فقه معاصر نیازمند موضوع شناسی دقیق و تطبیق روش استنباط متناسب است

استاد سیدصادق محمدی رئیس انجمن علمی اصول فقه حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، از اهمیت فقه معاصر در عرصه حکمرانی گفته و ابراز داشت: بحث فقه معاصررا با این نکته آغاز می‌ کنم که پیش از انقلاب اسلامی، هیچ نظریه‌ای در باب کارآمدی دین، به‌ویژه در عرصه حکمرانی، وجود نداشت؛ دین در این عرصه تعریفی نداشت. پس از انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) حکمرانی دینی را مطرح کردند و سؤال اساسی پیش آمد که حکمرانی دینی چگونه باید اجرا شود و ساختار حکمرانی بر اساس اصل ولایت فقیه چگونه خواهد بود؟ این مسئله مهمی است که اندیشمندان و محققان مورد توجه قرار داده‌اند.

وی افزود: برای ایجاد یک حکمرانی موفق، می‌توان رویکردهای مختلفی را مطرح کرد که هر کدام در مقطعی مورد توجه بوده و رویکرد قبلی را تکمیل کرده‌اند تا به نظریه‌های کنونی رسیده‌است: رویکرد اول، توجه به مبانی فقهی و کلامی  بدون توجه به امکان نیازبه عرصه های استنباط جدید. رویکرد دوم، توجه به عرصه مسائل مستحدثه با لحاظ کردن عرصه‌های استنباطی متناسب، البته با حفظ اصول راسخ و مستدل استنباط است. رویکرد سوم که مورد بحث در این مصاحبه است، توجه به فقه معاصر است. رویکرد چهارم، فقه النظام است که خود یک رویکرد بسیار مهم محسوب می‌شود. رویکرد پنجم، رویکرد علوم انسانی اسلامی است؛  با توجه به حکمرانی دینی موفق.

رئیس انجمن علمی اصول فقه حوزه علمیه قم ضمن یادآوری بایسته های فقه معاصر ابراز داشت: هر کدام از این رویکردها توضیحات مفصلی دارند و قابل مقایسه و امتیازدهی در بحث حکمرانی دینی موفق هستند. اما در این مصاحبه، یکی از نکته های مهم بیان بایسته‌های فقه معاصر است. کسی که فقه معاصر را تدریس می‌کند و در این عرصه قدم می‌گذارد، باید: الف) موضوع‌شناسی دقیق و عمیق داشته باشد؛ یعنی موضوعات مستحدثه را با تمام جوانبش درک کند. ب) از جهت استنباط حکم شرعی قوی باشد؛ تفاوتی بین فقه سنتی و معاصر نیست،استاد در هر دو باید در جنبه‌های استنباط و مقدمات آن در حد مطلوب باشد. ج) درک زمان و مقتضیات آن که نکته‌ای بسیار مهم است. د) در روش استنباط در صورت نیاز بازنگری کند؛ البته لزوما این به معنای تغییرقواعد استنباط نیست، اما ممکن است در «تطبیقات» دقت‌های ویژه‌ای لازم باشد البته چه بسانیازبه روش های نوین استنباطی منطبق بااصول اجتهاد نیزباشد.

استاد محمدی ضمن بیان اغراض فقه معاصر خاطر نشان کرد: نکته قابل توجه،این است که اصول فقه دو غرض دارد: غرض تدوینی و غرض ذاتی. غرض تدوینی این است که مدون علم اصول بر اساس غرضی که در ذهن داشته، قواعدی را تنظیم کرده که نتیجه آن قواعدی برای استنباط حکم شرعی یا استنباط وظیفه عملی مکلف است. اما غرض ذاتی، غرضی است که ذات علم اصول ظرفیت آنرا دارد، حتی اگر مدون آن را در ذهن نداشته باشد. بین فایده و غایت تفاوت وجود دارد؛ غایت آن چیزی است که از تأسیس علم، قصد وقوع آن شده است، هرچند ممکن است واقع نشود. فایده آن چیزی است که مترتب بر علم است، خواه مورد قصد واقع شده باشد یا نه. علم اصول، به لحاظ ذات خود، می‌تواند در همه زمینه‌های فقه معاصر نقش اساسی داشته باشد، حتی اگر آن فایده در ذهن مدون علم تصور نشده باشد.

وی لوازم ایجاد نظام موفق را لازمه استفاده از کارکرد ایجادی فقخه معاصر دانست و اظهار داشت: به نظر بنده می توان برای اصول فقه ازنظرثبوتی دو کارکرد فرض کرد: کارکرد استنادی و کارکرد ایجادی. کارکرد استنادی این است که ما در مباحث فقهی، برای استناد یک حکم به شارع مقدس، به کمک علم اصول، مانند مسئله حجیت خبر واحد، به این نتیجه می‌رسیم که خبر واحد حجت است.  خبر واحد ثقه  می‌گوید «نماز جمعه واجب است». از آنجا که خبر واحد حجت است، از  نتیجه مسئله اصولی (خبر الواحد حجة) می توان مفاد خبرواحد را به شارع نسبت دهیم. این همان کارکرد استنادی است. کارکرد ایجادی آن است که برای ایجاد یک نظام تربیتی ، نظام اقتصادی ومانندآن بخواهیم ازاخبارآحاد استفاده کنیم وسوال مهم این است که آیا تمسک به خبر واحد ظن آور  برای ایجاد نظام‌ های موفق اقتصادی،اجتماعی ومانند آن کافی است. جواب این سوال در کتاب ها مطرح نشده است. 

