در همایش ملی حسابداری مطرح شد؛
بررسی نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی
خبرگزاری رسا ـ رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از سیاست های بانکی در سال های گذشته گفت: بانک مرکزی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهایمراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» را به عنوان راهبرداصلی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزیده است.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی در سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران تحت عنوان «نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی» که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد بهایراد سخنرانی پرداخت که مشروح سخنرانی ایشان را به شرح زیر از نظر میگذرانید:
امروز در جمع شما اساتید ومتخصصان ارجمند با خرسندی اعلام می‌کنم که نتیجه اتخاذ رویکردهای علمی، سازگار وهماهنگ اقتصادی و همدلی و همزبانی تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید، همچون: ارتقایانضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی،حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌هایتولیدی، بروز علایم خروج از رکود تورمی عمیق و کنترل موثر نرخ تورم بوده است. باهدایت موثر منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و همچنین کنترل فشارهای تورمی و کاهشنااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی از این طریق، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی(فصول اول تا سوم) سال 1393 مثبت بوده و در نه‌ماهه سال 1393 نسبت به دوره مشابهسال قبل به 3.6 درصد رسید و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص داخلی،از رکود عمیق خارج گردید. در پی کنترل و بهبود ترکیب نقدینگی و همچنین مدیریت مناسبنرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش 19.1 واحددرصدی، از 34.7درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 و در ادامه به 15.5 درصددر فروردین ماه سال 1394 رسید.
بر اثر مجموعه‌ای از مشکلات و سیاست‌هاینادرست گذشته، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، شبکه بانکی با مشکلات فرابخشی و درونبخشی قابل ملاحظه‌ای مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها، در مجموعبه کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و تضعیف توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجرشده است. مواردی همچون تمرکز بار سنگین تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها، رکود بازارهابویژه بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته،فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها، بدهیانباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی درترازنامه بانک‌ها به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات شرکت‌های دولتی در این زمینه،حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، درمجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول می‌باشند. بدیهی است، درشرایطی که تامین مالی در اقتصاد بانک محور است ارتقاء سلامت مالی، شفافیت اطلاعات وپایش مستمر بازار پول از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از سوی دیگر، با توجهبه برخی نارسایی ها و مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور، اقدام در جهت ارتقای سلامتو شفافیت بانکی کاملاً با اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. در سیاست های کلیاقتصاد مقاومتی در قالب بندهای نهم و نوزدهم دو وظیفه مهم برعهده بانک مرکزی قرارداده شده است: یکی، تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی و دیگری، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌هاو زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی. در همین راستا، غالب سیاست‌ها واقدامات بانک مرکزی در چارچوب اهداف سند اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق اهدافوالای آن بوده است که در زمینه افزایش شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن می توان بهاقداماتی همچون: ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومیاطلاعات توسط موسسات اعتباری، ابلاغ مقررات ناظر بر ضمانت‌های بانکی ریالی،تجدیدنظر در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع و راه‌اندازی سامانه‌هایاطلاعاتی چک‌های برگشتی، سفته‌ها و حساب جاری اشخاص اشاره کرد و در زمینه کاهش فساددر نظام بانکی نیز اقداماتی همچون: ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و صدور مجوزفعالیت شرکت سنجش اعتبار، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از اعطای خدمات بانکی به افرادبد حساب و دارای چک برگشتی، رصد کردن مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها و استخراج ومعرفی بدهکاران عمده بانکی به مراجع قضایی و تلاش در جهت ایجاد بستر اطلاعاتی جهترصد کردن جزئی‌ترین تحرکات مالی در سطح شعب و استان‌ها، صورت گرفته است. لذا، بانکمرکزی به عنوان مقام ناظر و حافظ منافع سپرده‌گذاران در نظام بانکی نسبت به میزانریسک و مخاطره‌ای که بانک‌ها بر عهده می‌گیرند، شفافیت و افشای اطلاعات و سلامتمالی بانک‌ها همواره حساسیت داشته و سعی کرده با بهره گیری از توان کارشناسی داخلبانک و سازمان های تخصصی خارج از بانک، به ایفای نقش در این خصوص بپردازد.
همانطور که شما اطلاع دارید، بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی تفاوت‌های اساسیدارند؛ چراکه بانک‌ها به عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشی بی‌بدیل در اقتصاد هرکشور ایفاء می‌کنند. لیکن ایفای این نقش، در کنار «حفظ منافع سپرده‌گذاران»،«حفظاعتماد و اطمینان به بانک‌ها» و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون در عملیات بانک‌ها وحساسیت آنها به بحران‌های سرایت‌یابنده نقدینگی، شرایط پیچیده‌ای را در برقراریتعادل در منافع همه ذی‌نفعان یک بانک ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برایبرقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها است. استقرار حاکمیت شرکتی دربانک‌ها موجب افزایش دسترسی به منابع مالی، کاهش هزینه سرمایه و بهبود ارزیابیاقتصادی پروژه‌ها، بهبود عملکرد عملیاتی، ایجاد اعتبار برای بانک، مدیریت بهترریسک، جمع‌آوری و تخصیص پس‌‌انداز جامعه و تخصیص منابع مالی برای شرکت‌ها خواهد شد. سازوکار‌های حاکمیت شرکتی نظیر کمیته‌های ریسک و حسابرسی و استفاده از حسابرسانخبره داخلی و مستقل، منجر به گزارشگری صحیح و شفاف رویدادهای مالی، دسترسیسهامداران جزء به اطلاعات مهم مالی و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی بانک‌ها خواهدشد که خود را در قالب ارتقاء کارآمدی و سلامت نظام بانکی نشان می‌دهد. استقرار یکنظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی و تخصیصبهینه منابع در اقتصاد تاثیر مثبت قابل توجهی داشته و شواهد تجربی، موید ارتباطنزدیک مابین نظام مناسب حاکمیت شرکتی، عملکرد مطلوب بانک و رشد اقتصادی است. لذا،با توجه به افزایش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در سال‌های اخیر، پایشمستمر آنها؛ به ویژه کنترل کیفیت مدیریت ریسک، استقرار نظام کنترل های داخلی قوی وحسابرسی داخلی آنها را بیش از پیش الزامی ساخته است.
