شاه‌کلید مقابله با فساد چیست؟
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، هر عقل سلیم و انسان موحدی از نفس فساد و ارتکاب آن در جامعه بیزار است و در صدد برمی‌آید تا زمینه‌های و علل آن را نابود کند تا این پدیده نیز از جامعه رخت بربندد. یکی از مواردی که به فراهم شدن بستر برای ایجاد و رشد فساد، انجامیده است نبود نظارت درست است. در این نوشتار در صدد آن هستیم تا با مداقّه در موضوع نظارت و کنترل، نحوه‌ی تاثیرگذاری این عنصر را در مورد فساد بررسی کنیم. سعی می‌شود، ابتدا با بیان تعریفی از نظارت، و انواع نظارت در درجه‌ی دوم، کمی بیشتر نقش این عنصر را در ذهن خواننده برجسته کنیم، و سپس با احصاء نهادهای نظارتی، به نقص این دستگاه‌ها در نظارت بر موارد تحت نظارتشان اشاره کنیم. و در پایان با ارائه‌ی برخی پیشنهادات کاربردی، به بهبود نظارت برای حداقل کردن فساد در کشور نزدیک شویم.
تعریفِ وابسته‌ی نظارت و کنترل:
نظارت، از منظر جامعه شناختی و علوم سیاسی با مفهوم کنترل اجتماعی (Social Control) رابطه‌ی بسیار نزدیکی دارد. مفهوم کنترل اجتماعی به مجموعه شیوه‌ها وتدابیر و ابزارهایی اطلاق می‌شود که یک جامعه یا یک گروه در تحقق هدف‌ها و هدایت افرادش برای رعایت قوانین، اصول، کارکرها، آداب، شعائر، مناسک و هنجارها و ارزش‌های پذیرفته‌ی خود به کار می‌گیرد.
مفهوم نظارت درواقع، به مرحله‌ی قبل از کنترل اطلاق می‌شود و در آن نوعی از هشدار و تهدید یافت می‌شود. به این صورت که افراد با آگاهی یا احتمال وجود یک مراقب و نگهبان از انجام ناهنجاری مورد نظر یا پرهیز می‌کنند و یا به انجامش مبادرت می‌ورزند، که در صورت دوم با ضمانت اجراهایی از قبیل مجازات‌ها و امثال آن مواجه می‌شوند. این مجازات‌ها نمونه‌ای از موارد کنترل اجتماعی هستند که یا از سوی افراد با استقلال انجام می‌گیرد و یا قدرتی که جامعه به آن گردن نهاده است به پشتیبانی ولایت الهی و نمایندگی مردم، آن را اعمال می‌کند. کنترل و نظارت به عنوان یکى از وظایف اصلى مدیر، از ارکان اصلى و عناصر حیاتى مدیریت سالم و کارآمد است. مدیران با انجام وظیفه برنامه ریزى، اهداف سازمان و راههاى دستیابى به آنها را مشخص مى کنند. آگاهى از اجراى دقیق برنامهها و اطمینان به حرکت سازمان در راستاى دستیابى به هدف‌هاى اصلى سازمان، تنها در صورتى امکانپذیر خواهد بود که نظامى دقیق و جامع براى نظارت و کنترل وجود داشته باشد. هر سازمانى داراى منابع و امکاناتى است که براى رسیدن به اهداف سازمان باید از آنها به صورت مطلوب و بهینه بهره بردارى کند و این امر جز در سایه وجود نظارت و کنترل امکانپذیر نیست.
