تأکید مراجع تقلید بر ادامه فعالیت دادگاه ویژه روحانیت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رییس کل دادگاه‌های ویژه روحانیت در همایش سراسری دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت که در قم برگزار شد، با اشاره به روایتی از امام صادق(ع)، گفت: همه مردم بدون استثناء به امنیت، عدالت و رفاه احتیاج دارند.

وی با بیان این‌که از دادگاه‌های ویژه روحانیت انتظار اجرای عدالت است، ابراز کرد: با تصمیم داهیانه امام راحل این مجموعه در حالی تأسیس شد که برخی با آن مخالف بودند و امروز نیز رهبری همچنان این تشکیلات را حفظ کرده‌اند.

رییس کل دادگاه‌های ویژه روحانیت با اشاره به دیدارهای خود با مراجع تقلید و علما، خاطرنشان کرد: بنده در این دیدارها از همه مراجع این سؤال که آیا در شرایط فعلی ادامه این تشکیلات را لازم می‌دانید پرسیدم و همه مراجع بدون استثناء با اصل این مجموعه که با هدف صیانت از روحانیت نظام شکل گرفته موافق بودند البته برخی نیز اصلاحاتی را مطرح کردند.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به ضرورت‌های وجود دادگاه ویژه روحانیت، اظهار کرد: ضرورت‌هایی که سبب شد در زمان امام خمینی(ره) این نهاد شکل گیرد در حال حاضر نیز وجود دارد و امروز وجود چنین تشکیلاتی لازم است.

وی صیانت از جایگاه رفیع روحانیت را وظیفه اصلی دادگاه ویژه روحانیت دانست و گفت: امام راحل و رهبری بر حفظ صیانت از حوزه علمیه و جلوگیری از ورود افراد فاسد به این مجموعه تأکید کردند و ما باید ببینیم در این مسأله تا چه اندازه موفق بوده‌ایم.

رییس کل دادگاه‌های ویژه روحانیت ادامه داد: موفقیت در انجام وظایف محوله به دادگاه ویژه روحانیت بدون تعامل با حوزه علمیه و بزرگان میسر می‌شود و در این زمینه اقدامات مثبتی صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام منتظری گفت: بخش عمده‌ای از وقت قضات و دادیاران صرف پرونده‌هایی می‌شود که می‌توان آنها را در شورای حل اختلاف حل کرد.

وی بر ضرورت تعامل بیشتر دادگاه ویژه روحانیت با مراجع تقلید تأکید کرد و اظهار داشت: یکی از گلایه‌های مراجع تقلید کم بودن ارتباط دادگاه ویژه با آنها است از این رو باید مراجع را در جریان اقدامات صورت گرفته گذاشت.

وی با بیان این‌که در رسیدگی و صدور حکم باید مدیریت وجود داشته باشد، افزود: قاضی باید در حکم مستقل باشد و آنچه را که از حجت شرعی، قانونی و عقلی به دست آورده، حکم کند.

رییس کل دادگاه‌های ویژه روحانیت با تأکید بر این‌که در اجرای حکم باید کم‌ترین آثار سوء به جامعه وارد شود، ابراز کرد: برخی از پرونده‌ها که خصوصی نیست و از اهمیت برخوردار است باید با مشورت و با توجه به آثار اجتماعی آن حکم صادر کرد./927/پ202/ج