یادداشت؛
راه‌حل ایران شایسته‌سالاری است نه حذف طبقات
تحلیل محمود سریع‌القلم درباره جایگاه «طبقه متوسط» در ساختار حکمرانی محل تأمل است، زیرا کاستی‌های مدیریتی را نمی‌توان صرفاً به یک قشر اجتماعی نسبت داد و چنین نگاهی با اصول مردم‌سالاری دینی و لوازم عدالت اجتماعی سازگار نیست.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، طرح دیدگاه‌های اخیر دکتر محمود سریع‌القلم درباره نقش «طبقه متوسط» در حکمرانی و ناکارآمدی «طبقه کنونی تصمیم‌گیر» در ایران بار دیگر بحث قدیمی و مهمی را زنده کرده است: اینکه ریشه اداره موفق یا ناموفق کشور را باید در توانایی‌های فردی و حرفه‌ای سیاستمداران جست‌وجو کرد یا در ساختارهای اجتماعی و تاریخی جامعه؟ و آیا نسبت‌دادن ناکارآمدی به یک «طبقه خاص» می‌تواند راهگشا باشد یا خود به نوعی ساده‌سازی، تقلیل‌گرایی و حذف بخشی از جامعه از عرصه تصمیم‌گیری می‌انجامد؟
۱. مسئله محوری: «طبقه» یا «صلاحیت»؟
سریع‌القلم در سخنان خود این گزاره را مطرح می‌کند که سیاست، اقتصاد و اداره کشور صرفاً به داده و مهارت فنی وابسته نیست بلکه به بلوغ فکری، عقلانیت رفتاری و جهان‌دیدگی نیاز دارد؛ اموری که به اعتقاد او بیشتر در «طبقه متوسط» یافت می‌شود. این سخن در ظاهر با برخی یافته‌های جامعه‌شناسی سیاسی همخوان است؛ طبقه متوسط در بسیاری از کشورها حامل ارزش‌هایی چون نظم، میانه‌روی، مشارکت مدنی و تعامل منطقی با جهان است. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که این واقعیت جامعه‌شناختی به یک گزاره سیاست‌گذاری ساده‌شده تبدیل شود: «طبقه متوسط باید حکومت کند» یا «طبقات محروم نباید در قدرت باشند».
تحلیل انتقادی این نگاه نشان می‌دهد که پیوند زدن شایستگی حکمرانی به جایگاه طبقاتی نه تنها فاقد پشتوانه نظری قوی است، بلکه پیامدهای سیاسیِ نگران‌کننده دارد. تجربه‌های متعدد جهانی از آمریکا و فرانسه گرفته تا هند و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که بسیاری از رهبران موفق از دل طبقات پایین برخاسته‌اند اما در مسیر رشد حرفه‌ای و آموزشی توانایی حکمرانی را کسب کرده‌اند. بنابراین مسئله نه «طبقه» بلکه «نظام تربیت سیاسی»، «سازوکار انتخاب مدیران» و «فرآیند اجتماعی‌شدن نخبگان» است.
۲. مشکل دوم: «نخبه‌گرایی تقلیل‌گرا»
دیدگاه مورد بحث نوعی نخبه‌گرایی کم‌عمق را بازتاب می‌دهد؛ نخبه‌گرایی‌ای که افراد را به دلیل پیشینه اجتماعی‌شان در یک گروه «قابل اعتماد» یا «فاقد صلاحیت» دسته‌بندی می‌کند. این نوع نگرش در تضاد با مبانی مردم‌سالاری دینی است که در آن ملاک، تقوا، شایستگی، کارآمدی و تجربه است، نه محل تولد یا اتاق دوران کودکی.
از منظر انتقادی ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها نه در طبقه اجتماعی مدیران بلکه در ضعف سازوکارهای نظام اداری، سیاسی و اقتصادی کشور است. اگر گزینش مدیران به بوروکراسی علمی، ارزیابی عملکرد، گردش نخبگان و آموزش مستمر متکی باشد نیازی به دسته‌بندی طبقاتی نیست. بالعکس اگر ساختار انتخاب مدیران ناکارآمد باشد حتی گزینش از قلب طبقه متوسط نیز تضمینی برای حکمرانی خوب نخواهد بود.
3. غیبت نقش مردم و دموکراسی در تحلیل
یکی دیگر از نقاط ضعف این نگاه، حذف نقش مردم است. در اندیشه سیاسی اسلامی و مردم‌سالاری دینی، حاکمیت برخاسته از اراده مردم و اعتماد عمومی است نه محصول یک طبقه خاص. اگر پذیرفته شود که تنها یک طبقه حق و توان حکمرانی دارد پیام ناگفته آن برای جامعه این خواهد بود که بخش بزرگی از مردم «فاقد ظرفیت مشارکت سیاسی» هستند؛ پیامی که از منظر اجتماعی و سیاسی خطرناک است، زیرا شکاف‌های طبقاتی را تشدید می‌کند، گروه‌های اجتماعی را به حاشیه می‌راند، مشارکت سیاسی را کاهش می‌دهد و اقتدار ملی را تضعیف می‌کند. در حالی‌که هیچ کشوری با تکیه بر یک طبقه اداره نمی‌شود و قدرت ملی حاصل جمعیت، فرهنگ عمومی، آموزش، نهادها و مهارت‌های همگانی است.
