۱۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۴
کد خبر: ۱۸۳۰۵۹

آشنایی با ابعاد حکم ولی فقیه

خبرگزاری رسا - مجتهد و فقیه حاکم، گاه علاوه بر فتوا و مقام إفتاء، در مقام حاکم جامعه اسلامی نیز احکامی را صادر می نماید که پیروی از آن بر همه افراد جامعه، أعم از مقلدین آن حاکم و سایر مقلدین و حتی بر مجتهدین دیگر نیز واجب است.
حجت الاسلام صفايي، مدير حوزه علميه سفيران هدايت تبريز آشنایی با ابعاد حکم ولی فقیه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، همان طور که انسان در زمینه سلامتی جسمی نیازمند راهنمای خبیری همانند پزشک متخصص است، بطوری که امروزه بحث پزشک خانواده مطرح شده ولازم است هر فرد و هر خانواده پزشکی داشته باشند تا آنان را از لحاظ مسایل پزشکی در مسیر سلامت پیش ببرد و همان طوری که جهت ساخت یک ساختمان به مهندس ناظر نیاز هست، در مسایل دینی نیز انسان دین مدار، نیازمند نظارت متخصص در امور دینی است که در اصطلاح فقهی، فقیه و مرجع تقلید نام گرفته است. در این دنیای پر فراز و نشیب، با اندیشه های گوناگون، بدون راهنمایی متخصصان دین، دین سالم و بنابه فرموده خمینی کبیر(ره) برخورداری از نعمت اسلام ناب محمدی(ص) بسیار مشکل است و کم نیستند افرادی که به واسطه فاصله گرفتن از حوزه های علمیه و حوزویان امین، اعتقاداتشان انحراف پیدا کرده و عاقبت به شر شده اند!

 

انسان متدین در حضور پیامبر(ص) تکالیف دینی اش را از محضر آن بزرگ مؤسس شریعت و در غیاب آن حضرت، از محضر امامان معصوم(ع) که با نصب الهی و اعلام نبوی(ص) به عنوان حافظان دین و مفسران قرآن و سنت، عهده دار هدایت بشر شده اند، اخذ می کند و با فرا رسیدن عصر غیبت کبری، از عالمان دینی و فقیهان مطیع رب و مخالف هوای نفس، که مسؤلیت حراست از دین و مرجعیت علمی بشر را از جانب حضرت ولیعصر(عج) بر عهده گرفته اند، فرا می گیرد.

 

قال امامنا العصر(عج): «وَ أمّاالحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعُوا فیها إلی رُواةِ حَدیثِنا فإنّهم حُجّتی و أنا حُجّة اللهِ علیهم؛ در عصر غیبت ما، در هنگام اتفاقات و حوادث اجتماعی، سیاسی و… به راویان احادیث ما مراجعه کنید؛ آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم.»(بحارالأنوار ، ج 53 ص 180) مصداق بارز و کامل راویان حدیث، فقهای اسلام، به ویژه فقیه حاکم است.

 

در این جا لازم است، راجع به مفهوم حکم فقیه، انواع آن و وظایف انسان دین مدار در قبال احکام فقیه و متخصصان دین اشاره شود.

 

 

ماهیت حکم فقیه چیست؟

 

مجتهد به طور معمول، نظرات فقهی خود را تحت عنوان «فتوا» بیان می کند. فتوا بیشتر شامل احکام فردی است که در رساله های عملیه، یا همان توضیح المسائل مراجع تقلید، درج می گردد و مقلدین هر مجتهد، لازم است طبق آن به دستورات دینی فردی خویش عمل کنند.

 

مجتهد و فقیه حاکم، گاه علاوه بر فتوا و مقام إفتاء، در مقام حاکم جامعه اسلامی نیز احکامی را صادر می نماید که پیروی از آن بر همه افراد جامعه، أعم از مقلدین آن حاکم و سایر مقلدین و حتی بر مجتهدین دیگر نیز واجب است.

 

 

انواع احکام

 

احکام اولیه:

حکم اولیه اسلام حکمی است که أولاً و بالذات و بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوین ثانویه وضع می گردد؛ مانند: وجوب نماز و روزه که خداوند متعال جهت تربیت انسان واجبات و محرماتی را قرار داده است.

 

احکام ثانویه:

حکم ثانوی، حکمی است که با در نظر گرفتن عناوینی هم چون اضطرار، ضرر و زیان، عسر و حرج و… حکم می شود؛ به عنوان مثال می توان به وجوب روزه اشاره کرد که گاهی به خاطر ضرر و زیان بر زن شیرده، پیر زن و یا پیر مرد حرام می شود و یا این که تخریب مسجد حرام است، و لکن اگر وجود مسجد باعث ضرری شود، مثلا در مسیر خیابان قرار گیرد و باعث تصادفات گردد، در این صورت تخریب جایز و گاهی واجب می شود. این گونه احکام را که به واسطه عنوان دیگر واجب یا حرام می شوند، حکم ثانویه می گویند.

 

حکم حکومتی:

احکام اولیه و ثانویه احکامی الهی هستند که جاعل و قرار دهنده آنها، خود خداوند متعال است و فقیه با استفاده از ادله اربعه، آنها را استخراج کرده و ابلاغ می نماید. و لکن گاه مواردی پیش می آید که فقیه و حاکم اسلامی، لازم می بیند با توجه به مصالح جامعه اسلامی و با استفاده از آموزه های اسلامی، خودش حکمی را جعل و ابلاغ نماید. چنین دستوراتی را حکم حکومتی می نامند. احکامی همانند عزل و نصب کارگزاران نظام اسلامی، حکم تحریم تنباکو توسط آیة الله العظمی میرزای شیرازی قدس سره، حکم بر تعطیلی چند ساله حج توسط امام خمینی(ره) و… .

