فقه حکومتی، آینده ساز جهان پیش رو

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، حکومت(government) در لغت به معنای فرمانروایی و حکمرانی است و بر این اساس وجود رابطه‌ای پایدار میان فرمان‌بر و فرمان‌بردار برای تثبیت قانون‌گذاری لازم خواهد بود. از طرفی دیگر حکومت در علم سیاست، دستگاه مؤسس، مدیر و مدبر کشور شناخته می‌شود.

فقه حکومتی، بخشی از علوم و معارف الهی است که به بررسی فقه در باب حاکمیت می‌پردازد. از این فقه به ‌عنوان «فقه دولت‌ها» نیز نام ‌برده‌اند و از جنبه دیگر نیز فقه حکومتی، عنوانی برای فقه انسان‌ساز و آرمانی مکتب ائمه اطهار(ع) است.

کاربرد این عبارت در برابر فقه، فردی بوده و مراد از فقه حکومتی، رویکردی کل‌نگر و حاکم بر همه ابواب فقه است که بر اساس آن، استنباط‌های فقهی می‌بایست مبتنی بر مدیریت جامعه بوده و همه ابواب فقه، ناظر بر مدیریت کشور و امور جامعه باشد. با این ‌وجود، گزاره‌هایی که درباره حاکمیت فقه در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد، تنها منحصر به موضوعات سیاسی نبوده و همه مسائل فقهی را شامل می‌شود.

از این‌رو فقیه باید بتواند برای رفع نیازهای جامعه‌اش، همه مسائل طرح‌شده در اجتماع را مورد بررسی قرار دهد؛ مباحثی همچون سیاست، فرهنگ، اقتصاد، حقوق، خانواده، موضوعات انتظامی، احوال شخصیه و همه جنبه‌های زندگی بشری.

تعریف فقه حکومتی

تفسیر منطقی هر دانشی در جهان هستی به سه شیوه امکان‌پذیر بوده که عبارت‌اند از: 1. تعریف و تفسیر دانش از لحاظ شکلی و موضوعی 2. تعریف و تفسیر دانش از دیدگاه ماهوی 3. تعریف و تفسیر دانش بر اساس هدف و غایت آن.

علمی به نام فقه حکومتی را نیز می‌توان به‌وسیله هر سه دیدگاه بالا تعریف و واکاوی کرد. برای تفسیر فقه حکومتی بر مبنای دیدگاه شکلی و موضوعی می‌توان از تعریف فقه بهره برد؛ در تعریف فقه می‌توان این‌گونه گفت که: فقه، علم به احکام شرعی فرعی مکلفین از روی ادله تفصیلی آن‌ها است. البته تفاوتی که فقه عام با فقه حکومتی دارد، آن است که فقه عام، شامل همه بخش‌ها همچون عبادات، معاملات، احوال شخصیه و... است اما فقه حکومتی در باب سیاست کاربرد دارد.(1)

بر این اساس بررسی فقه حکومتی شامل بررسی حکومت، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، دولت، حقوق اداری، جنگ و صلح، اقتصاد و تجارت، حقوق اساسی، تحرکات خصمانه، حقوق بشر و در مجموع همه موضوعات مربوط به رشته‌های علوم انسانی همچون حقوق قضایی، علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد خُرد و کلان، جامعه‌شناسی است.

اما هدف و غایت فقه حکومتی چیست؟ بی‌شک هدف این نوع فقه، چیزی جز تأسیس و مدیریت جامعه و تأمین مصالح فردی و اجتماعی بر اساس موازین الهی نیست. فقه حکومتی بر خلاف حکومت‌های سوسیالیستی و کمونیستی، مبانی این جهانی نداشته و بر اساس موازین برخاسته از اراده انسانی شکل نمی‌گیرد.