رئیس انجمن علمی اصول فقه حوزه علمیه قم، انتظاراتی که از علم فقه معاصر را می‌توان داشت بیان داشته و خاطر نشان کرد: پرسش اصلی این است که آیا علم اصول کارکرد ایجادی مورد توقع برای ایجاد نظام‌ها را دارد یا خیر. به عنوان مثال، در بحث فقه النظام، این پرسش مطرح است که آیا در اسلام توقع نظام‌سازی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد؟ هر یک از این نظام‌ها زیرمجموعه‌هایی دارند، مانند نظام سلامت یا نظام خانواده. بحث مهم در اینجاست که روش استنباط این نظام‌هاچیست؛ آیا علم اصول فعلی ما می‌تواند در ایجاد این نظام‌ها نقش‌آفرین باشد و کارکرد ایجادی داشته باشد؟ به بیان دیگر، آیا به عنوان مثال می‌توان با تمسک به خبر واحد، انتظار ایجاد یک نظام موفق اقتصادی را داشت، یا در این موارد نیازمند یک روش استنباطی، مانند روش تجمیع قرائن می باشیم؟ 

وی ادامه داد: اینگونه ازمباحث بسیار فراتر از یک مصاحبه کوتاه است و همچنین ساعت‌ها بحث درباره جایگاه فقه النظام، علوم انسانی اسلامی و فقه معاصر موردنیازاست که  آیا  هر کدام وظیفه خاصی به عهده دارندیا اینکه مباحثی که مطرح می شودمباحث تداخلی است. همچنین باید مشخص شود که آیا از میان رویکردهای مختلفی که ذکر شد، یک رویکرد اصلی وجود دارد و بقیه فرعی هستند.

استاد محمدی افزود: به نظر می‌رسد در رابطه با کارکرد علوم انسانی اسلامی، فقه و نظام، و فقه معاصر، نقاط مبهم بسیاری وجود دارد که باید تلاش شود تا با تعریف دقیق هر کدام، به هدف اصلی یعنی حکمرانی موفق دینی درهمه زمینه ها دست یافت. بنده نظریه خاص در این زمینه دارم که فرصت طرح آن در این مصاحبه کوتاه ندارد.

وی معایب فقه معاصر را یادآور شد و افزود: نکته آخری که باید اشاره شود، حرکت‌های خوبی در حوزه فقه معاصر صورت گرفته است، اما معایبی نیز دارد. یکی از معایب این است که گاهی آنچه «فقه معاصر» نامیده می‌شود، در ظاهرفقه معاصر است ودرواقع همان فقه سنتی است. چالش دیگر این است که گاهی موضوع‌شناسی دقیق و عمیق صورت نمی‌گیرد. همچنین در فقه معاصر باید اولویت‌ها در نظر گرفته شود و بر اساس مقداردرصد اهمیت، بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

رئیس انجمن علمی اصول فقه حوزه علمیه قم در پایان از حرک های خوبی که در زمینه فقه معاصر صورت گرفته تقدیر کرد و افزود:  نکته دیگری که در فقه معاصر حائز اهمیت است، نیازمندی آن به کار گروهی است؛ شایدبرخی ازآنهااز عهده یک نفر برنیاید و باید در این جهت فکری شود. نکته دیگراینکه گاهی اوقات زمان اختصاص داده شده برای تدریس فقه معاصر نیز مناسب نیست، زیرا برخی موضوعات نیازمند زمان تدریس بیشتری هستند. همچنین تلاش عمیقی برای تهیه مواد و منابع پژوهشی برای فقه معاصر لازم است؛ زیرا برخی موضوعات جدید نیازمند گروهی است که مقدمات پژوهشی را فراهم نماید  و داده‌ها را در اختیار استاد قرار دهند تا ایشان با اندوخته‌های علمی خود به نتیجه‌گیری مناسب برسد. بنده از سال‌های گذشته، و به طور خاص در چندسال اخیر که حرکت خوبی در فقه معاصر شکل گرفته، تدریس فقه معاصر را داشته ام وهم اکنون تدریس فقه هوش مصنوعی را دارم و به نظر می‌رسد حرکت خوبی آغاز شده است، اما  الزامات این حرکت باید تدوین یابد، تقویت و حمایت بیشتری شود تا فقه معاصر به نحو کاربردی‌تر و عمیق‌تری محقق گردد.