نشست تخصصی فقه و رسانه های خبری برگزار شد
حجت الاسلام جواد فخار طوسی در این نشست به موضوع فقه و چالش های رسانه های خبری پرداخت و گفت: در آینده جابجایی قدرت دیگر بر اساس اقتدار نظامی نیست بلکه براساس تمرکز اطلاعات صورت می گیرد.
وی افزود: این مسئله اهمیت بحث اطلاعات و خبر را نشان می دهد و حال باید دیدگاه فقهی به این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم که یکی از توصیه های فقهی، راهبردهای کلی شارع درباره خبر و اطلاع رسانی است که این سیاست های شرعی است و با حکم شرعی متفاوت است.
حجت الاسلام طوسی تصریح کرد: اصل آزادی اطلاع رسانی، اصل عدالت در گردش اطلاعات یعنی عدالت در اطلاع یابی و اطلاع رسانی، اصل اعمال مصلحت در انتشار اطلاعات و اخبار از سیاست ها و راهبردهای کلی شارع است.
وی ادامه داد: در احکام، مبداء خبر، مقصد خبر و خود خبر مورد توجه است و شرط ضبط یعنی دریافت صحیح خبر و شرط وثوق یعنی صداقت در بازگویی خبر از احکام ناظر به شرایط مبداء خبر است.
وی ادامه داد: همچنین امنیت داشتن، مصونیت قضایی یعنی شرایط برای فعالیت در زمینه هایی که به صورت طبیعی مخاطره انگیز است فراهم شود و برخورداری از حقوق پدید آورندگان آثار معنوی و فکری از احکام ناظر به حقوق مبداء خبر است و در ضمن مبداء خبر تکالیفی از جمله خودداری از نشر اکاذیب و اسرار و فحشاء هم دارا است.
وی افزود: خود خبر هم احکامی دارد از جمله احکام ناظر به ظرفیت های اصیل و ذاتی خبر که شامل ظرفیت مالی است یعنی خبر ارزش اقتصادی ومالی دارد همچنین ظرفیت معاوضه و تبادل دارد و ظرفیت خبر در تعمیق قانون مندی در جامعه و حوزه اعمال حقوقی مانند بیع و اجاره و نکاح از احکام ناظر به ظرفیت ابزاری خبر است.
این استاد حوزه گفت: در بررسی چالش رسانه های خبری معمولا به چالش های درونی توجه می شود و از بررسی چالش های بیرونی یعنی مناسبات نهاد رسانه خبری با دیگر نهاد های اجتماعی غفلت می شود و نباید آن را به صورت انتزاعی و فارغ از این که در چه جامعه ای و با چه مناسباتی در جامعه است در نظر گرفت بلکه باید نهاد رسانه خبری در ظرف اجتماع هدف مورد مطالعه قرار گیرد در غیر این صورت کارایی خود را از دست می دهد.
وی تصریح کرد: اگر جامعه هدف ما جامعه ای با الگوی حکومت اسلامی در زمان غیبت امام زمان (عج) که نهاد ولایت متصدی اداره آن است در نظر گیریم در این جامعه مناسبات نهاد رسانه های خبری با نهاد های دیگر کاملا متفاوت تعریف می شود.
این استاند حوزه اظهار داشت: محتوا منقلب و دگرگون می شود چرا که یکی از ضوابط دموکراسی استقلال نهاد رسانه است که باید مستقل از حکومت باشد که یکی از ابزارهای نظارت بر قدرت ابزار نهاد رسانه است.
وی ادامه داد: اگر استقلال رسانه به صورت انتزاعی درنظر گرفته شود با توجه به ادله امر به معروف و نهی از منکر این بحث مربوط به امور شخصی نیست بلکه در مناسبات اجتماعی و نسبت به حکومت می تواند گسترش یابد و این تکلیف اجتماعی می تواند محول به نهاد های خاص اجتماعی شود.
حجت الاسلام طوسی تصریح کرد: نهاد رسانه متصدی امر به معروف ونهی از منکر مربوط به حکومت شود و آمر و ناهی برای امر و نهی نیاز به ولایت و عدم وابستگی به حکومت دارد ولی در جامعه هدف که با نهاد ولایت اداره می شود باید اصل حریم امام و ولایت امر رعایت شود و انتقاد از ولی امر به شکلی که موجب تضعیف نظام اسلامی شود حرام است.
وی اظهاد داشت: انتقاد علنی باعث هتک حرمت امام می شود و نهی از هرگونه انتقاد با نهی از منکر ناسازگار است برای حل این مسئله در این جا دو مدل ارائه می دهیم یکی باز گذاشتن مسیر مردم برای انتقاد حضوری و دیگری الگوی نقیب و عریف است که پیامبر در صدر اسلام آن را بکارگیری کرده اند./934