نگاه جامع فقیه به مسائل جامعه در فقه حکومتی

به گزارش خبرگزاری رسا، واژه «فقه سیاسی» که در سالیان اخیر و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر نظام سیاسی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اجمالا اصطلاحی است که به مباحث سیاسی در علم فقه پرداخته و تدبیر امور جامعه اسلامی را عهده دار و به دنبال تنظیم روابط جامعه اسلامی در حوزه داخلی و خارجی است. در همین راستا و در ادامه سلسه مصاحبه های تخصصی در حوزه فقه سیاسی و فقه حکومتی، خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت و گوی علمی با حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ترتیب داده است که در ادامه می خوانیم.

وسائل: در ابتدا ساختار کلی و پنلی از بحث را بیان بفرمایید تا در سوالات بعدی وارد مصادیق و جزئیات شویم.

پاسخ: بحث اول ما چیستی فقه سیاسی است. اینکه آیا چنین دانشی اساسا وجود دارد؟ آیا امکان دارد؟ و اگر هست ارتباط آن با مفاهیم مشابه چیست؟ اگر فقه سیاسی داریم با فقه حکومتی با احکام حکومتی و با احکام سلطانیه و... چه ارتباطی دارد؟ بنابراین مراد ما از این دو واژه چیست؟ فقه سیاسی و فقه حکومتی و ویژگی های آن؟ بعد از روشن شدن چیستی، اینکه چرا ما باید چنین گرایشی داشته باشیم، مدنظر است. بعد از چیستی، سراغ پیشینه خواهیم رفت، و تاریخچه و ضرورت فقه سیاسی و فقه حکومتی و راهکارهای رسیدن به آن را بررسی خواهیم کرد. تاریخچه و تراث و اینکه چرا در زمان های گذشته فقه سیاسی رویکرد فردمحور داشته است و بعدا با تحولات، اجمالا فقه اجتماعی شده و در حال حاضر با تحقق انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی فقه حکومتی یک جلوه ای پیدا کرده است.

بعد از چیستی سراغ چرایی می رویم. آیا مبانی ما داشتن چنین فقه سیاسی و فقه حکومتی را اقتضا می کند؟ یا اساسا وجود خارجی نخواهد داشت؟

بعد از اینها می توان به مباحث کلان نظیر اینکه فقه سیاسی در جامعه مدرن چه ویژگی های دارد؟ فقه سیاسی زمان گذشته چه ویژگی های داشته؟ پاردایم غالب آن دو چه بوده است؟ آیا فقه می تواند امروزه وارد دنیای مدرن شود و مثلا به تفکیک قوا و قانون اسیاسی بپردازد؟ آیا اینها الزامی به مکلفان خواهند داشت؟ برخی از اینها از باب قانون الزام برای شهروندان دارند اما این که برای مکلفین هم الزام و شرعیت خواهند داشت؟ و در قبال تکالیف شرعی ترادف دارند یا تقابل و تضاد؟

و در مرحله آخر راهکارهای رسیدن به فقه مطلوب که همان فقه حداکثری باشد، یعنی حداکثر استفاده از ظرفیت های فقه برای اداره مطلوب شرعی و کارآمد فقه در جامعه.

طبیعتا در مراحل بعدی بحث هایی شامل روش شناسی فقه حکومتی و فقه سیاسی و ویژگی های آن را خواهیم داشت. البته این بحث ها قطعا در یک جلسه نمی گنجد و باید چندین جلسه ادامه داشته باشد.

