پذیرفتن هرگونه تعهد بدون تصویب مجلس و نظر رهبر معظم انقلاب خلاف قانون است

حجت الاسلام محمود مهدی پور، محقق و پژوهشگر حوزه علمیه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در کاشان، با اشاره به این که معاهدات و قراردادهای خارجی، شرعا و قانونا باید زیر نظر رهبری و هماهنگی ایشان و تصویب مجلس باشد، تأکید کرد: پذیرفتن هرگونه تعهد بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و نظر رهبری هیچ اعتباری ندارد و خلاف قانون اساسی است.

وی افزود: کسانی که شعار تبعیت از قانون اساسی را سر می دهند نمی توانند قانون اساسی را دور بزنند، گفت: قانون اساسی صراحتا عنوان می کند که هرگونه تعهد در برابر دیگر کشورها باید از طریق مجلس به تصویب برسد.

حجت الاسلام مهدی پور گفت: سیاستگذاری در رابطه با دیگر کشورها در صلح و معاهداتی که مربوط به استقلال کشور می شود از اموری نیست که بتوان بدون هماهنگی رهبری و دیگر مسؤولان مربوطه انجام داد و کوچکترین تعهد را پذیرفت.

محقق و پژوهشگر حوزه علمیه با اشاره به این که تجربه نشان داده است که هرچه ارتباط ایران اسلامی با خارج بیشتر باشد، منجر به افزایش ورود کالاهای دسته چندم مصرفی آن کشورها به کشورمان می شود، افزود: تا کنون صنعت و کارخانجاتی که بتواند نیاز ما را تأمین کند از غرب دریافت نشده است.

وی با اشاره به این که ایران اسلامی باید به داشته خود تکیه کند و توانایی های خود را مورد توجه قرار دهد، گفت: بخش کشاورزی و صنایع کوچک باید مورد توجه قرار گیرند.

به گفته وی، اگر توجهی که به ارتباط با خارج شده در زمینه توانایی های داخلی در صنایع مختلف استفاده شده بود، بسیاری از پایه های استقلال ایران اسلامی تقویت می شد.

حجت الاسلام مهدی پور با تأکید بر این که مطمئنا غرب دانش و صنایع مادر را به کشور ما نمی دهد، افزود: نهایت امر صنعت مونتاژ و کالاهای مصرفی دسته چندم را به ایران انتقال خواهند داد.

محقق و پژوهشگر حوزه علمیه با بیان این که مسؤولان بجای فکر به رفاه باید به استقلال فکر کنند، گفت: توانمندی های درون باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که مرم ایران با استعداد و هوشمند هستند، از این رو باید به امکانات و وحدت مسلمین جهان فکر کرد و از نفوذ سلطه استکبار جلوگیری کرد تا شاهد بازگشت تدریجی استکبار به کشورمان نباشیم./1307/302/ب3