اعتراض عفو بین الملل به وضعیت حقوق بشر عربستان

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از العالم، سازمان عفو بین الملل قبل از نشست سازمان ملل در ژنو برای بررسی حقوق بشر در عربستان، با صدور بیانه‎ای وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور را محکوم کرد و خواستار بازخواست ریاض به دلیل عدم پایبندی به وعده هایش جهت بهبود وضعیت حقوق بشر شد.

عفو بین الملل تأکید کرد: عربستان هر بار از پایبندی به وعده هایش برای بررسی وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور شانه خالی کرده است.

فیلیپ لوتر مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا درسازمان ملل در این بیانیه خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده که وعده های پیشین عربستان سعودی توخالی است، و ریاض برای فرار از انتقاد این نهاد بین المللی از وضعیت نامناسب حقوق بشر، به نفوذ سیاسی و اقتصادی خود تکیه کرده است.

لوتر خاطرنشان کرد: مقامات سعودی از اجرای توصیه هایی که در آخرین بازنگری  شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل معروف به بازنگری دوره ای جهانی که سال 2009 برگزار شد، سر باز زدند.

وی افزود: دیپلماتهای سعودی از چهار سال پیش به ژنو آمده  و توصیه های سازمان ملل  برای بهبود وضعیت حقوق بشر کشورشان را نیز پذیرفتند اما ازهمان زمان نه تنها مقامات سعودی به هیچ یک از توصیه های عمل نکردند بلکه سرکوبها را نیز افزایش دادند.

وی از جامعه جهانی خواست تا از مقامات سعودی به خاطر حوادثی که برای فعالان مسالمت جوی  بازداشت شده، شکنجه شده و یا زندانی رخ داده، بازخواست کند.

این سازمان افزود: گزارشی که به عنوان مقدمه نشست روز دوشنبه ژنو آماده کرده شامل جزئیات حملات  کنونی است که بازداشت، شکنجه و محاکمه های غیر منصفانه و دیگر برخوردهای نامناسب طی چهار سال گذشته را شامل می شود.

گفتنی است گزارش مذکور با عنوان "عربستان سعودی و وعده هایی که عملی نشد " توضیح می دهد که چگونه فعالان و طرفداران اصلاح و تغییر در این کشور با اقدامات سرکوبگرانه اعم از بازداشت ، بازداشت بدون تفهیم اتهام یا محاکمه، محاکمه های غیر منصفانه و ممنوع الخروج شدن، مواجه می شوند.

این گزارش به ویژه به وضعیت دوتن از موسسان " جمعیت حقوق مدنی وسیاسی" از برجسته ترین سازمانهای مستقل حقوق بشر در عربستان که در سال 2009  تاسیس شد، اشاره دارد.

وی افزود : دکتر عبدالله بن حامد علی الحامد 66 ساله و محمد بن فهد بن مفلح القحطانی 47 ساله دو تن از موسسان این جمعیت نهم مارس به ترتیب  به ده و یازده سال حبس محکوم شدند که پس از آزادی نیز دستکم به مدت ده سال ممنوع الخروج هستند و تعداد دیگری از اعضای موسس این جمعیت نیز زندانی شده اند.

این گزارش خاطرنشان کرد: دادگاه هم چنین با حکم ممنوع شدن فعالیت این جمعیت و مصادره اموال و بستن همه صفحات شخصی آن در پایگاههای اجتماعی را صادر کرد.

لوتر افزود: این مردان که زندانی سیاسی  هستند باید زودتر و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند زیرا  فعالیت مسالمت آمیز آنان بر ضد نقض حقوق بشر مستلزم  دریافت پاداش و نه مجازات است و دولت عربستان سعودی تنها مقصراست.

سازمان عفو بین الملل در این گزارش خاطرنشان کرد: زندانیان شکنجه شده و برخوردهای نامناسبی را می بینند بدون اینکه کسی بازخواست شود، و در مواردی نیز زندانیان با شنیدن سخنان نامناسب ، ضربه با باتوم و آویزان کردن از پا یا مچ از سقف یا درب زندان، وارد کردن شوک الکتریکی به بدن و ممانعت از خوابیدن برای مدتهای طولانی و حبس در زندانهای سرد مواجه می شوند.

دراین گزارش آمده است: دادگاه ها غالبا بر اعتراف هایی که زیر شکنجه یا با زور یا فریب دادن همراه است، اعتماد می‎کنند.

این سازمان در گزارش خود شهادت هایی را که از برخی افراد جمع آوری کرده و تاکیدی بر شکنجه کردن آنان  و  جزئیات آن است را به عنوان نمونه آورده است.

این گزارش افزود: بسیاری از موارد نقض حقوق مدافعان حقوق بشر، معترضان و شهروندان مسلمانان شیعه، با سرپوش  تدابیر امنیتی و مبارزه با تروریسم شکل می گیرد.

این سازمان تاکید کرد که در گزارش خود دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات سعودی را مستند سازی کرده و تحت پنج عنوان "تبعیض برنامه ریزی شده بر ضد زنان در قانون و برخورد، روشهای نامناسب برخورد با کارگران خارجی، تبعیض علیه اقلیتها، اعدام افراد بر اساس محاکمه های سریع، گرفتن اعتراف با شکنجه و بدرفتاری، توضیح داده است.

گفتنی است مقامات سعودی علاوه برمشارکت در سرکوب مردم بحرین و زندانی کردن هزاران زندانی که بر اساس آمار رسمی عربستان زنان نیز شامل آن می شوند، بسیاری از اعتراض های مسالمت آمیز را که برای دست یافتن به حقوق مدنی و اساسی در مناطق القطیف ،بریده وریاض صورت گرفته، سرکوب کرده اند./994/ب101/د