گشایش علمی در دفاع مستدل از اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، در بخش پیشین این نوشتار، موضوع فقه حکومتی را از منظر دو فقیه برجسته صاحب جواهر و میرزای نائینی مورد توجه و مداقه قرار دادیم و یادآور شدیم که این بازخوانی می‌تواند ما را در تأملی دوباره بر اجزای این مقوله سرنوشت ساز دینی و شیعی توفیق دهد و از این رهگذر ما را در بازشناسی هویت دینی خویش و راه‌های روشن عبور از مسیر سنگلاخ حیات فردی و اجتماعی در جهان پیچیده امروز یاری رساند.

در ابتدا تذکر دادیم که مقوله فقه حکومتی به عنوان یکی از ریشه‌ای‌ترین ارکان فکری و مبانی اندیشگی حوزه حکومت اسلامی، مورد توجه و تدقیق نخبگان این عرصه بوده است.

و بعد اشاره کردیم که فقه حکومتی از جنبه‌های مختلف و به خصوص از جهت اینکه نظریه ولایت فقیه میوه اصلی و بار سترگ و شگرف آن محسوب می‌شود، همراه مورد اهتمام و محل دقت و حساسیت علما و فقهای اسلامی و سایر دانشمندان در عرصه‌های مختلف فکری بوده است.

و اینکه فقه حکومتی در جای جای حکومت و ارکان اجتماع نقش ایفا می‌کند و تعیین کننده جهت رشد و مسیر تکاملی جامعه است.

و بعد با ذکر مثال‌ها و نمونه‌هایی گفتیم که از برجسته‌ترین تا ریزترین اجزای جامعه در تعامل با فقه حکومتی، تأثیر می‌پذیرند و از طرفی، از آن توقع دارند و در واقع همه ارکان اجتماعی و فردی زیر چتر مقوله فقه حکومتی است؛ از سیاست تا قضاوت و از تربیت تا فرهنگ؛ از اقتصاد و جمعیت تا مالیات و اخلاق؛ همه و همه در گرو فقه حکومتی و دستاوردها و تبعات و نتایج آن هستند.

سپس با اشاره به اینکه صاحب جواهر و میرزای نائینی از زمره برجسته‌ترین فقهای مترقی در اندیشه فقهی هستند، فصولی از اندیشه و تئوری‌های نظری ایشان را در باب فقه حکومتی و دستاورد آن که «ولایت مطلقه فقیه» باشد مورد توجه قرار دادیم.

در آن بخش به ده مورد از سرفصل‌های این موضوع در ساحت‌های مختلف اشاره کردیم.

از بحث الفاظ و معانی لغوی و اصطلاحی آغاز کردیم و به بحث حکومت و نمادها و نمودهای بحث ولایت در ابعاد اجتماعی و جمعی رسیدیم.

در ادامه نیز موضوع ولایت فقیه را به طور مشخص در نظرگاه این دو عالم برجسته شیعی مورد توجه قرار دادیم و گفتیم که اصل ولایت فقیه برای هر عالم و مجتهدی در طول تاریخ شیعه مسلم و مبرهن بوده و آنچه مورد تشریح و تفاوت منظرها گردیده میزان «اطلاق» در آن است که برخی را به اتصاف واژه «مطلقه» بدان کشانده و برخی را در عین موسع دانستن این امر، در بیان و بنان به همان عنوان کلی ولایت فقیه و صحه گذاری بر آن، متمرکز نموده است.

در ادامه به اشاراتی بر محورهای دیگر بحث‌های علمی این دو بزرگوار در بحث فقه حکومتی پرداخته و نوشتار را در این مجال، به پایان می‌بریم.

نقش جدی مؤلفه‌های مؤثر در فرآیند اجتهاد و استنباط در باب فقه حکومتی

یکی دیگر از نکاتی که در باب نظریات فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی باید مورد اشاره قرار داد، این است که در اعتبار و حجیت عقل در فرآیند اجتهاد و استنباط، با اینکه شدت و غلظت استناد میرازی نائینی به عقل، بیشتر بوده تا اینکه ایشان را جزء عقل‌گرایان نموده در حالی که صاحب جواهر کماکان در مکتب نص‌گرایان معتقد به حجیت عقل حضور دارد، اما با این حال هر دوی این بزرگواران در این راستا، هم افق‌اند.

نکته دیگری که در منظر این دو اندیشمند در حوزه فقه حکومتی حائز اهمیت و لازم به اشاره است، بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه و امکان کشف آن‌ها و نیز جایگاه و اثرگذاری بحث مصلحت است.

مصلحت در حاکمیت اسلامی؛ وظیفه و اختیاری خطیر بر عهده حاکم

در این نظرگاه موضوع مصلحت به نظر حاکم و ولی جامعه مربوط بوده و در هر سه حوزه کشف، استنباط و اجرای مصلحت، این حاکم جامعه است که وظیفه و اخیتار دارد.

نظر میرزای نائینی هم به مانند صاحب جواهر مبتنی بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه بوده و هم در حوزه فهم و هم میزان و کیفیت فهم و هم کشف، استنباط و اجرای مصلحت، حاکمیت اسلامی و حاکم مسلمین را که همان فقیه باشد، مسئول این حوزه می‌داند.

عرف و سیره عقلاء؛ حکایت روش‌مندی عقلایی در یکی از مهم‌ترین منابع کشف دینی

مبحث دیگری که در اندیشه ایشان منتشر و مستتر است، بحث عرف و سیره عقلاء است. در هم تنیدگی این دو منظر، خود از جمله ویژگی‌های بارز و ارزشمند نظرگاه ایشان است که هم به اتقان بحث عرف می‌انجامد و هم گستره و روزآمدی اندیشه ورزی در میدان عقل را تضمین می‌کند.