4. مسئله «نظام شایسته‌سالاری»
تحلیل انتقادی نشان می‌دهد که حتی اگر یکی از دغدغه‌های سریع‌القلم یعنی ورود افراد فاقد تجربه و مهارت به ساختارهای تصمیم‌گیری را بپذیریم نسخه پیشنهادی او یعنی «اتکا به طبقه متوسط» راه‌حل مؤثری نیست. راه‌حل واقعی ایجاد یک نظام شایسته‌سالاری عادلانه است؛ نظامی که در آن معیارها روشن باشد، آموزش نخبگان به‌درستی صورت گیرد، تجربه مدیریتی به‌صورت حرفه‌ای انباشته شود، مدیران براساس عملکرد و نه روابط ارتقا یابند و طبقات مختلف اجتماعی فرصت برابر برای تحرک عمودی داشته باشند. در چنین ساختاری، فرد از هر طبقه‌ای که برخاسته باشد، اگر توان، اخلاق، دانش و تجربه لازم را کسب کند، می‌تواند در سطوح بالای حکمرانی نقش‌آفرینی کند.
5. نسبتی که با «عدالت اجتماعی» برقرار نمی‌شود
نگاه طبقاتی به سیاست یکی از پیامدهای ناخواسته دارد: تقلیل عدالت اجتماعی. انقلاب اسلامی برخلاف بسیاری از انقلاب‌های مدرن برای حذف طبقات پایین از ساختار قدرت پا نگرفت بلکه برای شکستن انحصار نخبگان سنتی و باز کردن راه به روی استعدادهای پنهان جامعه شکل گرفت. پیوند دادن حق حاکمیت با «رفاه دوران کودکی» یا «شرایط خانوادگی» عملاً این روح عدالت‌خواهانه را نادیده می‌گیرد.
از منظر دینی نیز معیار «اتاق کودکی» یا «طبقه اقتصادی» مبنا قرار نمی‌گیرد؛ معیار، تقوا، تدبیر و کفایت مدیریتی است.
6. توجه نکردن به مسئولیت ساختارها
نقطه ضعف دیگر تحلیل سریع‌القلم نادیده گرفتن ساختارهای سیاسی و اداری است. در علوم سیاسی، ناکارآمدی معمولاً از سه منشأ اصلی ناشی می‌شود: ساختارهای ناکارآمد، تصمیم‌گیری غیرنهادی و شخصی و نبود نظام ارزیابی و پاسخ‌گویی. در این میان نقش طبقه اجتماعی تصمیم‌گیران کمترین وزن را دارد؛ چنان‌که در یک نظام بوروکراتیک سالم و حرفه‌ای ورود فردی از طبقه پایین یا بالا به‌تنهایی نمی‌تواند بحران حکمرانی ایجاد کند. اما اگر ساختار معیوب باشد حتی نخبگان نیز در آن متلاشی می‌شوند.
7. اَعمال استثنایی و تعمیم‌های خطرناک
سریع‌القلم نمونه‌هایی از اظهارات تند برخی مسئولان یا رفتارهای برخی رسانه‌ها را مثال می‌زند و از آن نتیجه می‌گیرد که «طبقه تصمیم‌گیر فعلی جهان را نمی‌شناسد» اما این استدلال با سه مشکل اساسی روبه‌روست: نخست آنکه چنین مثال‌هایی موردی و استثنایی‌اند؛ دوم آنکه رفتارهای رسانه‌ای الزاماً نماینده حکمرانی رسمی نیستند؛ و سوم اینکه جهان‌دیدگی به طبقه اجتماعی وابسته نیست بلکه از آموزش، تجربه، مهارت دیپلماتیک و رشد حرفه‌ای ناشی می‌شود.
۹. واقعیت ایران: ترکیب متکثر نخبگان
ایران امروز با جمعیت ۸۵ میلیونی به‌طور طبیعی دارای نخبگان متعدد و متنوع است: از دانشگاهیان و مدیران باسابقه گرفته تا نیروهای برخاسته از طبقات پایین ولی دارای توان مدیریتی بالا. تاریخ جمهوری اسلامی نیز نشان داده است که بسیاری از مدیران مؤثر انقلاب از طبقات پایین اقتصادی بوده‌اند؛ اما در عمل با تلاش و تجربه به مدیریت‌های کلان رسیدند و موفق شدند.
بنابراین مسئله اصلی «طبقه» نیست؛ «کیفیت تربیت نخبگان» و «سازوکارهای رشد حرفه‌ای» است.
10.جمع‌بندی
دیدگاه سریع‌القلم را می‌توان نوعی هشدار نسبت به کم‌تجربگی و فقدان بلوغ سیاسی برخی مدیران تلقی کرد؛ هشداری که قابل تأمل و مطالعه است. اما تفسیر او از مسئله با نوعی تقلیل‌گرایی طبقاتی همراه شده که هم با واقعیت‌های اجتماعی ایران همخوان نیست و هم با مبانی مردم‌سالاری دینی و عدالت اجتماعی سازگار نمی‌نماید.
تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که ریشه مشکلات حکمرانی را باید در اصلاح ساختار انتخاب مدیران، نهادسازی، ارزیابی عملکرد، تربیت نخبگان، تعامل حرفه‌ای و تقویت نظام پاسخ‌گویی جست‌وجو کرد نه در طبقه‌ای که مدیران از آن برخاسته‌اند. اگر نظام شایسته‌سالاری تقویت شود، استعدادهای ناب از هر طبقه‌ای مجال ظهور می‌یابند و کشور می‌تواند مسیر خود را با عقلانیت، تجربه و انسجام طی کند.
ارسال نظرات