به گزارش خبرگزاری رسا، «مرکز تحقیقات زن و خانواده» نهادی است علمی ـ پژوهشی وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران که از سال 1377 تاکنون فعالیت‌های خود را در حوزه زن و خانواده آغاز کرده است.
فعالیت‌های دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم، پیش از این مربوط به حوزه زنان بود؛ ولی بر حسب احساس وظیفه بحث خانواده را نیز پوشش می‌داد و به این مسئله توجه ویژه‌ای داشت؛ اما واژه خانواده در نام سازمانی این دفتر حضور نداشت. سپس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم به مرکز تحقیقات زن و خانواده تغیر نام پیدا کرد. هم اکنون این دفتر با نام «مرکز تحقیقات زن و خانواده» فعالیت می‌کند.
تبیین دیدگاه نظام‌‌مند دین، پیرامون زن و خانواده، توجه به اصل مجموعه نگری و هماهنگی و پرهیز از نگاه تک بُعدی و جزئی، توجه به کارآمدی دین در موضع برنامه‌ریزی اجتماعی، اهداف این نهاد علمی را تشکیل می‌دهند.
این نگاه با توجه به سه بعد اخلاقی، اعتقادی و رفتاری در ترسیم الگوی متعالی از زن بر شاخص دستیابی به وضعیت فعال و غیر منفعل، تأکید می‌کند.
همچنین این نهاد با هدف تعمیق پژوهشها و کارشناسی‌های دینی در حوزه زنان و پشتیبانی هدفمند از توسعه و گسترش آن و پاسخ گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در حوزه زن و خانواده، به پرورش پژوهشگر و کارشناس در حوزه مطالعات اسلامی زن و خانواده پرداخته و با تکیه بر اطلاع رسانی روزآمد، ارتقای آگاهی‌ها و تحلیلها در حوزه مطالعات دینی زن و خانواده را دنبال می‌کند.
این مرکز به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد اداره می‌شود. وی ضمن عضویت در کمیته زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدریس و تألیفاتی در زمینه زن و خانواده از جمله کتاب "درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام" را در کارنامه علمی و اجرایی خود دارد. همکاری با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان عضو شورای علمی دانشنامه فاطمی(س) و مسئول گروه زن در این دانشنامه از دیگر فعالیت‌های وی است.
مرکز تحقیقات زن و خانواده به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام‌الله علیها و روز زن، ضمن پاسداشت این روز، به رسم سنت چند ساله، موضوعی از مباحث جامعه ایرانی که سه ویژگی اهمیت، ارتباط وثیق با زنان و روزآمدی را درخود نهفته دارد، ضمن بیانیه‌ای علمی منتشر می‌کند.
عناوین برخی از بیانیه‌های منتشر شده از سوی این مرکز در سنوات گذشته بدین صورت است:
1. فرهنگ عفاف، خانواده و دولت، مسئولیت‌ها و بایسته
2. آسیب‌شناسی نگاه به زن و خانواده
3. چالش های زنان در جامعه اسلامی و راهکارهای گسترش فرهنگ فاطمی
4. جنسیت و آموزش
5. زنان و کار آمدی خانواده
کارشناسان مرکز تحقیقات زن و خانواده پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب پس از نشست‌های علمی، تحولات جمعیتی ایران را در بیانیه سال92 مورد بررسی قرار داده اند. طبق گفته مسئولین مربوطه، امسال به دلایلی انتشار این بیانیه از طرف مرکز تحقیقات همراه با تأخیر بوده است. امیدواریم پرداختن به آن و انتشار بخش‌های مختلف بیانیه بتواند اهتمام نخبگان جامعه به مسأله تحولات جمعیتی و توجه به خطرات ناشی از کاهش جمعیت را به دنبال داشته باشد.
