از تزلزل مانیفست دموکراسی محور تا استحکام الهیات آسمانی وحی

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، حکومت داری بر مبنای نظر اکثریت، که نقطه محوری آن اکثریت است از نگاه دموکراسی افزون بر آنکه ایجاد حق می کند سبب اجرای آن نیز هست. در مقابل، اسلام بر مبنای تعالیم وحی، حق را درمقام ثبوت، صرفا مختص خدا  دانسته و نظر اکثریت تنها در اجرای حق یا شناسایی آن کاربرد دارد.

بر این اساس بحث ازحق حاکمیت اسلامی تنها درحیطه علم کلام است؛ گرچه با توجه به تعیین وضعیت مکلف در حیطه علم فقه نیز قرار می گیرد. لذا در کیفیت تعیین این حق برای زعامت و حاکمیت جامعه میان دو نظام دینی و دموکراسی فرق است: نظام دمکراسی بر عهده مردم می‏گذارد که حق ولایت و زعامت را برای فرد تعیین کنند؛ لیکن نظام دینی این مسئولیت سنگین و وظیفه مهم را از دوش مردم برداشته و تعیین حق را منحصر در فعل الهی می‏داند. بر همین اساس، امامت نزد فرقه امامیّه از اصول مذهب، و زعامت و رهبری جامعه امری انتصابی است نه انتخابی.

از مباحث اجتماعی اسلام، بحث تحقق و تداوم جامعه در نظام اجتماعی است؛ به این معنا که آیا قوانین اسلام توان اداره و تدبیر امور جامعه را دارد یا نه؟ آیا می‏تواند ضمن تحقق عینی در مقطع خاص، تداوم نیز داشته باشد؟ یا به جهت نارسایی در قوانین آن امیدی به دوام آن نیست؟

نفی قوام و استمرار حاکمیت اسلام

برخی چنین القا کرده‏اند که چون اسلام آرای اکثریت را بی اعتبار می داند، اجرایی و استمرار پذیر نیست: تجربه عملی نشان داده که قوام و دوام یک نظام اجتماعی زمانی شدنی است که بر دموکراسی و رأی اکثریت استوار باشد. بهترین دلیل بر عدم قابلیت اسلام در مقام اجرا و عدم استمرارش، عملی نشدن در زمان صدر اسلام است. زمانی که پیامبر اعظم‏ (ع) از طریق وحی، تعالیم آن را از خداوند گرفته و به مردم حجاز ابلاغ کرد، جز مدتی کوتاه، آن هم در سرزمین محدود مدینه، مسلمانان چند صباحی بیشتر نتوانستند حاکمیت داشته باشند و به جهت مردمی نبودن آن، نظام اسلامی به حکومت قیصر و کسری بدل گردید، زیرا کارهای امویان، مروانیان و عباسیان در ردیف همان امپراتوری‏های بزرگ دنیا بود و هر یک از آن‏ها را می‏توان در حدّ خود مانند ایران، حلقه‏ای از سلسله شاهنشاهی شمرد.

ناقدان تعالیم اسلام

تعالیم اسلام با توجه به وسعت ابعادش، ناقدان مختلفی دارد که به تعالیم اسلام، نگاه مثبتی ندارند و با اندیشه مخالف و تفکر نقدگونه به آن می‏نگرند. اینان به گروه‏های مختلفی قسمت می‏شوند:

1. گروهی آن را به همه ابعاد دین، اعم از عقاید و اخلاق و احکامِ فقهی و حقوقی سرایت می‏دهند. این گروه معتقدند که تعالیم دین در جنبه فردی و اجتماعی نارساست.

2. شماری دیگر مبانی نظری،  برخی تعالیم و دستورهای شخصی دین را پذیرفته و خود را در قبال آن متعهد می‏دانند؛ امّا مسائل اجتماعی و حکومتی آن را در بوته نقد قرار می‏دهند. کلام، عرفان، فلسفه و اخلاق اسلامی را می‏پذیرند؛ ولی جامعه‏شناسی اسلامی را منکرند. این گروه سیستم اجتماعی اسلام را شایسته اجرا و بر فرض شایستگی اجرا، آن را دارای دوام و استمرار نمی‏دانند. زیرا مجریان و حافظان دین و قوانین، مردم هستند و اگر اصول اوّلی یک دین و کتاب قانون به آرای مردم وابسته نباشد، دوام و قوامی برای او نیست.