تقسیم بندی فقه

وسائل: پس با توجه به توضیحات جناب عالی، برای ورود به بحث فقه سیاسی و فقه حکومتی به طور خاص، آیا اساسا فقه ما تقسیم بندی در این زمینه دارد؟ آیا فقه سیاسی و فقه حکومتی در این تقسیم بندی‌ها می گنجند؟

پاسخ: در فقه ما چند بار مسائل را تقسیم کردند؛ یک تقسیم بندی بحث های طهارت تا دیات که تقریبا بیش از صد باب هست: طهارت، صلوة، صوم، بیع، زکات، خمس، حدود دیات؛ و یک تقسیم بندی بر اساس باب های مصطلح و موجود که موضوع مشخصی است مثلا موضوع صلوة، موضوع صوم و... و این تقسیم بندی بر اساس موضوع است. یک بار هم تقسیم بندی بر اساس موضوع نیست بلکه بر اساس وجه جامع بحث؛ مثلا کتاب البیع، کتاب الکماسب و کتاب الاجاره و ... می شوند کتاب المعاملات و به شرح ایضا صلوة، صوم، حج می شوند کتاب عبادات؛ و...در همین راستا برخی مباحث سیاسی هستند: بحث های امنیت، جهاد، مرزداری، حسبه، ولایت فقیه، امر به معروف و نهی از منکر؛ که وجه جامع اینها که چند کتاب است می شود فقه سیاسی. اجمالا این تقسیم بندی حرف جدیدی نیست و در پیشینه فقهای دیگر نیز وجود دارد. و آنها نیز فقه عبادات فقه معاملات، فقه سیاسات داشته اند.

مفهوم شناسی فقه سیاسی

وسائل: پس اجمالا با توجه به اینکه چنین بحث هایی در فقه وجود داشته و ذیل تقسیم بندی های صورت گرفته، بحث فقه سیاسی را داریم، درباره واژه فقه سیاسی، تعریف آن و حد و حدود آن مباحث خود را بیان بفرمایید.

پاسخ: برخی اوقات جهت ابهام زدایی واژه ها اگر آنها را به واژه ی دیگر معنا کنیم یا به واژه معادل در زبان دیگر معنی کنیم، بهتر خودش را نشان می دهد. مثلا وقتی می گوییم علم، نمی دانیم مراد از علم ساینس(Science) است یا نالج(Knowledge). هر دو اینها در علم می آید. طبیعتا ما وقتی می خواهیم اراده خود را از واژه روشن نماییم، می گوییم مراد از علم به معنای ساینس است که الزامات خاص خودش را دارد مثلا می شود علم به معنای تجربی یا به معنای نالج است که می شود معرفت.

بنابراین باید ببینیم مراد ما از واژه فقه سیاسی چیست؟ نزدیک ترین واژه ای که از طریق آن می توان این واژه را تعریف کرد در واژگان عربی است؛ یک: فقه السیاسة، دو: الفقه السیاسی. که واژه اولی مضاف و مضاف الیه و واژه دوم صفت و موصوف است. مراد از واژه فقه سیاسی که در زبان فارسی است و می‌توان به هر دو معنا کرد که هم صفت و موصوف باشد و هم مضاف و مضاف الیه. برای اینکه معلوم کنیم مراد از فقه سیاسی مضاف و مضاف الیه هست یا موصوف و صفت (در عربی این مسئله کاملا معلوم است: فقه ال ندارد، السیاسه ال دارد. فقه مذکر است، السیاسه مونث است؛ بنابراین اضافه آن مشکل ندارد و در الفقه السیاسی؛ هر دو ال دارند و هر معرفه هستند.) و بر اساس معنا، ماهیت آن را معین نماییم باید بگوییم وقتی در ادبیات صحبت از مضاف و مضاف الیه می شود، عملا مضاف و مضاف الیه جدای از اینکه مفهوما متغایر هستند، مصداقا هم متفاوت و متغایر هستند (مثلا کتابِ زید؛ کتاب و زید، دو مفهوم و مصداق متفاوت دارند، اما ارتباط و اختصاصی کتاب را با یزید پیوند زده است؛ کتابی که مال زید است) اما وقتی صحبت از صفت و موصوف می‌شود، مفهوما متفاوت هستند اما مصداقا یکی هستند.(کتاب زیبا؛ وجه جامع اینها این است که مفهوم این دو تا متفاوتند اما مصداقا یک چیز هستند؛ زیبایی خارج از کتاب نداریم)

