فشارهای بین المللی به خاطر نفس اعدام نیست/مجامع بین المللی مخالفان خود را به بدتر از اعدام محکوم می کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، نشست «جواز مجازات اعدام در عصر حاضر از منظر حقوقی و جرم شناسی»، پیش از ظهر امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین جواد حبیبی تبار، استاد درس خارج مبانی فقهی و حقوقی حوزه علمیه قم  و عباس شیخ الاسلام، رییس دانشگاه آزاد مشهد در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد.

 حجت الاسلام حبیبی تبار به عنوان مدافع مجازات اعدام تعزیری در عصر حاضر گفت: حوزه فقه به معاملی و عبادی تقسیم می شود؛ جایگاه بحث حاضر در فقه معاملی بالمعنی الاعم است. معامل، هم با توجه به معنای اعم خود، شامل مباحث ناظر به فقه، عقود و ایقاعات به معنای خاصه و هم شامل عقود معاوضی که به معنای اخص است و هم شامل فقه جزائی و مدنی و سیاسی می شود. بنابراین بحث در حوزه فقه به معنای اعم است و جایگاه بحث ما درباره جواز مجازات اعدام بحث حقوق موضوعه داخلی عمومی است.

وی با بیان این که بحث امکان سنجی اعدام یک مجازات تعزیری است، اظهار کرد: در قوانین موضوعه، مجازات اعدام پیش بینی شده است و این مجازات اعدام نمی تواند با بایسته های مجازات حدی منطبق باشد از این  رو در این عدم انطباق که مجازات حدی نیست پس چه مجازاتی محسوب می شود؟.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به این که مصادیقی وجود دارند که ماهیت آن ها مورد بحث قرار می گیرد، تصریح کرد: حکم اعدام برای وارد کننده، صادر کننده و توزیع کننده بیش از 5 کیلوگرم مواد مخدر و یا اقدام به قاچاق به صورت مسلحانه و موارد مشابه از جمله این موارد است. ماهیت این مصادیق چیست؟ اگر مجازاتشان حدی است پس چرا باب تعزیرات بر آن بار می شود و اگر تعزیر است تکلیف  محذور «تعزیر دون الحق» چه می شود؟.

 در ادامه، شیخ الاسلام، به آمار اعدام در کشورهای مختلف دنیا اشاره و خاطرنشان کرد: اعدام 300 تا 800 نفر در سال آیا منطقی است؟ با این که تمام کشورها هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی سعی می کنند تا هم آمار اعدام کم شود و هم از خشونت آن کاسته شود. برای مثال در بین 180 کشور جهان، 103 کشور کاملا اعدام را حذف کرده اند و 36 کشور نیز عملا دست به اعدام نمی زنند و 6 کشور نیز فقط اعدام را مناسب افرادی می دانند که مرتکب جنایت جنگی شده اند.

رییس دانشگاه آزاد مشهد با بیان این که ایران در بحث اعدام حائز رتبه اول است، گفت: متاسفانه بعد از 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز به یک جمع بندی مفید در رابطه با مسأله اعدام نرسیده ایم و با وجود درخواست سازمان ملل در سال 2014 مبنی بر حذف اعدام، مجازات اعدام زیر 17 سال در کشورهای ایران، عربستان و سودان ادامه دارد.

وی افزود: تحول مجازات ها در دنیا درباره اعدام، یک تحول کمی و کیفی است و ما نیز ناچار به پذیرش این تحولات هستیم برای مثال در سال گذشته آمار اعدامی در کشورهای آمریکا 35 نفر، افغانستان 6 نفر، عربستان 90 نفر و در ایران بین 300 تا 800 نفر بوده است.

شیخ الاسلام در خصوص تحول کیفی اعدام در جهان اظهار کرد: جایگزینی مجازات های اجتماعی و حبس به جای اعدام از جمله تحولاتی است که شاهد آن هستیم. با توجه به تاثیر مخرب اعدام در خانواده فرد معدوم و بازتاب آن در جامعه بایستی به سمت کاهش اعدام و در نهایت حذف آن پیش برویم.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام حبیبی تبار با بیان این که برای برخی از اعدام ها نمی توان جایگزینی قرار داد، تصریح کرد: بخشی از اعدام ها در ایران قصاص نفس بوده و بخشی مربوط به حدود است و در این خصوص نمی توان جایگزینی برای اعدام تعیین کرد.

