استقرار نظام عادلانه مالیاتی اولویت دولت است

به گزارش خبرگزاری رسا، علی طیب نیا در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران، گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری طی سال گذشته، اقتصاد ایران از دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن رنج می‌برد. برای حل عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها تصویب و ابلاغ شد. اگر این سیاست‌ها و قانون به درستی اجرا شوند زمینه برای درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران فراهم می شود اما برای درمان نفتی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری ابلاغ شد که در دستورکار دولت و مجلس قرار دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نفتی بودن اقتصاد عمدتا از دو طریق موجب آسیب پذیری اقتصاد و موجبات افزایش نوسانات اقتصادی را فراهم می‌کند، ادامه داد: ابتدا سهم بالای درآمدهای نفتی دولت و سهم بسیار اندک مالیات‌ها، دوم وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی.

وی تاکید کرد: برای حل مشکل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضروری است در جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت اقدامات اساسی انجام گیرد و درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شوند.

طیب نیا با بیان اینکه نفت ثروتی خدادادی و متعلق به همه نسل‌ها است، افزود: طبیعی است که فروش حاصل از نفت باید به سرمایه در بخش خصوصی تبدیل شود و این موضوع در سیاست‌های کلی نظام انعکاس پیدا کرده و صندوق توسعه ملی با همین هدف ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر این که آمارها و ارقام نشان می‌دهند سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در ایران در مقابل با سایر کشورهای جهان بسیار نازل و اندک است، ادامه داد: طی سال‌های 84 تا 91 به طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی حدود 6 تا 8 درصد بوده است در حالیکه در کشورهای پیشرفته جهان این روند به مراتب بین 30 تا 50 درصد و در کشورهایی که وضعیت مشابه با ایران را دارند 20 درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در قانون پنجم به درستی هدف گیری شده که این نسبت به 10 درصد ارتقاء پیدا کند، افزود: سهم مالیات از منابع بودجه در سال 84 حدود 18.2 درصد بوده و تا سال 93، به 39.9 درصد ارتقاء پیدا کرده است اما همچنان نسبت به آنچه که در دنیا متداول است فاصله بسیاری دارد.

وزیر اقتصاد افزود: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اینگونه هدفگذاری شده است که وابستگی کل بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید به طور کامل قطع و در عوض درآمدهای مالیاتی جایگزین شوند. اگر قرار است مشکل بیماری هلندی در ایران درمان شود و یا بهره‌وری در فرآیند تولید ارتقاء پیدا کند و یا مشکل نوسانات و آسیب‌های نظام از جمله تورم به صورت بنیادین درمان شود، باید مشکل عدم تعادل بودجه را حل کرد.

طیب نیا تاکید کرد: اتفاق فوق میسر نیست مگر با افزایش سهم مالیات از بودجه دولت و سهم مالیات جی.دی.پی که موجبات ثبات اقتصادی در کشور را فراهم می‌‌کند.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم ادامه داد: نوسازی نظام مالیاتی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اجرای برنامه‌های مؤثر و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی و تکمیل درآمدهای مالیاتی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

طیب نیا با بیان اینکه دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش نرخ مالیات اتکاء ندارد، افزود: معتقدیم باید به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی بود، در واقع پایه‌های جدید مالیاتی تعریف و معرفی شوند، همچنین معتقدیم پایه‌هایی که از ظرفیت های آن ها به طور کامل استفاده نمی‌شود از جمله مالیات بر ارزش افزوده نیز باید تکمیل شوند.

وی اضافه کرد: معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری و زائد باید حذف شوند، همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق شیوه‌های نوین براساس اطلاعات صحیح از درآمد و هزینه مؤدیان مالیاتی امکان پذیر می‌شود و این موارد از جمله روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ عنوان نرخ مالیات برای فعالیت‌های سالم، شفاف و مؤدیان خوش حساب را افزایش نمی دهد، ادامه داد: حتی معتقدیم با کاهش نرخ مالیات اما توسعه پوشش آن و استفاده از اطلاعات برای تشخیص سهمیه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توان سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه دولت ارتقاء داد.