نظر به اهمیت موضوع و حجم بالای بیانیه تصمیم بر این شد بخش‌های مختلف بیانیه تقطیع و به ترتیب جهت مطالعه خوانندگان ارجمند تقدیم گردد. در این شماره متن تلخیص شده بخش نخست را از نظر شما می‌گذرانیم:
پس از آن‌که سرشماری جمعیّت کشور در سال 1385 روند کاهش رشد جمعیّت را آشکارتر از گذشته نشان‌داد[1]، گفت‌وگو درباره تحوّلات جمعیّتی کشور در کانون‌های کارشناسی و مدیریّتی، تا اندازه‌ای فراگیر شد و برخی از کارشناسان و جمعیّت‌شناسان درباره کاهش رشد جمعیّت هشدار دادند. چند سال بعد، آمارهای جمعیّتی سرشماری سال 1390 نشان‌داد که نرخ فرزندآوری در خانواده‌های ایرانی به کمتر از «حدّ جایگزینی باروری»[2] رسیده است!
دادنِ گزارش‌های نگران‌کننده سالیان اخیر به محضر رهبر معظّم انقلاب، سبب شد که ایشان در چندین جلسه، مانند دیدار با روحانیان مجلس در اردیبهشت سال 1389 و دیدار با مسئولان نظام در مردادماه سال 1390، دیدگاه انتقادی خود را بیان‌کنند و در مهرماه سال 1391 در دیدار با مردم بجنورد، نگاه خود را به پیگیری سیاست‌های مهار جمعیّت در چهارچوب سخنانی آشکار و استوار مطرح‌کنند و از ضرورت برنامه‌ریزی برای رشد جمعیّت سخن به میان آورند.
پس از آن، نهادهای مسئول مانند «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «مجلس شورای اسلامی» کوشیدند با تصویب سیاست‌ها و طرح‌هایی، تکلیف خود را در این‌باره به جای آورند؛ چنان‌که شخصیّت‌های مذهبی نیز به برخی ابعاد موضوع، بیش از پیش پرداختند.
با این همه، باید پذیرفت با آن‌که جمعیّت، عاملی برجسته و اثرگذار در بسیاری از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، نهادهای مسئول هنوز به تصویری روشن از تحوّلات جمعیّتی و علّت‌ها و پیامدهای آن دست نیافته و به شکلی روشمند با این مسئله روبه‌رو نشده‌اند. بررسی نگرش‌ها و گرایش‌ها و روش‌ها در رویارویی با این مسئله اجتماعی می‌تواند برخی از کاستی‌ها را آشکار کند و به پرسش‌هایی از این دست، روشن‌تر پاسخ دهد.
جامعه کارشناسی و سیاست‌گذاری ما چگونه با موضوع جمعیّت روبه‌رو شده‌است؟ آیا به پیامدهای میان‌رشته‌ای بودنِ موضوع جمعیّت و ضرورت هم‌اندیشی دانشمندان حوزه‌های گوناگون اندیشیده‌است؟ یا آن‌که با تمرکز بر برخی حوزه‌ها و پافشاری بر پاره‌ای از جنبه‌ها، به تدوین اسناد در این‌باره دست زده است؟ آیا اصولاً تحوّلات جمعیّتی کنونی، در مقیاس کلان بازگشت‌پذیر است یا آن‌که زمینه‌ها و عوامل آن از گونه‌ای پابرجایی برخور‌دارند که بازگشت به وضعیّت دهه هفتاد و پیش از آن را ناممکن می‌سازند؟ جامعه فقاهتی ما چه تصویری از جمعیّت دارد و آیا تحلیل فقهی خویش را بر نگاه خُرد به موضوع جمعیّت -که بیشتر با عنوان «تنظیم خانواده» شناخته می‌شود- استوار کرده‌است؛ یا تحوّلات جمعیّتی در مقیاس کلان و حکومتی را موضوع حکم قرار می‌دهد؟ چگونه می‌توان برای شناخت چنین موضوعاتی، ارتباط نهاد فقاهت با نهادهای کارشناسی را بر شیوه‌ای درست و روشی علمی و دفاع‌پذیر استوار ساخت؟
آن‌چه بحث از موضوع جمعیّت را برای «مرکز تحقیقات زن و خانواده» مهمّ و بررسی ابعاد آن را ضروری می‌سازد، چند چیز است:
یکم. به ارتباط میان تحوّلات جمعیّتی و الگوهای تربیتی و جامعه‌پذیری فرزندان، رابطه میان تحوّلات جمعیّتی و ساختار خانواده و مناسبات خانوادگی و طلاق، تأثیر تحوّلات جمعیّتی در تحوّلات جنسی، رابطه میان تحوّلات جمعیّتی و هویّت جنسی و تأثیر تحوّلات جمعیّتی در تحوّلات بینِ‌نسلی، می‌توان و باید بیشتر اندیشید.