مقامات نظارتی وقانونگذاران کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند، محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیتشرکتی در بانک‌ها و موسسات مالی ایجاد کنند که در این زمینه می‌توان به تدویندستورالعمل‌هایی در ارتباط با کنترل‌های داخلی، تبیین وظایف و مسوولیت‌های هیات‌مدیره و تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، ایجاد کمیته های مختلف ناظر بر اصول افشاء وشفافیت اطلاعات مالی، حمایت از حقوق سهامداران، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات وتدوین اصولی جهت مدیریت انواع ریسک‌ها اشاره نمود. بانک مرکزی به موجب بند ب ماده 11قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهدهدارد. برهمین اساس، طی‌سال‌های اخیر بانک مرکزی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهایمراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» را به عنوان راهبرداصلی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و ضمن تجدید ساختار سازمانیحوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی، تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی درکشور رانیز سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد. از سوی دیگر، مهمترین سازوکار موردنیاز برای نظارت اثربخش و کارآ بر عملیات سازمان‌ها؛ به خصوص بانک ها و نهادهایمالی، تقویت ” کنترل و حسابرسی داخلی“ است؛ همانگونه که کمیته نظارت بانکی بال نیزدر بسیاری از اسناد خود، استقرار یک نظام توانمند کنترل و حسابرسی داخلی را لازمهمدیریت اثربخش و کارآ بر بانک ها و موسسات مالی دانسته است.
در مجموع، در جهتاجرای نقش حاکمیت شرکتی در سازمان ها از جمله نظام بانکی کشور، ارتقاء سلامت مالی وشفافیت اطلاعات، پیاده سازی استانداردهای داخلی و بین المللی در زمینه کنترل وحسابرسی داخلی، که جملگی بسترساز اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیکشور هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به شدت محسوس است. لذا، به نظرمی‌رسد باید در جامعه حسابداران رسمی نگرش خود انتظام حاکم شده و با حساسیت زیاد ازاجرای دقیق استانداردها و اصول حرفه ای توسط همه اعضاء مستقلاً مراقبت شود. در اینصورت هنگام ارجاع کار به یکی از اعضای جامعه حسابداران، دیگر نیازی به کسب استعلامو تحقیق در مورد پایبندی و میزان تعهد به رعایت اصول توسط آن عضو نخواهد بود وعملکرد و رفتار حرفه‌ای همه اعضاء از منظر عموم قابلیت اعتماد خواهند داشت. در اینصورت بخش عمده‌ای از اهداف بازرسی حضوریبانک مرکزی بر دوش حسابرسان مستقل قرارخواهد گرفت. موضوعاتی از قبیل کیفیت سود و کفایت ذخایر مربوط به دارایی‌ها ومطالبات، بنابر گزارشاتی که حسابرسان مستقل ارایه می‌کنند، قابلیت اتکاء خواهدداشت. برای تحقق این اهداف، اعتبار اعضاء و خود جامعه حسابداران رسمی موکول بهنظارت دقیق جامعه بر اعضاء و در صورت لزوم برخوردهای انضباطی مناسب خواهدبود.
در پایان، امیدوارم با پتانسیل مناسبی که در حوزه تخصصی حسابداری ایران؛بویژه جامعه حسابداران رسمی وجود دارد، شاهد تعامل بیشتر میان آنها و سایر حوزه هایاقتصادی و نهادهای مالی باشیم تا گره‌‌ای از مسایل پیچیده و دشوار امروز اقتصادکشور باز شده و دستاوردهای آن در قالب شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیریاز اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی، به تحقق بهتراجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور منجر شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد متولیسلامت فضای پولی و بانکی کشور، همواره تلاش می‌کند فضای تعامل و همفکری را بااساتید، پژوهشگران، محققان و نخبگان در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری از جمله حوزهحسابداری فراهم آورد. برهمین اساس، از شما فرهیختگان دعوت می‌کنم تا در جهت ارتقایسلامت و شفافیت نظام بانکی، پیاده‌سازی نظام مطلوب کنترل و حسابرسی داخلی و برقراریسازوکارهای حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور ما را یاری کنید. بانک مرکزی مصمم استدر تقویت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از ظرفیت حسابرسان مستقل حداکثراستفاده را به عمل آورد./836/د101/ج
ارسال نظرات