تناقض آرای وزارت دادگستری و دادگاه استیناف بحرین درباره ادامه فعالیت الوفاق

به گزارش خبرگزاری رسا، دادگاه عالی استیناف در بحرین حکم صادر شده در مورد توقف فعالیت الوفاق به مدت سه ماه را تایید کرد.

این در حالی است که الوفاق بنا به درخواست دادگاه در جلسه قبلی اساسنامه خود را تقدیم کرده است.

دفتر امور انجمن های سیاسی در وزارت دادگستری در موازات آن اعلام کرد که الوفاق می تواند به فعالیتهای خود ادامه دهد.

در همین راستا دیوان نظارت مالی و اداری بحرین تاکید کرد: پرونده جمعیت الوفاق از هر گونه مورد خلاف و نکته قابل پیگیری و بررسی خالی است.

حسن الجلاهمه رییس دیوان با ارسال نامه ای به شیخ حسین الدیهی معاون دبیرکل الوفاق از حسن همراهی و همکاری الوفاق با این دیوان ابراز تشکر و قدردانی کرد.

بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.

رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می کنند.

بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویکی لیکس، رژیم بحرین در سال 2012 برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست کمک نظامی کرده بود که با موافقت این دو کشور روبرو شد./981/ب102/د

مبنع: ایرنا