دوم. شتاب‌گرفتن نهادهای رسمی نظام در حلّ مسئله پیش از دستیابی به تحلیلی جامع، می‌تواند به گرفته‌شدن تصمیم‌هایی پُرهزینه و کم‌بازده بینجامد که نه جامعه علمی کشور را قانع و نه جامعه عمومی را همراه سازد.
سوم. کمبود مطالعات آینده‌نگرانه و نبودِ دیدبانی علمی در کشور ما سبب شده موضوعی که به طور مبنایی، باید در آغاز دهه هفتاد بررسی می‌شد، دو دهه دیرتر شناخته و پیگیری شود. هم‌اکنون نیز، جای این نگرانی است که بحث‌های جمعیّتی و موضوعات وابسته به آن -که در دهه‌های آینده با آن روبه‌رو خواهیم‌شد- در تیررس نگاه کارشناسان قرار نگیرد و در نتیجه، نهادهای نظام خود را آماده برخورد با وضعیّت آینده نکنند؛ مسائل مربوط به سالمندان و نظام حمایتی از آنان، کاهش شادابی اجتماعی به دلیل کاهش پیوندهای خویشاوندی و افزایش بیش از پیش آمار طلاق، مواردی از این دست‌اند.
چهارم. در بررسی مسائل جمعیّت، با رویکردهای گوناگونی روبه‌روییم و این نگرانی هست که برخی‌ها در بستر نقدِ کارشناسی‌های مدرن، به رویکردهای عرفی و احساسی و نگرش‌های انتزاعی و ساده‌انگارانه دچار شوند و نتوانند پیچیدگی ابعاد مسئله و درهم‌تنیدگی این موضوع با دیگر پدیده‌های اجتماعی را به‌درستی تصوّر کنند.
در این نوشتار پس از گزارشِ اطّلاعاتی از تحوّلات جمعیّتی ایران و کارهایی که دولت‌ها در زمینه مهار جمعیّت انجام‌داده‌اند، می‌کوشیم نگاهی به عوامل و عناوین هم‌بسته با تحوّلات جمعیّتی ایران بیندازیم و پس از دیدن تصویری کوتاه از آینده جمعیّتی و مناسبات خانوادگی وابسته به آن، با فضای معنایی متون اسلامی درباره جمعیّت آشنا شویم و در پایان، راهبردهای مورد نظر را پیشنهاد دهیم.
بخش نخست: تحوّلات جمعیّتی ایران و کارهای انجام‌شده
آمارهای جمعیّتی سال 1345 نشان می‌داد که در بازه ده‌ساله 1335 تا 1345، «نرخ رشد سالیانه جمعیّت» 13/3 درصد و «نرخ باروری کلّی» [3]برابر با 7/7 فرزند بوده و «بُعد خانوار» [4] که در سال 1335 برابر با 8/4 نفر بود، در سال 1345 به 5 نفر رسیده است. با آن‌که در این بازه زمانی، جمعیّت کشور کمتر از 30 میلیون نفر برآورد شده بود، در پایان سال 1345 با نظر کارشناسان شورای جمعیّتی مستقرّ در آمریکا، «شورای عالی بهداشت و تنظیم خانواده» و «ستاد عالی هماهنگی» با همکاری دستگاه‌های دولتی سازمان‌دهی و «حوزه معاونت وزارت بهداری» برای اجرای برنامه‌های آن در نظر گرفته شد [5] و به دنبال آن، از سال 1346 «سازمان جمعیّت و تنظیم خانواده» راه‌اندازی شد.
