۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۷
کد خبر: ۲۴۴۲۳۲

بررسی نظر آیت الله بروجردی پیرامون ولایت فقیه و شبهات پیرامون آن

خبرگزاری رسا ـ ولایت فقیه از جمله مسائلی است که اصل مطلب مورد اجماع و اتفاق فقهاء از گذشته تا کنون بوده است. اما طبیعتاً مانند تمام مسائل فقهی دیگر در حدود و ثغور و جزئیات و تفاصیل مطلب بین فقها اختلاف است.
آيت الله بروجردي

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، ولایت فقیه از جمله مسائلی است که اصل مطلب مورد اجماع و اتفاق فقهاء از گذشته تا کنون بوده است. اما طبیعتاً مانند تمام مسائل فقهی دیگر در حدود و ثغور و جزئیات و تفاصیل مطلب بین فقهاء اختلاف است. اصل این مطلب به قدر واضح و بدیهی هست؛ که مرحوم صاحب جواهر می‌گوید کسانی که این مطلب را انکار می‌کنند گوئی طعم فقه را نچشیده‌اند. و در ادامه نیز می‌فرمایند مطلب از واضحات است که نیازی به ادله ندارد. مرحوم نراقی نیز در عائده 54 کتاب «عوائدالأیام» با ذکر روایاتی که در باب ولایت فقهاء و خلافت آنها از جانب رسول الله(ص) و عترت طاهرین(ع) می‌نویسد هر کسی این روایات را بخواند به این نکته می رسد که هر شأنی که رسول الله (ص) و امام(ع) دارد فقیه نیز دارد. حال طلایه دار فقه معاصر و استاد خیلی از مراجع معظم تقلید، یعنی حضرت آیت‌الله بروجردی(ره) نیز در باب ولایت فقیه بیانات مفصل و مبسوطی دارند؛ که در این نوشتار به بررسی نظر ایشان در این باب می‌پردازیم.


ایشان در کتاب «البدر الزاهر فی صلاة الجمعه و المسافر» که تقریرات درس ایشان است توسط آیت‌الله منتظری، به استدلال عقلی در زمینه اثبات ولایت فقیه می‌پردازند. همچنین در این بحث ایشان پس از آوردن مقبوله‌ی عمر بن حنظله و مشهوره‌‌ی أبی‌خدیجه به عنوان تیمن و تبرک، یک استدلال عقلی مترتب از 4 مقدمه در اثبات ولایت فقیه بیان می‌کنند:


مقدمه اول، وجود امور اجتماعی علاوه بر امور فردی در جامعه

ایشان در مقدمه‌ اول می‌فرمایند؛ که در اجتماع برخی مسائل هستند؛ که وظیه آحاد جامعه نیست و از مسائل اجتماعی و عمومی محسوب می‌شوند.

 

توضیح آنکه برخی مسائل هستند که در جامعه آحاد جامعه نسبت به آن مکلف هستند و همه باید آن را انجام دهند، مانند نماز، روزه، خمس، حج، زکات و ... . اما برخی مسائل هستند که متعلق به جامعه و عموم مردم هست نه فقط به تک تک افراد جامعه که حفظ نظام به آن امور وابسته است. مانند امور نظامی و امنیتی، دستور جهاد در مواقع لزوم، تعیین تکلیف اموال مجهول‌المالک(=لقطه)، قضاء در امور مختلف و …

 

واضح و بدیهی هست که این امور را تک تک افراد نمی‌توانند عهده‌دار شوند؛ بلکه بسته به مورد باید یک شخص یا عده‌ای کافی از اشخاص برای کل مردم و عموم جامعه عهده‌دار این امور شوند. در غیر این صورت موجب هرج و مرج در جامعه می‌شود.


مقدمه دوم، اهتمام اسلام به مسائل اجتماعی و سیاسی

مقدمه‌ی دوم که ایشان در اثبات این امر بیان می‌کنند؛ این است که اسلام در عین حالی که به مسائل عبادی و فردی مانند نماز و روزه اهتمام داشته است؛ به مسائل اجتماعی و شئون سیاسی و سیاست مدن نیز توجه داشته است و حتی اکثر احکام اسلام، احکام اجتماعی هستند. ایشان در ادامه می‌فرمایند به همین خاطر شیعه و سنی اتفاق نظر دارند؛ که امت و اجتماع باید حاکم و سائسی داشته باشد؛ و اختلاف در تعیین مصداق و شرایط و صفات این حاکم است. وگرنه اصل وجود حاکم مطلبی اتفاقی و اجماعی بین فریقین است.