حال باید ببینیم در فقه سیاسی واژه فقه و سیاست که جمع شدند هم مفهوما و هم مصداقا متغایرند یا مفهوم آنها متفاوت و مصداقشان واحد است؟ و از همین جا وارد محتوای فقه سیاسی می شویم. تلقی ما از فقه سیاسی چیست؟ اینکه ما مجموعه ای از گرایش، موضوعات و مسائل داریم که فقه در خصوص این مسائل باید تفقه کند. تفقه در مسائل سیاسی مانند تفقه در مسائل اقتصادی، تفقه در مسائل اصولی و اعتقادی و... و به تناسب این موضوعات تفقه می کنیم. بنابراین ما با مجموعه ای از موضوعات طرف هستیم که اگر بخواهیم آنها را ساماندهی کنیم؛ می گوییم مجموعه ای از مباحثی که ذیل موضوع قدرت جمع می شوند به مثابه موضوع سیاست؛ هر آنچه به موضوع سیاست و قدرت مرتبط می شود؛ به گونه ای که اگر یک فقیه بخواهد در خصوص اینها تفقه نماید (به جای تفقه در بورس، مالیات، مسائل مالی) در موضوعات سیاسی تفقه نماید. بنابراین فقه سیاسی ما که تعبیر می کنیم به فقه السیاسة (مضاف و مضاف الیه) به این معناست که تفقه می کنیم در موضوعات سیاست؛ فقه السیاسة یعنی التفقه فی السیاسة ، یعنی فهم سیاست، فهم مستند به دین از سیاست. که اگر مراد از فقه السیاسة، تفقه در سیاست و تفقه در مستند به نص از امور سیاسی و اجتماعی مرتبط با حوزه قدرت باشد، طبیعتا این فقه بخشی از فقه عام است. همه فقه ها در جای خود، این فقیه، فقط به فقه السیاسة می پردازد که همان موضوعات سیاسی باشد. بنابراین اگر بخواهیم فقه السیاسة را تعریف کنیم به بخشی از فقه که موضوع آن سیاست یا قدرت است یا بحث های مرتبط با اداره جامعه فقه السیاسه می گوییم.

یک وقت می گوییم الفقه السیاسی، یعنی خود فقه، سیاسی است؛ ما که خود فقه را سیاسی نمی دانیم. فقه خودش سیاسی نیست و رویکرد سیاسی ندارد، محتوای سیاسی دارد. بنابراین وقتی می گوییم الفقه السیاسی به مثابه صفت و موصوف یعنی ممکن است یک فقیهی یک جایی متناسب با شرائط (مثلا حاکم جائر است) تقیه کند، حکم اولیه نگوید و حکم ثانویه بگوید؛ این بحث ما نیست، این یک موضوع خارجی است در جای خاص خودش. بحث ما به مثابه دانش یا گرایش است؛ که بخشی از فقه است که فقیه به مانند اقتصاد، حج، عبادات و... به مسائل سیاست می پردازد.

مراد ما از فقه سیاسی؛ فقه السیاسة است

وسائل: پس می توان گفت معنای فقه سیاسی بستگی به حمل آن به یکی از دو واژگان عربی معادلش دارد؟ و اینکه آنچه مدنظر ماست فقه سیاسی به معنای فقه السیاسة می باشد؟

پاسخ: بله، فقه السیاسة به مثابه مضاف و مضاف الیه یک گرایش درون فقه است که به مباحث سیاسی می پردازد. اما الفقه السیاسی، دانش و گرایش نیست؛ در یک مورد خاص ممکن است آن فقه در احکامش در پاسخ به مسائل، اقتضای سیاسی و اقتضای رویکرد سیاسی داشته باشد.