انواع نظارت
در نظر بعضی از افراد و به اصطلاح کارشناسان سیاسی، که با نگاه غربی و مدرن به جهان سیاست می‌نگرند، سیاست و فرهنگ ما برای پیشرفت، ناچار است در میان سیل تمدن غربی غرق شود. این روشنفکران با ارزیابی ساده‌انگارنه، و ساده‌سازی‌هایی که یا ناشی از مطالعه‌ی کم است و یا منتج از نگاه یکسونگرانه، با ارائه‌ی آمارهای غلط و مقایسه‌های نادرست، به توجیه نظری نظام‌های غربی، با ایدئولوژی لیبرال دموکراتیک، روی آورده و نظام اسلامی را به خاطر عملکرد نادرست برخی متصدیانش، به چالش می‌کشند. از جمله‌ی این موضوعات نوع نظارت‌ها در غرب است و با شاهد مثال آوردن از برخورد با مفسدین در غرب و شرقِ غربزده، به مقایسه‌های تخریبی مبادرت می‌ورزند. فی‌الواقع با نگاهی به رویکرد اسلامی خواهیم دید که انواع نظارت‌ها و ضمانت‌اجراهای درپی آنها در اسلام به مراتب بیشتر و محکم‌تر از غرب است، در زیر سعی شده، برخی از انواع نظارت‌هایی که در جامعه‌ی اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد را نشان دهیم.
نوع اول: نظارت الهى
یکى از سنت‌هاى ثابت الهى، نظارت کامل، دقیق و مداوم بر اعمال و رفتار و نیات انسانها و بازرسى و ارزیابى آنهاست. خداوند متعال در این دنیا، دقیقا بر تمام اعمال، گفتار و نیات انسانها نظارت دارد و بر مبناى همین نظارت دقیق و کامل است که در روز قیامت، همه کارهاى انسان را مورد ارزیابى و سنجش قرار مىدهد و پاداش و کیفر مناسب را براى هر یک از آنها تعیین مىکند. همه‌ی کارها و حرکات انسان تحت نظر خدا بوده و خداوند متعال همواره و در همه حال ناظر و شاهد بر اعمال، رفتار و نیات انسان است خداوند متعال، پیامبران و امامان، فرشتگان، اعضاى بدن انسان و زمین نیز به عنوان ناظر و شاهد اعمال انسانها معرفى شده‌اند. البته، این بزرگترین نظر و کنترل‌گر افکار و رفتار و کردار انسان است که در خلوت و جلوت، مانع تعدی انسان از حدود خود می‌شود که منشائی الهی و معنوی دارد.
نوع دوم: خود کنترلى
یکى دیگر از انواع نظارت و کنترلى که از منابع دینى مىتوان استخراج کرد، نظارت درونى یا به اصطلاح، «خود کنترلى» است. در این نوع از کنترل و نظارت که بر جنبه درونى کنترل تاکید دارد، افراد و کارکنان سازمان بر عملکرد خود نظارت مىکنند و آن را کنترل مىنمایند. خودکنترلى زمانى تحقق مىیابد که افراد در درون خود داراى نیرویى ناظر بر کارهاى خود باشند و مراقبت کنند که کارها و وظایف خود را به درستى و صادقانه و عارى از هرگونه عیب و نقص و فساد انجام دهند. شاید بتوان گفت که در مقایسه با نظارت بیرونى، خود کنترلى بهترین و کارآمدترین مکانیزم براى کنترل عملکرد افراد است و اگر این مکانیزم در سازمان ایجاد و تقویت گردد، کارکردى به مراتب بهتر و مؤثرتر از نظارت و کنترل‌هاى بیرونى خواهد داشت. زیرا نظارت و کنترلى که از بیرون بر افراد و عملکرد آنها اعمال مىشود در صورتى جامع و دقیق خواهد بود که این افراد از درون نیز بر خود نظارت کنند. و در غیر این صورت، مواردى که از دید ناظران مخفى مانده و در حیطه نظارت بیرونى از آن غفلتشده باشد، هیچگاه مورد نظارت و ارزیابى قرار نمىگیرد و انحرافات و فساد‌های احتمالى آن اصلاح نخواهد شد. وجدان‌کاری و یا عدم خیانت در کارکردن از مواردی است که در اسلام به آن سفارش شده است که مقدار آن نسبت مستقیمی با ایمان فرد دارد. یکى از ارزش‌هایى که نقش مؤثرى در خود کنترلى افراد دارد، اعتقاد به قیامت است. اعتقاد به معاد و باور به اینکه همه اعمال ریز و درشت انسان روزى مورد حسابرسى دقیق و عادلانهاى قرار خواهد گرفت، پشتوانه نیرومندى براى واداشتن انسان به نظارت بر عملکرد خویشتن است.
