کارکرد هیأت‌های اجرایی در انتخابات
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، رییس‌جمهور محترم در جمع استانداران کشور در بخشی از سخنان خود گفته‌اند:
همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.
شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد.
شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند؛ باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.
بیانات رییس‌جمهور محترم به عنوان یک گزاره درست است اما زمانی می‌تواند صحیح باشد که هیأت‌های اجرایی در جایگاه قانونی از اختیارات کافی برخوردار بوده و سازوکار مستقل از دولت برای عملیاتی کردن مصوبات خود داشته باشند. حال آنکه هیچ یک از هیأت‌های اجرای حتی هیئت مرکزی هم از چنین استقلال و ساختاری برخوردارنیستند و پیوسته در جریان برگزاری انتخابات برای پیگیری تصمیمات هیأت با چالش‌های عدیده‌ای مواجه هستند.
بحث چالش‌های ناشی از کارکرد هیئت‌های اجرایی را از آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل هیئت مرکزی اجرایی آغاز می‌کنیم، چراکه عده‌ای بر این باورند که با تشکیل این هیئت و موظف کردن مجری انتخابات (وزارت کشور) به برگزاری انتخابات زیر نظر هیأت مرکزی اجرایی، چالش‌ها نیز برطرف گردیده است. به ویژه آنکه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز با همین قانون برگزار شد.
اما نگارنده بر این باور است که این تشخیص مجلس شورای اسلامی که سر منشأ چالش‌های قانون انتخابات، هیئت‌های اجرایی هستند کاملاً صحیح بوده است، ولیکن نسخه تجویزی که با تصویب هیئت مرکزی اجرایی می‌تواند این بیماری مزمن را درمان نماید کاملاً اشتباه بوده است. هرچند «خرد جمعی» بهتر از تصمیم‌گیری فردی است، اما از آنجایی که ریاست هیئت اجرایی مرکزی با وزیر کشور است بنابراین این هیئت هرگز قادر به تصمیم‌گیری مستقل از دستگاه اجرایی نخواهد بود و اگر بر فرض هم تصمیمی خلاف رأی و نظر رئیس هیئت بگیرد، ساز و کاری برای اجرایی کردن مصوبه خود نخواهد داشت. از طرف دیگر رئیس هیئت که وزیر کشور باشد در حالتی دوگانه(پارادوکس) قرار می‌گیرد. وزیر کشور اگر بخواهد با خرد جمعی همراهی کند، پاسخ مسئول مافوق خود را که رئیس‌جمهور باشد، چگونه بدهد و اگر نسبت به تصمیمات هیئت مرکزی بی‌اعتنایی کند، پاسخ مجلس و افکار عمومی چه خواهد شد؟ یعنی دقیقاً چالشی که در تمام ادوار گذشته برگزاری انتخابات در سطوح حوزه‌های رأی‌گیری (فرمانداری‌ها)وجود داشت هم اینک باید در سطح ملی شاهد آن بود.
طبق ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری (اصلاحی مصوب 26/10/1391)، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: 1- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیئت)، 2- یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)، 3- دادستان کل کشور، 4- وزیر اطلاعات، 5- تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی.
چالش اصلی و بنیادی نظام انتخاباتی کشور را باید در کشمکش بین مجری و ناظر در جریان تشکیل و شکل‌گیری هیئت اجرایی جست‌وجو کرد. از طرفی وزارت کشور با قرار داشتن در زیر مجموعه قوه مجریه طبیعی است که در برگزاری انتخابات‌ها ذی‌نفع باشد و از طرف دیگر شورای نگهبان که براساس اصل نودونهم مقانون اساسی مسئولیت نظارت بر تمام انتخابات- به غیر از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا - را بر عهده دارد، براساس اصل نودوهشتم قانون اساسی، نظارت خود را نظارتی مؤثر وکار آمد - استصوابی – تفسیر کرده است، لذا پر واضح است که در مقابل این بی‌طرف نبودن مجری، وزارت کشور، از خود حساسیت نشان دهد که اتفاقا اگر قرار باشد قانون در کشور حکمفرما شود انتظار افکار عمومی از شورای نگهبان اجرای مر قانون است.
البته به نظر می‌رسد جدل بین ناظر و مجری از اول برقراری مناسبات و قراردادهای اجتماعی وجود داشته است. کما اینکه حفظ منافع ملی نیز در یکی نبودن مجری و ناظر معنی پیدا می‌کند و از هماهنگی بیش از حد بین آن دو نیز بیشتر شائبه تبانی به مشام می‌رسد.