طیب نیا اذعان کرد: در سیستم مدیریتی هنوز طرح جامع مدیریتی تکمیل نشده است و شناسایی و حصول مالیات مبتنی بر اطلاعات کامل نیست. بنابراین زمینه بی ‌عدالتی در نظام مالیاتی موجود است و عده‌ای از پرداخت مالیات حقه فرار می‌کنند و عده‌ای دیگر مورد اجحاف قرار می‌گیرند.

وی خبر داد: خوشبختانه سیستم جامع اطلاعاتی به تدریج در حال تکمیل شدن است و امیدوارم با استقرار کامل این سیستم بتوانیم عدالت مالیاتی را افزایش دهیم اما برای اصلاح سیستم جامع مالیاتی باید یک برنامه مفصل در وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: در ابتدای این برنامه وضع موجود سیستم مالیاتی کشور و نقاط ضعف آن شناسایی شد و در وهله دوم وضعیت مطلوب نظام مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی ایران تعریف و سپس شکاف موجود بین وضع مطلوب و موجود شناسایی و در نهایت با بهره‌گیری از تجارب جهانی و نوآوری‌هایی که در سیستم‌های مالیات ستانی در عرصه بین المللی موجود است مسیر حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب طراحی شده است.

طیب نیا بیان کرد: بر همین مبنا 32 پروژه، 50 بسته کاری طراحی و در حال اجراست و برخی از آن‌ها به مرحله نهایی رسیده که استقبال آن می‌تواند زمینه را برای اصلاح نظام مالیاتی و تحقق خواسته نمایندگان مردم یعنی استقرار عدالت در نظام مالیاتی فراهم کند.

وی با بیان اینکه در این سیستم تشخیص درآمد مالیاتی به صورت مکانیزه انجام و از فناوری اطلاعات به صورت کامل استفاده می‌شود، افزود: ارتباط مستقیم بین مؤدی و ماموران مالیاتی قطع خواهد شد و سامانه جامع اطلاعات مالیاتی تکمیل و شناسایی و حصول مالیات براساس اطلاعات کامل از هزینه و درآمد مالیات دهنده امکان پذیر خواهد شد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هیچ پرونده مالیاتی بدون ارائه اظهارنامه رسیدگی نخواهد شد، گفت: با کاربرد و استقرار سیستم مدیریتی ریسک، مدیریت کم ریسک، ریسک متوسط و پر ریسک شناسایی شده و تمرکز نظام مالیاتی بر مؤدیان پرریسک خواهد بود که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، نتیجه این نظام شناسایی ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی و حصول مالیات متکی بر اطلاعات صحیح خواهد بود.

وی ادامه داد: برای تکمیل این سیستم اخیرا سامانه مکانیزه فروش طراحی شده است که بر این مبنا فروش کاملا مکانیزه از طریق استقرار صندوق‌های فروش صورت می‌گیرد. صندوق‌هایی که به حساب‌های بانکی که توسط مؤدیان معرفی می‌شوند و اطلاعات بانکی آن‌ها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد.

طیب نیا با بیان اینکه لایحه مربوط به این سامانه با همکاری همکاران اتاق اصناف طراحی و آماده تقدیم به مجلس است، گفت: با تحقق این سامانه قدم موثری در جهت تکمیل سیستم مالیات بر ارزش افزوده و رفع نقاط ضعف انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد به تبیین وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: از یک طرف به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در سال‌های 91 و 92 شاهد کاهش درآمد ملی و تولیدات کشور بودیم. پایه اخذ مالیات کاهش پیدا کرده، بنابراین خود را موظف می‌دانیم کمال مدارا را با تولیدکنندگان و مؤدیان مالیاتی انجام دهیم و با افرادی که به دلیل شرایط موجود وضعیت اقتصادی آن‌ها با رکود مواجه و قادر به پرداخت مالیات نیستند مدارا می‌شود.