نوع سوم: نظارت همگانى
در سیستم نظارتى اسلام، مسئله کنترل بر سازمان و عملکرد کارکنان آن، تنها در چارچوب وظایف و اختیارات مدیران و مسئولان سازمان‌ها خلاصه نمىشود، بلکه کلیه اعضاى جامعه موظفند بر اساس یک وظیفه شرعى بر عملکرد دیگر اعضاء حتى عملکرد مدیران و مسئولان آن نظارت داشته باشند. این کنترل و نظارت همگانى از اهمیت و جایگاه ویژهاى برخوردار است و در آموزههاى دینى تاکید فراوانى بر آن شده است. نظارت همگانى (امر به معروف و نهى از منکر) در سازمان نیز به عنوان یک جامعه کوچک، صادق و جارى است و در صورت وجود کنترل عمومى و نظارت همگانى در آن و احساس مسئولیت همه اعضاى سازمان نسبتبه عملکرد یکدیگر، نقاط قوت و ضعف سازمان و کارکنان آن روشن مىشود و سازمان مىتواند براى جبران ضعف‌ها و از بین بردن نارسایی‌هاى خود برنامهریزى کند.
نوع چهارم: نظارت سازمانى
نظارت سازمانی به دو شعبه تقسیم می‌شود:
1. نظارت علنى و آشکار
منظور از نظارت علنى و آشکار آن است که عملیات نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان سازمان یا اجراى برنامههاى آن به صورت آشکار صورت گیرد و افراد و کارکنانى که عملکرد یا برنامه در دست اجراى آنها کنترل مىشود، از انجام آن آگاه و مطلع باشند. که به دو روش انجام می‌گیرد: الف: نظارت به وسیله شخص مدیر انجام شود. مدیر سازمان بدون واسطه و به صورت مستقیم بر کار تمامى واحدها و عملکرد همه کارکنان سازمان نظارت کند و برنامههاى در حال اجرا را کنترل نماید که مىتوانیم آن را نظارت مستقیم و بدون واسطه بنامیم. ب: نظارت به وسیله عوامل مختلف انجام شود و مدیر خودش مستقیما وارد این کار نشود، بلکه مدیر سازمان افرادى را انتخاب مىکند یا واحد مخصوصى را مامور مىکند تا بر بخشهاى مختلف سازمان و برنامههاى در حال اجرا و نیز بر عملکرد کارکنان قسمتهاى مختلف نظارت و کنترل داشته باشند و نتیجه کنترل و نظارت خود را در اختیار مدیر قرار دهندکه آن را نظارت غیرمستقیم می‌نامیم. همانگونه که در سیرهی امیرالمومنین (ع) استفاده از مامورین مخصوص برای سرکشی و گزارش‌دهی دیده می‌شود.
2. کنترل و نظارت مخفى
آنچه وجود نظارت مخفى و سرى را در سازمان ضرورى مىکند و اهمیت آن را نمایان مىسازد، آن است که اگر نظارت بر عملکرد کارکنان همواره به صورت آشکار و علنى انجام شود، از دقت و صحت لازم برخوردار نخواهد بود زیرا هنگامى که کنترل به صورت علنى و رسمى انجام مىشود، کسانى که قرار است عملکرد آنها مورد بررسى قرار گیرد، ممکن است تظاهر کنند و با ظاهرسازى بخواهند ناظر و بازرس را فریب دهند. در اینجاست که استفاده از عیون در ساختار حکومت جهت نظارت ضروری مینماید.
نهادهای نظارتی در کشور
هر یک از قوای کشور دارای نهادهای نظارتی داخلی و خارجی ای هستند که بر عملکرد ایشان نظارت می‌کند. هرچند تعداد این نهادها بسیار بیشتر از آنچه در پایین آمده است و یکی از ایرادات و ناکارآمدی‌های نظارتی نیز همین مورد می‌تواند باشد اما اهم، موارد این چنین است.
