بازی با آمار در احراز صلاحیتها
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، بازی با آمار در احراز صلاحیتهاچالش «عدم احراز صلاحیتها» و تبدیل آن به تیتر اصلی رسانههای مرتبط با جریان اصلاحات از مدتها قبل قابل پیش بینی بود، زیرا آنگاه که افراطیون این جریان با فراخوان برای ثبتنام، عملاً «سونامی ثبتنام» را کلید زدند، هدفی جز این نداشتند که هیئتهای نظارت شورای نگهبان را به دلیل فرصت محدودی که قانون برای آنها تعیین کرده است با یک چالش جدی مواجه کنند و از نتیجه آن بهره لازم را ببرند، چراکه اگر افراد مورد نظرشان که صلاحیت لازم را نداشته با کمتوجهی هیئتهای اجرایی تأیید شده بودند، در این مرحله نیز تأیید میشدند که آنها به هدف اولیه رسیده بودند و در غیر اینصورت نیز فهرست بلند عدم احراز صلاحیتها میتوانست کشور را با یک چالش سیاسی داخلی و زیر سؤال بردن شورای نگهبان درگیر کرده و البته آنها از مزایای آن نیز برای دوقطبیسازی مراحل بعد انتخابات بهرهبرداری کنند.
واقعیت قضیه این است که طیفی از فعالان سیاسی کشور که سالهاست با اصول و آرمانها فاصله گرفتهاند در عین حال اصرار دارند با نفوذ در ارکان نظام و تسلط در نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر نظام، این استحاله درونی خود را بر کلیت نظام هم تحمیل کنند و به همین دلیل است که کشور در آستانه هر انتخابات با چالشی مواجه میشود که فتنه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری نسخه پرورش یافته آن بود.
مسئولیت نظارت بر انتخابات یکی از مسئولیتهای اصلی شورای نگهبان است که تحقق عملی آن نقشی مهم و مؤثر در سلامت و استحکام نظام اسلامی و جلوگیری از نفوذ عناصر غیرمعتقد به مبانی نظام اسلامی در عرصههای تصمیمگیری و تصمیمسازی کشور دارد. به مقتضای اصل 99 قانون اسلامی، نظارت شورای نگهبان باید به گونهای باشد که ضمانت اجرا داشته باشد و لذا لازمه آن دقت و تأمل در ویژگیهای افراد و مهمتر از آن طی کردن روندی است که به احراز صلاحیتهای آنها بینجامد.
با اعلام نظر هیئت نظارت شورای نگهبان در مورد نامزدهای مجلس شورای اسلامی موج سنگینی از سوی برخی رسانهها که آبشخور فکری و مالی آنها در ماههای اخیر با دستگیری برخی از عوامل نفوذی در رسانهها آشکار شد، به راه افتاد. ادعای اصلی آنها موضوع مقابله هیئتهای نظارت با «اصلاحطلبان» بود، اما با اندکی تأمل این ادعا رنگ میبازد، چراکه در مورد نمایندگان فعلی مجلس در مرحله اول بررسی عدم احراز آنها اعلام شده، از 37 نفر، 25 نفر اصولگرا، هشت نفر اصلاحطلب و چهار نفر مستقل هستند، یعنی در میان این نمایندگان که گرایش فکری و سیاسی آنها روشن است نسبت اصلاحطلبان بسیار کمتر از اصولگرایان است و این به معنی این است که از منظر شورای نگهبان گرایش سیاسی افراد ملاک عمل نیست بلکه عملکرد و ماهیت خود افراد است که منشأ تصمیمگیری است.
اما در مورد آمار کلی و از میان 12 هزار نامزدی که طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان 55 درصد آنها رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت آنها اعلام شده در مقایسه با آماری که اصلاحطلبان اعلام میکنند قسمت اعظم آنها کسانی هستند که یا اصولگرا هستند یا اینکه وضعیت فکریشان مشخص نیست. بنابراین صرف بازی با آمار و آمارسازی نظیر آنکه گفته میشود از 3هزار نفر اصلاحطلب 30 نفر پذیرفته شدهاند، ملاک حقانیت در این عرصه نیست.
این در حالی است که از میان 150 نفر عناصر شاخصی که به عنوان رد صلاحیت شده یا عدم احراز صلاحیت در رسانههای این جریان از آنها نام برده شده، ضمن اینکه همه آنها اصلاحطلب نیستند، اما بخش عمده آنها کسانی هستند که در جریان فتنه گذشته محکوم شده و نقش آنها در افراطیگریهای مجلس ششم و فتنه 88 غیرقابلانکار و کتمان است، بدون آنکه از هزینههایی که بر نظام تحمیل کردهاند، اندکی ندامت داشته باشند و این نشان میدهد که آنها صرفاً با آگاهی از رد صلاحیت برای فضاسازی ثبتنام کرده بودند.
در این میان اگرچه شورای محترم نگهبان برای بررسی اعتراضات زمان لازم را پیشبینی کرده و قطعاً در روند بررسی صلاحیتها ممکن است افراد دیگری تأیید شوند، اما باید بر این نکته تأکید کرد که با توجه به تجربه تلخ مجلس ششم و هزینههایی که آن مجلس بر نظام تحمیل کرد، نباید با فشارهایی سیاسی و بهرهگیری از الگوهایی مانند «برجام» زمینهای فراهم شود که بار دیگر نظام اسلامی از این عرصه دچار خسارت شود./998/102/ب3
منبع : روزنامه جوان