 

علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید: «احکام حکومتی، احکامی هستند، که ولی امر در سایه قوانین شریعت و با رعایت موافقت آنها، به مصلحت وقت اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا می گذارد».(بررسی های اسلامی ، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1396 ه.ق، صفحه 177)

 

مهمترین تفاوت حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه، این است که آنها را خدا جعل می نماید. لکن حکم حکومتی را فقیه حاکم، با توجه به أدله شرعی و مصالح جامعه، جعل و صادر می کند و این حکم موقتی است و پس از انقضاء مصلحت، حکم نیز منقضی می شود.

 

البته این سه نوع حکم، تفاوت ها و شباهت های دیگری نیز دارند که بررسی آن مجال دیگری را می طلبد.

 

 

وظیفه مکلفین در قبال احکام فقیه

 

همان گونه که اگر انسان به پزشکی مراجعه نماید، اما از نسخه پزشک استفاده نکند و یا اینکه به درستی استفاده نکند، سلامتی اش را باز نخواهد یافت و اگر نقشه مهندس را به کار نگیرد، ساختمان استانداردی نخواهد داشت، در امور دینی و اجتماعی نیز، اگر به حکم حاکم عمل نشود، جامعه اسلامی نه تنها به مصالح ناشی از آن نمی رسد، بلکه ضرر و زیان های فراوانی متوجه جامعه اسلامی خواهد بود؛ ضررهایی که شاید تا قرن ها دامن گیر جامعه بشری باشد.

 

اطاعت مسلمین از دستورات پیامبر اکرم(ص) در جنگ بدر، پیروزی بزرگ و سرنوشت سازی را نصیب جامعه اسلامی نمود و در نقطه مقابل این پیروزی بزرگ، شکستی بزرگ بود که در جنگ احد، در سایه عدم اطاعت از دستور نبی مکرم اسلام(ص) مبنی بر محافظت از تنگه کوه احد و ترک آن توسط مسلمین، به جامعه اسلامی تحمیل شد.

 

لذا بر امت اسلامی عقلا، شرعا و عرفا اطاعت محض نسبت به دستورات فقیه جامع الشرایط، لازم و واجب است، تا در دنیا پیروزی و در آخرت رو سفیدی شامل حالشان شود و اگر کارگزاری نیز از مسیر اطاعت منحرف شد، امت اسلامی باید با اقدامات و موضع‌گیری هایشان، او را به اطاعت وادارند. البته مردم نقش خود را به خوبی ایفاء نموده اند و گاهی که حاکم یا کارگزاری از دستور مجتهدی سرپیچی کرده، علاوه بر نزد امت اسلامی، حتی در میان خانواده خود نیز مورد بی مهری و اعتراض قرار گرفته است!

 

در زمان ناصرالدین شاه قاجار که توتون و تنباکوی کشور در انحصار شرکت های انگلیسی قرار گرفت و موجب تحقیر و سیطره کفار بر امت اسلامی گردید و اعتراضات روحانیت نتیجه نداد، فلذا آیت الله شیرازی قدس سره حکمی را به شرح زیر صادر کرد؛ «بسم الله الرحمن الرحیم الیوم استعمال تنباکو بأی نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است!» بعد از پخش این حکم در جامعه، مردم دست به آتش زدن کیسه های تنباکو و شکستن قلیان ها زدند؛ شاه نه تنها پیش مردم، بلکه حتی نزد خانواده اش نیز مورد نکوهش قرار گرفت و به ناچار قرارداد را لغو کرد.

 

می گویند ناصرالدین شاه روزی به اندرون برای سرکشی سراغ أنیس الدوله می رود، می بیند غلامان و کلفت ها مشغول پیاده کردن قلیان های نقره و مرصع هستند و خانم ناظر بر اعمال آنها؛ سؤال می کند علت چیست؟ و أنیس الدوله جواب می دهد، برای این که قلیان حرام شده! شاه با تغیر می گوید: کی حرام کرده؟ و أنیس الدوله جواب می دهد: همان کسی که مرا به تو حلال کرده است!(تاریخ سیاسی معاصر ایران، سید جلال الدین مدنی، صفحه 75)

 

پس عقل و شرع و تجربه تاریخی، هر انسان دلسوز به اسلام را وادار می کند که از دستورات حاکم اسلامی تبعیت حقیقی و از سر عقیده قلبی داشته باشد. از منظر قرآن، اطاعت بدون اخلاص مفید نخواهد بود که فرمود: « فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً؛ ما هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر برای این که به فرمان خدا، از وی اطاعت شود،... به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر این که در اختلافات خود، تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند.»(نساء/ 65)

 

علت همه حقارت ها، تفرقه ها، قتل عام‌های مسلمین، به شهادت رسیدن ائمه هدی و سیطره کفار در طول تاریخ بر مسلمانان، زیر سر عدم اطاعت از حاکم الهی بوده است که در دعای ندبه علت اسارت و شهادت ائمه و... را عدم اطاعت از حضرت رسول(ص) بیان می کند: «...لم یُمتَثَل أمرُ رَسولِ الله؛ ...فرمان رسول خدا اطاعت نشد».

 

حجت الاسلام میکائیل صفایی

/935/703/ر

ارسال نظرات