 فقه فردی و فقه حکومتی

با توجه به آنکه در فقه هر حکمی مختص به موضوعی خاص است، میان احکام فقهی با موضوعاتشان ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ وجود دارد. تناسب حکم و موضوع در فقه، سبب گردید تا احکام به دلیل وجود موضوعات مختلف به دسته‌های گوناگونی تقسیم شوند. بر این اساس یکی از مهم‌ترین دسته‌بندی‌های احکام، تقسیم فقه به دو گروه فقه فردی و فقه حکومتی است.

فقه فردی، مشتمل بر موضوعاتی است که علم فقه به شکل رایج با آن‌ها روبرو است. نماز، روزه، اعتکاف و موضوعاتی از این ‌دست، مواردی هستند که با فرد فرد جامعه سروکار دارند؛ اما فقه حکومتی همان‌گونه که از عنوان آن آشکار است، با امر حاکمیت و برنامه‌ریزی برای مدیریت جامعه ارتباط دارد. سند چشم‌انداز 1404، طراحی برنامه توسعه پنج ساله، چاپ و نشر اسکناس، حمایت از اخلاق و مدنیت در جامعه، برقراری حقوق شهروندی، امنیت ملی و روابط بین‌الملل ازجمله موضوعات حکومتی تلقی می‌شوند.

مهم‌ترین نکته در این ‌بین آن است که موضوعات حکومتی، با موضوعات فردی، تفاوت‌های گسترده و اساسی دارند؛ چرا که این موضوعات از اهمیت بیشتری نسبت به فقه فردی برخوردارند. بر همین اساس نباید بی‌تفاوت از کنار این دسته از موضوعات گذشت؛ بلکه باید برای شناسایی آن‌ها تلاش کرده و احکام فقهی را از آن استخراج کرد.

 
ناکامی فقه فردی از تفسیر حاکمیت اجتماعی

احکام فقهی رایج با آنکه امتیازات و توانایی‌های بالقوه و بالفعلی برای بیان احکام فردی اشخاص دارند، اما مسأله قابل‌ توجه در برخورد با موضوعات حاکمیتی، تبلور عدم‌ کفایت احکام فقهی برای تطبیق با موضوعات حکومتی است. موضوعاتی که حول محور حاکمیت می‌گردند، دارای ویژگی‌هایی هستند که تعیین یک تکلیف شرعی برای برخورد با آن‌ها را دشوار می‌کند. فقه فردی، توانایی ارائه احکام لازم برای اداره جامعه را نداشته و دکترین شیعی تنها راه استفاده از گنجینه معارف اسلامی در جامعه امروزی را ارتقای علوم فقهی و توسعه آن در چارچوب فقه حکومتی می‌دانند.

اما لزوم وجود فقه حاکمیتی در جامعه امروزی به چه دلیلی است؟ بی‌شک برای پاسخ به این سؤال، باید به رویکردهای مادی غرب در رابطه با حاکمیت بنگریم. اگر فقه حکومتی تأسیس نشود، دیدگاه دین درباره موضوعات حکومتی نیز مشخص نخواهد شد. اداره جامعه به دست اشخاصی می‌افتد که معتقدند دین قادر به اداره یک جامعه نبوده و تنها از طریق علوم انسانی و تجربی غربی جامعه را می‌توان مدیریت کرد.

بی‌شک فقه حکومتی به‌عنوان مهم‌ترین علم فقهی، باید زمینه‌ساز حضور و ورود دین به حوزه حاکمیت و اداره نظام اسلامی باشد؛ بنابراین فقدان فقه در این حوزه، سبب غیبت دین در عرصه حاکمیت نظام دینی می‌شود.