در مقابلِ نظامِ دینی، نظام و حکومت دموکراسی قرار دارد که چون منوط به رأی مردم است، زمینه اجرا و تحقق و شایستگی استمرار و تداوم دارد، پس اساس نظام اجتماعی آرای مردم است و چون وحدت رأی و اجتماع مطلق مردم در مسائل اجتماعی حاصل نمی‏شود، ملاک و میزان، آرای اکثریت است.

حاکمیت نظام سیاسی اجتماعی به دیدگاه اکثریت، حرمت می‏نهد و اقلیت به تبع آن، حاکمیت را پذیرفته و به قوانین آن تن می‏دهد، پس اعتبار آرای اکثریت به جهت آن است که وحدت کل در این زمینه‏ها ممکن نیست. البته اتفاق کل پشتوانه اعتبار رأی اکثریت بوده و همگان بر این باورند که رأی اکثر مردم معتبر است.

عامل دیگر در اعتبار آرای اکثریت این است که در نظام طبیعت، بسیاری از امور بر اساس اکثریت استوار است؛ مثلاً اثربخشی داروهایی که برای درمان بیماری‏ها استفاده می‏شود، اکثری است نه دایمی. در قضایای منطقی نیز چنین است و اگر تأملی در سایر علوم صورت گیرد، معلوم خواهد شد که مبانی بسیاری از آن‏ها استقراء است نه قیاس.

در مقام عمل و تجربه هم به اثبات رسیده است که حاکمیت با رأی اکثریت و حکومت دموکراسی، پیشرفت صنعت، اقتصاد، فرهنگ و تمدن را در کشورهای غربی به همراه داشته است. بهترین دلیل برای اثبات ادعا وقوع آن است که بر کسی پوشیده نیست.

پاسخ ناقدان

اشکال و نقد مخالفان درباره تعالیم اجتماعی اسلام به ظاهر منطقی است و نقد معقول، پاسخ منطقی و معقول را می‏جوید.

نخستین نکته در مقام پاسخ این است که اساس، ارکان، شالوده و شعار دو نظام اسلامی و دینی با حکومت دموکراسی غربی متفاوت است. شالوده دین، حق‏مداری و شعار آن نیز حق‏محوری است، لیکن اساس حکومت‏های دموکراسی، خواسته‏ها و خواهش‏های اکثری و شعارشان نیز پیروی از تمایلات اجتماعی است.

از سوی دیگر لازم است به این نکته اشاره شود که هیچ یک از عالمان دین، آرای اکثریت را در موضوعات اجتماعی، منطقه فراغ و... نفی نکرده و چنین نیست که اسلام، رأی اکثریت را در امور مردمی منتفی بداند، بلکه در نظام اجتماعی مواردی هست که آرای اکثریت در آن معتبر است؛ مانند تشخیص حق. هرچند در اصل قانون و جَعل آن که فقط در اختیار آفریدگار انسان و جهان است، آرای اکثریت نمی‏تواند حقّی را اثبات کند، می‏تواند در تشخیص مصادیق آن مؤثر واقع شود.

 یعنی حقّی را که وحی برمی‏شمرد ثابت است؛ امّا در مقام اثبات و تشخیص اینکه آیا در اسلام چنین حقّی هست یا نه، در صورت اختلاف میان صاحبنظران، چون اجماع کلی ممکن نیست، آرای اکثریت کارشناسان متعهد دینی در این‏گونه موارد، معیار حق دانسته شده است.

ادعای ناقدان به اسلام و پیروان آرای اکثریت این است که حقانیت هرچیزی با رأی اکثریت تعیین و تثبیت می‏شود، زیرا معیار حق و باطل در هر امری همین است.

این ملاک و معیار که نزد منکران پذیرفته شده، در اسلام ناصواب است، زیرا ملاک حق را وحی مشخص می‏کند. در مقام ثبوت حکم الهی، آرای اکثریت هیچ‏گونه نقشی ندارد؛ امّا در مقام اثبات، دیدگاه اکثریت کارشناسان دینی ملاک عمل قرار می‏گیرد.

به دیگر سخن، آرای اکثری در نظام‏های دموکراسی و حکومت دینی متفاوت است: در نظام الهی و اسلامی، قوانین، پیش از آرای اکثری، حق و ثابت است، چون قانونْ عامل پرورش فرد و جامعه است و پروردگار انسان همان آفریدگار اوست، لذا احکام و قوانین را فقط خداوند از راه وحی به پیامبر اعلام می‏دارد؛ ولی در نظام‏های دموکراسی با اکثریت آراء حق تثبیت می‏شود. ثبوت و اثبات حق، هر دو از طریق آرای اکثریت است که این اندیشه دموکراسی غربی با نگاه ناب دینی همگون نیست.