در حقیقت می‌توان گفت ایشان در زمینه جایگاه عرف و سیره عقلا هم عقیده‌اند.

اما نکته‌ای که در اینجا قابل اشاره است اینکه صاحب جواهر و میرزای نائینی درباره سیره و عرف معاصر شارع بحث کرده‌اند و در باب سیره‌های پسینی سکوت کرده‌اند.

سیره‌هایی که اتفاقاً از منظر اجتهاد فقهی در دوره‌های معاصر بسیار حائز اهمیت بوده و کارگشایند. آنچنان که مثلاً در اندیشه و سیره فقهی و اجتهادی امام خمینی از این منظر بسیار سود جسته و در جهت تبیین مباحث فقهی مبتنی بر زمان و مکان با نگرشی جامع به بحث سیره عقلا در دوران پسینی که در واقع مکملی بر سیره‌های پیشینی است تلاش کرده‌اند.

این در حالی است که هم صاحب جواهر و هم میرزای نائینی موضوع زمان و مکان را در فرایند اجتهاد و استنباط بسیار مورد توجه قرار داده‌اند حال یا با نگاه موسع صاحب جواهر یا با نگاه منضبط و درجه بندی شده میرزای نائینی.

حکم حکومتی؛ گره‌گشایی از امور جامعه با دستاوردی اصیل از اجتهاد شیعی

این در حالی است که هم صاحب جواهر و هم میرزای نائینی در خصوص منطقه الفراغ، حکم حکومتی را ذیل تعبیر «تطبیق عمومات و قواعد شرعی بر موارد خاص» صحه گذاشته‌اند.

نکته دیگری که در باب اندیشه‌های صاحب جواهر و میرزای نائینی در باب فقه حکومتی باید به آن اشاره کرد که ارتباط مشخص و مبین و موثری با این موضع دارد بحث نگاه یکپارچه و سیستماتیک آن دو به حوزه فقه حکومتی و برآیندهایی است که از فرآیند حکومت و فقه مبتنی بر حکومت‌داری فقیه شیعه بیرون می‌آید.

تردیدی نیست که چه در بحث اجتهاد و نوع نگاه به منابع چهار گانه و چه در ساحت استنباط‌های شخصی ناشی از امور حکومتی و اجتماعی در حوزه فقه شیعی، فرق بسیاری است بین یک نگاه سیستماتیک مبتنی بر قواعد حکومتی ـ فقهی و نگاه دیگری که از این رهیافت پیروی نمی‌کند.

نکته دیگر اینکه هر دوی این بزرگواران در مقاصد الشریعه و معیار احکام دو عقیده بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده دارند.

کشف و فهم معیار در امور شرعی؛ وظیفه و قدرتی برای فقیه حاکم

اینکه هم وجود غرض و معیار در احکام را قائل هستند و هم به قدرت فهم هدف و معیار احکام را ممکن می‌دانند.

این عقیده باعث می‌شود تا در حوزه اندیشه و اجتهاد شرعی مبتنی بر احکام فقهی ما نه تنها قائل به حضور جدی فقیه باشیم بلکه او را در درک و فهم موضوعات و توابع و نتایج اجرائیات فقه در عرصه حکومت، با دست باز و اندیشه‌ای روشن، پیشرو بدانیم و نه منفعل و بر کنار.

حکم اولی و حکومتی؛ دو روی یک سکه استنباط شرعی و حاکمیت فقهی

نکته قابل توجه دیگر در نظرگاه حکومتی و فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی قبول تقسیم بندی حکم به اولی و حکومتی است.

دستاورد این نگاه آن است که صاحب جواهر با اثبات ولایت عامه فقیه، مشروعیت صدور حکم حکومتی به وسیله فقیه را امری مستدل دانسته و ضمن برشمردن اهمیت مضاعف این روند، مقابله با آن را نیز خطا و حرام می‌داند و این یکی از نقاط بزنگاه و بسیار حائز اهمیت در خصوص بحث ولایت فقیه خاصه از منظر دیگر فقها و نوع تعامل و مواجهه آن‌ها با حکم ولی فقیه حاکم است.

تفاوت میرزای نائینی با صاحب جواهر در این خصوص این است که ایشان با گسترشی موسع در محدوده حکم حکومتی، آن را برای فقیه غیر حاکم هم با ذیل عنوان حسبه اصدار حکم حکومتی تجویز می‌نماید.

آری؛ موضوع فقه حکومتی و آبشخورهای فکری و دستاوردهای اندیشگی و اجرایی آن در حوزه حکومت اسلامی از جمله مباحث بسیار مهم و ریشه‌ای اندیشه شیعی است که بایستی با بازخوانی و برشمردن نقاط روشن و کارگشا و تعیین کننده آن، جامعه اسلامی و به خصوص عرصه نخبگانی را با ریشه‌های اصیل و مبانی دقیق و مستدل این حوزه آشناتر نمود و با این روش، در مقابل صف آرایی دشمنان اندیشه مترقی ولایت مطلقه فقیه به درستی و درخوری ایستادگی علمی کرد.

*این مقاله با بهره گیری از پایان نامه مقایسه تطبیقی فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر و میرزای نائینی که برای سطح سه حوزه تنظیم و در 13 آذر 1393 در سالن دفاعیات حوزه علمیه قم، دفاع و با کسب رتبه عالی پذیرفته شد، تألیف گردیده است.

/1327/704/ر