نشست بررسی فقهی «فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی تخصصی بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی با ارائه حجت الاسلام سید جواد ورعی، دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و با حضور اساتید و پژوهشگران علوم دینی، چهارشنبه شب در مؤسسه دبیرخانه دین پژوهان کشور در قم برگزار شد.

حجت الاسلام ورعی در تعریف نافرمانی مدنی اظهار داشت: سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‏ها و تصمیمات ناعادلانه یا برخلاف حق و شرع حکومت، با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقض اصل و اساس حاکمیت، مشروط به آن که نقد با پیگیری قانونی به نتیجه نرسیده باشد را نافرمانی مدنی گویند.

وی به مباحث مطرح شده در این پژوهش اشاره کرد و ادامه داد: در این موضوع بررسی می‏شود که در نافرمانی مدنی، مردم حق دارند که اعتراض خود را با سرپیچی از قانون نشان دهند و حقی را که از نظرشان ضایع شده، باز پس گیرند؛ همچنین درباره این که اساسا در دولت مشروع، حق نافرمانی دینی وجود دارد یا خیر، نیز بررسی شده است؛ در آخر نیز به مرجع تشخیص حق نافرمانی مدنی اشاره می شود.

حجت الاسلام اسلامی از پژوهشگران این نشست علمی، واژه نافرمانی مدنی را بیگانه با اسلام دانست و تصریح کرد: در آیین اسلام، موضوعی به عنوان نافرمانی مدنی وجود ندارد؛ بهتر بود که این بحث، به عنوان زیر شاخه‏ای از امر به معروف و نهی از منکر، معرفی می‏شد.

حجت الاسلام مردانی به عنوان کارشناس دیگر بررسی فقهی نافرمانی مدنی اظهار داشت: متفکران غربی، نافرمانی مدنی را در گذر از اقتدار گرایی به دموکراسی بیان کرده‏اند؛ این نظریه نیاز به مفهوم شناسی اسلامی دارد و به دلیل وجود اختلافات فروان موجود در آن، ممکن است در فرازهایی از بحث، مغالطه‏ای صورت گیرد.

حجت الاسلام زارعی در بخش دیگر به کارکردهای مثبت نافرمانی مدنی اشاره کرد و افزود: نافرمانی مدنی در جوامع، نشانه‏ای از اندیشه نقادانه و رشد مشارکت اجتماعی آن‏ها در حکومت است؛ می‏توان گفت که نافرمانی مدنی به اندازه‏ای اهمیت دارد که می‏تواند به یک قانون تبدیل شود و حدود، ضوابط و زوایای آن مشخص شود.

گفتنی است؛ گزارش کامل این نشست علمی را می‏توانید تا ساعاتی دیگر از خبرگزاری رسا مطالعه کنید./840/پ202/ف2