آل‌خلیفه صدای هم‌پیمان خود را هم در آورد
به گزارش خبرگزاری رسا، قانون‌شکنی رژیم بحرین و نقض آشکار حقوق شهروندان معترض و مسالمت‌جوی بحرینی تا جایی پیش رفته که وزارت خارجه دولت آمریکا که خود، هم‌پیمان و فرمانده اصلی رژیم آل‌خلیفه به‌شمار می‌آید نیز طی گزارشی، به مواردی از نقض حقوق معترضان و تبعیض در برخورد با پیروان مذهب تشیع اشاره کرد.
جمعیت اسلامی الوفاق ملی بحرین، گزارش وزارت خارجه آمریکا را توصیف واقعی اوضاع بحرانی بحرین ارزیابی و نظر این وزارتخانه راجع به بزرگترین مشکل بحرین را که همان ناتوانی شهروندان از تغییر مسالمت آمیز حکومت است، تایید کرد.
جمعیت الوفاق استمرار حکومت فعلی را در برهه ای بیش از 43 سال که طولانی‌ترین حکومت امروز دنیا به شمار می‌آید، گواهی بر این مساله دانست؛ به خصوص که مردمسالاری در آن جایی ندارد و بیشتر شهروندان نیز با آن مخالفند و در این راه هزاران شهید، مجروح و زندانی تقدیم کرده و مشکلاتی چون از دست دادن تابعیت و شغل را به جان خریده‌اند تا بتوانند به حق حاکمیت مردم بر مردم دست یابند.
الوفاق با اشاره به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره تبعیض علیه شیعیان در بحرین تاکید کرد که رفتار تبعیض آمیز حکومت بحرین نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده و دایره آن به قدری وسیع شده که تمامی عناصر و موسسات دولتی را هم در بر گرفته است.
این جمعیت همچنین با تاکید بر موضوع بازداشتهای غیر قانونی و اتهامات بی اساس و عدم مراعات اصول حقوقی در دادگاه‌های آل‌خلیفه، به بازداشت هزاران شهروند بحرینی و تحت شکنجه قرار گرفتن بیشتر آن‌ها و جان سپردن تعدادی زیر شکنجه‌ها و از سوی دیگر قانونی نبودن روند محاکمه‌ها اشاره کرد و در همین رابطه گزارش وزارت خارجه آمریکا را که بر ارتکاب قتل غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی بحرین تصریح دارد، تایید کرد.
الوفاق شهادت بیش از 130 شهید که این موسسه اسناد مربوط به وضعیت آن‌ها را در دست دارد و به طرق مختلف به دست نیروهای حکومتی کشته شدهاند؛ و نیز استفاده از انواع شکنجه مانند شوک الکتریکی، غرق مصنوعی، آزار جنسی و تهدید به تجاوز جنسی را نمونههایی از نقض حقوق معترضان مسالمت جوی بحرینی دانست.
بزرگترین حزب معارض آل خلیفه با تاکید بر ادامه تظاهرات مسالمت آمیز برای رسیدن به تحول دموکراتیک و ایجاد دولتی که به اراده و حقوق بدیهی مردم احترام بگذارد، تشکیل چنین حکومتی را تنها راه خروج از اوضاع بحرانی بحرین دانست و بر لزوم حمایت از مردم توسط سازمانهای فعال در زمینه دموکراسی و حقوق بشر تاکید کرد./994/ب102/د