قرآن کریم صریحاً می‏فرماید: «الحَقُّ مِن رَبِّک»⁽¹⁾ منشأ و مصدر حق، ذات الهی است و هر حقی از آن سرچشمه است، بنابراین هر آنچه از این سرچشمه نجوشد و در این مسیر راه نداشته و مورد رضای واجب تعالی و انبیا و دین او نباشد، باطل و ناحق است.

قرآن و پیروی از حق و اکثریت

قرآن کریم در مقام پیروی از حق و آرای اکثریت، موضوع را به خوبی بیان و جامعه اسلامی را از هرگونه انحراف و لغزشی بازمی‏دارد. قرآن بر دو مطلب تأکید می‏کند: ثبوت حق و اثبات حق. درباره ثبوت حق می‏فرماید که وجود مبارک پیامبر اسلام(‏ص) هیچ سخنی از خود ندارد و هرچه می‏گوید وحی الهی است: «وما یَنطِقُ عَنِ الهَوی إن هُوَ إلاّوحی یوحی»⁽²⁾ کلام پیامبر(ص) درباره عقاید، اخلاق، احکام فقهی و حقوقی اسلام حق است، زیرا هرگز از خود سخن نمی‏گوید، بنابراین هم آن حضرت و هم شما مردم در جامعه باید پیرو وحی و حق باشید.

زمانی که منکران وحی و نبوت در مقابل حق اعراض کردند و از پیامبر(ص) خواستند که حق را برای آن‏ها تغییر دهد و پیام و قانون دیگری برای آنان بیاورد، خداوند به او فرمود که به مردم بگو من چیزی از خود ندارم: «قُل ما یَکونُ لی أن اُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَا‏ءِ نَفسی إن أتَّبِعُ إلاّ ما یوحی إلَی»⁽³⁾، پس حق را فقط خدا تعیین می‏کند و همه مردم در جامعه مکلف به پیروی از آن هستند.

درباره اثبات حق که گاهی با نقل معتبر و زمانی با آرا و پذیرش مردم صورت می‏گیرد، قرآن کریم از زبان (ص) به مردم می‏فرماید که به نبوت من رأی دهید و پیامبری مرا بپذیرید، زیرا سالیان متمادی در میانتان به سر بردم و شما در این دوران جز امانت و صداقت از من سراغ ندارید: «فَقَد لَبِثتُ فیکُم عُمُراً مِن قَبلِهِ أفَلا تَعقِلون»⁽⁴⁾ البته پذیرش نبوت آن حضرت به این معنا نیست که مردم، مرجع تدوین و تعیین قانون بوده است. آن به این معناست که نظام پیرو حق با نظامی که در اصل تشخیص حق از اکثریت پیروی کند بسیار متفاوت است.

در نظام‏های دموکراسی، ثبوت حق و تبیین آن بر عهده مردم است؛ امّا در نظام دینی، حق از راه علوم الهی تثبیت شده و رأی مردم در مورد فقدان نصّ معتبر، جنبه کاشفیت از حق را دارد؛ نه بیش از آن را؛ مثلاً در مقام قانونگذاری نسبت به موضوعات، مباحات، انتخاب یکی از اضلاع واجب تخییری، تشخیص مزاحمت بین احکام و تبیین اهمّ و مهم در صورت فقدان نصِّ خاصّ بر آن... در جامعه اسلامی نظر اکثریت نمایندگان مردم شرط خواهد بود؛ ولی در مورد اصل حکم شرعی که امری الهی است، آرای خبرگان، صاحب نظران و نمایندگان بی‏اعتبار می باشد.

بر این پایه، میان ثبوت و اثبات حق فرق است و عقیده اسلام بر این بوده که ثبوت حق، الهی و اثبات حق، مردمی است.

حق حاکمیت در اسلام و نظام دموکراسی

حاکمیت در نظام اجتماعی، حق افرادی است که شایستگی آن را داشته و از مدیریت قوی و سنجیده‏ای برخوردار باشند تا از این طریق توانایی کنترل امور جامعه را داشته و با درایت فقهی و اقامه عدالت اجتماعی، حقوق همه افراد و اقشار را رعایت کنند.