 

این مورد نیز از آن مواردی است که انسان وقتی به احکام اسلامی نگاهی بیندازد؛ برایش مطلب روشن می‌شود. خیلی از احکام ما یا کلاً اجتماعی هستند یا جنبه‌های اجتماعی نیز دارند. احکامی مانند قضاوت، جهاد، خمس و زکات، مباحث مربوط به عباد و اماء و ... . اصولاً انسان وقتی به برخی از احکام نظری دقیق می‌افکند؛ می‌فهمد که این احکام برای اداره جامعه وضع شده‌اند. نکته‌ی بعد آنکه اصولاً بدون داشتن یک دستگاه عریض و طویل حکومتی امکان اجرای خیلی از احکام اسلام فراهم نیست. حضرت امام(ره) در همین زمینه در کتاب ولایت فقیه خویش می‌فرمایند:

 

«دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین مى‏رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است:

 

اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى‏سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى....

 

ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى‏یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمى‏توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.» (ولایت فقیه صص30-29)

 

سپس به عنوان نمونه ایشان به برخی از احکام اسلامی اشاره می‌کنند. برای مثال در بحث خمس می‌فرمایند: «مالیات هایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‏اى که ریخته نشان مى‏دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است:

 

مثلًا «خمس» یکى از درآمدهاى هنگفتى است که به بیت المال مى‏ریزد و یکى از اقلام بودجه را تشکیل مى‏ دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و روى زمینى، و به طور کلى از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه‏اى [خمس‏] گرفته مى‏شود... بدیهى است درآمد به این عظمت براى اداره کشور اسلامى و رفع همه احتیاجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را- اگر تحت نظام اسلام درآید- حساب کنیم، معلوم مى‏شود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است. اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایى که داریم، یعنى خمس و زکات- که البته مالیات اخیر زیاد نیست- جزیه و «خراجات» (یا مالیات بر اراضى‏ ملى کشاورزى) اداره شود.

 

سادات کى به چنین بودجه‏اى احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه‏هاى علمیه و تمام فقراى مسلمین کافى است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه‏اى به این هنگفتى دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. براى عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است.»(همان)

 

در باب احکام دفاعی و احکام حقوقی و قضائی نیز حضرت امام(ره) همین بیانات را دارند که بدون وجود دستگاه حکومتی و عِده و عُده امکان اجرای آنها فراهم نیست.


مقدمه سوم، رسول الله‌ (ص) عهدهدار امور حکومتی و نظامی

در مقدمه سوم حضرت آیتالله بروجردی(ره) اشاره میکنند که در صدر اسلام وجود نازنین رسول اکرم(ص) عهدهدار این امور بودند و پس از ایشان نیز خلفاء و امیرالمومنین(ع) این امور را عهدهدار بودند.


