهنده و متکامل‌کننده مواد مربوط به یک موضوع را دارا است.
وی اظهار کرد: اجتهاد فعلی مسؤولیت دمیدن روح قانون و ایجاد عامل پیونده‌دهنده قانون را ندارد، امام موسی صدر می‌گوید قانون‌گذاری در جهان اسلام از روح شریعت اسلام دور افتاده است، مجتهد باید روح شریعت را در قانون بدمد.
رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادبیات ویژه و مطابق بودن با نیازها را از شرایط قانون برشمرد و ادامه داد: قانون باید ناظر به نیازهای واقعی باشد، امام موسی صدر وقتی اجتهاد را معرفی می‌کند، اجتهاد را ناظر به منفعتی عام یا خاص در موضوع می‌داند، ایشان واقع زندگی را عرصه منافع و ضرورت‌ها می‌بیند.
وی به بیان چالش دیگری درباره تقنین و قانون‌گذاری بر پایه شریعت پرداخت و گفت: چالش دیگر این است که میزان و کمیت اجتهادهایی که برای قانون انجام می‌شود، کافی نیست، قانون را نمی‌توان ابتر ارائه کرد، یعنی درباره یک مسأله باید تمام جزییات آن برای ارائه قانون اجتهاد شود.
فقدان عملیات مبدل در اجتهاد چالشی دیگر در تقنین بر پایه شریعت
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی در بیان چالش دیگر اظهار کرد: چالش دیگر فقدان عملیات مبدل در اجتهاد است، این اجتهادی که انجام می‌شود نیازمند ادبیات مبدل و ادبیات ویژه دارد، قانون ادبیات حقوقی، علمی و بندهای ویژه دارد و امروزه ادبیات علمی وجود ندارد.
وی گفت: امام موسی صدر کاملا اعتقاد داشت که دین پاسخ‌گو است، یعنی ایشان برای این‌که مشکلات جامعه حل شود، راهی غیر از دین را برنمی‌گزیند و یک مکانیزم خوب و فعال را ارائه می‌دهد
رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تشریح این نکته که درباره پاسخ‌گو کردن فقه به مسائل معاصر چهار نظریه وجود دارد، ابراز کرد: نظریه امام موسی صدر تقویت جایگاه و کارکرد اجتهاد و مسؤولیت‌پذیر کردن آن است، اجتهاد باید مسؤول مسائل جدید باشد، خود اجتهاد از دیگران مسؤولیت می‌خواهد،
وی گفت: از نظر امام موسی صدر منابع ثابت هستند و شریعت کامل است، بین منابع و اجتهاد تفکیک قائل می‌شود، دیگر این‌که زندگی را عرصه تحولات و تغییرات می‌داند، منافع و مصالح در زندگی تغییر می‌یابند و بیان می‌کند این منافع و مصالح در موضوعات تغییر می‌کند./914/پ201/ی