در کیفیت تعیین این حق برای زعامت و حاکمیت جامعه میان دو نظام دینی و دموکراسی فرق است: نظام دموکراسی بر عهده مردم می‏گذارد که حق ولایت و زعامت را برای فرد تعیین کنند؛ لیکن نظام دینی این مسئولیت سنگین و وظیفه مهم را از دوش مردم برداشته و تعیین حق را منحصر در فعل الهی می‏داند. بر همین اساس، امامت نزد فرقه امامیّه از اصول مذهب، و زعامت و رهبری جامعه امری انتصابی است نه انتخابی.

موضوع امامت جزو اصول دین به شمار آمده و متکلمان شیعی آن را در کتاب‏های کلامی بحث کرده‏اند و در آثار علمی آنان این مطلب به اثبات رسیده است که خدا خلیفه را تعیین می‏کند نه مردم؛ و این وجوب الهی «وجوب عن الله» است نه «وجوب علی الله».

«وجوبِ از خدا» نه «وجوبِ بر خدا»

لازم است این نکته به خوبی مورد توجه قرار گیرد که اگر در مسائل کلامی گفته می‏شود: «بر خداوند واجب است که قانون و پیامبر خود را بفرستد»، این سخن، هرگز به معنای جبر بر خداوند نیست. منکران «حسن و قبح عقلی» مانند اشاعره، هیچ گونه واژه الزام‏آوری در بحث نبوّت، امامت، و... ندارند؛ زیرا آن را جبر بر خداوند می‏دانند و از طرف دیگر، معتقدان به «حسن و قبح عقلی» همچون معتزله که قائل به وجوب نبوّت هستند، فرستادن کتاب و ارسال رسول برای هدایت جامعه بشری را بر خداوند واجب می‏دانند.

اما حکمای الهی مانند بوعلی(ره) که بر روال عقاید صحیح امامیّه می‏اندیشند و از فَرْثِ افراط و دمِ تفریط مبرّایند، در عین حال که قائل به حسن و قبح عقلی‏اند، هرگز میان وجوب علی الله (واجب بودن بر خدا) که سخن باطل معتزله است و وجوب عن الله (وجوب از ناحیه خدا) که کلام حقّ امامیّه است، خلط نمی‏کنند و از این رو، معنای وجوب از خدا این است که یقیناً خیر و نظم و امثال آن، از او نشأت می‏گیرد؛ درحالی‏که معنای وجوب بر خدا، آن بوده که او، محکوم و مجبور است اموری را از ناحیه خود صادر کند.

امامیّه، به این اعتقاد دارد که چون خداوند هستی مطلق بوده، خالق و ضرورت‏بخش عقل و همه یقینیات عقل است. هر چه را که در نظر بگیریم، چه قانون و چه غیر قانون، چه وجوب و ضرورت و چه غیر آن، اگر موجود باشد، از سوی خداوند و عین ربط به اوست و هیچ چیزی در عالم وجود ندارد که از خدا نباشد؛ پس چگونه فرض می‏شود که وجوب و ضرورتی در جهان موجود و حق باشد و «عن الله» و از سوی خداوند نباشد؟ هر قانونی که در نظر گرفته شود، یا موجود است و یا معدوم؛ اگر معدوم باشد، صلاحیّتی برای حکومت ندارد و اگر موجود باشد، بدون شک ممکن‏الوجود است و هر شی‏ء ممکن‏الوجودی، در اصل هستی و کیان حقیقت خود نیازمند واجب‏الوجود است.⁽⁵⁾

برخی نیز آن را در فن کلام به عدم وجوب فتوا داده‏اند و جریان تعیین امام و نصب آن را از اختیارات حتمی خداوند ندانسته‏اند، به طوری که موضوع حاکمیت را از فروع دین خوانده و در علم فقه از آن بحث کرده‏اند. این گروه معتقدند که بر مردم واجب است خلیفه را با آرای خویش برگزینند.

از نگاه شیعه، مسأله امامت و حق ولایت بر مردم دو چهره دارد: الهی و  مردمی. مسأله‏ای که موضوع آن، فعل خداست، کلامی و مسأله‏ای که موضوع آن فعل مکلف است فقهی است.⁽⁶⁾

چهره الهی آن، در علم کلام مطرح بوده که تعیین و نصب حاکم در اختیار خداست و جنبه دیگرش، که پذیرش مردم است در فن فقه بحث می‏شود.

تعلیل مسأله این است که خداوند نخواسته  تکلیفی که مردم در حیات اجتماعی خویش از انجام دادن آن عاجزند بدان مکلف باشند؛ چگونه ممکن است مردم در امری مکلف باشند که در آن احتمال خطا بسیار است.