مفهوم شناسی فقه حکومتی

وسائل: با توجه به این تفکیک، و بار معنایی آیا همین مطلب درباره فقه حکومتی نیز صدق می کند؟ فقه حکومتی مدنظر ما چیست؟ فقهی است که در حکومت به عنوان یک موضوع تفقه می نماید، یا نه بلکه فقه حکومتی به معنای فقهی که همه مباحث فقه مدنظر است؟

پاسخ: بله اگر بخواهیم مراد از فقه حکومتی را معلوم کنیم، اینکه آیا مراد، فقه الحکومة (مضاف و مضاف الیه) یا الفقه الحکومی (صفت و موصوف) است؟ این مطلب در فقه حکومتی نیز خودش را نشان می دهد.

در بحث فقه حکومتی، تلقی ما این است که فقه حکومتی یعنی تمامی فقه نه بخشی از فقه. بنابراین تمامی فقه برای اداره مطلوب جامعه به کار گرفته شود. به بیانی، همان تعبیر حضرت امام ره که حکومت فلسفه عملی فقه. یعنی فقه در راستای حکومت خودش را تعریف کند؛ و ظرفیت هایش را در جهت اداره مطلوب یک حکومت به کار گیرد.

بنابراین تلقی ما از فقه حکومتی، فقه الحکومة مراد نیست. یعنی تفقه در حکومت؛ در این صورت حکومت می‌شود یک مسئله و موضوع که باید در خصوص آن تفقه نماییم. حال آنکه مراد از فقه حکومتی، همه مباحث فقه است؛ اعم از اقتصاد، حتی عبادات، حدود، دیات، اجتماعیات، سیاسات... همه اینها به غرض اداره مطلوب به کار گرفته شود. (مثلا در فقه عبادات، می خواهیم بگوییم برای حمام کردن چه مقدار آب لازم است که در روایات هم هست. حال آیا فرضا اگر به جای مثلا 20 لیتر 40 لیتر مصرف کردم؛ در فقه غیر حکومتی هیچ اشکالی نداره، نهایتا اسرافی صورت گرفته و حرام است اما موجب حکم وضعی نمی شود که روزه یا غسل اشکال داشته باشد یا نماز باطل باشد. اما در فقه حکومتی می گوید باید به مقداری آب مصرف کنی که همسایه آب داشته باشد، شهر آب داشته باشد، برای کشاورزی آب باشد. نوع نگاه به غسل و وضو در اینجا نگاه جامعی است که فرد را به مثابه یکی از اعضای جامعه لحاظ می کند و طبیعتا مقدار مصرف آب را نیر با همین نگاه جامع بررسی می‌کند. بنابراین در بحث حکومتی کسی بیش از مقدار آب را مصرف کند، نه تنها حرام است، بلکه آب قطع می شود، جریمه می شود... بر خلاف فقه فردی)

لذا مراد از فقه حکومتی، بخشی از فقه نیست، تمام فقه است اما رویکرد و نگرش، روش و غایت در استنباط؛ حکومتی است؛ و این تفاوت جدی در غایت، مسئله و روش ایجاد می کند و عملا خروجی ما از فقه دارای حکم متفاوت می شود. بنابراین فقیه در نگاه حکومتی باید همه جامعه را نگاه کند.

مراد ما از فقه حکومتی، الفقه الحکومی است.

بنابراین تعبیر در فقه حکومتی، الفقه الحکومی هست؛ نه فقه الحکومة یعنی خود فقه رویکرد حکومتی داشته باشد، خود تفقه رویکرد حکومتی داشته باشد. در فقه السیاسة چون بخشی از فقه می دانستیم گفتیم بخشی از فقه به مسائل سیاسی می پردازد. اما در الفقه الحکومی، همه فقه با نگاه و نگرش حکومتی؛ ولذا خود فقه حکومتی است. الفقه، خودش حکومتی است نه فقه الحکومة به مثابه بخشی از موضوعات که شاید مصادف با فقه السیاسة باشد البته کمی خاص تر.