لذا وجود اختلاف نظر بین دستگاه اجرایی و نهاد نظارتی‌می‌تواند حاکی از صحت و سلامت انتخابات باشد. ممکن است اینطور تصور شود که با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل هیئت مرکزی اجرایی و ملزم کردن وزارت کشور که زیر نظر این هیئت اقدام به برگزاری انتخابات می‌نماید دیگر چالشی متوجه نظام انتخاباتی کشور نخواهد بود اما به نظر نگارنده قضیه درست برعکس است. اگر تاکنون چالش و کشمکش بین شورای نگهبان و وزارت کشور در سطوح محلی و حداکثر استانداری‌ها می‌بود، اینک با تصویب قانون جدید و استقرار هیئت مرکزی اجرایی انتخابات، چالش‌ها نیز به سطح بالاتر و ملی ارتقا یافته است.
به جرئت می‌توان گفت بزرگ‌ترین مشکل برگزاری انتخابات در‌ایران زمانی است که برای تشکیل هیئت‌های اجرایی در جریان معرفی معتمدین از طرف فرمانداران و تأیید آن از طرف هیئت‌های نظارت اتفاق می‌افتد. منازعات مجریان و ناظرین انتخابات بر سر تعیین لیست معتمدین، توان زیادی را از طرفین مصروف می‌دارد. وجود مشکل ساختاری در نظام انتخاباتی کشور- عدم استقلال مجری - باعث شده است که در هر دوره از برگزاری انتخابات با اندکی بی‌تدبیری یا بی‌اطلاعی و عدم توجه وزارت کشور به تذکرات دستگاه نظارتی، گاهی معضل و گره کوری را در روند اجرایی به وجود می‌آورد که تنها با تدبیر و دخالت ولی فقیه و استفاده از حکم حکومتی موضوع حل وفصل می‌گردد. ادامه این روند جدای از نشان دادن پویایی و نقش برجسته ولایت فقیه در اسلام و قانون اساسی، می‌تواند تهدید جدی برای نظام تلقی شود و بهتر آن است که با رفع مشکل ساختاری، امور از طریق مجاری عادی قانون طی شود و اساسا معضلی به وجود نیاید، تا از پتانسیل رهبری و ولی فقیه برای رفع آن هزینه گردد.
تشکیل هیئت‌های اجرایی انتخابات به ریاست فرمانداران، پیوسته سایه سنگین دولت و به ویژه وزارت کشور را بر انتخابات به همراه خواهد داشت، لذا هیئت‌های اجرایی در عمل از یک شخصیت مستقل و بی‌طرف برخوردار نمی‌باشند، گرچه در قانون تصریح شده است که هیئت‌های اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کشور می‌باشند، اما در عمل چنین مجموعه‌ای فاقد کارایی لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم و بی‌طرف و مستقل می‌باشد. اگر اعضای هیئت‌ها نیز افرادی مستقل و کارآمد و بی‌طرف باشند، برای اتخاذ و اجرایی کردن مصوبات هیئت اجرایی با مشکل ساختاری مواجه می‌باشند، چراکه ریاست هیأت‌ها با وزیر کشور و فرمانداران حوزه‌های انتخابیه می‌باشد و اعضا قادر به گرفتن تصمیمی بر خلاف نظر ریاست هیئت نخواهند بود و اگر تصمیمی خلاف رأی و نظر ریاست گرفته شود، وزیر کشور یا فرماندار می‌تواند از پذیرش رأی آنها سر باز زند و اگر تسلیم تصمیمات اعضا گردد با مشکل بزرگ‌تری ازسوی مافوق خود در سازمان اداری و سلسله مراتبی مواجه خواهد شد و اگر تمامی این مواضع با تدبیر اعضای فعال و کارآمد هیئت‌ها در نوردیده شود، سازو کاری برای اجرای تصمیمات هیئت وجود ندارد و مصوبات هیئت به راحتی می‌تواند از طرف دستگاه مجری، یعنی وزارت کشور، بایکوت یا مسکوت گذاشته شود. از سوی دیگر اگر تمامی فرمانداران و اعضای هیأت‌های اجرایی، معصوم و مؤثر و نظر آنان نافذ فرض شود! - که فرض محال محال نیست- باز به لحاظ آن که وزارت کشور یکی از اجزای زیر مجموعه قوه مجریه است، به ویژه در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجری نمی‌تواند بی‌طرف در انتخابات باشد.
