استاد حوزه علمیه قم تبیین کرد؛
تفاوت سهمیه اشتغال مردان و زنان در نظام حقوقی کشور
خبرگزاری رسا ـ استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تفاوت سهمیه اشتغال مردان و زنان در نظام حقوقی کشور نشانه تبعیض علیه جنس زن نیست، گفت: در نظام حقوقی ایران و در نظام اسلامی تأمین معاش خانواده و نان‌آوری منحصراً در اختیار مرد قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمدی بعدازظهر امروز در برنامه آدم و حوا از رادیو معارف با بیان اینکه در نظام حقوقی ایران سهم اشتغال مردان بیشتر از زنان بوده و اولویت اشتغال به مردان واگذارشده است، افزود: این موضوع به معنای تبعیض علیه زن و جنس زنان نیست بلکه به این خاطر است که شارع مقدس در نظام اسلامی تأمین معاش خانواده و نان‌آوری را به مردان واگذار است.
وی تصریح کرد: مرد به‌صورت منحصربه‌فرد مسؤول تأمین معاش خانواده بوده و مشارکت زنان در تأمین مخارج خانه مشارکت اخلاقی است نه مشارکت حقوقی به همین دلیل افزایش سهم مردان در اشتغال به دلیل نقش نان‌آوری معقول است.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر قانون بیاید برای کار زن هم یک قاعده و قانون وضع کند خلاف شرع نیست بلکه در کنار قاعده کلی یک استثناء وضع کرده است.
حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه عده‌ای به این دلیل که زنان سرپرست خانوار بوده و در خانه‌هایی که مرد به هر دلیلی غایب است زن نقش نان‌آوری را بر عهده دارد به سهمیه اشتغال در قانون و بعضی دیگر از قوانین اعتراض دارند، گفت: در اینجا قانون و شارع مقصر نیست چون نقش‌ها را جابجا کردیم دچار مشکل شده‌ایم.
وی ادامه داد: مطابق نظر بسیاری از فقها در نبود مرد وظیفه حکومت است که خانواده را تأمین کند و اگر مردی فوت کرد و دچار نقص عضو شد مادر نباید نقش پدر را ایفا کند بلکه این حکومت است که باید به خانواده کمک کند، زیرا مادرانی که این کارها را انجام می‌دهند فرسوده شده و نگرانی آن‌هم دو تا است زیرا هم باید نگران خانه باشند و هم باید نگران محیط کار خود باشند بنابراین در اینجا دولت است که در ایفای نقش خود کوتاهی کرده و شارع و قانون‌گذار در این زمینه بر اساس منطق رفتار کرده‌اند.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: در سال‌های اخیر در راستای کمک به نهاد خانواده قانون‌گذار بعضی از نقایص قانونی را اصلاح‌کرده برای مثال در سال 93 یک سری قوانین جدید در خصوص برابری دیه زن و مرد وضع شد که بر این اساس اولیای دم می‌توانند حکم قصاص خاطی را خواسته و یا دیه زن را دریافت کنند.
وی افزود: در همین راستا قانون‌گذار حق قصاص را تخییری قرار دارد و اگر قصد قصاص خاطی را داشتند و شرط پرداخت دیه را نداشتند حکومت از بیت‌المال مازاد دیه را پرداخت می‌کند زیرا بیت‌المال در این زمینه معاد است و اگر مصلحت جامعه اقتضا کند مازاد دیه می‌تواند از بیت‌المال پرداخت شود.
استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: همچنین به خاطر اینکه برابری دیه زن و مرد موجب انجام حکمی خلاف شرع نشود مازاد دیه زن طبق نظر قانون‌گذار از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود چون پرداخت دیه برابر زن توسط جانی مخالف شرع است.
حجت‌الاسلام محمدی یادآور شد: دلیل اصلی تفاوت دیه زن و مرد روایت‌های صحیح و متعددی است که توسط شرع و عقل به ما رسیده است./968/پ202/ی
ارسال نظرات