۱۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۹
کد خبر: ۲۱۲۵۶۲

واکنش شورای علمای بحرین به اقدام غیرقانونی آل‌خلیفه

خبرگزاری رسا ـ قائم مقام شورای اسلامی علمای بحرین، اقدام وزارت دادگستری مبنی بر انحلال این شورا پیش ازصدور حکم دادگاه تجدید نظر را مغایر با قوانین قضایی و حقوقی اعلام کرد.
شوراي اسلامي علماي بحرين

 

به گزارش خبرگزاری رسا، عبدالله الشملاوی قائم مقام شورای اسلامی علمای بحرین گفت: وزارت دادگستری و امور اسلامی و اوقاف به صراحت در مطبوعات از تصمیم قاضی مبنی براجرای حکم انحلال شورای اسلامی علما خبرداده است. حال آن که پیش از این باید حکم دادگاه در جراید منتشر و رسما به اعضای شورا نیز ابلاغ می‎شد اما از شورای علما یا هیچ یک از اعضای آن برای حضور در جلسه‎ای که حکم انحلال شورا در آن صادر شده؛ دعوت به عمل نیامده است.


وی افزود: از نظر قانونی، فقهی و قضایی اطلاع ندادن به طرفین دعوا مانع از تصمیم گیری درباره آن می‎شود.


الشملاوی گفت: ما در صدد ارائه درخواست تجدید نظر در این حکم هستیم که فقط همان دادگاه می‎تواند دستورتوقف اجرای حکم را صادر کند.


وی خاطرنشان کرد: ما پیش از این نیز تجربه مشابهی درباره جمعیت امل اسلامی داشتیم به این ترتیب که درخواست تجدید نظر فوری ارائه دادیم اما یک سال پس از ارائه درخواست، بررسی و با آن مخالفت شد.


قائم مقام شورای اسلامی علمای بحرین، تأکید کرد: اجرای حکم انحلال شورا همانند اجرای حکم اعدام است و روال قانونی آن است که پس از بررسی مراحل دادخواهی و ازجمله درخواست تجدید نظر اجرا شود.


وی گفت: عجله در اجرای حکم انحلال شورای اسلامی بحرین به هیچ وجه قابل توجیه نیست و تبعات ناخوشایند و غیر قابل جبرانی را به دنبال دارد./994/ب102/د

ارسال نظرات