به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، حجت الاسلام عبدالرضا اصغری، معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی در نشستی با اصحاب رسانه، آستان قدس رضوی را بزرگ ترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام خواند و گفت: حرم مطهر رضوی تنها عتبه مقدسی است که برای مدیریت آن هیچ اعتباری از دولت دریافت نشده و فقط به برکت موقوفات اداره می شود.
وی در ادامه، شناسایی و احیای موقوفات و بازنویسی وقف نامه ها و تثبیت مالکیت موقوفات را از مهمترین وظایف معاونت حقوقی و موقوفات آستان قدس برشمرد و افزود: تاکنون اسناد اصل موقوفات در قالب چهار جلد و اسناد بازنویسی وبازخوانی اجاره وصلح نامه ها نیز در قالب پنج جلد کتاب به چاپ رسیده است.
حقوق موقوفات پیش از واگذاری، تعیین تکلیف می شود
حجت الاسلام اصغری با اشاره به سنددار شدن 34 موقوفه به مساحت بیش از 12 هزار هکتار در سال 92، تصریح کرد: عمران موقوفات و ایجاد درآمد پایدار و ارزش افزوده برای موقوفات و حفاظت و تضمین استیفای موقوفات از دیگر وظایف این معاونت محسوب می شود.
معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی با بیان این که آستان قدس تنها متولی موقوفات عام مطلقه است، اظهار کرد: از سال 88 پیش از واگذاری موقوفات، ابتدا کلیه حقوق آن تعیین تکلیف می شود در حالی که پیش از آن، اینگونه نبود.
وی ادامه داد: با پیگیری های کمیسیون مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، در سال 91، هزار میلیارد ریال از بدهی های دولت به صورت نقدی یا سهام پرداخت شد.
حجت الاسلام اصغری یادآور شد: ممنوعیت فروش، حبه وبخشش، رهن عین و رعایت اصول حاکم بر وقف از جمله اصل امانت¬داری، مصلحت وقف، حفاظت و صیانت عین موقوفه و نیز رعایت نیات واقفان در هزینه کرد عواید موقوفه خطوط قرمز وقف را شکل می دهد.
معافیت موقوفات آستان قدس از پرداخت عوارض
وی تصریح کرد: به موجب ماده26 وتبصره سه آن در قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال1347، موقوفات عام از جمله آستان قدس رضوی از پرداخت عوارض نوسازی معاف است اما اخیرا با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و تجمیع مالیات ها، شهرداری ادعا کرد معافیت موقوفات آستان لغو شده است.
معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی افزود: با همراهی اداره اوقاف و امور خیریه، این مسأله در مجلس پیگیری شد و در 19 شهریور سال جاری، ابلاغیه ای از سوی معاونت قوانین مجلس خطاب به رییس مجلس ارائه شد که در آن تصریح شده بود قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب لغو معافیت پرداخت عوارض موقوفات نیست.
تغییر کاربری موقوفات از سوی شهرداری وجه شرعی و قانونی ندارد
وی با بیان این که 43درصد مشهد، موقوفه حضرت رضا(ع) است، بر پایبندی آستان قدس رضوی به موازین قانونی تأکید و خاطرنشان کرد: مطابق قانون، وقتی اراضی موقوفه داخل محدوده شهری باشند، بخشی از آن ها باید به صورت رایگان جهت احداث شوارع و معابر وارائه خدمات و تجهیزات شهری اختصاص یابد.
حجت الاسلام اصغری ادامه داد: با این وجود، بخش قابل توجهی از اراضی واگذار شده از سوی آستان قدس به جای موارد مذکور در قانون، به عنوان پارکینگ و غیره استفاده شده و حتی بابت آن از مردم هزینه دریافت می شود که این اقدام غیرقانونی و غیرشرعی است.
تغییر کاربری منوط به پرداخت حقوق موقوفه است
وی با تأکید بر این که تغییر کاربری منوط به پرداخت حقوق موقوفه است، یادآور شد: آستان قدس در مقام تغییر کاربری موقوفات نیست و تعیین یا تغییر کاربری موقوفه جزو اختیارات کمیسیون ماده 5 نوسازی قرار دارد.
معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی در خصوص مسأله تخریب بخشی از موقوفات سطح شهر که به صورت باغ ها و فضای سبز است، برای احداث مجتمع های عظیم تجاری و اداری، افزود: آستان قدس حتی تقاضای تغییر کاربری برای این گونه موقوفات هم نداشته و آنچه شاهد هستیم حاصل تصمیمات کمیسیون ماده 5 است این در حالی است که به حکم شورای نگهبان، تسری ماده 101 و تبصره آن به موقوفات آن حرام شرعی است.
راه اندازی دفتر اطلاع رسانی وقف و موقوفات در حرم مطهر رضوی
وی با بیان این که با توجه به امانت داری آستان قدس در استیفای حقوق موقوفات، شاهد گرایش روزافزون مردم اقدام به وقف هستیم، افزود: به منظور تشویق هر چه بیشتر به وقف و پاسخ به سوالات و رفع شبهات وقف، دفتر اطلاع رسانی وقف و موقوفات برای زائر در حرم مطهر رضوی راه اندازی می شود./930/پ202/ب5
