نباید حل مشکلات را در رفع تحریم ها جست وجو کرد/ رکود اقتصادی ریشه در مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، گفت: نباید همه تقصیرها گردن تحریم ها انداخته شود، در حقیقت تنها بخشی از مشکلات اقتصادی امروز ما متأثر از تحریم ها بوده است.

چرا رکود جهانی در اقتصاد کشورهای رقیب ما تأثیری نمی گذارد
فولادگر با توصیف اوضاع اقتصاد جهانی اظهارداشت: امروز در دنیا شاهد رکودی بی سابقه هستیم، اما با توجه به وجود این رکود، کشورهایی مثل برزیل و چین با رشد استخراجات و بهره برداری های گسترده از منابع و معادن خود توانسته اند بازارهای جهانی فلزات را قبضه کنند؛ ظرفیت تولید فلزات صنعتی در این دو کشور از مرز 200 میلیون تن در سال می گذرد و این حجم تولید، به همراه قیمت های نازل سبب شده که حدود 50 درصد بازارهای جهانی فلزات در اختیار این دو کشور باشد.

وی افزود: حال سؤال اینجا است که چرا رکود و فشارهای اقتصادی که تا این حد مدیران اقتصادی ما را مستأصل کرده است، در اقتصاد کشورهای رقیب ما تأثیری نمی گذارد.

نباید ریشه حل مشکلات را در رفع تحریم ها جست
رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی خاطرنشان کرد: رکود اقتصادی که امروز گریبان گیر جامعه است، ریشه در مشکلات ساختاری و مدیریتی ما دارد، فشارهای خارجی و تحریم ها تنها سبب تشدید وخامت مشکلات می شوند و نباید ریشه حل مشکلات را در رفع تحریم ها جستجو کنیم.

وی افزود: رکود اقتصادی موضوعی نیست که بستگی به موضع گیری های سیاسی داشته باشد، اینگونه نیست که یک جناح بگوید از رکود عبور کرده ایم و یک جناح دیگر این ادعا را رد کند؛ بهتر است به جای این مجادله های حزبی، مصالح کشور و منفعت ملت را در اولویت کار خود قرار دهیم.

سه راهکار برای رفع رکود اقتصادی
فولادگر با تبیین سه راهکار برای حل مشکلات اقتصادی موجود گفت: قانون بهبود تدریجی فضای کسب و کار فصل الخطاب است و قبل از هرچیز، باید موانعی را که بر سر راه اجرایی شدن آن قرار دارد، برطرف کنیم؛ افزون بر آن، نقدینگی و نظام پولی و بانکی مشکلات و نقاط ضعف زیادی دارد و لازم است هرچه زودتر قانون اصلاح نظام پولی و مالی کشور ـ که از چشم اندازهای محقّق نشده برنامه پنجم توسعه نیز هست ـ اجرایی شود.

وی ادامه داد: راهکار سوم تصحیح و حل و فصل مشکلات عرضه و تقاضا در صنایع کلیدی است، خوشبختانه  دولت یازدهم تلاش های مؤثری در جهت حل این مشکلات به ویژه در صنایع فولاد و لوازم خانگی انجام داده است و باید این اقدامات در سایر صنایع مادر نظیر سیمان و پتروشیمی نیز تکرار شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ارتقای بهره وری در صنعت ساختمان را یکی راههای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: در اصفهان صنایع مربوط به ساختمان به دلیل کمبود فلزات ساختمانی در آستانه تعطیلی است، در حالی که انبارهای استان انباشته از فلزات ساختمانی آماده به کار است.

وی گفت: صنعت ساختمان یکی از صنایع مادر است که می تواند نقش مهمی در ایجاد فرصت های شغلی، کاهش نرخ بیکاری و درنهایت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

قبل از امضای تفاهم نامه با صنایع خارجی، دولت بدهی های خود به تولیدکنندگان داخلی را بپردازد
فولادگر اظهارداشت: در حالی که تولید کنندگان داخلی به اداره بیمه و سازمان امور مالیاتی کشور بدهکار هستند دولت به جای تسویه حساب و ادای بدهی های خود به این تولید کنندگان، نباید به دنبال ارتباط با صنعتگران خارجی باشد؛ پیرو گفت وگوهای اخیر، به زودی بازارهای داخلی میزبان تولیدات صنایع پیشتاز اروپایی خواهد بود اما عقد این تفاهم نامه ها درصورت نبود نظارت های دولتی، می تواند ضربات مهلکی به تولیدکنندگان داخلی وارد کند.

وی ادامه داد: زمانی خواستیم یک بند به الحاقیه قانون بهبود فضای کسب و کار اضافه کنیم و مطابق آن، مصوب کنیم که دولت ملزم است درصورت دیرکرد در پرداخت بدهی های خود به تولیدکنندگان داخلی، مشمول جریمه نقدی شود، ابلاغ این طرح به صحن علنی با واکنش های تند و شدید دولت مواجه شد و در نهایت نیز این طرح کمکی، با اعمال فشار توسط هیأت دولت به تصویب نرسید.

دولت باید رویکرد نظارتی و سیاست گذاری به خود بگیرد
رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی بر لزوم ایفای نقش مدیریتی دولت تأکید کرد و گفت: دولت در حال حاضر نقش تصدی گری دارد اما لازم است با اجرای کامل خصوصی سازی و واگذاری کامل کار به شرکت های پیمانکاری رویکرد نظارتی و سیاست گذاری به خود بگیرد.

وی تصریح کرد: اگر سراغ خودرو سازان پیشتاز جهانی می رویم تا تکنولوژی و صنایع آنها را به کشور بیاوریم، باید به گونه ای مدیریت کنیم که تولید کننده داخلی آسیبی نبیند؛ درواقع قبل از واردات هر کالا یا تکنولوژی خاصی، لازم است اقتصاد داخلی تقویت شود، ان شاء الله بتوانیم با حمایت کامل از صنایع و تولیدکننده های داخلی، مطالبات رهبر معظم انقلاب را هرچه بیشتر اجرایی کنیم./863/ت301/ج1