در پایان سال 1346، موضوع دادنِ خدمات تنظیم خانواده با هدف مهار باروری و رشد جمعیّت، در برنامه عمرانی چهارم کشور(1347-1351) گنجانده و سپس در برنامه عمرانی پنجم(1352-1356) نیز پیگیری شد. با این‌که برنامه‌های تنظیم خانواده پذیرشی همگانی پیدا نکرد، «نرخ رشد سالیانه جمعیّت» در ده‌ساله 1345 تا 1355 به 71/2 درصد و «نرخ باروری کلّی» به 3/6 فرزند کاهش یافت؛ امّا «بُعد خانوار» همچنان 5 نفر ماند.
پس از انقلاب اسلامی، رشد جمعیّت شتاب‌گرفت؛ چنان‌که در بازه ده‌سالة 1355 تا 1365 «نرخ رشد سالیانه جمعیّت» به 91/3 درصد، «نرخ باروری کلّی» به 9/6 فرزند، «جمعیّت کلّ کشور» به 50 میلیون نفر و «بُعد خانوار» به 1/5 نفر رسید [6] که البتّه ورود مهاجرانی از همسایگان شرقی و غربی، بخشی از این افزایش را توضیح می‌دهد. [7] پس از سرشماری سال 1365 بود که کارشناسان جمعیّت و بهداشت، نسبت به «انفجار جمعیّت» هشدار دادند و مسئولان کشور را برای پیگیری سیاست «تحدید جمعیّت» قانع ساختند؛ از این‌رو، در سال 1368 در متن «برنامه اوّل توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به برنامه مهار جمعیّت توجّه شد و در برنامه‌های دوم و سومِ توسعه نیز، پُررنگ‌تر پیگیری شد.
بر اساس بند «ج» قانونِ «برنامه اوّل توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تصویب شده 11/11/1368 -که به «تصویر کلان برنامه» می‌پردازد- «خطوط کلّی سیاست تحدید موالید کشور» به این شرح، به تصویب رسید:
«بر مبنای بررسی‌های به عمل آمده، اِعمال سیاست تعدیل موالید از 4/6 مولودِ زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوّه بارداری یک زن(سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیّت از 2/3 به 3/2 درصد در همین مدّت، با توجّه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیّت و ویژگی‌های زیستی و فرهنگی جامعه، امکان‌پذیر خواهدبود؛ از این‌رو، کاهش باروری عمومی زنان تا حدّ 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی 3/2 درصد در سال 1390، مهمّ‌ترین هدف‌های دراز مدّت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف‌ها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیّت به 9/2 درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده بر متغیّر باروری به عنوان عمده‌ترین هدف جمعیّتی این برنامه، در نظر گرفته شده‌است.
