اقتصاد سکولار با نظام بومی و دینی کشور سازگار نیست
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی با موضوع ماهیت پول عصر امروز در مدرسه عالی خاتمالاوصیای(قم) برگزار شد.
در این نشست حجت‌الاسلام احمد علی یوسفی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اگر فقیه نتواند موضوع، ماهیت، سبب ایجاد و آثار پول و نظام اقتصادی را بشناسد بدون تردید نمیتواند حکم دقیقی برای مسائل اقتصادی موجود در کشور بدهد.
وی در ادامه افزود: ساختار بانکداری ما در نظام سرمایه داری سکولار شکل گرفته و در یک نظام اسلامی در جریان است و با وضع نظام حقوقی آن در اقتصاد کشور نهادینه شده است.
این استاد دانشگاه افزود: نهادهای پولی در نظامهای مختلف اقتصادی کارکرد، ساختار و آثار بسیار متفاوتی با هم دارد و اگر یک نظام پولی در یک جامعهای با یک تفکر متفاوت از آن به کار گرفته شود نتیجه قطعا ابتر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: اگر نظام بانکی بخواهد مشروع و کاربردی عمل کند نخست باید شناختی دقیق از ماهیت پول و در مرحله دوم مشخص کردن احکام فقهی آن و در مرحله سوم سیاسیتهای متناسب با آن را تدوین کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با انتقاد از رشد قارچ وار بانکها در کشور خاطر نشان کرد: بانکداری که در نظام اقتصادی سکولار تعریف شده از سپردههای سپرده گزاران خود خلق پول میکنند و از این خلق پول سهم سپرده گزار و بانک مشخص نیست.
وی تأکید کرد: برای بررسی سؤالات فقهی در اقتصاد موجود در کشور باید تحولات پول، تاریخ پول و شناخت تفاوتهای پولهای اعتباری و الکترونیکی با طلا و نقره پرداخت.
این کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: برای تعیین ارزش پول یا همان قدرت خرید پول انحا مختلف در نظامهای پولی جهان وجود دارد که تعیین کدام نظریه در این نظامهای اقتصادی در معین شدن حکم فقهی آن مؤثر است.
وی اظهار داشت: تحولات پول و قیمتها در عصر نزول وحی، بررسی سیستم پول ، کیفیت تفاوت پول در آن عصر و پولهای اعتباری با آنها بسیار حائز اهمیت است که متأسفانه در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار نمیگیرد.
وی ابراز داشت: وقتی در کشور متخصص اقتصاد اسلامی وجود نداشته باشد نمیتوان موضوع شناسی طبق فرهنگ بومی –دینی در رابطه با پول، یا سند آن کند بنابراین فقیه نیز نمیتواند حکم دقیق را استنباط کند زیرا از طرفی اقتصاد دان ما براساس اقتصاد سکولار موضوع بندی میکند و از طرفی فقیه کاملا اسلامی میاندیشید و این دو تفکر در تعارض هم قرار دارد.
وی در پایان گفت: علت هماهنگ نبودن احکام فقهی اقتصادی با نظام اقتصادی موجود نبودن احکام فقهی اقتصادی در کشور است و تا وقتی که اقتصاد دانان اسلامی در کشور موضوع شناسی اسلامی نداشته باشد کار فقیه ابتر خواهد بود./1329/پ202/س