جلوی پروژه زشت افزایش قیمت را بگیرید
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، در حالی ممنوعیت افزایش قیمت کالا تا دوره پسا رکود اقتصادی از سوی سازمان حمایت به مذاق بسیاری از صنایع و انجمن صنفی صنایع مختلف گران آمده است که گویی برخی از صنایع در حرکتی هماهنگ و با همراه کردن برخی از کارشناسان اقتصادی و رسانهها درصدد از میان برداشتن نهادهای قیمتگذاری چون سازمان حمایت و شورای رقابت در کشور هستند، این در حالی است که رمز شب جریان فوق سپردن قیمتگذاری به دست بازار آزاد است.
خیلی قبیح است که عدهای پروژهای تحت عنوان زمینهسازی برای اخذ مجوز افزایش قیمت کالاها از سازمان حمایت را رهبری کنند اما متأسفانه برخی از کارشناسان اقتصادی بنام، به کمک رسانههای پرمخاطب چنین پروژهای را در پی اظهارنظر رئیس سازمان حمایت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمتها تاپایان خروج اقتصاد، به راه انداختهاند که باید با چنین اقدامهای زشت و زنندهای که برخلاف مصالح عمومی جامعه و اقتصاد است، برخورد قاطعانه و قانونی شود. اطلاعات در یافتی روزنامه جوان نشان میدهد بسیاری از انجمنهای تولیدی کشوراز جمله خودرو، مواد غذایی، شویندهها و. . . دهها نامه با موضوع درخواست افزایش قیمت کالا را به سازمان حمایت ارسال کردهاند اما چندی پیش محمود نوابی رئیس سازمان حمایت آب پاکی را به روی دست صنایع ریخت و با بیان اینکه با افزایش قیمت هیچ کالایی موافقت نشده است، از ممنوعیت افزایش قیمت کالا تا خروج کامل اقتصاد از رکود خبر داد و مدعی شد در دنیا وقتی رکود است صنایع قیمت خود را کاهش میدهند تا فروششان بالا رود کما اینکه برخی از صنایع نیز بهطور خود جوش این کار را در داخل انجام دادهاند، پس صنایعی که مدام در حال نامهنگاری با سازمان حمایت هستند، اصلاً انتظار افزایش قیمت را نداشته باشند.
همین اظهارنظر رئیس سازمان حمایت کافی بود که صنایع مختلف با هم بسیج شده و طی شبه توطئهای در پی از میان برداشتن این سازمان و سازمانهای مانع افزایش قیمت باشند نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی. از این رو طی روزهای اخیر موجی از گزارشها و اظهارنظرها علیه رئیس سازمان حمایت به راه افتاده است که چرا وی گفته تا پایان دوره رکود با هیچ یک از مجوز افزایش قیمت کالاها موافقت نمیشود.
تأمین مالی یک کار زشت
روزنامه جوان با رصد جریان زمینهساز برای افزایش مجدد قیمتها که علیه رئیس سازمان حمایت به راه افتاده است به نتایج تأسف برانگیز و تأمل برانگیزی رسید مبنی براینکه تأمین کننده مالی این جریان چندین انجمن صنفی قوی و پولدار در کشورهستند و متأسفانه این پروژه کثیف و زشت توسط برخی اقتصاددانان کاسب و رسانههای کاسبتر نیز هدایت میشود.
