نمایندگان در رسیدگی به مفاسد اقتصادی پیشتازند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در کاشان، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز در حاشیه همایش ائمه جمعه و جماعات شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در نشست خبری با خبرنگاران گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به مفاسد اقتصادی پیشتاز هستند و در این راه از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نخواهند کرد و خواب راحت را از مفسدین اقتصادی خواهند گرفت.
وی نامه 15 نفر از نمایندگان مجلس را برای جلوگیری از یک رانت اقتصادی 650 میلیون یورویی و گزارش کمیسیون اصل نود در مجلس را نمونه ای از تلاش نمایندگان مجلس برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی نام برد.
به گفته وی نامه 15 نفر از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از یک رانت اقتصادی 650 میلیون یورویی منجر به محاکمه خسروی و مجازات این مفسد اقتصادی در کشور شد.
حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به این که دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی جایگاه بسیار معتبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ما نیازمند جای دیگری نیستیم یادآور شد: دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تمامی هزینه ها و درآمدهای دولت را به دقت رصد و گزارش می کند.
این مقام مسؤول یادآور شد: در حال حاضر اگر تمامی قوانین موجود در مورد مفاسد اقتصادی در کشور پیاده و اجرایی شود تمام مشکلات و معضلات اقتصادی کشور نیز برطرف خواهد شد.
حجت الاسلام مصباحی مقدم افزود: اگر تمامی قوانینی که مجلس در ارتباط با مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از فساد اقتصادی است عملیاتی شود ما دیگر نیازمند قوانین دیگری نخواهیم بود.
وی همچنین از مصوبه ای در مورد شفاف سازی دارایی های مسؤولین کشور در آینده خبر داد و افزود: این مصوبه مجلس میزان دارایی مدیران و مسؤولین کشور را به هنگام ورود به اشتغال در بخش دولتی ارائه و در پایان دوره خدمت نیز میزان دارایی های آنان را ارائه خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این مصوبه در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است ان شاءالله وقتی نهایی شود زمینه را برای نظارت بر درآمدهای بخش های دولتی کاملا فراهم خواهد کرد.
حجت الاسلام مصباحی مقدم در مورد تشکیل کمیسیونی به نام کمیسیون مبارزه با مفاسد اجتماعی به پیشنهاد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس شورای اسلامی کمیسیونی به نام کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی نداریم اما چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت دارند و مسائل را پیگیری می کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که من از وجود کمیسیون مبارزه با مفاسد اجتماعی خبر ندارم گفت: کمیسیون های جدید باید در جلسات عمومی مجلس به تصویب برسند که تاکنون چنین کمیسیونی در جلسات عمومی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است./1307/پ202/ج