تأسیس معاونت پیگیری جرایم خاص و خشن

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، حجت الاسلام مجید مظفری، رییس کل دادگستری خراسان رضوی ظهر امروز چهارم آذر در نشست خبری در جمع خبرنگاران به بیان اولویت های برنامه ای دستگاه قضایی استان پرداخت و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در اولویت قرار دارد مسأله امنیت است که دادگستری خراسان رضوی در برخورد با جرایم و مسایل امنیتی جدی و قاطع است.

وی با بیان این که عملکرد علنی دستگاه قضا درباره امنیت نشانه ای از همین عزم جدی است، تصریح کرد: در واقع دستگاه قضا درباره امنیت کشور و مردم تا به امروز از هیچ تلاشی دریغ نکرده است.

تأسیس معاونت پیگیری جرایم خاص و خشن

حجت الاسلام مظفری در ادامه از تأسیس معاونت پیگیری جرایم خاص و خشن در هفته آینده خبرداد و گفت: هدف از تأسیس این معاونت این است که مقامات امنیتی و قضایی در مواجهه با این جرایم  در محل حاضر شوند و موضوع را تحت تعقیب قرار دهند و با توجه به فزونی جرایمی مانند تجاوز به عنف و سرقت های مسلحانه ضرورت ایجاد این معاونت احساس می شد.

وی در ادامه درباره دیگر اولویت های دستگاه قضا گفت: استقلال دستگاه قضایی حائز اهمیت است چرا که استقلال قضات با غوغا سالاری قضات مخدوش می شود و قاضی و قضاوت بایستی با استقلال و بدون فشار و تطمیع حکم صادر کند.

حجت الاسلام مظفری درادامه با ابراز خرسندی از این که در استان تا به امروز هنوز هیچکدام از قضات تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی در پرونده ای حکم صادر نکرده اند، اظهار کرد: برای قاضی، قانون جایگاه ویژه ای قایل شده است و حتی رییس دستگاه قضا هم  نمی تواند به قاضی پرونده ای برای حکم خاصی دستور صادر کند.

وی در ادامه درباره برخورد دستگاه قضا با زمین خواران گفت: این دستگاه با افرادی که به دنبال جعل اسناد و در صدد تملک اراضی ملی هستند با جدیت برخورد می کند و با توجه به نظارت دستگاه های نظارتی و پیگیری های مجدانه دستگاه های قضایی، اسناد سازی شدنی نیست.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی درادامه درباره مبارزه با سوداگران مرگ و افرادی که در توزیع و پخش مواد مخدر هستند، تصریح کرد: برخوردهای این دستگاه با عاملان توزیع و پخش مواد مخدر که به صورت قاچاق وارد می شود و افراد دست اندکار به صورت جدی است.

تدوین شیوه نامه رفع دادرسی/قولنامه در احراز مالکیت افراد اعتبار ندارد

وی با بیان این که یکی از نگرانی هایی که در استان وجود دارد اطاله دادرسی است، افزود: با توجه به انبوه فراوانی پرونده ها در دادگستری، قضات فرصت کافی برای رسیدگی زودهنگام به پرونده ها را ندارند.

وی درباره رفع این موانع از تدوین شیوه نامه رفع دادرسی خبرداد و تصریح کرد: در اجرای این شیوه نامه بایستی از طرح دعاوی واهی که مربوط به دستگاه قضا نیست، پرهیز کرد که یکی از این دعاوی شرایط اعطای وام بانک ها است.

وی با بیان این که بانک ها برای اعطای وام ها قانون دارند، گفت: در همین راستا بانک ها بایستی این قوانین را رعایت کنند چرا که مشکلات متعدد امروز بانک ها ناشی از عدم رعایت همین قوانین است.

حجت الاسلام مظفری درادامه درباره معاملات املاک غیر منقول گفت: مالک به کسی گفته می شود که سند رسمی به آن داده شده باشد و قولنامه فقط یک مانور غیر رسمی برای بنگاه ها است چرا که قولنامه جزو اسناد عادی است ودر احراز مالکیت افراد اعتبار ندارد.

وی درادامه نسبت به بیدارسازی و آگاه سازی خانواده ها هشدار داد و افزود: در حال حاضر خانواده ها بایستی بیشتر درباره فضای مجازی و مواد مخدر مراقب و مواظب فرزندان خود باشند.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: مؤسسه مالی و اعتباری میزان هیچ ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد و جزو سازمان های دادگستری نیست و این مورد اشتباه جا افتاده است چرا که تعدادی از قضات و همکاران دستگاه قضا در این مؤسسه سهم دارندو این مورد شخصی است نه حقوقی.

وی افزود: از دیگر دلایل این است که این مؤسسه در تابلویش از آرم ترازو استفاده کرده است که شبیه دستگاه قضایی است و این شائبه پیش آمده است که این دستگاه مربوط به دستگاه قضایی است و بهتر است که این مؤسسه آرم خودشان را تغییر بدهند./934/پ203/ب5