بر این پایه، «تکلیف ما لا یطاق» در همه ابعاد از خداوند برای بندگانش محال است. خداوند بندگانش را به پذیرش زعامت و حاکمیت حق مکلف ساخته است، پس چهره مردمی امامت در ردیف نماز و روزه و حج و زکات قرار دارد. «بُنی الإسلام علی خمس: علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحجّ و الولایة و لم یناد بشی‏ء کما نودی بالولایة»⁽⁷⁾ یعنی همان‏گونه که بر مردم نماز، حج و زکات واجب شده، پذیرش ولایتِ والیان شرعی نیز واجب است.

خلط میان دو چهره در مسئله ولایت از زمانی آغاز شد که فعل الهی و سماوی به سقیفه ساعدی تنزّل یافت و فعل الهی به افعال بشری بدل گردید.

حق حاکمیت که در غدیر تثبیت شده بود، در سقیفه تحریف گردید و اگر سنگ آسیاب بر محور خود می‏گردید: «و إنّه لیعلم أنّ محلّی منها محلَّ القُطب من الرّحی»⁽⁸⁾ این همه خلط و خبطها صورت نمی‏گرفت و مناقشات بر حول محور حق حاکمیت مطرح نمی‏شد.

کلامی بودن «امامت» در مذهب شیعه

امّا اینکه «امامت» از اصول مذهب شیعه است، به دلیل آن می‏باشد که ما امامت را همانند نبوّت، مربوط به فعل الله می‏دانیم و معتقدیم همان گونه که تعیین نبیّ، از سوی خداوند است، تعیین امام نیز از سوی اوست؛ زیرا شناخت انسان کامل و معصوم، فقط مقدور خداوند بوده و از این جهت، طبق نقل معتبر، خداوند به رسول خودش دستور داده که حضرت علی(ع) را به جانشینی خود معرفی کند. امّا همین امامت، در فقه نیز مورد بررسی قرار می‏گیرد؛ ولی نه از جهت فعل الله بودن، بلکه از جهت ربطی که به فعل مکلّفین دارد.

در فقه گفته می‏شود که چون امامت را خداوند تعیین نموده و این مسأله در علم کلام اثبات شده، پس بر امام واجب است که این مسؤولیت را بپذیرد و آن را اِعمال کند و بر مردم نیز واجب است که از او اطاعت کنند و به همین دلیل، حضرت امیرالمؤمنین(ع) در زمان بیعت مردم با ایشان فرمودند: «لولا حضور الحاضر وقیام الحجّة بوجود النّاصر وما أخذ الله علی العلماء أن لا یقاروا علی کظة ظالم ولا سغب مظلوم لَألقیت حبلها علی غاربها»⁽⁹⁾؛ یعنی اگر تعهد خداوندی و حضور یاران و بیعت‏کنندگان نمی‏بود، همانا افسار شتر حکومت را بر گردنش می‏انداختم و آن را رها می‏ساختم؛ ولی اکنون که حجت تمام است و تعهد الهی و حضور مردمی محقّق گشته، باید آن را بپذیرم.

در مسأله فقهی، فرقی میان نبی، امام، فقیه و مردم وجود ندارد؛ همگی از آن جهت که مکلّفند، مشمول حکم فقهی‏اند و لذا اگر چه ضرورت نبوّت در علم کلام ثابت می‏شود و مربوط به فعل الله است، انجام وظیفه رسالت بر خود پیامبر، وظیفه و تکلیفی فقهی است.

 همچنین، اگر چه ضرورت تعیین امامت، امری کلامی است، امّا ابلاغ ولایت حضرت علی(ع) وظیفه‏ای است بر دوش پیامبر؛ چنانکه خدای سبحان به او امر می‏فرماید که این جانشینی را به مردم ابلاغ نماید: «یا أیّها الرّسول بلّغ ما أُنزل إلیک من ربّک وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته»⁽¹⁰⁾ و از سوی دیگر، پذیرش این مسؤولیت از طرف خود امیرالمؤمنین(ع) و پذیرش ولایت ایشان از سوی مردم، تکلیفی فقهی است.