تاریخچه فقه حکومتی و مراحل دگرگونی آن

پس با توجه به تفسیری که از فقه حکومتی مطرح شد، هر چند که تدوین و شکل‌گیری این نوع فقه به‌ صورت مستقل و در کتب مجزا، موضوع جدیدی است، اما می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که مباحث و مسائل فقه حکومتی از نظر تاریخی، موضوعی جدید نبوده و دارای سابقه است؛ چرا که مباحث فقه حکومتی در فقه نیز قابل ‌مشاهده است.(2)

اما با این‌حال در جهان تشیع تا پیش از به روی کار آمدن سلسله صفویان، حکومتی مستقل که بر اساس فقه شیعی تشکیل‌شده باشد وجود نداشت. در واقع حکومت بر پایه فقه شیعی از دوره صفویه خصوصاً از دوران سلطنت شاه‌ طهماسب صفوی به‌عنوان پادشاهی که بیشترین پایبندی به فقه و فقها را داشت و از دکترین فقهی برای اداره امور استفاده می‌کرد آغاز شده بود.

پیش ‌از این دوران، فقه تشیع ارتباطی با حاکمیت نداشت و علما و فقهای شیعی به سبب عدم مشروعیت حکومت‌ها، به امور آنان ورود پیدا نمی‌کردند. این عمل علما به این خاطر بود که اگر حکمی به سود حاکمیتی که خلاف با شرع و مقدسات عمل می‌کند صادر کنند، افزون بر آن‌ که خلاف با اسلام عمل کرده‌اند، سبب تقویت حکومت نامشروع نیز خواهند شد.

البته لازم به ذکر است که عدم ارائه فتاوی در فقه شیعه به این معنا نبوده که توانایی ارائه حکم و استنباط فقهی در حوزه حکومتی و سیاسی وجود نداشته، بلکه مؤید این معناست که اقتضای زمانی برای طرح آن نبوده است.

هر چند که در همه دوران فقه شیعه و در آثار متقدمین و دوران تکوین فقه، فتاوا و مباحثی موجود است که به فقه سیاسی اشاره دارد، اما به دلیل آن‌که حاکمیتی مشروع از دیدگاه فقهای تشیع وجود نداشته است، پس به شکل مستقل به آن نپرداخته‌اند.

بنابراین مباحث فقه حکومتی را می‌توان به شکل پراکنده در کتاب‌های فقهی همه‌ ادوار و اعصار مشاهده کرد. البته شایان‌ ذکر است که در دهه‌های اخیر به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب و شکل‌گیری نظام اسلامی، مباحثی از سوی فقهای عظام درباره فقه حکومتی مطرح‌ شده است.

فقه در آیینه مدرنیته

علم فقه، علم اداره جامعه است و بنا بر فرمایش حضرت امام خمینی(ره) فقه علم اداره انسان از گهواره تا گور است. به این معنا که فقه، فقط ناظر بر روابط خاص و یا مختص به حوزه‌های خاص نیست. فقه برگرفته از دانشی است که از سوی دکترین اسلامی برای مدیریت امور بشریت بیان می‌شود.

فقه بایستی توانایی پاسخگویی به ‌همه نیازهای انسان امروزی را دارا بوده و در مسائلی چون سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جامعه، مسائل مربوط به خانه و خانواده، آموزش‌ و پرورش، حجاب و پوشش، روابط بین اشخاص کشورها، امور بیگانگان و پناهندگان و... قابلیت ورود داشته باشد.

با این دیدگاه، موضوعات و مسائل امروزی آن‌چنان بی‌شمار است که یک فقیه نمی‌تواند به ‌همه این موضوعات به شکل تفصیلی پرداخته و پاسخگوی نیاز جامعه خود باشد. به همین دلیل لزوم بررسی تخصصی این موضوعات از سوی فقیهانی که به شکل تخصصی به موضوعات می‌پردازند، لازم به نظر می‌آید. البته باید توجه داشت که مطرح کردن چنین موضوعی افزون بر آن‌که به معنای تغییر ماهوی فقه نبوده، سبب تکامل فقه نیز هست.(3)

در علوم سیاسی نیز اگر نگرش به قدرت سیاسی، نگرشی الهی و نه یک رویکرد اومانیستی و نهیلیستی باشد و اگر قدرت را به‌ عنوان یک پدیده‌ الهی بپنداریم، آن‌گاه علوم سیاسی از لحاظ جوهری هیچ تفاوتی با فقه حکومتی پیدا نخواهد کرد.