به منظور نیل به این هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجری این سیاست موظّف است با همه توان و امکانات خود، به طور متوسّط 24 درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سنّی بالقوّه باروری را طی سال‌های 68-1372 تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دهد تا از تولید یک میلیون مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود. از این دیدگاه، اولویّت با آن قسم از نواحی، مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی کشور خواهد بود که از باروری ناخواسته و غالباً در حدّ بیولوژیک، زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده‌اند.»[8]
در حالی که هدف برنامه اوّل توسعه، دستیابی به نرخ رشد جمعیّتِ 3/2 درصدی در پایان سال 1390 بود، آمارگیری جاری جمعیّت در سال 1370 نرخ رشد جمعیّت را 5/2 درصد نشان‌داد که در سرشماری سال 1375 به 47/1 درصد و در سرشماری سال 1385 با اندکی افزایش به 62/1 درصد و در سرشماری سال 1390 با کاهشی آشکار به 29/1 درصد رسید.[9]
آمار نشان می‌دهد «بُعد خانوار» که در سال 1365 برابر 1/5 نفر و در سال 1370 برابر 2/5 نفر بوده، در سال 1375 به 8/4 نفر و در سال 1385 به 4 نفر و در سال 1390 به 5/3 نفر کاهش یافته‌است.[10]
همچنین در سال 1385 تعداد خانواده‌های چهارنفره برتری داشته؛ امّا در سال 1390 تعداد خانواده‌های سه نفره رو به رشد می‌گذارد و افزایش چشمگیری در تعداد خانواده‌های دونفره(بدون فرزند) دیده می‌شود.[11]
به این ترتیب، در بازه زمانی 25 ساله 1365 تا 1390، ایران موفّق‌ترین کشور جهان در زمینه مهار جمعیّت شمرده شد[12] و در زمینه کاهش نرخ رشد جمعیّت از 2/3 درصد به کمتر از 2 درصد در مدّت 15 سال، نمونه‌ای بی‌همتا نام گرفت.[13]
«بخش جمعیّتِ اداره اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل متّحد» در «بازبینی سال 2010 میلادیِ پیش‌بینی‌های جمعیّت جهان» برای جمعیّت آینده ایران چهار دورنما پیش‌بینی کرد. در دورنمای نخست که دورنمای باروری بالا بود، پیش‌بینی شده‌بود که نرخ باروری کلّی هر زن از 8/1 فرزند در سال 1390 به 5/2 فرزند در سال 1480 برسد و جمعیّت ایران در سال 1430 شمسی، 100 میلیون نفر شود و کم و بیش ثابت بماند. در دورنمای دوم که دورنمای باروری ثابت بود، پیش‌بینی شده‌بود که جمعیّت ایران تا سال 1435 افزایش می‌یابد و پس از رسیدن به 94 میلیون نفر، روند کاهشی خود را آغاز می‌کند تا در سال 1480 به 78 میلیون نفر برسد.
در دورنمای سوم که دورنمای باروری متوسّط بود، پیش‌بینی شده بود که نرخ باروری کلّی هر زن از 8/1 فرزند در سال 1390 به 5/1 فرزند در سال 1420 کاهش یابد و جمعیّت کشور در آن سال به 86 میلیون نفر و نرخ سال‌خوردگی به 22 درصدِ جمعیّت کلّ کشور برسد.
در دورنمای چهارم که دورنمای باروری پایین بود، پیش‌بینی شده بود که نرخ باروری کلّی هر زن از 8/1 فرزند در سال 1390 به یک فرزند در سال 1420 کاهش می‌یابد و نرخ سال‌خوردگی به 25 درصدِ جمعیّت کلّ کشور می‌رسد و پس از سال 1420 جمعیّت کاهش می‌یابد تا این‌که به نزدیک 31 میلیون نفر می‌رسد و و نرخ سال‌خوردگی، 47 درصدِ جمعیّت کلّ می‌شود.[14]
از سال 1388 و پس از انتشار دورنماهای جمعیّتی سازمان ملل متّحد، نگرانی‌ها در میان کارشناسان و مدیران کشور گسترش یافت و رهنمودهای رهبر معظّم انقلاب در سه سال گذشته سبب شد که نهادهای رسمی نظام، تلاش‌هایی در این‌باره آغاز کنند.
«شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» در خردادماه 1391 مصوّبه «راهبردها و اقدامات ملّی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» را تصویب‌کرد. در مادّه دوم که درباره «راهبردهای ملّی» است، فرهنگ‌سازی، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و قوانین و مقرّرات حمایتی و تشویقی، تدوین و ترویج الگوی سبک زندگی متناسب با معیارهای اسلامی، ایجاد و استقرار نظام مدیریّت فرابخشی و جامع جمعیّت، آمایش مستمرّ جمعیّتی و تدوین سیاست‌های مهاجرتی و اهتمام به ارتقای کیفی جمعیّت از طریق متناسب‌سازی نرخ باروری خانواده‌ها با شرایط و اقتضائات سلامت و معیشت و فرهنگ آنان، آورده شده‌است.[15]
مادّه سوم آن مصوّبه، «اقدامات ملّی» برای تحقّق راهبردهای پیش‌گفته را بیان می‌کند که تهیّه طرح جامع تولید و اجرای انواع برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و اطّلاع‌رسانی، تبیین نظریّه جمعیّتی اسلام، برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی برای تسهیل ازدواج و مواردی دیگر را در بر می‌گیرد.[16] البتّه در میان اقدامات پیش‌بینی‌شده به مواردی بر می‌خوریم که خروج موضوعی از حوزه سیاست‌گذاری و ورود به حوزه تقنین و برنامه‌ریزی است که بیرون از وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به نظر می‌رسد.[17]
در این‌جا، توجّه به چند نکته مهمّ است:
یکم. در نگاه نخست، مسئولیّت کاهش جمعیّت متوجّهِ برنامه‌های جمعیّتی و سیاست‌هایی می‌شود که از پایان دهه 1360 با نقش محوری وزارت بهداشت اجرا شد؛ امّا آمار نشان می‌دهد که در این‌باره نباید زیاده‌روی کرد.
روند رشد جمعیّت که از دهه 1340 کاهش را نشان می‌داد، در سال‌های 1356 تا 1358 بر اثر رویدادهای انقلاب اسلامی اندکی افزایش یافت و سپس تا سال 1363 روند کم‌وبیش ثابتی را پشت سر گذاشت و از سال 1363 روند کاهشی آن دوباره آغاز شد و «نرخ باروری کلّی» از 9/6 فرزند در این سال، به 5/5 فرزند در سال 1367 رسید که پیش از اجرای برنامه اوّل توسعه بود.[18] تحوّلات جمعیّتی سال 1363 به بعد را می‌توان با آن دسته از تحوّلات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی[19] توضیح داد که پیش از اجرای برنامه‌های رسمی توسعه آغاز شده بودند که بی‌گمان، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه نیز روند آن را شتاب بخشیده‌ا‌ند.
دوم. موفّقیّت نسبی در اصلاح سیاست‌های جمعیّتی، وابسته به درگیر شدن جامعه علمی کشور با موضوع جمعیّت و بررسی ابعاد آن به عنوان موضوعی میان رشته‌ای و دستیابی به هم‌اندیشی نسبی میان کارشناسان و مدیران است که تا کنون به دست نیامده است!
سوم. ضعف‌های روشی در بررسی پدیده‌های اجتماعی در کنار دیگر ضعف‌های کنونیِ جامعه مدیریّتی کشور، در واقع این پیام را دارد که جامعه فقاهتی ما در ارتباطِ موضوع شناسانه با جامعه مدیریّتی، باید قاعده‌مندتر عمل‌کند تا از آفتِ «شتاب‌زدگی در فتوا» در امان بماند. رایزنی روشمند با کارشناسان، افزون بر آن‌که احتمال خطا در فتوا را کاهش می‌دهد، به افزایش باور مردم به فتواها می‌انجامد.
[1]. برای آشنایی با داده‌های آماری سال 1385، ر.ک: «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385»، درگاه ملّی مرکز آمار ایران، (در نشانیِ http://www.Amar.org.ir/default.aspx?tabid=549)؛ مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، تحلیل آمارهای جمعیّتی کشور، پاییز 1387.