بنابراین، کلامی بودن یک مسأله و یک موضوع، نه تنها منافاتی با علم فقه نداشته، بلکه ارتباط نیز دارد. ولی مهم در این زمینه آن است که در علم کلام، از هستی و ضرورت وجود آن از ناحیه خداوند سخن گفته می‏شود و در علم فقه، از لوازم و بایدهای فقهی آن بحث می‏گردد.  ارتباط یک موضوع به دو علم، اختصاص به ولایت فقیه ندارد و همه اصول دین می‏توانند از آن دو جهت، در دو علم، متعلَّق بحث قرار گیرند و حتی می‏توانند علاوه بر علم کلام و علم فقه، در علوم دیگری نیز مورد بحث قرار گیرند؛ مثلا مسأله‏ای که موضوع آن فعل خداوند است، پس از اثبات چنین مسأله‏ای در علم کلام، ممکن است در «تاریخ علم» نیز از سیر و تطوّر علمی آن فعل خاص الهی بحثی به عمل آید و یا در «تاریخ حوادث»، پیرامون موقعیّت آن فعل، سخنی به میان آید.

فقهی بودن «امامت» در نزد اهل سنّت

اهل سنّت، امامت را یک مسأله فرعی و فقهی نظیر دیگر فروعات فقهی می‏دانند؛ زیرا آنان می‏گویند بر خداوند لازم نیست که درباره رهبری امّت پس از پیغمبر، دستوری بدهد و چنین دستوری نیز نداده است؛ البته اگر حکمی صادر می‏فرمود، حتماً نافذ بود ولی چون نفرموده، خود مردمند که وظیفه دارند برای خودشان رهبر انتخاب کنند.

اگر چه در نوع کتاب‏های اهل کلام، مبحث امامت مطرح شده است، لیکن پس از تحقیق و جستجو دانسته می‏شود که امامت در نزد «اشاعره» و همچنین در نزد اکثر «معتزله»، مسأله‏ای فقهی است؛ چرا که رأی آنان این بوده که از طرف خداوند دستوری نرسیده است.

اشاعره به دلیل آنکه منکر حسن و قبح عقلی و معتقد به «اراده جزافیه»اند، صدور هیچ کاری را از خداوند لازم و ضروری نمی‏دانند و نتیجه این تفکّر، عدم لزوم تعیین امام بر خداوند سبحان است. اشاعره، پس از نفی ضرورت تعیین امام از سوی خداوند از یک‏سو، و عدم تحقق خارجی آن از سوی دیگر، می‏کوشند تا وظیفه تعیین امام از سوی مردم را با دلایل سمعی و نقلی اثبات نمایند.

معتزله نیز اگر چه حسن و قبح عقلی را قبول دارند، ولی قائل به وجوب تعیین امام از ناحیه خداوند نبوده و ضرورت تعیین و انتخاب امام از سوی مردم را از طریق «وجوب مقدّمه واجب» که دلیلی عقلی است، اثبات می‏نمایند.

در هر صورت، نتیجه این دو طرز تفکّر، خروج مسأله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مکلف است که از این جهت، جزء مباحث فقهی قرار می‏گیرد؛ چرا که آنان تعیین امام را مربوط به خداوند و فعل او نمی‏دانند، بلکه متعلّق به مکلّفین و فعل آنان می‏پندارند؛ از نظر آنان، سخن از باید و نباید فقهی است نه از هست و نیست کلامی.

محمدساکی مالحی

-------------------------------------------------------------

منابع :

1.  سوره آل عمران، آیه 60.

2. سوره نجم، آیات 3 ـ 4.

3. سوره یونس، آیه 15.

4. سوره یونس، آیه 16.

5. ولایت فقیه ، ص 60

6. «علم کلام» علمی است که درباره خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن می‏گوید و «علم فقه» علمی است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهای افعال مکلّفین بحث می‏کند و از اینرو، هر مسأله‏ای که در آن، پیرامون «فعل الله» بحث شود، مسأله‏ای کلامی است و هر مسأله‏ای که در آن، درباره «فعل مکلّف»، اعم از فعل فردی و فعل اجتماعی نظر داده شود، مسأله‏ای فقهی است.[ولایت فقیه - صفحه 141]

بنابراین، امتیاز دو علم کلام و فقه، نه به عقلی بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنهاست که در علم کلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مکلّف است و هر مسأله‏ای که موضوعش فعل خدا باشد، کلامی خواهد بود و هر مسأله‏ای که موضوع آن فعل مکلّف باشد، فقهی است.[ولایت فقیه - صفحه 142]

7. الکافی، ج 2، ص 18.

8. نهج البلاغه، خطبه 3 (شقشقیّه).

9. نهج البلاغه، خطبه 3، بند 6.

10. سوره مائده، آیه 67.

 /703/9466/م