اصل تشکیل نظام اسلامی بر اساس نهی از منکر بود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی صبح امروز در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود که با موضوع فقه حکومتی در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار می شود، در برشماری زمینه های شکل گیری قیام برای اقامه حکومت اسلامی در عصر غیبت، از «رجوع مردم به مجتهد جامع الشرایط در شرایط خلأ حکومتی در جامعه مؤمنین»، «قیام برای مبارزه با حاکم ظالم و جائر» و «قیام تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان زمینه های اصلی این حرکت یاد کرد و گفت: دقیقا جریان تشکیل نظام جمهوری اسلامی ما به وسیله امام(ره) در بستر یک انقلاب و در نتیجه یک نهضت به منظور نهی از منکر بود که منجر به تشکیل حکومت شد.

وی با تصریح بر این که حکومت حاکم ظالم از انکر منکرات محسوب می شود، قیام سیدالشّهدا(ع) را نهی از این منکر دانست و افزود: حضرت فلسفه نهضت خود را امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده و فرمودند «إنّی اُرِیدُ اَن آمِر بِالمَعروفِ وَ اَنهَی عَنِ المُنکَر»؛ در خطبه هایی هم که در کربلا، میان راه و موقعیت های مختلف می خواندند، رواج منکر در جامعه را علت قیام و جهت حرکت خود معرفی می کردند که در رأس تمام منکرات آن زمان مسأله حکومت یزید و حاکم جائر قرار داشت.

امام جمعه مشهد مقدس با بیان این که «نفس قیام برای تشکیل حکومت، به هر منظوری که باشد، مطلوبیت مطلق دارد»، خاطرنشان کرد: در روایتی از پیامبر(ص) آمده است که فرمودند «الخَیرُ کُلُّهُ فِی السَّیفِ وَ تَحتَ ظِلِّ السَّیفِ وَ لَا یُقِیمُ النَّاسَ إِلَّا السَّیف» که بحث ما روی جمله سوم است که می فرماید «مردم را هدایت نمی کند و برپا نمی دارد مگر سیف»؛ این روایت که در بسیاری از کتب شیعه آمده و عامه و اهل سنت هم آن را نقل کرده اند، بر مطلوبیت مطلق قیام برای خدا دلالت می کند، یعنی در هر حال اصلاح امور مردم در سایه شمشیر و قیام است.

آیت الله علم الهدی با تأکید بر این که مطلوبیت قیام برای تشکیل حکومت قطعی است و این امر بر رکود، سکون و انزوا رجحان دارد، اظهار کرد: این امر مختص زمان امام(ع) نیست در حالی که عده ای مثل اخباری ها مقیدند که در زمان غیبت قیام مطلوبیت ندارد، اما روایت مذکور چنین عقیده ای را رد می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین مراتب امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: همه فقها برای امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه «إنکار بِالقَلب»، «إنکار بِاللّسان» و «إنکار بِالیَد» را بیان کرده و بین فقها در این باره اختلافی نیست؛ بحث مورد اختلاف این است که آیا «إنکار بِالیَد» مطلقا جایز است یا مشروط به اذن امام است؟

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که قدما قائل به مشروط بودن «إنکار بِالیَد» به اذن امام بوده اند، افزود: کسی که روی این مسأله اصرار کرده، شیخ طوسی است که در کتاب «النّهایه» خود می فرماید «قَد یَکونَ الأمر بالمَعروف بِأن یحمل النّاس عَلی ذلِک بِالتّأدیب وَ الرّدع و قتل النُّفوس وَ ضَرب مِن الجراحات إلاّ أنّ هذا الضَّرب لا یجب فِعله إلّا بإذنِ سُلطانِ الوَقت المَنصوب لِلرّیاسه»؛ تعبیر «سلطان وقت» خودش قابل تأمل است؛ ایشان تعبیر به «امام معصوم(ع)» نکرده و گفته اند «منصوب بالرّیاسه» یعنی منصوب از جانب امام(ع).

آیت الله علم الهدی در ادامه به بیان نظریات دیگری که عمدتا مبتنی بر مشروط بودن نهی از منکر عملی بر اذن حاکم اسلامی بودند، پرداخت و یادآور شد: این مسأله در حالی است که از نظر استدلال به ادله و با توجه به روایات، اشتراط اذن برای امر به معروف و نهی از منکر در ظاهر هیچ روایتی وجود ندارد؛ امام صادق در روایتی می فرمایند «اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر نباشد، دست و زبان هر دو بسته اند و اگر شرایط فراهم باشد، هر دو باز هستند» یعنی نمی توان گفت شما می توانید زبانی نهی از منکر کنید اما یدی نمی توانید.

وی در پایان با اشاره به ادبیات امام صادق(ع) در بیان حدیث مذکور، مخاطب آن را کسانی عنوان کرد که اقدام عملی برای امر به معروف را جایز نمی دانند و تأکید کرد: جمع بین ادله، مطلقات و عدم ولایت بر انفُس این می شود که باید این کار با اذن امام(ع) انجام شود./820/پ201/ج