وی به سخنی از شیخ الاسلام مبنی بر فشار توسط مجامع بین المللی اشاره و اضافه کرد: فشارهای بین المللی به خاطر نفس اعدام نیست بلکه جنبه سیاسی داشته و به هیچ عنوان به اعدام مربوط نیست.

استاد حوزه علمیه قم با بیان این که تنها به خاطر بالا بودن تعداد اعدام در ایران، نمی توان آن را حذف کرد و این ناشدنی است، گفت: جامعه بین المللی در رفتار با مردم بی دفاع یمن ثابت کرده است که مخالفین خود را به بدتر از اعدام محکوم می کند و هیچ باکی از این جنایت بشری ندارد، بنابراین نظریات آن ها در رابطه با اعدام در ایران اهمیتی ندارد.

 در ادامه بحث، شیخ الاسلام ضمن ابراز انزجار از جنایات آل سعود در یمن و حمایت های غرب از آن گفت: در مساله اعدام، دیدن تجارب و دیدگاه ای جهانی و سازمان ملل می تواند مفید باشد. من معتقدم ما باید دیدگاهی منفی نسبت به اعدام داشته باشیم و به قانونگذاز ابلاغ کنیم که راهکاری باید برای این معضل اندیشیده شود.

عضو گروه علم و فقه قضای مدرسه عالی نواب، فلسفه تعزیر را تأدیب و بازدارندگی عنوان و اظهار کرد: برداشت من از اسلام این است که خداوند حدود 7 الی 8 حد وضع کرده که از میان آن ا فقط 2 الی 3 حد، اعدام است و باقی یا حبس و یا شلاق بوده و دامنه وسیعی به نام تعزیر دارد و حد اعدام برای اعمال شنیعی همچون لواط و غیره است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که حدود و قصاص در اسلام موضوعیت یا طریقیت دارد، بیان کرد: به فرض این که بگوییم موضوعیت دارد باز هم می توانیم آن را محدود کنیم و این امکان وجود دارد.

شیخ الاسلام حکمی با عنوان مفسد فی الارض را یک فاجعه دانست و گفت: متاسفانه با این حکم جعلی، اشتباهات بسیاری رخ می دهد. ما باید در حدود و قصاص از فتوای علمایی استفاده کنیم که دامنه قصاص را کم کند و در تعزیرات هم همانگونه که گفتم، فلسفه اش فقط تادیب است بنابراین یک بازنگری در کل قوانین لازم است.

 حجت الاسلام حبیبی تبار با بیان این که در حکومت اسلامی سیاست ها و اجرا باید در جهت کاهش حداقلی اعدام باشد، تصریح کرد: در سیاستگزاری ها باید مراعات کنیم تا بهانه به دست دشمنان ندهیم و  نحوه اجرای مجازات ا در ناچار بر اعدام، شیوه مجازات خشن نباشد.

وی با اشاره به لزوم جرم انگاری و مجازات به وسیله حاکم اسلامی،اظهار کرد: بر اساس اختلافات ادله ما در بحث امر به معروف و نهی از منکر، عمومات باب وجوب دفع فتنه در قرآن، ادله باب تعزیات حکومتی، جلوگیری از اخلال در نظام و حفظ مصلحت نظام حاکم اسلامی می تواند اموری را از قبیل اعدام  جرم انگاری کند و بعد مجازات کند، در غیر این صورت حکومت اداره نمی شود.

شیخ الاسلام در ادامه به نقطه افتراق اشاره کرد و گفت: در باب تعزیرات حکومتی به فرض که قبول داشته باشیم که از ضروریات دین است باز هم تعزیرات حکومتی فقط تعزیری بیش نیست و این در حالی است که اعدام تعزیر نیست./930/پ201/ب5