جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون‌گذاری بررسی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمدقائینی، استاد حوزه علمیه قم پنجشنبه در نشست بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون گذاری که به همت معانت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، گفت: در اصل 94 آمده است که اگر فقهای شورای نگهبان مطلبی را خلاف شرع تشخیص دادند، بر می­گردانند، اما باید همین مقدار یا این‌که تشخیص مطابقت شرع نیز در نفوذ احکام دخیل است یا نه، آن اصل سکوت دارد و بنابراین اصل 94 منافی و مخالف این اصل نیست؛  آن می­گوید اگر مخالف شرع تشخیص داد، ارجاع می­دهد، اما این‌که جایی تشخیص نداد، نافذ است یا نه، در اصل 4 آمده است که باید مطابقت با موازین اسلامی شورای نگهبان تشخیص دهد.

استاد حوزه علمیه قم گفت: آنچه مطرح شد از نظر شورای نگهبان در این‌که معیار، موافقت یا عدم مخالفت مصوبات با شرع بر اساس فتوای فقهای شورای نگهبان است، امر حقی است؛ بر حسب آنچه ظاهر بدوی برخی از اصول قانون اساسی است؛ اصل 4 معیار را مطابقت با شرع قرار داد، نه مطابقت با شرع بر اساس فتوای خاصی است.

در این مراسم حجت­الاسلام محمدجواد ارسطا، استادیار دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی پس از بیان پیشینه­ای تاریخی از شورای نگهبان، اظهار داشت: فقهای شورای نگهبان از اطلاق اصل 94 و 96 قانون اساسی چنین برداشت کرده بودند که به فقهای شورای نگهبان این امر واگذار شده که فتوای خودشان را معیار قرار دهند.

وی با بیان این‌که معیار دانستن نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان منجر به رو به رو شدن با معضلی می­شود، گفت: اگر گفته شد که معیار، نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان است، با یک معضلی رو به رو می‌شویم و این معضل اختصاص به این دیدگاه ندارد و در سایر دیدگاه‌ها ممکن است که این معضل مطرح شود، اما با توجه به اهمیت آن که باید پاسخش معین شود، این است که وقتی معیار را نظر اجتهادی فقها بدانیم، نکته­ای است که فقهای شورای نگهبان در طول زمان دچار تغییر می­شوند.

حجت­الاسلام ارسطا افزود: گاهی اوقات فقیهی در شورای نگهبان حضور پیدا می‌کند که از نظر علمی به حدی مسلط است که فقهای دیگر تحت تأثیر آرای اجتهادی او قرار دارند که نتیجه این مسأله چنین می‌شود که در یک دوره از فقهای شورای نگهبان ممکن است رأی اکثریت یعنی فتوای اکثریت فقها چیزی باشد که به طور دقیق در دوره دیگر، فتوای اکثریت فقها مغایر با آن باشد؛ اگر معیار را فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان بدانیم، یکی از سؤالاتی که باید برای حل آن چاره­جویی کرد، این است که این تفاوت فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان را که می‌تواند منجر به پیدایش دیدگاه­های متضاد در میان فقهای شورای نگهبان باشد را چگونه باید حل کرد؟

در ابتدای این نشست، اسمائیل آقابابایی، دبیر علمی این جلسه توضیحات کوتاهی درباره شورای نگهبان ارائه داد./822/پ203/ی