رؤیای بازار آزاد
به دنبال اظهارات اخیر رئیس سازمان حمایت در خصوص ممنوع کردن افزایش قیمتها تا پایان رکود، موسی غنینژاد اقتصاددان مدافع آزادسازی قیمتها در پیش گرفتن چنین اقداماتی را باعث عمیقتر شدن رکود ارزیابی کرد ودر عین حالی که سازمان حمایت را سم اقتصاد ایران معرفی کرد، خواستار انحلال سازمان حمایت و شورای رقابت و سایر نهادهایی که از افزایش قیمت کالا ممانعت میکنند، شد، این در حالی است که این اقتصاددان در واکنش به نامه چهار وزیر رئیسجمهور نیز این نامه را به منزله اخراج این اعضای کابینه از دولت تعبیر کرده بود. در این بین در پاسخ به اظهارات این اقتصاددان باید گفت، قیمت کالاها در دنیا طی دو سال اخیر کاهش قابل ملاحظهای یافته، با این حال اغلب صنایع که مواد اولیهشان از بازارهای جهانی تأمین میشود به نسبت کاهش قیمت جهانی مواد اولیه خود هنوز قیمت کالاهای تولیدی را کاهش ندادهاند و از همین محل صنایع در دولت حسن روحانی بسیار سودعایدشان شده است، از سوی دیگر باید متذکر شد که صنایع در ایران پیوسته عدم ارتقای بهرهوری خود را با افزایش ممتد قیمتها جبران کردهاند که به نظر میرسد سم اقتصاد دقیقاً در این بخش باشد نه در سازمانی چون سازمان حمایت و شورای رقابت.
از سوی دیگر رسانهای چون اقتصادنیوز که وابسته به یکی از مهمترین روزنامههای اقتصادی کشور است تاکنون گزارشها و گفتوگوهای متعددی را از کارشناسان اقتصادی، رؤسای انجمنهای صنعتی مختلف علیه ممنوعیت افزایش قیمتها و رئیس سازمان حمایت منتشر کرده است که تعدد و حجم بالای این مطالب نشان میدهد این پروژه زشت و ضد بودجه خانوار، تأمین مالی قوی را پشت خود دارد.
بهطور نمونه این رسانه در یکی از مطالب خود با محوریت حمله به مقوله ممنوعیت افزایش قیمتها تاپایان رکود اقتصادی به نقل از علی شریعتی، دبیر انجمن تولیدکنندگان چیپس و غلات حجیم شده ایران آورده است: نمیتوان اقتصاد را به صورت دستوری اداره کرد و با یک حکم گران میشود یا گران نمیشود برای تمام عرصههای اقتصادی نسخه پیچید بلکه باید به نظام بازار آزاد احترام گذاشته شود و دولت اجازه بدهد خود بازار به تعادل برسد.
از سوی دیگر این رسانه به نقل از علیرضا حائری، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران آورده است: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی با حداقل توان خود فعالیت میکنند یا در آستانه ورشکستگی هستند. اگر این واحدها تعطیل شوند، بازگشایی مجدد آنها بسیار دشوار است و به سادگیای که اکنون میتوان برای سرپا نگه داشتن به آنها کمک کرد، نیست، از این رو افزایش قیمت یا افزایش نداشتن قیمتها در بازار باید بستگی به وضعیت بازار داشته باشد نه دستور.
در حالی ممنوعیت افزایش قیمت کالا تا دوره پسارکود اقتصادی از سوی سازمان حمایت به مذاق بسیاری از صنایع و انجمن صنفی صنایع مختلف گران آمده است که گویی برخی از صنایع در حرکتی هماهنگ درصدد از میان برداشتن نهادهای قیمتگذاری چون سازمان حمایت و شورای رقابت در کشور هستند. در این بین به نظر میرسد این روزها در کشور زیادی زمزمه بازار آزاد و اقتصاد آزاد به راه افتاده است و این زمزمهها زمینهسازی است برای افزایش قیمت کالا در زمان رکود، این در حالی است که در شرایط کنونی بسیاری از مردم جامعه به دلیل ضعف مالی فقط توانایی تأمین بخش ضروری از مایحتاج زندگی خود را دارند، حال جوانمردانه به نظر نمیرسد که عدهای کارشناس و اهالی رسانه که البته عدهشان در کشور کم است برای دستیابی صنایع به رؤیای غیرمشروع افزایش قیمت کالا شرافت و وجدان خود را زیر پا بگذارند. در پایان بهطور مجدد تکرار میشود که هر گونه افزایش قیمت کالا ممنوع میباشد و مردم میتوانند در صورت رؤیت گرانفروشی مراتب امر را با شماره تلفن 124 اطلاع دهند./998/د102/ی
منبع : روزنامه جوان