رابطه میان فقه السیاسة و الفقه الحکومی، عام و خاص من وجه است

وسائل: پس با توجه به اینکه روشن گردید که چون مراد از فقه سیاسی، بخشی از فقه که به مسائل و موضوعات سیاسی می پردازد، فقه السیاسة را مدنظر قرار دادیم؛ از طرفی درباره فقه حکومتی، چون مراد بخشی از فقه نیست که به مسائل حکومتی بپردازد بلکه کل فقه با نگاه و نگرش حکومتی، بنابراین الفقه الحکومی مد نظر است؛ چه نوع رابطه ای را می توان برای این فقه السیاسة و الفقه الحکومی متصور شد؟

پاسخ: بله اگر بخواهیم این دو را با یکدیگر قیاس نماییم، و ارتباط آن دو را مشخص نماییم می توانیم بگوییم رابطه عام و خاص من وجه بین فقه السیاسة و الفقه الحکومی برقرار است. به عبارت دیگر وقتی صحبت از فقه سیاسی می کنیم، یعنی می گوییم بخشی هایی از فقه وجود دارد که یکی از آنها سیاست است (فقه ما کلان است، یکی از بخش های فقه ما فقه سیاست است، فقه عبادات و اقتصاد هم در جای دیگر) اما وقتی از فقه حکومتی صحبت می کنیم همه بحث های فقه را داریم؛ اما همه بحثهای فقه شاید رویکرد حکومتی نداشته باشد؛ ما یک بخشی از فقه که سیاست باشد، این بخش از فقه می تواند رویکرد حکومتی داشته باشد می تواند نداشته باشد؛ اگر فقه سیاسی با رویکرد حکومتی بود می‌شود فقه سیاسیِ حکومتی و اگر فقه سیاسی رویکرد حکومتی نبود و فرد محور بود، این فقه سیاسی، حکومتی نیست.

بنابراین چون فقه حکومتی را همه ابواب فقه دانستیم، یعنی اقتصاد ما برای اداره جامعه باشد، عبادت، حدود، دیات... برای اداره جامعه باشد؛ و سیاست ما هم برای اداره حکومت باشد. بنابراین آنچه مدنظر از فقه سیاسیِ مطلوب است؛ فقه سیاسی است که از موارد فردی جدا می شود و به مباحث جامعه و حکومت وارد می شود(هم بخشی از فقه حکومتی است و از طرفی بخشی از فقه هم هست)

بنابراین مشخص شد در فقه حکومتی، هم می شود بحث های غیر فقه سیاسی وجود داشته باشد و هم فقه سیاسی؛ از طرفی دیگر در فقه سیاسی هم می تواند حکومتی باشد هم می تواند حکومتی نباشد و بنابراین وجه تمایز جایی است که موضوعی فقه سیاسی است اما فقه حکومتی نیست و بالعکس و وجه مشترک این است که فقه حکومتی، سیاسی است و فقه سیاسی حکومتی است. (مثلا یک وقت حزب را در نظام طاغوت و غربی بررسی می کنیم، یک وقت در نظام ولایت فقیه مطلوب بررسی می کنیم؛ اگر حزب را با نگاه حکومتی و داخل حکومت دینی بررسی کردیم، می شود مسئله ای با نگرش فقه سیاسی و حکومتی با هم. اما اگر حزب را در ذیل جامعه حداقلی ایمانی مثلا حکومت جائر، می شود فقه سیاسی نه فقه حکومتی)

فقه سیاسی جهت اداره مطلوب جامعه، فقه مطلوب ماست

وسائل: با توجه به روشن شدن مفاهیم فقه سیاسی و فقه حکومتی، فقه مطلوب ما در حکومت دینی چیست؟

پاسخ: فقه مطلوب در حکومت دینی فقه سیاسی است که اعلی درجه آن فقه سیاسی به کارگرفتن آن برای اداره مطلوب جامعه است. این فقه سیاسی حکومتی است که نگرش مرحوم امام نیز بوده است و مطلوب ماست./908/د102/س

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل