آیت الله نجفی قانون جدید پارلمان عراق را فاجعه توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری رسا، حضرت آیت الله شیخ بشیر نجفی از مراجع تقلید نجف اشرف، تصویب قانون حقوق بازنشستگی نمایندگان و مسؤولان کشور از سوی پارلمان را فاجعه، مخالف شریعت اسلامی، مغایر عدالت و غیرقانونی توصیف کرد.

وی گفت: با نهایت تأسف خبر تصویب امتیازهای ویژه مالی برای نمایندگان پارلمان و مسؤولان سه قوه را به عناوین مختلف شنیدیم. تصویب این قانون به مثابه فاجعه ای است که در هیچ کشوری دیده نمی شود.

حضرت آیت الله نجفی با اشاره به اینکه تصویب این قانون نشان دهنده مسؤولیت ناپذیری و عدم عشق مسؤولان به ملت، تصریح کرد: رأی دهندگان به این قانون نشان دادند که هیچ اهمیتی به ملت مظلوم ندارند و اهمیتی به وظیفه ای که برای آن قسم جلاله خوردند، نمی دهند.

این مرجع تقلید تصویب این قانون را مخالف شریعت، عدالت و قانون توصیف کرد و افزود: این قانون باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و عاملان و رأی دهندگان به آن نیز از انتخابات آینده محروم شوند. از شهروندان نیز می خواهم کارت شرکت در انتخابات را به سرعت گرفته و افرادی را انتخاب کنند که بتواند به کشور خدمت کرده و از اموال ملت محافظت کنند.

وی تأکید کرد: ملت باید هوشیار باشد و نمایندگان و مسؤولان بی توجه به مردم و کشور را از صحنه حذف کرده و افراد مخلص را بر اساس انتخابات جایگزین سازند. هرگونه کوتاهی در این زمینه سبب راهیابی فاسدان به پارلمان جدید می شود.

گفتنی است که پارلمان عراق قانون بازنشستگی واحدی را برای همه کارمندان دولت تصویب کرد که بر اساس آن به نمایندگان مجلس پس از پایان دوره نمایندگی حقوق مادام العمر به میزان 70 درصد از حقوقی که هم اکنون دریافت می کنند تعلق می گیرد و حق بازنشستگی نمایندگان مجلس چندین برابر حقوق کارمندان دولت در بخشهای مختلف است.

این قانون بر پرداخت حقوق ماهانه به مبلغ 150 هزار دینار معادل 120 دلار به کارمند عمومی که دست کم 10 سال خدمت کرده صحه گذاشته است اما اعضای مجلس عراق که چهار سال در مجلس باشند بیش از 70 درصد از حقوق کنونی خود را به صورت مادام العمر دریافت خوهند کرد. حقوق ماهانه کنونی نمایندگان مجلس عراق 11 هزار دلار است.

قانون جدید تصویب کرده است کارمندان عادی که 30 سال خدمت کرده باشند و سن آنان نیز بیش از 50 سال باشد ، حقوق پایه آنان 400 هزا ردینار معادل 325 دلار خواهد بود. این رقم قبلا 250 هزار دینار معادل 200 دلار بود.

130 نماینده از مجموع 170 نماینده حاضر در مجلس 325 نفره عراق به این قانون جدید رأی مثبت دادند./980/ب903/د