فقه حکومتی در نگاه علوم انسانی مدرن

در جهان غرب و پس از دوره رنسانس، رشته‌های جدیدی در شاخه علوم انسانی به وجود آمدند. علوم سیاسی به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین رشته‌های نوین جهان، به مسائلی چون چگونگی توزیع، اعمال و انتقال قدرت سیاسی می‌پردازد.

از طرفی دیگر مدیریت، حوزه‌ای است که مهم‌ترین مسأله آن اداره امور عمومی بوده و ناظر بر روابط بین سازمان‌ها با مردم و جامعه است.

علم حقوق نیز به روابط بین اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته و روابط کارگر و کارفرما در حقوق کار، روابط اشخاص با سازمان‌ها اداری در دیوان عدالت اداری، روابط زناشویی در حقوق خانواده، روابط تجار و اعمال تجارتی در حقوق تجارت، روابط دولت‌ها با یکدیگر در حقوق بین‌الملل عمومی، روابط اشخاص در کشورهای متفاوت در حقوق بین‌الملل خصوصی و روابط حاکمیت با مردم در حقوق عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد. فقه حکومتی در برابر علوم سیاسی، مدیریت و علم حقوق مسؤل شناخته می‌شود.

اگر همه رشته‌های علوم انسانی با رویکرد اسلامی مطرح شود، در آن صورت فقه سیاسی و به‌ تبع آن فقه حکومتی شکل خواهد گرفت. از این‌ رو اگر روابطی که در علم حقوق مطرح است بر اساس موازین الهی تنظیم‌شده باشد، یعنی طرفین را مخلوق خدا دانسته و رابطه سه وجهی را جایگزین رابطه دو وجهی کنیم، آن‌گاه می‌توان حقوق را به دلیل حضور باری‌تعالی در روابط روزمره حقوقی یکی از ارکان فقه حکومتی دانست. بنابراین اگر به موضوع گستره فقه حکومتی با رویکردی اسلامی بنگریم، در می‌یابیم که در زیر سایه فقه حکومتی، دیگر دانشکده حقوق و الهیات از یکدیگر جدا نبوده و در یک طبقه‌بندی قرار می‌گیرند.⁽⁴⁾

مدل‌سازی در فقه حکومتی

فقه حکومتی زمانی می‌تواند به منصه ظهور برسد و در جامعه به شکل سراسری اعمال گردد که مدل‌ سازی داشته باشد.

اگر فقه حکومتی بتواند شکل خاص خود را که با  رویکردی ماهوی منطبق است خود به جهان عرضه کند، مفیدتر از آن است که شکل اقتباسی به خود گرفته و از دیگر نظام‌های جهان برداشتی عین به‌ عین داشته باشد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان در تابستان 90 به لزوم توجه بیشتر به فقه حکومتی و نظام سازی اسلامی تأکید کردند؛ به دیگر سخن هنگامی‌که فقه حکومتی می‌خواهد جامعه را مدیریت کند، نخستین گام طراحی الگویی است که از درون فقه تشیع استخراج و استنباط شده باشد. در این حالت محتوا با چارچوب آن سازگارتر خواهد بود؛ اما اگر محتوا فقهی باشد، ولی قابلیت قرارگیری در قالب آن را نداشته باشد، محتوا، درون آن شکل کاربردی نخواهد داشت و موجب بروز تعارضات و تناقضاتی در این حوزه خواهد شد.

بنابراین فقه حکومتی می‌بایست ارائه‌ دهنده یک نظام مستقل باشد؛ همان‌ طوری که امروزه مهم‌ترین نظامی که بر پایه فقه شکل ‌گرفته، نظام جمهوری اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با 177 اصل، برداشتی از فقه حکومتی است که در آن شکل و محتوا مطرح‌ شده است.