[2]. «حدّ جایگزینی باروری(Replacement level fertility)» میزانی از باروری است که در آن، جمعیّتِ یک نسل بتواند نسل بعدی را به طور کامل، جایگزینِ خود کند؛ این هدف هنگامی برآورده می‌شود که زنان جامعه در زندگی خویش، به اندازة کافی دختر برای جایگزین‌کردن خود در جمعیّت داشته‌باشند. هنگامی که از هر زن، یک دختر برای تجدید نسل بماند، میزان خالصِ تجدید نسل، یک می‌شود؛ از این‌رو، «حدّ جایگزینی باروری» برای هر زن، 1/2 (دو و یک‌دهم) فرزند است. [3]. «نرخ باروری کلّی(Total fertility rate)» میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول دوران باروری خویش(15 تا 49 سالگی) به دنیا می‌آورد. [4]. «بُعد خانوار» میانگین تعداد افراد در خانواده است که از تقسیم تعداد جمعیّت کشور به تعداد خانوارها به دست می‌آید. [5]. ر.ک: مصطفی سمیعی‌نسب و مرتضی ترابی، «شاخص‌ها و سیاست‌های جمعیّتی در ایران»، فصلنامة برداشت دوم، ش 11 و 12، ص 176. [6]. ر.ک: «سری‌های زمانی جمعیّت»، درگاه ملّی مرکز آمار ایران، (در نشانیِ http://www.Amar.org.ir/default.aspx?tabid=96&agentType=ViewType&PropertyTypeID=4).
[7]. رشد طبیعی جمعیّت را -که پس از کم‌کردنِ تعداد مهاجران از رشد جمعیّت به‌دست می‌آید- در این ده‌ساله، حدود 2/3 درصد دانسته‌اند. [8]. «قانون برنامة اوّل توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، سامانة قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (در نشانیِ http://RC.Majlis.ir/fa/law/show/91755).
[9]. ر.ک: «سری‌های زمانی جمعیّت»، درگاه ملّی مرکز آمار ایران، (در نشانیِ http://www.Amar.org.ir/default.aspx?tabid=96&agentType=ViewType&PropertyTypeID=4).
[11]. ر.ک: «افزایش طلاق، کاهش بُعد خانوار و رشد خانواده‌های تک‌نفره در سرشماری سال 90»، پایگاه تحلیلی-خبری مهرخانه، 16/6/1391، (در نشانیِ http://Mehrkhane.com/fa/news/3631).
[12]. تا کنون، سه تن از شخصیّت‌های فعّال در این زمینه به دلیل مدیریّت موفّق و پژوهش‌های جمعیّتی، برندة «جایزة جمعیّت سازمان ملل متّحد» شده‌اند که عبارت‌اند از: دکتر سیّدعلی‌رضا مرندی در سال 1999 میلادی(1378) و دکتر حسین ملک‌افضلی در سال 2007 میلادی(1386) و دکتر محمّدجلال عبّاسی‌شوازی در سال 2011 میلادی(1390). [13]. ر.ک: فریبا ابتهاج‌شیرازی، «تنظیم خانواده در ایران، رویکردی سلامت‌نگر به جای جمعیّت‌نگر»(گفت‌وگو با دکتر حسین ملک‌افضلی)، ماهنامة پیام زن، ش 156، ص 174؛ شیرین میرزازاده، «ایران پیر می‌شود!»(گفت‌وگو با ماری لادیه-فولادی)، زنان، ش 103، ص 44. [14]. ناگفته نماند که در متن بالا، تاریخچة تحوّلات جمعیّتی ایران در نظر بوده‌است؛ وگرنه «بخش جمعیّتِ ادارة اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل متّحد» در «بازبینی سال 2012 میلادیِ پیش‌بینی‌های جمعیّت جهان» که در ژوئن 2013 میلادی(خردادماه 1392) منتشر کرده، آمار متفاوتی را در چهار دورنما پیش‌بینی کرده‌است. در دورنمای نخست که دورنمای باروری بالاست، پیش‌بینی شده که جمعیّت ایران در سال 1429 شمسی(2050 میلادی) به 115 میلیون نفر و در سال 1479 شمسی(2100 