طیب نیا ادامه داد: از طرفی دیگر به دلیل کاهش قیمت و کاهش صدور نفت درآمدهای نفتی دولت کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت، بنابراین منابع بودجه عمومی کشور هم نیز با کاهش چشمگیری روبرو شده است و با توجه به چسبندگی که در بودجه جاری کشور وجود دارد و علی رغم صرفه‌جویی‌های فراوان این کاهش منابع، اثر خود را عمدتا در کاهش هزینه های عمرانی نشان می‌دهند که موجبات انقباض و رکود اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: باید ظرفیت‌های موجود و فرار مالیاتی را به حداقل رساند و از این طریق درآمد لازم برای تامین هزینه‌های دولت فراهم شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در مورد مالیات مشاغل که محور سوال نماینده از وی بود، توضیح داد: علی رغم اینکه سهم مشاغل از ارزش افزوده کشور 33 درصد بوده و در طول زمان این سهم، تقریبا ثابت مانده اما سهم مشاغل از مالیات بر درآمد از سال 81، 15.5 درصد بوده است و تا به امروز به حدود 8 درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع بخش مشاغل جزو بخش‌هایی است که متناسب با درآمدها مالیات خود را پرداخت نمی کنند.

طیب نیا افزود: نرخ موثر مالیات مشاغل از 1.2 درصد به 6 دهم درصد کاهش پیدا کرده است و در فاصله زمانی سال 81 تا 91 رشد متوسط مالیات مشاغل 16 درصد و مالیات‌های مستقیم 23 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 25 درصد بوده است. اشخاص حقوقی با وجود آنکه سهم آن‌ها از ارزش افزوده با مشاغل برابر است اما ده برابر مشاغل، مالیات می‌پردازند.

وی در این رابطه ادامه داد: سهم مالیات حقوق بگیران 2.5 برابر سهم مشاغل است. در واقع تمامی این موارد نشان می‌دهد که عمدتا فشار مالیات بر روی حقوق بگیران است و من مطئنم شما نمایندگان مردم طرفدار برقراری عدالت در موارد مختلف مالیاتی هستید.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه مواردی که رحماندوست به آن اشاره کرد عمدتا به سال 91 مربوط می‌شود، توضیح داد: بسیاری از موارد و مشکلاتی که در سال 91 وجود داشت، امروز مرتفع شده و سیستم به گونه‌ای است که تمامی اظهارنامه‌ها از طریق الکترونیک دریافت خواهند شد، بنابراین ازدحام از بین رفته است. طی برخی از سال‌های گذشته سازمان امور مالیاتی با مشاغل توافقنامه‌هایی امضا می‌کرد که اجرای این توافقنامه‌ها همواره منوط بر اجرای مفادشان بوده است.

وی در رابطه با موضوع فوق توضیح داد: اگر کسی اظهارنامه ارسال نکرده یا اطلاعات درآمدی او ناقص است و یا اگر فردی اظهارنامه ارائه داده اما مدارک گمرک نشان می‌دهد به عنوان مثال 100 میلیارد تومان واردات داشته در حالیکه درآمد خود را تنها 10 میلیون تومان اعلام کرده است طبیعی است که باید رسیدگی کرد و مالیات حقه از آن‌ها دریافت شود.

وزیر امور اقتصادی در پایان تاکید کرد: اولویت اولیه دولت و وزارت اقتصاد و امور دارایی استقرار یک نظام عادلانه مالیاتی است که باید براساس واقعیت‌ها بنا شود و در عین حال بتواند درآمد کافی برای دولت فراهم کند تا زمینه‌های قطع وابستگی بودجه به نفت فراهم شده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جامعه محقق شود./858/د101/ج1