شأن حقوقی مجلس حفظ شود
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، پس از گذشت نزدیک به سه ماه از تفاهم ایران و 1+5 بر سرمتن برجام، هنوز این تفاهمنامه در پیچ و خم مجاری قانونگذار کشور مانده و نگرانی‌های پیرامون آن به قوت خود باقی است.
در چنین شرایطی هر چند که مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ویژه برجام تلاش کرد نظری متقن و کارشناسی شده در باب برجام ارائه کند اما اتفاقاتی خاص نهایتا منجر به آن شد که برخی از منتخبان ملت با پیشنهاد طرحی دو فوریتی که تصویب نشد و به طرح یک فوریتی تبدیل شد، مسیری دیگر را پیش روی مجلس جهت تصمیم‌گیری در این باره قرار دهند.
حال که امروز مجلس قصد دارد در قالب طرح یک فوریتی تصمیم نهایی خود را درباره مهم‌ترین پرونده بین‌المللی کشور طی 36 سال گذشته اتخاذ کند، با پیش فرض قرار دادن مواد مطرح شده در این طرح یک فوریتی نکاتی اجمالی بیان شود.
1- قبل از هر موضوعی باید هدف از نقش آفرینی مراجع قانونگذاری نظیر مجلس شورای اسلامی در برجام را مشخص نمود؛ مگر غیر از این است که از یک سو باید منافع و مصالح ملی در تصویب یا رد چنین طرحی لحاظ و در کنار آن مسیر زیاده خواهی و عهدشکنی طرف مقابل در اجرای برجام مسدود شود؟
آیا تصویب طرح یک فوریتی یا طرح‌های مشابه می‌تواند این گونه اهداف را محقق نماید؟
یقینا مجلس با انجام طرحی می‌تواند چنین اهدافی را محقق نماید که متن قانون آن متفاوت از برجام بوده؛ به عبارت دیگر مجلس مباحثی علاوه بر متن برجام را مورد تأکید و تذکر قرار دهد که هم نقاط ضعف برجام و قطعنامه 2231 را پوشش دهد و همسازی و کاری الزام‌آوری برای رسیدگی و برطرف ساختن آن ترسیم نماید.
به‌خوبی پیداست که مواد مطرح شده در طرح یک فوریتی نه تنها همپوشانی با متن برجام بوده بلکه موضوعی افزون بر آن را ارائه نکرده و اختیارات عام و خاص این نهاد عالی قانونگذاری را هم تا حدودی نادیده گرفته است.
قانون اساسی کشور طبق مواد 125 و 77 اختیارات تام، جامع و «غیرقابل تفویض به غیر» را به مجلس در زمینه تصویب یا رد توافقنامه‌های بین‌المللی داده و به خاطر حساسیت موضوع، قانونگذار قیدهای مهمی نظیر «عهدنامه، مقاوله‌نامه، تعهدنامه و موافقتنامه‌های بین‌المللی» را در ماده واحده ذکر کرده تا کمترین تلقی در باب جامعیت، فراگیری و شمولیت اختیارات مجلس ایجاد نشود، اما با عبارت مندرج در تبصره 2 ماده 9 نه تنها اختیارات مجلس کاهش پیدا کرده بلکه تمام قوانین مهم و اثرگذار گذشته مجلس نسخ شده که می‌تواند نهایتاً به خارج کردن مجلس در مسیر آتی اجرای برجام هم بینجامد. در تبصره مورد اشاره می‌آید: « با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت مصوب آذرماه 1384 و نیز قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوب دی‌ماه 1385 و قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مصوب تیرماه 1389 و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران مصوب تیرماه 1394 لغو می‌شوند.»
به‌راستی چه ضرورتی وجود دارد که مجلس قانون مهمی نظیر « قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای مصوب تیر امسال » را ملغی کند و چنانچه این قانون منسوخ نشود، چه ایراد و چالشی برای اجرای برجام پیش می‌آید.
نکته مهم دیگر آنکه – همانطور که در یادداشت «چرایی تصویب توافقنامه در مجلس » 8تیرماه اشاره شد- مجلس نباید «صلاحیت عام و خاص» خود در تصویب کرد و همچنین نظارت خود بر اجرای برجام را تحدید کرده و به یک نهاد دیگر تفویض کند، حال آنکه ارجاع برخی اختیارات مصرح مجلس در قانون به نهادی دیگر که در برخی از طرح‌های پیشنهادی آمده خلاف روح قانون و زیر سؤال بردن ظرفیت و اختیارات قوه مقننه است.
اصرار مجلس به نفی صلاحیت از خود در این جهت که نمونه‌های عینی بسیاری می‌توان برای آن برشمرد نه تنها گره‌ای از دغدغه‌های کلان عمومی باز نمی‌کند بلکه می‌تواند مسیر اجرای دل بخواهی را هم در اجرا باز کرده و راه‌های نفوذ غربی‌ها را هموار سازد.
2- همانطور که اشاره شد « تأمین منافع و مصالح کشور» و « به حداقل رساندن زیاده‌خواهی و نقض تعهد توسط طرف مقابل» دو هدف عمده از به‌کارگیری مجلس در چنین فرآیند مهمی باید باشد موضوعی که قاعدتاً با طرح‌های «کلی» و «مبهم» و «پوشش دهنده متن برجام» قابل شکل‌گیری نیست، در مقابل طرح‌های پیشنهادی منتخبان ملت باید «شفاف» و «صریح» باشدتا بتواند نظر قاطع، گویا و تصریح شده مجلس را بیان نماید؛ همچنین قانون احتمالی نباید بر اساس رفع تکلیف بوده باشد - مؤلفه‌‌ای که فقدان آن در یک طرح مشهود است- چراکه رأی تک تک نمایندگان در قبال چنین پرونده مهمی مهم بوده و در توسعه و پیشرفت کشور نقش بسزایی خواهد داشت.
3- تأکید و استفاده مقام معظم رهبری از واژه « به‌دقت» در بیان ضرورت بررسی برجام در مجلس گویای چنین نکته‌ای است که مجلس باید در جزئیات برجام و قطعنامه 2231 ورود کرده و نقطه‌نظرات خود را ارائه کند و نهایتاً قانونی را مصوب کند که ذیل چنین رویکردی صورت گرفته باشد. با توجه به این مجلس باید طرحی را پیشنهاد دهد و به قانون تبدیل کند که با توجه به جزئیات دو متن برجام- قطعنامه بوده و در آن به‌صورت «صریح» مواد خلاف منافع و مصلحت مندرج در برجام را به شرط مرتفع شدن آن پذیرفته و از دولت بخواهد که جهت رفع آن قدم‌های عملی را انجام دهد.
4- منتخبان ملت باید به‌دور از فضاسازی‌های سیاسی و جناحی صورت گرفته با هدف «القای تشدید بحران با تعویق تصویب برجام» اهداف کلان جامعه و نظام را در نظر گرفته، همچنان مجلس را در رأس امور نگه داشته و از سوی دیگر با در نظر گرفتن منافع و مصالح نظام با تدوین و تصویب قانونی «صریح» و نه «کلی»، راه‌های نفوذ و نقض تعهد غرب را تا حد ممکن مسدود نمایند./998/د101/س
منبع: روزنامه جوان