امکان سنجی تقنین در نظام مبتنی بر شریعت جامعه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، محسن اسماعیلی، مؤلف مقاله «امکان سنجی تقنین در نظام مبتنی بر شریعت جامعه» بر محوریت «تقنین اخلاق» در دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون که امروز در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت.
وی در توصیف مقاله یاد شده اظهار داشت: «جامعیت شریعت» از نظریه‌هایی است که به استناد آیات و روایات متعدد، مورد اجماع متفکران مسلمان است؛ در این صورت باید به این پرسش پاسخ داد که آیا در نظام سیاسی مبتنی بر شریعت، جایی برای قانون گذاری باقی می‌ماند؟ و آیا وجود نهادی به عنوان «قوه مقننه» امکان پذیر است یا نه؟
محقق و پژوهشگر فقه و قانون ادامه داد: پاسخ سنتی به این پرسش، منفی است و به همین جهت از مجلس به عنوان قوه برنامه ریزی یاد کرده‌اند و کسی آن را به عنوان قوه قانون گذاری نمی‌شناسند.
وی تأکید کرد: عده‌ای با گرایش به نظریه‌هایی مانند «منطقه فراغ» برای حکومت و حاکم اسلامی قدرت و اختیار تقنین قائل شده‌اند اما طرفداران «جامعیت شریعت» چنین نظریه‌هایی را مغایر با کمال دین و مستلزم نقص شریعت دانسته و مردود تلقی کرده‌اند.
اسماعیلی عنوان کرد: این مقاله ضمن بازخوانی مبانی و آثار اعتقاد به «جامعیت شریعت» در صدد اثبات این است که نظریه «منطقه الفراغ» به معنای از دست دادن اعتقاد به جامعیت شریعت نیست و نمی‌خواهد نقص در نظام حقوقی اسلام را به رسمیت بشناسد.
وی اضافه کرد: مقصود از «ما لا نص فیه» فقدان حکم خاص و ابدی برای همه موضوعات ریز و درشتی است که جامعه بشری با آن مواجه بوده یا مواجه خواهد شد؛ اما در عین حال معتقدان به «جامعیت شریعت» وجود نصوص عامی را قبول دارند که هیچ بن بستی برای یافتن حکم شرعی را مجاز به وضع و اجرای قانون در حوزه‌ای مشخص می‌دانند.
محقق و پژوهشگر فقه و قانون تأکید کرد: علی رغم برخی قرائت‌ها از نظریه جامعیت شریعت، نباید آن را به معنای تعیین تکلف قطعی و قبلی برای همه موضوعاتی دانست که اجتماع انسانی با آن رو به رو خواهد شد.
وی افزود: بر اساس قرائت صحیح از جامعیت شریعت، که اتفاقا در ادله مربوط نیز مورد تصریح قرار گرفته است، این نظریه به معنای بی نیازی از تقنین نیست.
اسماعیلی در پایان گفت: کسانی که اعتقاد به «جامعیت شریعت» دارند و نیز در معتقدان به برپایی نظام اسلامی باید به «قانون گذاری» روی آورده و دارای «قوه مقننه» باشند./997/پ201/ف