علل کم‌بازده بودن نهادهای نظارتی:
«نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگروضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری که بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید».
کم‌بازده بودن و بروز نکردن توانایی‌های نهادهای نظارتی همانطور که از بیانات امام خامنه‌ای دریافت می‌شود، دلالت‌هایی از جمله کُندی در عمل و ظهور و بروز محدود و نامحسوس دارد. برای این سوال که چرا نظارت در کشور چنین است و فساد در حال گسترش است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1-عوامل پیشینی: بسیاری از نهادهایی که هم اکنون از وجود مفاسد رنج می‌برند، دارای سازوکارهای قدیمی و قوانین انقضاء گذشته‌ای هستند، که به تناسب این قوانین ابزارهای کنترلی و نظارتی نیز یا دارای نقایص است و یا از قدرت اعمال قانون زیادی برخوردار نیست.
2-علل ساختاری: محدودیت‌های ساختاری ناشی از قوانین ویژه‌ی کار باعث شده است، بسیاری از مدیران بخش‌های مختلف از قدرت کافی در اعمال نظارت برخوردار نباشند، لذا به سمت نوعی بی‌تفاوتی نسبت به تغییر و اصلاح کشیده می‌شوند.
3-علل شخصیتی: در بسیاری از نهادهای نظارتی‌ای که در کشور وجود دارد امکان اصلاح و تغییر نگرش و افزایش کارآیی نظارتی وجود دارد، اما به واسطه‌ی حضور افراد با سلایق خاص خود، ما شاهد کاهش کارآیی فضاهای نظارتی هستیم، مخصوصا زمانی که در برخی گلوگاه‌های نظارتی، سلیقه‌های شخصی را وارد کار کرده و با اعطای برخی رانت‌ها به اسم موجه و کلاه‌های شرعی کارهای غلط خود را توجیه می‌کنند.
4- هم‌پوشانی وظایف و قدرت کمترِ تاثیرگذاری احکام قوه‌ی قضائیه: در بسیاری از موارد پیش می‌آید که در دعوای بین یک نهاد دولتی متخلف و یکی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، دیوان عدالت اداری رأی به طرف حقیقی داده ولی دولت یا آن قوه‌ی دیگر از تمکین نسبت به آن رأی خودداری می‌کند که دیوان و یا آن نهاد نظارتی قدرت و ضمانت اجرای کافی را ندارد.
5- کاهش کنترل و نظارت عمومی: درواقع با افول نفوذ نظارت عمومی در بین مردم، ابزارها ونهادهای نظارتی نیز با نوعی فترت، مواجه شده‌اند لذاست تا این مطالبه‌ی عمومی در قالب نظارت آگاهانه‌ی مردمی همراه با کنترل در آحاد جامعه شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت مشکل نقصان نظارت نیز حل شود.
طبیعی است که با رعایت موارد بالا و نیز ایجاد آموزش‌های جانبی برای نسل آینده‌ی کشور و برخی ، از توسعه‌ی فساد جلوگیری کرد و تا حد امکان ریشه‌ی این ضد ارزش را خشکاند.
نتیجه‌گیری:
در این نوشتار سعی کردیم ماهیت و ابعاد و نقش نظارت را در رشد یا کاهش فساد نشان دهیم وبه این نتیجه رسیدیم که در یک برآیند کلی از موضوع نظارت، می‌توان گفت، این موضوع به عنوان یک محور برای رفع فساد از جامعه است. به طوری که نبود و یا نقصان آن تاثیر مستقیمی بر رشد فساد در جامعه خواهد داشت.
بایستی با بکارگیری افراد دلسوز و خبره در پست‌های مدیریتی و البته قبل از آن تربیت نیروی انسانی متعهد و مومن و متخصص، ناظران و نظرات خوبی را در نهادهای قوای سه‌گانه شاهد باشیم که به منزله‌ی قوای فساد ستیز نظام جمهوری اسلامی ایران، با این پدیده‌شوم برخورد کنند./907/د101/ح
منبع: دیدبان