چشم‌انداز فقه حکومتی

امروزه حوزه‌های علمیه به‌عنوان مهم‌ترین مرکز نشر معارف اسلامی در جهان، نقش به سزایی در ترویج تفکر حاکمیت بر پایه فقه دارند. پس ‌از آن‌که فقه حکومتی از کالبد فقه عام بیرون آمد، می‌بایست فقه سیاسی تولید شده در اختیار محققان دانشگاهی قرار گرفته تا آن را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند.

نظرات فقهی‌ای که از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در اظهار نظر درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی در طی سی سال گذشته صادر شده است، بی‌شک به ‌عنوان ذخیره‌ای ارزشمند مورد استفاده مجامع حوزوی و دانشگاهی قرار بگیرد.

ضرورت فقه حکومتی در کلام مقام معظم رهبری    

مقام معظم رهبری بر این عقیده‌اند که بسیاری از کتاب‌های با محوریت فقه، فاقد وسعت و عمق لازم هستند. به‌طور مثال صاحب «حدائق» و بسیاری از فقهای مانند وی، به مبحث جهاد توجه چندانی نداشته‌اند و حتی اشخاصی همچون «مرحوم نراقی» هم در این رابطه بحثی به میان نیاورده‌اند. بر همین اساس آیت‌الله خامنه‌ای در رابطه با عمق‌ بخشی به مسائل فقهی فرموده‌اند: «ما باید به فقه عمق ببخشیم. از سطحی ‌نگری در فقه بایستی پرهیز بشود. امروز فقه ما باید از فقه زمان شیخ و شاگردان شیخ - که بزرگان دوره‌ ماقبل ما هستند - عمیق‌تر باشد. در مسائل، ما به‌ هیچ‌ وجه نباید سطحی فکر کنیم. باید به فقه پیچیدگی و عمق ببخشیم. این، یک بعد از ابعاد پیشرفت فقاهت است.

بعد دیگر، سعه و فراگیری مسائل زندگی است؛ یعنی ما باید به بعضی از ابواب - آن‌هم ابواب دارای اهمیت فردی، نه اهمیت اجتماعی - اکتفا نکنیم؛ مثلاً ابواب طهارت. شما الآن نگاه کنید ببینید، تعداد کتبی که در باب طهارت نوشته‌شده، چه قدر است؛ تعداد کتبی که در باب جهاد، یا در باب قضا، یا در باب حدود و دیات، یا در باب مسائل اقتصادی اسلام نوشته‌شده، چه قدر است. خواهید دید آن اولی بیش از این دومی است؛ ...ما باید به فقه وسعت بدهیم.»⁽⁵⁾

از طرفی دیگر ایشان در رابطه با مردود بودن جدایی دین از سیاست و لزوم توجه به فقه حکومتی و سیاسی فرموده‌اند: «فقه سیاسی به معنای همراهی و ملازمت دیانت و سیاست است و نه جدایی دین از سیاست. مردم را با احکام دین آشنا کنید و دین هم از سیاست جدا نیست. یکی از احکام دین، احکام اداره امور کشور و احکام سلطانیه است. در فقه، بابی است که ابواب احکام سلطانیه است. پس، احکام سلطانیه هم از دین است. کسانی که این‌ها را از هم جدا می‌کنند، دشمن دین و غارتگر میدان سیاستند.»⁽⁶⁾

در مجموع، عاملی که سبب می‌گردد تا جامعه اسلامی آن‌ گونه که باید، در مسیر پیشرفت، مستقل از جبهه‌های فرهنگی بیگانه، مواضع خصمانه کشورهای غربی و مکتب‌های الحادی معاندین نظام قرار گیرد، بی‌شک توجه به فقه حکومتی است که جلوه آن در ولایت ‌فقیه متبلور است.