گذشته از بی‌طرف نماندن دستگاه مجری، اصلا رقابت از حیز انتفاع ساقط می‌گردد. چون فرصت برابر برای حضورسایر احزاب و شخصیت‌های سیاسی غیر حاکم در دولت وجود ندارد. علاوه بر آن این احتمال هم وجود دارد که با تسلط بر وزارت کشور بتوان جریان انتخابات را به نفع یا ضرر اشخاص یا احزاب خاص سامان‌دهی و مهندسی کرد. یا در هر دوره از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، دولت‌ها پیوسته تلاش می‌کنند که مجلسی هماهنگ با خود را تشکیل دهند تا به گفته خود، خدشه‌ای در روند خدمتگزاری دولتمردان ایجاد نگردد. قوه مجریه با در دست داشتن قدرت اجرایی کشور نظارت دستگاه ناظر انتخابات که مسؤولیتش از قانون اساسی گرفته شده است را برنمی تابد و بالاتر از آن اگر با تفسیر به رأی و برداشت متفاوت از قانون بخواهد از برگزاری انتخابات سرباز زند، هیچ راهکاری برای وادار کردن دستگاه مجری به تمکین از قانون و تأمین نظرات دستگاه نظارت‌کننده پیش‌بینی نشده است.
فراگیر و ملی نبودن مرجع اجرایی انتخابات یکی از آسیب‌های جدی در حوزه اجراست. در اکثر کشورهای جهان، مرجع اجرایی انتخابات «کمیسیونی ملی« متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف حکومتی، نخبگان، کارشناسان و مردم می‌باشد. متأسفانه در کشور ما با وجودی که در قانون اساسی و قوانین عادی از وزارت کشور نام برده نشده، کلیه اختیارات و مسئولیت‌ها و وظایف انتخاباتی به این نهاد سپرده شده است و حال آنکه این دستگاه خود به نوعی به دولت وابسته بوده و در هر حال خواهان آن است که موافقان دولت در انتخابات موفق شوند. در کشورهای دیگر مرجع انتخابات کمیسیون ملی انتخابات می‌باشد و نه یک دستگاه از دولت، اعضای این کمیسیون نیز متشکل از نمایندگان حکومت و مردم می‌باشند.
گرچه درقوانین ما طبق ماده 25 قانون انتخابات، «اجرای قانون انتخابات« و «نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات« بر عهده هیأت‌های اجرایی است که وزارت کشور آنها را تعیین می‌کند، اما درانتخابات‌های گذشته شاهد بوده ایم که هیئت‌های اجرایی به نوعی افراد نزدیک فرماندار (حداقل از لحاظ گرایش فکری) بوده‌اند و به صورت واقعی، نماینده مردم نبوده‌اند.
با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم که از نظر مواضع سیاسی متفاوت از دولت قبلی است، به نظر می‌رسد برنامه تغییر در بافت مجلس دهم را از ابتدای روی کار آمدن دولت «اعتدال» در دستورکار خود داشته است. رحمانی فضلی وزیر کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 می‌گوید: «در اوج فعالیت‌های سیاسی که انتخابات باشد در نظر داریم با مشارکت همه گروه‌ها یک بازنگری در قانون انتخابات داشته باشیم که یک انتخابات آزاد در شأن ملت برگزار شود که البته تاکنون نیز اینگونه بوده است، اما خلأ‌های موجود باید رفع شود تا توزیع قدرت در کشور متناسب با رأی و خواست مردم صورت گیرد.» (خبرگزاری مهر کد 2187561)
محمد شریعتمداری در مورد مجلس بعدی می‌گوید: «با توجه به فرصت باقی مانده تا انتخابات مجلس و آثار مثبت عملکرد دولت تدبیر و امید در این مدت، مجلس بعدی حتماً مجلس اعتدال خواهد بود. معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه می‌دهد[ مجلس آینده ] مجلسی است که فکر و اندیشه و خردورزی و استفاده از خرد جمعی و کار همراه با مشورت و اتقان خواهد داشت. وی تصریح می‌کند: مجلس بعدی معجونی از چپ و راست معتدل در کشور است و فکر می‌کنم عقلای چپ و راست تشکیل دهندگان مجلس اعتدال در دوره آینده خواهند بود.» (خبرگزاری فارس30/7/92)
با انتشار مواضع دولتمردان که مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند آیا نباید به شورای نگهبان حق داد که نگران برگزاری انتخابات آزاد و سالم توسط وزارت کشور باشد و از مدت‌ها قبل با اقتدار تمام ناظرینی را برای مقابله و خنثی‌سازی این کشش درونی و بی‌طرف نبودن قوه مجریه تدارک ببیند؟! از آنجا که وزیر کشور نوید داده و معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم جهت‌گیری مجلس آینده را به طرف اعتدال حتمی دانسته‌اند، لذا تحلیلگران سیاسی بیانات رئیس‌جمهور محترم را نوعی اجرای آتش تهیه روی مواضع قانونی شورای محترم نگهبان قانون اساسی ارزیابی می‌کنند تا با کند کردن ابزار نظارت مؤثر و کارآمد فرصت برای پیشروی نیروهای طرفدار دولت جهت تسخیر سنگر استراتژیکی مجلس شورای اسلامی فراهم شود./998/د102/س
منبع: روزنامه جوان