میلادی) به 151 میلیون نفر خواهدرسید. در دورنمای دوم که دورنمای باروری ثابت است، پیش‌بینی شده که جمعیّت ایران در سال 1429 شمسی(2050 میلادی) به 101 میلیون نفر برسد و پس از اوج خود در سال 1440 شمسی(2061 میلادی) که به 102 میلیون نفر می‌رسد، با آغاز روند کاهشی، در سال 1479 شمسی(2100 میلادی) به 96 میلیون نفر خواهدرسید. در دورنمای سوم که دورنمای باروری متوسّط است، پیش‌بینی شده که جمعیّت ایران در سال 1429 شمسی(2050 میلادی) به 100 میلیون نفر برسد و پس از اوج خود در سال 1439 شمسی(2060 میلادی) که به 101 میلیون نفر می‌رسد، با آغاز روند کاهشی، در سال 1479 شمسی(2100 میلادی) به 94 میلیون نفر خواهدرسید. در دورنمای چهارم نیز که دورنمای باروری پایین است، پیش‌بینی شده که جمعیّت ایران در اوج خود در سال 1422 شمسی(2043 میلادی) به 87 میلیون و 825 هزار نفر می‌رسد و پس از آغاز روند کاهشی، در سال 1429 شمسی(2050 میلادی) به 87 میلیون و 170 هزار نفر و در سال 1479 شمسی(2100 میلادی) به 55 میلیون و 165 هزار نفر خواهدرسید. در این‌باره، ر.ک: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division,
«World Population Prospects: The 2012 Revision - Excel Tables - Population Data»,
(Address: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/Population.htm).
[15]. ر.ک: «مصوّبة 712 جلسة 2/3/1391»، وبگاه دبیرخانة شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، (در نشانیِ http://www.IranCulture.org/fa/simpleView.aspx?provID=1822).
[17]. مواردی چون درمان رایگان مادر و کودک، اختصاص سبد تغذیه و بهداشت و درمان رایگان به مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال، پوشش کامل بیمه‌ای برای درمان ناباروری‌های اوّلیّه و ثانویّه، افزایش مرخّصی زایمان مادران به نُه ماه و اختصاص مرخّصی استحقاقی دو هفته‌ایِ تولّد فرزند به پدر، اجرای کامل طرح آتیة فرزندان، پرداخت هدیة تولّد فرزند به مادر به صورت سکّة بهار آزادی، دو برابر شدن حقّ عائله‌مندی، پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهیانه و پلکانی، بازنشستگی پیش از موعد مادرانِ دارای سه فرزند و بیشتر، دریافت وام خرید مسکن به میزان دو برابر وام‌های اعطایی بانک مسکن برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر یا دریافت یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 150 تا 200 مترمربّع در غیر از کلان‌شهرها، نمونه‌هایی از خروج شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از گسترة وظایف خویش است. [18]. ر.ک: محمّدجلال عبّاسی‌شوازی و عبّاس عسکری‌ندوشن، «تغییرات خانواده و کاهش باروری در ایران، مطالعة موردی استان یزد»، نامة علوم اجتماعی، ش 25، ص 26؛ هادی کافی، «کارشناسی کنترل جمعیّت(گفت‌وگو با دکتر محمّدجلال عبّاسی‌شوازی)»، حوراء، ش 24، ص 33-35؛ «گفت‌وگو با دکتر محمودیان در موضوع کنترل جمعیّت و تنظیم خانواده»، حوراء، ش 24، ص 53. [19]. از سال 1363 حمله‌های گستردة عراق به مراکز صنعتی و اقتصادی ایران آغاز شد و فشار اقتصادی جنگ بر مردم شدّت گرفت.
/967/501ب/ر