نگاهی بر جلسه نقد نظریه« تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی با رویکرد حاکمیتی»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر مسعود درخشان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، عصر امروز در مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان نظریه تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی با رویکرد حاکمیتی به توضیح این نظریه پرداخت و خاطرنشان کرد: ریشه این رویکرد به اقتصاد اسلامی به اوایل انقلاب برمی‌گردد که بحث ارزش‌های اسلامی در رابطه با تمام بخش‌های حکومت از جمله اقتصاد مطرح شد.

وی با اشاره به عنوان نظریه گفت: در چهار دهه قبل من به این توجه داشتم که نظام مدیریتی کشورهای غربی به ویژه انگلستان در حال دگرگونی است و دیگر نظام حکومت تنها به وسیله سیاستمداران اداره نمی‌شود بلکه این بنگاه‌های اقتصادی هستند که سیاست دولت را تعیین می‌کنند.

درخشان با بیان این که این تحولات نشان دهنده تأثیر زیاد اقتصاد در سیاست داشت، افزود: این وضعیت مرا وا داشت تا به دنبال رابطه میان اقتصاد و سیاست و دیگر بخش‌های نظام حکومتی از جمله فرهنگ باشم؛ و وقتی با حوزه علمیه و اندیشه اقتصادی آن آشنا شدم و منطق عقلی اصولیون را دیدم به فکر اقتصاد اسلامی و ربط میان اسلام و اقتصاد افتادم.

وی به پیوند میان اقتصاد و اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصاد اسلامی یعنی اقتصادی که تأیید شرع را داشته باشد و با توجه به این که انقلاب اسلامی ما انقلابی فرهنگی است، تمام بخش‌های آن بر مبنای اسلام و ارزش‌های اسلامی بنا شده است ولی بخش اقتصادی آن بر پایه های غربی و وابسته به نظام اقتصادی غرب بنا شده است و به همین خاطر تناسبی با اسلام نداشت.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که بحث تحول در علوم انسانی در علم اقتصاد هم مطرح است، گفت: همه کوشش ما بر این است که دانشجویان رابطه علوم انسانی را با اسلام بدانند و بتوانند رابطه میان اقتصاد و فرهنگ و سیاست و حقوق و علوم اجتماعی را با یکدیگر درک کنند زیرا این علوم باید یک نسبت تعادلی را با هم داشته باشند تا بتوانند خوب عمل کنند و نظام حکومتی را شکل بدهند.

وی ادامه داد: نظریه تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی می‌گوید در حکومت اسلامی باید رابطه میان اقتصاد و سیاست و دیگر بخش های حکومت مشخص و متعادل باشد و این نظریه بر محوریت اقتصاد تأکید دارد.

درخشان با اشاره به ظرفیت بالای این نظریه در حل پرسش های مطرح در اقتصاد اسلامی، خاطرنشان کرد: روش متداول در اسلامی کردن نهادهای مختلف، تجزیه کردن اجزای آن نظام و اصلاح آن بخش از آن که مغایر با اسلام است می‌باشد و به همین دلیل در این روش امکان ظهور خصلت ترکیبی غیر اسلامی از مجموعه روابط اسلامی وجود دارد.

وی افزود: برای مثال در سیستم بانکداری اسلامی رابطه میان سپرده گذار و بانک و وام گیرنده از نظر شرع اشکالی ندارد و اسلام فقط بر روی سود ربوی آن مشکل دارد که در بانکداری اسلامی آن را با عقود اسلامی درست کرده‌ و مشکل سود قطعی را هم با آوردن کلمه علی‌الحساب در قرارداد حل کرده‌اند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: با این که روابط بانکی را با این روش در ظاهر اسلامی کرده‌اند اما همه می‌توانند در بانک سپرده‌گذاری کنند ولی همه نمی‌توانند وام بگیرند و فقط به کسانی وام‌های کلان می‌دهند که سرمایه داشته باشند و همین سبب انباشت ثروت در دست ثروتمندان و اختلاف طبقاتی می‌شود که یک خصلت غیر اسلامی است.

وی با بیان این که نظام تولیدی امروزی اجازه شکسته شدن این نظام بانکی را نمی‌دهد، ابراز داشت: نظریه تعادل عمومی سبب می‌شود که یک قلمرو جدید برای ما باز شود زیرا این نظریه همه چیز را در رابطه با قوام نظام اسلامی می‌سنجد و به دنبال برقراری روابط متعادل میان بخش‌های مختلف نظام است به صورتی که یک بخش موجب قوام بخش دیگر باشد.

درخشان با اشاره به این که در نظام اقتصادی اسلامی، سود به منزله نیروی محرک است، گفت: سود باید در اقتصاد اسلامی وسیله و محرک باشد نه هدف زیرا هدف در نظام اسلامی تعالی و سعادت جامعه است.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام دکتر علی جابری، عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) به نقد این نظریه پرداخت و گفت: این بحث منجر می‌شود به این دعوای قدیمی که آیا ما اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم و به حل مشکلات اقتصادی نمی‌انجامد یا خیر و مورد دیگر این که این همان بحث اصول موضوعه در اقتصاد است که در گذشت مطرح بوده است که ارزش‌های هر جامعه در اقتصاد و اخلاق و سیاست را ملاک قرار داده است.

استاد درخشان در جواب به این نقد اظهار داشت: تغییر نظام ارزش‌ها رابطه مستقیم با اقتصاد دارد و تا وقتی اقتصاد نهادهای فرهنگی مانند صدا و سیما و یا شهرداری‌ها وابسته به ترویج و تبلیغ مصرف گرایی که یک فرهنگ ضد دین است دارد نمی‌شود گفت که نباید تجمل گرا و مصرف گرا بشویم؛ پس بخش فرهنگ و اقتصاد و ارزش‌های اسلامی باید در تعادل و هماهنگی با یکدیگر باشند و باید هدف کلی نظام مشخص باشد و بر پایه آن هدف شاخص‌ها را طراحی کنیم.

حجت الاسلام محمدجمال خلیلیان، عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) هم در نقد این نظریه ابراز داشت: اگر در جامعه اسلامی مالیات هایی که اسلام تعیین کرده از سوی سرمایه دارها پرداخت شود اختلاف طبقاتی به وجود نمی‌آید و بانک‌ها با همین روش اسلامی می‌شوند.

درخشان در جواب گفت: اگر مختصات نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که زیر بنای آن بر اساس ارزش‌های غربی بنا شده است را بسنجیم خواهیم دید که این نظام اقتصادی وابسته به غرب اجازه اجرای احکام اسلامی را در جامعه نمی‌دهد و به همین خاطر است که می‌گوییم نمی‌شود این سیستم بانکی را منحل کرد بلکه تصمیم بهینه این است که در حال حاضر جلو گسترش بانک‌های خصوصی گرفته شود زیرا اگر بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند خصوصی شکل بگیرند دیگر نظام حکمیتی توان نظارت بر آنها را نخواهد داشت.

وی افزود: در این نظریه اقتصاد اسلامی چیزی است که از وحی گرفته شده و فقیه آن را از وحی استنباط کرده باشد و به تعبیر دیگر یک کاوش عقلی مبتنی بر شرع که مقوم نظام سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اسلامی باشد./843/پ201/ف