مقدمه چهارم، عهده‌داری فقیه در امور حکومتی در دوران غیبت

در مقدمهی چهارم که در واقع اصل مطلب در اثبات ولایت فقیه است؛ ایشان میفرمایند حال که دانستیم که اولاً اموری در اجتماع وجود دارد که امور عمومی است و وظیفه آحاد جامعه نیست؛ و ثانیاً دانستیم که اسلام نیز به اینگونه امور اهتمام داشته است و اسلام محصور در احکام عبادی فردی مانند نماز و روزه نیست؛ و ثالثاً در زمان رسول اکرم(ص) خود ایشان عهدهدار امور بودند؛ میفرمایند که اعتقاد اجماعی امامیه این است که پس از رسولالله (ص) حق خلاف و حکومت از آن ائمه طاهرین از ولد ایشان(ع) است و دیگران این حق را غصب کردهاند. سپس ایشان میفرماید این امر در بین شیعه بصورت ارتکازی وجود داشت؛ یعنی آنکه بصورت مطلبی بدیهی در اذهان عامه شیعه وجود داشت و به همین خاطر اصحاب ائمه(ع) در موارد امکان به ایشان جهت حل مسائل خویش رجوع میکردند. پس از ایشان میفرمایند حال که دانستیم مسائل اجتماعی مورد ابتلای جمیع شیعه است در اغلب عمرشان و از طرف دیگر ائمه(ع) نیز متمکن از اعمال قدرت و اصطلاحاً مبسوطالید نبودن؛ قطع و یقین پیدا میکنیم که امثال زراره و محمد بن مسلم از ائمه(ع) در این مورد سوال کردهاند که در مسائل حکومتی و اجتماعی به چه کسی رجوع بکنیم. از طرف دیگر قطع داریم که ائمه(ع) به این مسائل پاسخ دادهاند با توجه به اهتمامی که شارع مقدس نسبت به مسائل اجتماعی دارد و محال است که این مسائل را بی پاسخ بگذارد؛ مخصوصاً با توجه به علم ائمه(ع) نسبت به شیعه در عصر غیبت که به امام خویش دسترسی ندارند.


پاسخ به یک شبهه: چرا روایات در این باب بسیار اندک است؟

ممکن است برای برخیها این سوال بوجود آید که اگر این مسأله تا این اندازه واضح و بدیهی هست؛ پس چرا روایات در باب ولایت فقیه و حکومت فقهاء بسیار اندک است و از چند مورد معدود مانند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوری أبی خدیجه، تجاوز نمیکند؟

 

حضرت آیتالله بروجردی(ره) در پاسخ به این امر میفرمایند با توجه به قطعی که داریم که از طرفی اصحاب ائمه(ع) نسبت به این امر از ائمه(ع) سوال کردهاند و ائمه(ع) نیز به این سوالات پاسخ دادهاند؛ نهایت امر این است که این روایات و اسئله و اجوبه به دست ما نرسیده است و ما الان فقط به مقبوله و مشهوره دسترسی داریم.

 

این مطلب را معظم له در پاسخ به یک استفتاء نیز بیان فرمودهاند. در پاسخ به سوالی در باب ولایت فقیه و مقبوله عمر بن حنظله ایشان میفرماید: «نظر به این که امور سیاسیّه مورد احتیاج و ابتلاى عامّه مردم است، و عامّه که در آن زمان‏ غلبه تامّه داشتند، در این امور به سلاطین زمان خود و منصوبین از قِبَل آن‏ها -از حکّام وقضات و غیرهم- مراجعه مى‏کردند و رفع احتیاج آن ها مى‏شد، و امامیه که بر حسب ‏اصول مذهب براى آن‏ها سلطنت و حکومتى قایل نبودند، البتّه در این مسائل عامالبلوى ‏رجوع به ائمّه طاهرین -سلام اللَّه علیهم- نموده و استفتاء کرده‏اند، که ما در موارد احتیاج به ‏چه نحو عمل کنیم.

 

و جواب این مطلب هم البتّه از آن‏ها صادر شده و به واسطه عموم بلوى، علماى امامیّه ازطبقه چهارم و پنجم و مِن بعد آن‏ها ضبط این فتوى را نموده‏اند، و ابلاغ به عوام هم در همان زمان کرده‏اند، و مورد عمل آن‏ها هم واقع شده و نمى ‏توانیم باور کنیم که این همه ‏فقهاء از اصحاب امامین صادقین و من بعد آن‏ها که حملۀ فقه ائمّه ‏علیهمالسلام بوده‏اند، استعلاج ‏این معنى را از ائمّه عصر خود نکرده باشند، و فقط عمر بن حنظله که بر حسب استقصاى ‏روایات، احادیث زیادى نقل نکرده فقط متفطّن این معنى شده باشد، و در مقام علاج و چاره جویى بر آمده، البتّه این معنى را بزرگان فقهاى اصحاب نیز سؤال کرده‏اند.

 

نهایت امر، از آن جایى که جوامع اوّلیّه حدیث که کتب زیادى بوده از دست رفته و جوامع ‏متأخّره هم استقصاى احادیث آن‏ها را نکرده‏اند، موجب شده که بر حسب تصادف براى ‏ما این چند روایت باقیمانده و مسنداً به ما رسیده.»


اثبات نهائی ولایت فقیه در عصر غیبت

سپس ایشان میفرماید حال برای عصر غیبت دو حالت متصور است: یا اینکه گفته شود هیچکسی جهت امور اجتماعی و سیاسی در عصر غیبت منصوب نشده است؛ یا اینکه بگوئیم فقیه منصوب به این امور است. ایشان میفرماید بطلان حالت اول با توجه به توضیحات داده شده روشن است. پس حالت دوم متعین است؛ یعنی اینکه فقیه عهدهدار امور سیاسی و اجتماعی در عصر غیبت است. مخصوصاً آنکه هیچکسی قائل به نصب غیر فقیه نیز نیست.


خاطره صادق طباطبائی از آیت الله بروجردی(ره) و پاسخ به آن چند وقتی است در فضای مجازی خاطرهای از صادق طباطبائی برادر خانم مرحوم حاج سید احمید خمینی و خواهرزاده امام موسی صدر در مورد حضرت آیتالله بروجردی(ره) منتشر شده است؛ که تصور میشود معظم له مخالف ولایت فقیه و تشکیل حکومت توسط فقهاء و روحانیون بوده اند.

 

طباطبائی در کتاب خاطرات سیاسی- اجتماعی خود نوشته است: «در یکی از روزهای بهار سال 1331 که نوجوانی 9 ساله بودم، گروهی از طلبه‌ های جوان و سیاسی از تهران عازم قم شده بودند تا با آیت ‌‌الله بروجردی دیدار کنند. طلبه جوانی که بعد‌ها فهمیدم نواب صفوی بود، سخنان تندی ایراد می ‌کرد که هیچ چیز از آن در خاطرم نمانده است. بعد‌ها خبردار شدم که نواب و یارانش قصد دیدار با آیت ‌الله بروجردی را داشتند که ایشان آن‌ ها را نپذیرفته بودند. از پدرم شنیدم که چند روز بعد که اصحاب آیت ‌الله بروجردی، از جمله پدرم در محضر ایشان بودند، یکی از بزرگان و از مدرسان حوزه (ظاهرا پدر آیت ‌الله فاضل لنکرانی) علت این رفتار را از آقای بروجردی سؤال کرده و می ‌پرسد چرا این افراد را که خواهان حکومت اسلامی هستند، نپذیرفتید؟ ایشان در جواب می ‌گویند: این آقایان می ‌خواهند شاه را بردارند ولی امثال شما را به جای او بگذارند. شخص دیگری (ظاهراً مرحوم آیت ‌الله کبیر) که از علمای بزرگ و فقهای برجسته بوده است می ‌پرسد، مگر چه اشکالی دارد؟ آیت ‌الله بروجردی در جواب می ‌گویند: اشکال بزرگ این امر در اینجاست که شاه با اسلحه توپ و تفنگ به جان مردم می‌افتد، با این اسلحه می ‌شود مقابله کرد ولی اگر شما به جای او نشستید، اسلحه شما ایمان و عقاید مردم است که به جان مردم می ‌اندازید. با این اسلحه نمی ‌توان به راحتی مقابله کرد و لذا دین و ایمان مردم به بازی گرفته می ‌شود.»

 
حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی که از محققین فعال کشور است در همین رابطه گفته است: «آقای طباطبایی به علت اینکه دلیل که فرزند آیت‌الله سلطانی استاد ما بودند و مدتی در قم زندگی کردند به مسائلی آشنا هستند ولی در همه مسائل اطلاعات ندارند و سن او ایجاب نمی‌کند که چنین اطلاعاتی در رابطه با آیت‌‌الله بروجردی داشته باشند.»

 

ایشان همچنین گفته است: «برخی اصحاب آیت‌الله بروجردی خیلی مایل نبودند که به نواب میدان بدهند اما چنین سخنی که آیت‌الله بروجردی بگویند «افرادی مانند نواب صفوی می‌خواهند شاه شوند» در شأن آیت‌الله بروجردی نیست و چنین سخنانی را برخی جعل کردند و این تعبیرات، تعبیرات یک مرجع نیست.»

 

حجت الاسلام خسروشاهی در ادامه گفته است: «آیت‌الله بروجردی موافق نوع حرکت شهید نواب نبودند اما معتقدم مطلب صادق طباطبایی صحت نداشته و جزو شایعاتی بود که در اذهان وجود داشت.»

 

ایشان در مورد آقای طباطبائی با توجه به سن کم ایشان در آن زمان گفته است: «به نظرم آقای سید صادق طباطبائی با توجه به همان سن کمی که در آن دوران داشتند، نمی توانند درباره مسائل خاص حوزه علمیه قم اظهارنظر جامعی داشته باشند و ظاهراً در تعبیرات فوق هم، اصول مورد نیاز در نقل حوادث تاریخی، مراعات نشده است و در خاطرات بزرگانی چون مرحوم آیت الله سید حسین بُدلا که از اصحاب خاص آیت الله بروجردی بود، حقایق این دوران و نظرات آیت الله بروجردی درباره فدائیان اسلام بطور وضوح بیان شده است. این خاطرات به چاپ رسیده است.»


نتیجه گیری

در این مختصر با بررسی اجمالی نظر حضرت آیت‌الله بروجردی(ره) در باب ولایت فقیه، دانستیم که ایشان هم‌نظر با حضرت امام(ره) از قائلین به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده‌اند و قائل به حق تشکیل حکومت توسط فقهاء در صورت وجود شرایط است. و شبهاتی که حول ایشان در این زمینه وجود دارد بیشتر تصورات و توهمات افراد است؛ وگرنه نظر فقهی ایشان مطلب دیگری است. البته ممکن است خود ایشان علاوه بر بحث فقهی که قائل به این امر بوده‌اند؛ شرایط آن زمانه جامعه و وضع روحانیون رو مناسب برپائی تشکیل حکومت دینی نمی‌دیده‌اند. کما اینکه در برخی خاطرات نقل شده است که موقعی وقتی زیاد به ایشان گفته می‌شد کاری کنید و شاه را کنار بزنید و خودتان امور را به دست بگیرید؛ با اشاره به یکی از روحانیون حاضر در جلسه به نزدیکانش می‌فرماید: «انتظار دارید حکومت را از شاه بگیرم و به این آقا بدهم؟ ایشان همان دکتر اقبال هستند به اضافه ریش و عمامه.» در واقع ایشان فکر می‌کرد که توان و نیروی کافی برای اداره کشور را ندارند.


حسن ختام این بحث را به ذکر خاطره‌ای از حضرت آیت‌الله فاضل(ره) از حضرت آیت‌الله بروجردی(ره) در باب ولایت فقیه اختصاص می‌دهیم. ایشان در مصاحبه خویش با هفته‌نامه حوزه که به مناسبت سالگرد رحلت حضرت آیت‌الله بروجردی در این باب منتشر شده بود می‌فرمایند: «آیت الله بروجردی گر چه در قم ، بحث ولایت فقیه را، مستقل، مطرح نکردند ولی نظر ایشان همانند امام ، بر ولایت مطلقه برای فقیه بود.

 

شاهدم این است که: ایشان به هنگام تاسیس مسجداعظم، ناچار شدند، حیاطی را که وضوخانه آستانه و در کنار آن، بقعههایی بود و دراین بقعهها، قبرهایی وجود داشت، خراب کنند و جز صحن مسجداعظم قرار دهند. ایشان، وضوخانه و بقعه را خراب کردند (ابته بدون این که اصل قبرها رااز بین ببرند) و جزء مسجد اعظم قرار دادند.


کسی به ایشان اعتراض می کند که : حیاط مربوط به آستانه است و بقعه ها مربوط به دیگران ، شما به چه مجوزی، آنها را تصرف کردید،ایشان لبخندی می زنند می فرمایند:
[معلوم می شوداین آقا هنوز ولایت فقیه ، درست برایش جا نیفتاده است.]

 

معنای سخن ایشان این است که: فقیه، ولایت مطلقه دارد، کاری را که مصلحت ببیند، به حکم این ولایت ،انجام می دهد. /998/د101/ب6

 

منبع: راسخون

ارسال نظرات