کنترل قوانین کشور نیازی به قانون ویژه ندارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، ابراهیم عزیزی، عضو سابق حقوق‌دانان شورای نگهبان شامگاه چهارشنبه، بیستم آذر ماه سال جاری در نشست علمی شرع، قانون انطباق یا عدم مغایرت که با حضور طلاب، روحانیان و دانشجویان در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد، گفت: ولایت فقیه ضامن عدم انحراف سازمان‌ها است.
وی ادامه داد: اسلام باید افزون‌بر مباحث مقرراتی در اجرا نیز باشد، در قانون اساسی از سی و پنج اصل به صراحت از اسلام استفاده شده است، در این اصل‌ها بیان شده است که احکام الهی باید در تمام قوانین و نوشته‌ها باشد و هیچ نوشته لازم الاجرایی نباید از اسلام خالی باشد.
عضو سابق حقوق‌دانان شورای نگهبان با اشاره به اصل‌‌های قانون اساسی اظهار داشت: مخالفت با قانون اساسی زمانی صورت می گیرد که مخالف شرع باشد، الفاظی که در اصول قانون اساسی به کار رفته متعدد است که بر اساس موازین اسلام، مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور بحث شده است.
وی افزود: اصل نود و شش درباره تشخیص عدم مغایرت است، در قانون اساسی کشور مراتب شرع بالاتر از همه اصول قرار داده شده است، از این‌رو قانون اساسی ما با ارزش‌های متفاوتی همراه است.
عزیزی با اشاره به اصل چهار قانون اساسی کشور، بیان داشت: در اصل چهار گفته شده «کلیه قوانین و مقرارت باید بر اساس موازین اسلام باشد که تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
وی تصریح کرد: در پیش نویش اصل چهار کلمه بر اساس نیامده، بلکه گفته شده قانون باید با رعایت کامل موازین اسلام همراه باشد، از این‌رو خط قرمز محسوب می‌شود و این اصل مهم‌ترین اصل قانون اساسی به شمار می‌آید.
عضو سابق حقوق‌دانان شورای نگهبان با بیان این‌‌که منظور از موازین اسلام، اتخاذ احکام و قوانین از قرآن و عترت است، خاطرنشان کرد: اصول نود و یک و نود و شش قانون اساسی به عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلامی می‌پردازد و مرجع تشخیص آن نیز شورای نگهبان است، این شورا همان‌گونه که می‌تواند تعارض و یا عدم تعارض قانون عادی را با شرع تشخیص دهد تعارض و عدم تعارض قوانین مجلس را نیز می‌تواند با شرع داشته باشد.
وی بیان کرد: در اصل هفتاد نیز تصریح شده «مجلس نمی‌تواند قوانینی را ت کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مخالف باشد»، اصل نود و یک به منظور پاسداری از احکام اسلامی از نظر عدم مغایرت قوانین مجلس با این احکام است، البته متن پیشنهادی در اصل نود و یک درباره انطباق قوانین است.
عزیزی با اشاره به اصل نود و چهار قانون اساسی کشور، گفت: در این اصل آمده «کلیه مصوبات مجلس از نظر انطباق قانون اساسی و شرع بررسی می‌شود»، یکی از افتخارات کشور ما این است که در آن سیستم کنترل قوانین کشور نیاز به قوانین ویژه‌ای ندارد، بلکه قوانین با توجه به مبانی اسلام و عدم مخالفت با قوانین اسلامی است که فقها آن را بیان می‌کنند.
وی ادامه داد: اصل نود و شش تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع است، در این باره دو نظر درباره شیوه رأی گیری است، نظر نخست این است که باید رأی گیری برای عدم مغایرت باشد ولی عده‌ای دیگر گفته‌اند باید رأی برای مغایرت باشد.
عضو سابق حقوق‌دانان شورای نگهبان با اشاره به دیدگاه این شورا نسبت به انطباق و یا عدم مغایرت قوانین با شرع، بیان داشت: در این باره موضوعی مطرح شده این است که آیا از فقها رأی تأیید عدم مغایرت مصوبات با قوانین اسلام گرفته شود یا مغایرت./993/پ203/ن